أنواع مهددة بالانقراض

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انقراض الأنواع أو جعلها مهددة بالانقراض ولكن السبب الرئيسي هو تدمير المواطن (Habitat Destruction) بفعل الأنشطة البشرية. خلال تطور الأنواع معظمها يتكيف للعيش في موطن أو بيئة محددة بحيث تلبي احتياجاتها الضرورية للبقاء. وبدون هذا الموطن لن تستطيع هذه الأنواع العيش أو البقاء. وعند تدمير هذه المواطن لا يمكن بعد ذلك لهذه الأنواع الاستمرار بالعيش في نفس البيئة. هناك سبب لا يقل أهمية عن تدمير المواطن وهو تجزئة هذه المواطن إلى مساحات صغيرة وعزلها عن بعضها والذي يؤدي إلى إلغاء الاتصال ما بين الأنواع النباتية والحيوانية المتبقية على هذه الأجزاء مما يقلل من تنوعها الوراثي (Genetic diversity) ويجعلها أقل قدرة على التكيف مع البيئة ومع التغيرات المناخية وتكون بذلك معرضة للانقراض بشكل كبير.

وهناك العديد من الأسباب التي تقضي على المواطن الطبيعية أو تجزئها وأهمها:

• التلوث
• تجفيف الأراضي الرطبة
• تحويل الأراضي الحراجية إلى مناطق رعوية
• تدمير الحواجز المرجانية
• بناء الطرق والسدود

تُشير التقديرات إلى أن العائد السنوي لتجارة أنواع الحياة الفطرية يصل إلى مليارات الدولارات، وأن هذه التجارة تشمل مئات الملايين من أنواع النباتات والحيوانات. وتتسم هذه التجارة بالتنوع وأنها تمتد من الحيوانات والنباتات إلى أنواع شتى من المنتجات الجانبية المشتقة منها بما في ذلك المنتجات الغذائية والجلدية والآلات الموسيقية الخشبية، والتحف السياحية والأدوية. وقد بدأت هذه التجارة بالظهور منذ بداية القرن السابع عشر وأدت إلى انقراض العديد من الأنواع أو جعلها مهددة بالانقراض. فعلى سبيل المثال الصناعات المعتمدة على الحيتان والتي يتم فيها صيد الحيتان من أجل زيتها ولحمها أدت إلى جعل العديد من أنواع الحيتان على حافة الانقراض. وحيد القرن الأفريقي الأسود أيضاً مهدد بالانقراض بشكل خطير بسبب صيده من أجل قرنه الذي يستعمل كدواء ومقوي.

إن إدخال أحد الأنواع إلى نظام بيئي جديد (Invasion by nonnative Species) يسبب العديد من الأضرار للأنواع الفطرية في هذا النظام البيئي. قد يدخل النوع الأجنبي أو الدخيل إلى نظام بيئي ما بطريق الصدفة أو عمداً ويمكن أن ينافس الأنواع الفطرية الموجودة أصلاً في النظام البيئي أو يرتبط معها بعلاقات افتراس. وقد لا تملك النباتات والحيوانات الفطرية أي وسيلة للدفاع ضد الغزاة والذين قد يقضون على هذه الأنواع أو ينقصون عددها بشكل كبير. تلك الآثار المدمرة هي غالباً غير قابلة للعكس وغالباً ما لا يوجد طريقة لمنع الضرر من الانتشار.

التلوث البيئي (بالإنجليزية: Pollution)‏ هو عامل آخر مهم مسبب للانقراض. المواد الكيميائية السامة وخاصة مركبات الكلور ومواد الأسمدة والمبيدات الحشرية مثل ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان أصبحت مركزة في السلاسل الغذائية. ويكون تأثير هذه المواد أعظمياً في الأنواع القريبة من قمة الهرم الغذائي. التلوث المائي وارتفاع حرارة الماء عامل مهم أيضاً وقد قضى على العديد من أنواع الأسماك في العديد من المواطن. تلوث الماء بالنفط أيضاً يدمر الطيور الأسماك والثدييات. ويمكن أن يغطي النفط قعر المحيط للعديد من السنوات. بات من المعروف أيضاً أن الأمطار الحامضية الناتجة عن السمية المفرطة للهواء تسبب مقتل الأحياء في بحيرات المياه العذبة وتدمير مساحات شاسعة من أراضي الغابات.

أنشئ في بريطانيا بنك للأنسجة لتخزين المواد الوراثية لآلاف الحيوانات المهددة بالانقراض. وسيقوم البنك، بالحفاظ على «شفرات الحياة» لهذه الحيوانات حتى بعد انقراضها.

وسيمكن ذلك الأجيال القادمة من العلماء من فهم المخلوقات التي انقرضت منذ وقت طويل، وقد يساعد أيضا في البرامج المستقبلية للحفاظ على الحيوانات التي يتهددها خطر الانقراض.

ويحظى هذا المشروع بدعم كل من متحف التاريخ الطبيعي وجمعية علوم الحيوان في لندن وجامعة نوتنجهام.

