بطاقة المدين

بطاقات السحب المباشر بلا إنترنت تمتلك علامات تجارية لكبرى بطاقات الائتمان (على سبيل المثال، فيزا أو ماستركارد) أو كبرى بطاقات المَدينة (مثلًا، مايسترو في المملكة المتحدة ودول أخرى، ما عدا الولايات المتحدة) وتُستخدم في نقطة البيع مثل بطاقات الائتمان (مع توقيع الدافع الشخصي). هذا النوع من بطاقات المَدين قد يخضع لحد يومي، و/أو حد أعظمي مساوي لرصيد الحساب الحالي/الجاري الذي تُسحب الأموال منه. المعاملات التي تُجرى باستخدام بطاقات سحب مباشر بلا إنترنت تتطلب 2-3 أيام لتظهر في رصيد حساب المستخدم.

في بعض البلدان وفي بعض المصارف ومنظمات الخدمات التجارية، معاملة «الائتمان» أو السحب المباشر بلا إنترنت تكون بتكلفة لا تتجاوز القيمة الاسمية من المعاملة للمشتري، بينما قد تُحتَسَب أجرة لمعاملات المَدينة أو معاملات السحب المباشر عبر الإنترنت (أيضًا عادة ما أخذها من قبل بائع المفرق). من الاختلافات الأخرى قد يسمح السحب المباشر عبر الإنترنت للمشتري باسترداد نقدي بالإضافة لتكلفة المشتريات المُدانة (في حال كان التاجر يدعم تلك العملية)؛ أيضًا، من وجهة نظر التاجر، التاجر يدفع أجور أقل لمعاملات السحب المباشر عبر الإنترنت بالمقارنة مع «الائتمان» (بلا إنترنت).

أنظمة البطاقة الذكية الإلكترونية (التي تخزن قيمتها في شريحة البطاقة، ليس في حساب خارجي مسجل، إذ إن الآلات التي تقبل بها لا تحتاج لوجود اتصال بالإنترنت) تستخدم في أوروبا منذ منتصف التسعينيات، يلاحظ بشكل كبير في ألمانيا (جيلدكارتيه)، في النمسا (كويك فيرتكارتيه)، هولندا (تشيبّكنيبّ)، بلجيكا (بروتون)، سويسرا (كاش) وفرنسا (مونيو، التي عادةً ما تحمل ببطاقة مَدين). في النمسا وألمانيا، تقريبًا أغلب البطاقات المصرفية الحالية تشتمل محفظة إلكترونية الآن، بينما جرى التخلص من المحطة الإلكترونية بشكل تدريجي في هولندا.[3]

يمكن إعادة شحن بطاقات السحب المباشر مسبقة الدفع ويمكن تسميتها أيضًا بطاقات السحب المباشر القابلة للشحن.

السوق الأساسي لمستخدمي بطاقات السحب المباشر مسبقة الدفع بشكل تقليدي من لا يتعاملون مع المصارف؛ وهم، الأشخاص الذين لا يستخدمون المصارف أو شركات الائتمان للقيام بمعاملاتهم المالية. لكن يبدو أن بطاقات السحب المباشر مسبقة الدفع تجذب مستخدمين آخرين بسبب ميزاتها.[4][5]

ميزات بطاقات السحب المباشر مسبقة الدفع تتضمن كونها آمنة أكثر من حمل النقود، يمكن أن تعمل حول العالم وفقًا لقبول التاجر بطاقات فيزا وماستركارد، لا حاجة للقلق حول دفع فاتورة ائتمان أو اللجوء للاستدانة، فرصة التقدم لأي شخص عمره فوق الثامنة عشر وقبوله دون الأخذ بجودة الائتمان، وخيار إيداع صكوك الراتب والتعويضات الحكومية مباشرةً على البطاقة ومجانًا.[6]

