حقوق المريضات الحوامل

تشير حقوق الحمل إلى حقوق السيدات الحوامل فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الطبية والقرارات التي يمكنهم اتخاذها قبل وأثناء فترة الحمل.[1] وهناك العديد من النقاشات تنشأ فيما يتعلق بحقوق الحمل، وهي تتراوح بين ما إذا كانت علاجات الخصوبة تعد بمثابة «حق» أم لا، وما إذا كان استخدام الأم البديلة بتأجير الرحم أمرًا صحيحًا أم لا. ويصل الأمر إلى حقوق الأمهات. وبالنسبة للمرأة، هناك العديد من التحديات أكثر من مجرد القرارات الأساسية التي تحيط بالحمل. وتختلف إجازات الولادة والوقت المخصص لهذه الإجازات من شركة إلى شركة.[2]

وقد اجتمع المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) في القاهرة في سبتمبر من عام 1994 لمناقشة و«الوصول إلى رأي بالإجماع حول السكان والتنمية خلال العشرين عامًا القادمة».[3] ومن بين الأهداف الأخرى إتاحة الخدمات التعليمية والطبية للنساء أثناء حملهن، وعندما يحين الوقت، إتاحة خيارات الولادة لهن. ومن بين الأمور التي دائمًا ما تحوز على الاهتمام الرعاية في فترة النفاس، حيث يرى الناس أن أصعب الأوقات هو وقت الولادة، إلا أنه توجد العديد من الأمور الإضافية بمجرد ولادة الطفل وقدومه إلى هذا العالم. وتعد المضاعفات التي يمكن أن تحدث قبل أو أثناء أو بعد الولادة هامة كذلك في كل عمليات الولادة، وقد تحدث المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عن توفير الدعم لكل النساء.[3] لا تكون حقوق الحمل في مختلف أرجاء العالم هي ذاتها في كل مكان مفرد، إلا أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يهدف إلى الحد من التمييز أثناء الحمل وإتاحة كل حقوق الحوامل للجميع.

وغالبًا ما يعاني فريق التمريض والمرضى من مشكلات بسبب اختلاف آرائهم حيال ما يجب القيام به حيال إنهاء الرعاية المتعلقة بالولادة أو ما قبلها أو ما بعدها.[4] وكما يقول كين عام 2009 «ينص قانون NMC للسلوك الاحترافي على ما يلي: يجب أن يتم وضع رعاية الأشخاص في مقدمة الاهتمامات» مما يعني أن آراء فريق التمريض يجب أن يحتفظوا به لأنفسهم حتى لا تؤثر تلك الآراء على قرارات المرضى.