حرية التعبير حسب البلد

مفهوم حرية التعبير هو حق الإنسان الطبيعي في التعبير عن الرأي علناً دون خوف من الرقابة أو العقاب.

لا يقتصر «التعبير» على التحدث أمام العامة بل يتضمن عددًا من طرق التعبير. هذا الحق مُصان في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان ومعترف به رسمياً من قبل قوانين معظم الدول. مع ذلك فإن الدرجة التي يتم بها دعم هذا الحق من خلال الممارسة الفعلية تتنوع بشكل كبير من دولة إلى أخرى.

في العديد من الدول وعلى الخصوص التي تمتلك أشكال حكم استبدادية يتم فرض رقابة حكومية علنية. كما كان يتم فرض الرقابة في أشكال أخرى وأساليب مختلفة مثل قوانين خطاب الكراهية والفحش والتشهير.

تتكون القائمة التالية جزئياً من مطالب حكومات الدول الخاصة بكل منها ولا تعكس بالضرورة الوضع الحالي:

القانون الداخلي

ينص إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم تبنيه في عام 1948، في المادة 19 على أن:

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

من الناحية الفنية، وبكونه قرارًا للجمعية العامة للأمم المتحدة وليس معاهدة فإنه ليس قانوناً ملزماً بشكل كلي لأعضاء الأمم المتحدة. علاوة على ذلك فإن بعض بنوده تعتبر جزءاً من القانون الدولي الشائع، إلا أن هناك نزاعاً بشأنها. تُمنح حرية التعبير حماية قطعية في القانون الدولي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يجمع حوالي 150 دولة.

عند اعتماد إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان أصرت كل من إيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وموناكو وأستراليا وهولندا على إبداء التحفظات على المادة 19 بالقدر الذي يمكن أن تؤثر فيه على طرقهم الخاصة بتنظيم النشر وترخيصه.[1]

أفريقيا

تدعم غالبية الدساتير الأفريقية الحماية القانونية لحرية التعبير مع اختلاف نطاق هذه الحرية وتطبيقها من بلد إلى آخر.

إريتريا

لا تسمح إريتريا بأي وسائل إعلام مستقلة وتستخدم التهرب من التجنيد كذريعة لتضييق الخناق على المعارضة سواء المنطوقة أو غير ذلك. في إيريتريا منذ عام 2001 سُجن 14 صحفياً في أماكن مجهولة دون محاكمة.

الجزائر
طالع أيضًا: الرقابة في الجزائر

جنوب إفريقيا

على ضوء التاريخ العنصري والتمييز في جنوب أفريقيا، لا سيما عصر التفرقة العنصرية، يمنع دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996 التعبير الذي يعادل الدعوة للكراهية بناءً على أسباب معينة. كل من حرية الكلام والتعبير محميان ومحددان في قسم من وثيقة الحقوق الخاصة بجنوب أفريقيا، الفصل الثاني من الدستور، تنص المادة رقم 16 على البنود التالية:

16. حرية التعبير[2]

يمتلك الجميع حق حرية التعبير، الذي يتضمن حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، حرية تلقي الأفكار ونقل المعلومات أو الأفكار، حرية الإبداع الفني، الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي، الحق المنصوص في المادة الفرعية (1) لا يشمل الدعاية في الحرب، التحريض على العنف الوشيك، الدعوة إلى الكراهية القائمة على أساس العرق أو الانتماء العرقي أو الجندر والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الأذية.[3]

في عام 2005، شكلت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا سابقة قضائية دولية في قضية شركة Laugh It Off Promotions CC ضد شركة مصانع الجعة لجنوب أفريقيا عندما وجدت أن حق حرية التعبير لشركة Laugh-it-Off المشوشة على الثقافة يعتبر أهم من حماية علامة تجارية لثاني أكبر مصنع للجعة في العالم. حالياً، تعتزم الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا إصدار قانون يهدف إلى الحد من خطاب الكراهية وجرائم الكراهية. [4]