مراحل مشروع سفينة نوح المجمدة: • يأخذ العلماء حشرات كاملة أو عينات صغيرة من أنسجة الحيوانات حتى لا تهدد حياتها يمكن تجميد الأنسجة لحفظها • استخلاص حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين من عينات الأنسجة، سواء بعد أخذ العينة مباشرة أو بعد تجميدها • يمكن استخدام DNA لأغراض البحث، التي قد تفضي في أحد الأيام لاستنساخ كائنات منقرضة • ترسل بعض عينات DNA إلى معامل أخرى كتأمين ضد الضرر أو الفقد • يمكن تجميد DNA غير المستخدم لفترة قد تمتد لآلاف السنين

ويهدف مشروع «سفينة نوح المجمدة» إلى تخزين نسخة «احتياطية» من الشفرة الوراثية لكثير من الكائنات قبل أنقراضها. وستخزن هذه الشفرات الوراثية في قاعدة بيانات مجمدة، يمكن الرجوع إليها في المستقبل بغرض المعرفة. ومن الناحية العملية، سيستلزم ذلك عملا دؤبا لاستخلاص عينات الأنسجة من الكائنات التي يتهددها خطر الانقراض. ومع الحيوانات الكبيرة الحجم، فقد يتضمن ذلك أخذ قطع صغيرة من الجلد بينما يخضع الحيوان للتخدير. أما مع الكائنات الصغيرة مثل الحشرات، فقد يستلزم ذلك الاحتفاظ بالكائن بأكمله. وبعد ذلك ستنقل عينات الأنسجة إلى معمل سفينة نوح المجمدة (التي سيوزع عدد منها في أنحاء مختلفة من الكرة الأرضية) وتخزن في درجات حرارة شديدة الانخفاض.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فإن عينات الحمض النووي الريبوزي DNA) الذي يحوي الشفرة الوراثية قد يظل سليما لعشرات الآلاف من السنين أو أكثر. يقول أحد العلماء المشرفين على المشروع «من المعروف أن (دي إن إيه) يدوم مئة ألف عام عندما يخضع للحفظ في الطبيعة. لكن في ظل ظروف تخزين مثالية قد نتمكن من الحفاظ على العينات لفترة أطول من ذلك.»

وسيكون حصان البحر الأصفر والمهاة محدبة القرنين وحلزونات بارتولا أول كائنات يتهددها خطر الانقراض تدخل مشروع سفينة نوح المجمدة، بتكلفة تبلغ 200 جنيه استرليني للصنف الواحد.

ويأمل المشروع أن يتمكن من تخزين عينات آلاف من أصناف الكائنات الأخرى، بدء من الثدييات والطيور حتى الحشرات والزواحف. وستعطى الأولوية للكائنات التي يتهددها خطر الانقراض في غضون الأعوام الخمس القادمة. كما حرص منظمو المشروع على الإشارة إلى أنه لن يقتصر على الحيوانات الأليفة والمستأنسة.

الهدف الرئيسي في الوقت الحالي ل«بنك المعلومات الوراثي» هذا هو التأكد من الاحتفاظ بسجل للشفرات الوراثية للكائنات المنقرضة. وما ستستخدم فيه سيصب في مصلحة الأجيال القادمة.

قال أحد منظموا المشروع «يشكل هذا المشروع أداة ضرورية قد تمكنا من دراسة تتابعات الحمض النووي الريبوزي (DNA) للحيوانات المنقرضة في المستقبل.» وأضاف «لو كان مشروع سفينة نوح المجمدة موجودا في مطلع القرن العشرين لتسنى لنا دراسة حيوانات مثل نمر تسمانيا وتزويدنا بمعلومات قيمة عن العلاقات الوراثية والتطور.»

ولا يعلم أحد أين سترسو سفينة نوح المجمدة في النهاية، لكن بينما تخوض بأرشيفها الثمين عباب المستقبل، فإن الاحتمالات تبدو مثيرة.

وهي مناطق جغرافية تؤمن لها الحكومة الحماية والدعم. بدأت تظهر مع بدايات القرن العشرين ولها أهمية كبيرة في الحفاظ على الأنواع والتنوع الحيوي. وقد كانت حديقة يلوستون القومية في الولايات المتحدة الأمريكية أول حديقة قومية في العالم. وهناك اليوم في مختلف أنحاء العالم، مناطق ريفية أفردت كمحميات للحياة البرية. فالنباتات والحيوانات في هذه المناطق محمية قدر الإمكان من القناصة الآدميين وهواة التجميع، كما يحظر على المستثمرين وشركات البناء تشييد المباني فيها. إن بعض هذه المحميات شاسع يشمل آلاف الكيلو مترات المربعة وبعضها الآخر لايتجاوز قطع أرض صغيرة لم تطلها يد التطور الحضري بعد.

