جمير الدين سركار

محمد جمير الدين سركار (بالإنجليزية: Muhammad Jamiruddin Sircar)‏ (مواليد 1 ديسمبر 1931) محامي وسياسي بنغلاديشي، شغل منصب رئيس بنغلاديش من 21 يونيو 2002 إلى 6 سبتمبر 2002.[1] يعتبر أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الوطني البنغلاديشي.

جمير الدين سركار
(بالبنغالية: জমীরুদ্দিন সরকার)‏، و(بالبنغالية: জমিরুদ্দিন সরকার)‏ 
مناصب
رئيس بنغلاديش  
في المنصب
21 يونيو 2002  – 6 سبتمبر 2002 
معلومات شخصية
الميلاد 1 ديسمبر 1931 (91 سنة) 
مواطنة بنغلاديش
الراج البريطاني
باكستان 
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة دكا 
المهنة سياسي 
الحزب الحزب الوطني البنغلاديشي 
اللغة الأم البنغالية 
اللغات البنغالية 
المواقع
الموقع الموقع الرسمي 

مسيرته

وُلد سركار في بانشارجاره في شمال البنغال.[2] حصل على درجتي الماجستير والماجستير في القانون من جامعة دكا، وانضم إلى نقابة المحامين لممارسة المحاماة في عام 1960. وغادر إلى لندن في عام 1961 للحصول على درجة محام بالقضاء العالي، وقد تم قبوله واستدعائه من قبل جمعية لنكولن كعضو في (English Bar) وكذلك في (Commonwealth Countries Bar).

المجال السياسي

ذهب سركار للعمل كمحامٍ في المحكمة العليا في بنغلاديش في القوانين الدستورية والمدنية والجنائية. في عام 1977، تم اختياره من قبل الرئيس ضياء الرحمن كعضو في وفد بنغلاديش في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وباعتباره مندوبًا، فقد اعتنى باللجنة القانونية واستمر في هذا الدور للأعوام الأربعة القادمة بين عامي 1977 و1980. وفي عام 1981، سافر كوزير دولة للشؤون الخارجية إلى الأمم المتحدة لإجراء مداولات حول عملية السلام في الشرق الأوسط ونزع السلاح. وقد حضر لاحقًا مؤتمر وزراء العمل لحركة عدم الانحياز في بغداد. تم انتخابه لعضوية البرلمان من (Panchagarh-1) كمرشح للحزب الوطني البنغلاديشي في عامي 1996 و2001.[3] خسر الانتخابات في ديسمبر 2008.[4] تم انتخابه في البرلمان في انتخابات فرعية من (Bogra-6) في 3 أبريل 2009. تم إخلاء (Bogra-6) مع (Bogra-7) من قبل رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.[5]

من 28 أكتوبر 2001 إلى 25 يناير 2009، شغل منصب رئيس مجلس جاتيا سانجساد.[6] في 21 يونيو 2002، أصبح رئيسًا بالنيابة بسبب استقالة بدر الدجى تشودري. بقي قائماً بأعمال الرئيس حتى تم انتخاب رئيس جديد في 6 سبتمبر 2002. واجه انتقادات لكونه حزبيًا في تخصيص مقاعد في البرلمان.[7] [8] في عام 2008، قام بالدفاع عن الحزب الوطني البنغلاديشي ودعا إلى العودة إلى السلطة ووجه مجموعة من الانتقادات. وقد كتبت صحيفة الديلي ستار أن المتحدث يجب أن يكون فوق الخلاف السياسي.[9] في 13 أبريل 2009، ذكرت هيئة تحقيق برلمانية مؤلفة من جميع الأحزاب أن سركار أخذ 2.7 مليون تاكا كفاتورة طبية بشكل غير قانوني دون إذن من رئيسة الوزراء خالدة ضياء خلال فترة رئاسته للبرلمان.[10] في 8 نوفمبر 2012، قدمت لجنة مكافحة الفساد تهماً ضده، زاعمة أنه اختلس 3.3 مليون تاكا.[11]

في عام 2018، عمل سركار كمحامي الدفاع لرئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء في قضية فساد دار الأيتام.[12]

المراجع
  1. "Parliament To Probe Sircar"، Bangladesh News، 17 مارس 2009، مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2011.
  2. "Biography of Barrister Muhammad Jamiruddin Sircar"، Jamiruddin Sircar، مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 06 سبتمبر 2017.
  3. "Parliament Election Result of 1991,1996,2001 Bangladesh Election Information and Statistics"، Vote Monitor Networks، مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2008، اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2018.
  4. "Strip Sircar of MP status"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 06 مايو 2009، مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  5. "Sircar, Moudud win by-polls"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 03 أبريل 2009، مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  6. "All-party body to probe Sircar graft"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 20 مارس 2009، مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  7. "Farewell Mr. Sircar"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 27 يناير 2009، مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  8. "Let there be rule of law"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 06 فبراير 2009، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  9. "Speaker ought to be above the fray"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 15 أكتوبر 2008، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  10. "Sircar drew Tk 28 lakh illegally, finds JS probe"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 13 أبريل 2009، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  11. "Sircar charged"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 08 نوفمبر 2012، مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  12. "'ACC totally fails to prove graft allegations against Khaleda'"، The Daily Star (باللغة الإنجليزية)، 11 يناير 2018، مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2018.
  • بوابة باكستان
  • بوابة أعلام
  • بوابة القانون
  • بوابة السياسة
  • بوابة بنغلاديش
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.