إذا قدم مزود البطاقة طريقة غير آمنة عند التحقق من رصيد البطاقة، ذلك قد يمكن المهاجم من الوصول لمعلومات البطاقة. إذا أضعت البطاقة، ولم تقم بتسجيلها بشكل ما، سوف تخسر المال. إذا واجه المزود مشاكل تقنية، قد لا يمكنك الوصول للمال عندما تحتاجه. بعض أنظمة شركات الدفع لا يبدو أنهم يقبلوا بطاقات السحب المباشر مسبقة الدفع. وهنالك خطر استخدام بطاقات السحب المباشر مسبقة الدفع بشكل مفرط مما قد يؤدي لقيام شركات مزودي البيانات بتصنيفك بشكل مؤسف.[7]

البطاقات المسبقة الدفع تتنوع بحسب الشركات المزودة: الجهات المالية الأساسية والمتخصصة (قد يكون التعاون بين الشركات أحيانًا)، الغرض من الاستخدام (بطاقة التنقل، بطاقات هدايا الجمال، بطاقة السفر، بطاقة الادخار الصحي، الأعمال التجارية، التأمين، وغيرها)، والمناطق.

من أوائل الشركات التي دخلت سوق العمل: مايكاش، رشكارد، نيتسبّيند، وغرين دوت التي اكتسبت حصتها من السوق نتيجة لكونها الأولى في السوق. مع ذلك، منذ 1999، كان هنالك عدة مزودين جدد، مثل ترانسكاش، 247 كارد، آيكوبو، رايباي كارد، ايجنت كارد، يوروبايم، آسيابايم، ودروباي كارد. تقدم شركات البطاقات المسبقة الدفع هذه عدة خدمات، مثل خدمات تحويل الأموال، والتحويلات من بطاقة إلى بطاقة، والقدرة على التقديم عليها دون رقم ضمان اجتماعي.

في عام 2009 أطلقت شركة تدعى بّيكس كارد خدمة بطاقة حساب الشركات الموجهة لرجال الأعمال.

اعتبارًا من عام 2019، العديد من الشركات الأخرى قدمت البطاقات.

اعتبارًا من عام 2013، تقدم الآن عدة حكومات ولاية (متضمنةً أوكلاند، كاليفورنيا وشيكاغو، الينويس) بطاقات السحب المباشر مسبقة الدفع، إما كجزء من بطاقة هوية محلية (للناس مثل المهاجرين الغير شرعيين الذين لا يمكنهم الحصول على رخصة قيادة أو بطاقة هوية) بالنسبة لأوكلاند، أو بالاشتراك مع بطاقة عبور مسبقة الدفع (شيكاغو). تعرضت هذه البطاقات لانتقادات شديدة بسبب أجورها الأعلى من المتوسط، متضمنةً البعض (مثل الأجور الثابتة المضافة لكل عملية شراء تمت باستخدام البطاقة) من المنتجات المشابهة التي تقدمها غرين دوت ولا تمتلكها أميركان اكسبريس.[8][9][10][11]

تستخدم الحكومة الأميركية الفدرالية بطاقات السحب المباشر مسبقة الدفع لدفع تعويضات للأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. في عام 2008، اشتركت وزارة الخزانة الأميركية مع مصرف كوميركا لتقدم بطاقة السحب المباشر المسبقة الدفع «دايركت اكسبريس ديبت ماستركارد».[12]

في يوليو 2013، قدمت جمعية المحاسبين الحكومية تقريرًا عن استخدام الحكومة للبطاقات المسبقة الدفع، مشتملاً على أن برامج كهذه تقدم عدة ميزات للحكومات وأولئك ممن يتلقون مدفوعات باستخدام البطاقات مسبقة الدفع عوضًا عن استخدام الصك. تستفيد برامج البطاقة المسبقة الدفع بشكل كبير من تكلفة المدخرات التي تقدمها وتوفر للمستلمين سهولة في الوصول للنقود، بالإضافة لزيادة الأمن. يقترح التقرير أيضًا بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار أمر استبدال أي مدفوعات معتمدة على الصكوك في الدفع ببرامج البطاقات المسبقة الدفع من أجل تحقيق زيادات كبيرة بالمدخرات لدافعي الضرائب، بالإضافة لميزات المستفيدين منها.[13]

في يناير 2016، قدمت حكومة المملكة المتحدة حسابات مصرفية بلا رسوم للجميع، وكان لذلك تأثير كبير على الصناعة مسبقة الدفع، بما في ذلك استقالة عدد من الشركات.[14]