حساب تجاري

قارئ بطاقات ائتمان

قارئ بطاقات الائتمان: هو جهاز إلكتروني قائم بذاته يتيح للتاجر سحب بيانات بطاقة الائتمان أو إدخالها إلى جانب أي بيانات إضافية لإتمام المعاملة. يمكن ربط الجهاز بشبكات نقاط البيع، ويحتوي في العادة على لوحة مفاتيح ووحدة اتصال شبكي، وقد يحتوي أيضًا على طباعة مدمجة لطباعة الإيصالات للزبائن.

تسمح وحدة الرد الآلي بإدخال بيانات البطاقة يدويًا وإتمام المعاملة عن طريق هاتف أرضي أو خلوي. في العادة يطبع التاجر بيانات بطاقة الزبون باستخدام آلة نسخ يدوية لطباعة فاتورة الزبون بالإضافة إلى نسخة يحتفظ بها التاجر، ثم يختتم التاجر المعاملة لحظيًا عن طريق الهاتف.

عبارة عن خدمة تجارة إلكترونية تسمح بإرسال المدفوعات إلى جهات العمل الإلكترونية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. وهي خدمة مكافئة لأجهزة نقاط البيع المتوفرة في معظم متاجر التجزئة المحلية. في العادة يُعد مزود الحسابات التجارية جهة منفصلة عن بوابة الدفع. وقد يمتلك بعض مزدوي الحسابات التجارية بوابات دفع خاصة بهم، ولكن معظم الشركات تستعين ببوابات الدفع الخاصة بأطراف أخرى مستقلة. في العادة تعتمد بوابة الدفع على آليتين: أ) نقطة بيع افتراضية تسمح للتاجر بالولوج إلى حسابه بطريقة آمنة وإدخال بيانات بطاقات الائتمان، أو ب) ربط موقع التاجر الإلكتروني ببوابة الدفع عن طريق واجهة برمجة التطبيقات، ما يتيح إتمام المعاملات المالية على موقع التاجر الإلكتروني في الحال.

تشمل نسبة الخصم عدة مستحقات ورسوم وهوامش ربحية ورسوم شبكية ينبغي على التاجر أن يسددها حتى يتمكن من استلام المدفوعات عن طريق بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر. تمثل رسوم التحويل أكبر نسبة من بين جميع الرسوم والمستحقات. وعلاوة على ذلك تفرض جميع البنوك أو مزودي الخدمة رسومًا إضافية إلى جانب رسوم التحويل، وتجني ربحها عن طريق إضافة هامش ربحي على جميع الرسوم المذكورة بالأعلى. تتبنى البنوك ومزدو الخدمة عدة تسعيرات مختلفة لمحسابة التجار على الخدمات المُقدمة إليهم. وما يلي هو أكثر نظم التسعير شيوعًا:

يتمتع هذا النظام بأعلى شعبية بين جميع النظم وهو أبسط نظام يمكن للتجار استيعابه، إن لم يكن أكثرهم شفافية كذلك. رغم ذلك تتزايد شعبية نظام التسعير ذو المستويات الستة الذي يتضمن عدة مستويات إضافية لتغطية بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات الأعمال، والبطاقات الدولية. وفي حالة النظام ذي المستويات الثلاثة تنقسم المعاملات إلى 3 مجموعات (أو مستويات) وتخضع كل مجموعة منها إلى نسبة خاصة بها على أساس معيار مفروض على كل مستوى. ومن منظور التاجر قد يتسم هذا النظام ببعض العيوب، ومن بينها أن تلك المستويات تختلف من مزود خدمة إلى آخر، وبالتالي يتعذر على التاجر مقارنة أحد المستويات المقدمة من مزود إلى آخر بشكل مباشر.

النسبة الاعتيادية هي النسبة التي ينبغي على التاجر سدادها في حالة قبول بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن وإدخالها بالطريقة التي يصفها مزود الحساب التجاري بأنها «اعتيادية» باستخدام جهاز قارئ بطاقات معتمد. تتميز معاملات المستوى الأول بأقل نسبة رسوم يتحملها التاجر عند قبوله بطاقات الائتمان. والنسبة الاعتيادية هي النسبة المُعلنة للتاجر عند سؤاله عن نظام التسعير.

تعتمد نسبة الرسوم على الطريقة التي يقبل بها التاجر معظم بطاقات الائتمان. فعلى سبيل المثال، في حالة التجارة عبر الإنترنت تخضع جميع التحويلات التي تتم عبر الإنترنت إلى النسب الاعتيادية، بينما في حالة تاجر التجزئة المحلي تُعتبر المعاملات التي تتم عن طريق سحب البطاقات بطريقة اعتيادية حصرًا معاملات اعتيادية.

النسب شبه الاعتيادية هي النسبة المفروضة على التاجر عند قبول بطاقة ائتمان غير مستوفية لشروط المستوى الأول. قد يحدث ذلك لعدة أسباب مثل:

• إدخال بيانات البطاقة يدويًا عوضًا عن سحبها.
• إدخال بطاقة ائتمان من نوع خاص مثل بطاقات الأعمال أو بطاقات الجوائز.

النسب شبه الاعتيادية أعلى من النسب الاعتيادية، وقد تتسبب بعض معاملات المستوى الثاني في تكلفة زائدة على مزود الخدمة، لذا يلجأ المزود إلى فرض هامش ربحي على تلك الرسوم.

قد تصل رسوم استخدام بطاقات الجوائز إلى 40% من قيمة المعاملة، لذا يجب وضع التأثير المالي لتلك الرسوم في عين الاعتبار.

النسب غير الاعتيادية هي أعلى رسوم مفروضة على التاجر في حالة قبول بطاقة ائتمان. تندرج المعاملات التي لا تستوفي شروط المستوى الأول أو الثاني ضمن هذا التصنيف. قد يحدث ذلك لعدة أسباب مثل:

• إدخال بيانات البطاقة يدويًا دون التحقق من العنوان.
• إدخال بطاقة من نوع خاص مثل بطاقات الأعمال دون إدخال جميع البيانات اللازمة.
• عدم تسوية الحسابات اليومية من جانب التاجر في غضون المهلة المحددة (في حدود 48 ساعة من وقت التصريح).

قد ترتفع النسب غير الاعتيادية بشكل ملحوظ عن النسب الاعتيادية، وقد تكلف مزود الخدمة تكاليف إضافية لإجراء عملية التحويل، لذا يلجأ مزود الحساب التجاري إلى فرض هامش ربحي إضافي.