السودان

ازدراء الأديان غير قانوني في السودان بموجب قوانين التجديف (ازدراء الأديان)[5]

تونس
طالع أيضًا: الرقابة في تونس والرقابة على الإنترنت في تونس

حرية التعبير هي قضية مثيرة للجدل وموضع شك في تونس. يواجه الفنانون والصحفيون والمواطنون مضايقات عندما يحاولون التعبير عن آرائهم بحرية. كما أن هناك نقصًا في الخبرة والتقاليد فيما يتعلق بحرية التعبير من جانب القضاء التونسي والقضاة الذين تلوا الثورة التونسية.

في 13 يونيو عام 2013 سُجن مغني الراب التونسي علاء يعقوب الملقب بـ «ولد الكانز» وحكم عليه بالسجن سنتين بسبب أغنيته «البوليسية كلاب» التي اعتُبرت تحريضاً على العنف والكراهية. تم استئناف حكم المحكمة وأُعلن عن القرار في 2 يوليو/ تموز من عام 2013 بينما كان لا يزال علاء يعقوب في السجن.[6]

مصر
طالع أيضًا: الإعلام في مصر والإعلام في مصر § حرية الإعلام

آسيا

توفر عدة بلدان آسيوية ضمانات قانونية رسمية لحرية التعبير لمواطنيها. ولكن هذه الضمانات لا تنفذ عملياً في بعض البلدان. العوائق التي تحول دون حرية التعبير شائعة وتتنوع بشكل كبير في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وتشمل هذه العوائق استخدام القوة الوحشية في قمع المدونين في بورما وفيتنام وكامبوديا وليماجستي في تايلند، واستخدام قوانين التشهير وقوانين الأمن الداخلي في سينغافورة وماليزيا وقتل الصحفيين في الفلبين. حرية التعبير محدودة للغاية في الصين وكوريا الجنوبية. تحسّنت حرية التعبير في ميانمار في السنوات الأخيرة لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة. لا يوجد ارتباط واضح بين الضمانات القانونية والدستورية لحرية التعبير والتطبيق الفعلي لها في دول آسيا.[7][8][9]

بنغلاديش

بموجب الفصل الثالث بعنوان الحقوق الأساسية في بنغلاديش يكفل دستور بنغلاديش ظاهرياً حرية التعبير لكل مواطن وفقاً للجزء الثالث من القوانين في بنغلاديش.[10][11]

ينص دستور بنغلاديش أنه يجب أن يمتلك جميع المواطنين الحقوق التالية:

  • 39.(1) ضمان حرية الأفكار والضمير
  • (2) الخضوع لأي قيود معقولة يفرضها القانون لصالح أمن الدولة أو العلاقات الودية مع الدول الأجنبية، أو النظام العام أو اللباقة أو الأخلاق أو أي شيء له علاقة بانتهاك حرمة المحكمة والتشهير والتحريض على ارتكاب جريمة.
  • (a) ضمان حق التعبير لكل المواطنين
  • (b) حرية الصحافة

هونغ كونغ

بموجب الفصل الثالث «الحقوق والواجبات الأساسية للسكان» من قانون هونغ كونغ الأساسي:

المادة 27: يتمتع سكان هونغ كونغ بحرية التعبير والصحافة والنشر وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.

المادة 30: يحمي القانون حرية وخصوصية الاتصال لسكان هونغ كونغ. لا يجوز لأي إدارة أو فرد، على أي أساس كان، انتهاك حرية وخصوصية الاتصال للسكان باستثناء أن السلطات المختصة يمكنها أن تفحص الاتصالات بناءً على إجراءات قانونية بما يتناسب مع حاجة الأمن العام أو مع حاجة التحقيقات في جرائم جنائية.

إيران

المقالة الأساسية: حرية التعبير في إيران، والرقابة في إيران، وفرض الرقابة على الإنترنت في إيران.[12]

التجديف ضد الإسلام غير قانوني في إيران.

  • وفقاً لدليل حرية الصحافة لعام  2007، احتلت إيران المرتبة 166 من أصل 169 بلد. ولم يكن هناك سوى ثلاث بلدان أخرى تفرض قيودًا على حرية وسائل الإعلام أكثر من إيران [13] هي إريتريا وتركمانستان وكوريا الجنوبية. كانت حكومة علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الأعلى قد سجنوا 50 شخصاُ في عام 2007 وألغوا حرية الصحافة.[14] وصفت منظمة مراسلون بلا حدود (RWB) إيران بأنها «أكبر سجن للصحفيين في الشرق الأوسط».[15]
  • في 8 سبتمبر 2020، أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء استمرار اعتقال وقمع الصحفيين في إيران، الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم ويتعرضون للضغط و الإهانة والتشهير. وقال أحد مسؤولي المنظمة: «لابد للمجلس حقوق الإنسان أن يتخذ إجراءات أكثر جدية لحماية الصحفيين والدفاع عنهم».[16]

المراجع
  1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights، "List of Declarations and Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights"، مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2007، اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2007.
  2. "Freedom of Expression"، مؤرشف من الأصل (doc) في 14 يونيو 2007، اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2007.
  3. "Laugh It Off Promotions CC v South African Breweries International (Finance) BV t/a Sabmark International and Another (CCT42/04) [2005] ZACC 7; 2006 (1) SA 144 (CC); 2005 (8) BCLR 743 (CC) (27 May 2005)"، www.saflii.org، مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2019.
  4. "Prevention and Combating of Hate Crimes and Hate Speech Bill, 2018 » Publication of explanatory summary of the prevention and combating of the Bill"، www.greengazette.co.za، مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2019، اطلع عليه بتاريخ 02 نوفمبر 2018.
  5. Terri Judy (27 نوفمبر 2007)، "Teacher held for teddy bear 'blasphemy'"، London: ذي إندبندنت، مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2019.
  6. "Tunisie: le verdict du procès en appel du rappeur Weld El 15 reporté au 2 juillet" ("Tunisia: the verdict on the appeal of rapper Weld El 15 postponed to July 2"), Fethi Belaid, L'Express (AFP), 25 June 2013 نسخة محفوظة 10 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. Harry Roque Jr. (07 نوفمبر 2013)، "Freedom of expression in Asean"، Manila Standard Today، مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015، اطلع عليه بتاريخ 08 نوفمبر 2013.
  8. "Asia and the Pacific Human Rights", Amnesty International. Retrieved 8 November 2013. نسخة محفوظة 10 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  9. "Burma: Freedom of expression in transition", Mike Harris, Index on Censorship, July 2013. Retrieved 8 November 2013. نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. "Chapter III : Fundamental Rights and Duties of the Residents"، The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China، 13 يوليو 2012، مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2014.
  11. "Chapter III : Fundamental Rights and Duties of the Residents"، مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2018.
  12. "Iran Report" (PDF)، Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom 2009، مايو 2009، مؤرشف من الأصل (PDF) في 08 مايو 2009، اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2009.
  13. "Eritrea ranked last for first time while G8 members, except Russia, recover lost ground"، Worldwide Press Freedom Index 2007، Reporters Without Borders، 19 أكتوبر 2007، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016.
  14. Power, Catherine، "Overview of the Middle East and North Africa (MENA): Repression Revisited"، World Press Freedom Review 2007، المعهد الدولي للصحافة، مؤرشف من الأصل في 05 يونيو 2013، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2016، nine journalists remain in prison at year's end and the opposition press has all but been quashed through successive closure orders
  15. "Iran Report"، Annual report 2008، Reporters Without Borders، 13 فبراير 2008، مؤرشف من الأصل في 02 مايو 2020.
  16. "خبرنگاران بدون مرز: سرکوب روزنامه‌نگاران ایران تشدید شده است"، dw.com/fa، 08 سبتمبر 2020، مؤرشف من الأصل في 09 سبتمبر 2020.
  • بوابة حرية التعبير
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.