اتفاقية السايتس (CITES) هي اختصار للاسم المطول: اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

وهي عبارة عن اتفاق دولي بين الحكومات، وتهدف إلى وضع الضمانات اللازمة لعدم تهديد التجارة الدولية في هذه الأنواع لحياتها وبقائها. وفي الوقت الذي تبلورت فيه أولى الأفكار الخاصة بالاتفاقية في عقد الستينات، كان النقاش الدولي حول تنظيم تجارة أنواع الحياة الفطرية بهدف الحفاظ عليها ظاهرة جديدة نسبياً، ومع ذلك الإدراك المتأخر فقد كانت الحاجة للاتفاقية بديهية. وتُشير التقديرات إلى أن العائد السنوي لتجارة أنواع الحياة الفطرية يصل إلى مليارات الدولارات، وأن هذه التجارة تشمل مئات الملايين من أنواع النباتات والحيوانات. وتتسم هذه التجارة بالتنوع وأنها تمتد من الحيوانات والنباتات إلى أنواع شتى من المنتجات الجانبية المشتقة منها بما في ذلك المنتجات الغذائية والجلدية والآلات الموسيقية الخشبية، والتحف السياحية والأدوية. وبالنظر إلى ارتفاع معدلات التجارة في بعض أنواع الحيوانات والنباتات واستغلالها، إضافة إلى عوامل أخرى منها فقدان الموطن الطبيعي وغيرها، فإنه من الممكن أن تؤدي كل هذه الأسباب إلى حدوث انحسار كبير في أعدادها بل وإلى التهديد بانقراض بعضها.

ومع أن معظم الأنواع التي تتم التجارة فيها ليست مهددة بالانقراض، إلا أن وجود اتفاقية تضمن استمرار هذه التجارة يُعدّ أمراً حيوياً بهدف حماية هذه الموارد الطبيعية في المستقبل.

ولما كانت التجارة في النباتات والحيوانات تتم عبر الحدود بين الدول بطبيعتها، فإن الجهود الخاصة بتنظيمها تتطلب تعاوناً دولياً بغرض ضمان عدم تعرّض أنواع معينة فيها للاستغلال المفرط. وعليه فقد جاءت اتفاقية الـ (CITES معبرة عن روح التعاون هذه، فهي اليوم تقدم درجات متباينة من حماية ما يربو على الـ 30 ألف نوع من النباتات والحيوانات (حوالي 5000 نوع من أنواع الحيوانات و25000 نوع من النباتات) سواء تم الاتجار بها باعتبارها أنواعاً حية أو كانت فرواً أو أعشاباً مجففة.

ومن الناحية الفنية فقد صيغت مسودة لاتفاقية CITES نتيجة لتبني قرار في عام 1963 لأعضاء الاتحاد الدولي لحماية البيئة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ثم الاتفاق على نص الاتفاقية في نهاية الأمر داخل اجتماع ضمً مندوبي 80 دولة عُقد في 3 مارس 1973 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ودخلت الاتفاقية إلى حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو 1975. والسايتس عبارة عن اتفاقية دولية تتبناها الدول طواعية، وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية تعد ملزمة من الناحية القانونية للدول الأطراف (الدول الموقعة), أي بعبارة أخرى تلزم الدول المعنية بتطبيقها، إلا أنها لا تحل محلّ القوانين الوطنية المحلية المتعلقة بهذه الموضوعات. وبدلاً عن ذلك توفر الاتفاقية إطاراً يجب احترامه من جميع الأطراف التي عليها أن تتبنى تشريعاتها المحلية الخاصة والكفيلة بتوفير الضمانات اللازمة بتطبيق اتفاقية CITES على المستوى القومي أو الوطني.

ومنذ أن دخلت اتفاقية معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض إلى حيز التنفيذ منذ سنوات، لم يحدث أن تعرّض نوع من الأنواع للانقراض بسبب التجارة، وذلك بالنظر إلى ما تقدمه الاتفاقية من حماية لتلك الأنواع، وتتمتع الاتفاقية اليوم بعضوية 162 دولة، مما جعل منها أكبر اتفاقية دولية على الإطلاق لحماية الحياة الفطرية. مبدأ عمل اتفاقية CITES

طريقة عمل السايتس تتم وفقاً لإخضاع التجارة الدولية لدرجة معينة من السيطرة وذلك في أنواع حيوية معينة مختارة. وتتطلب هذه السيطرة تقنين كافة عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الخاصة بالتنوع الهائل لتلك الأنواع التي تغطيها نصوص اتفاقية CITES عبر نظام للترخيص.

والجدير بالذكر أن هناك منظمات عالمية معروفة دولياً تعمل من أجل ضمان عمل السايتس على مستوى العالم وهي الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمات أخرى غير حكومية.

كما تتعاون CITES بشكل مباشر مع عدد معين من الاتفاقيات، منها اتفاقية التنوع البيولوجي CBD، اتفاقية بازل BASEL، رامسار Ramsar، اتفاقية الأنواع المهاجرة CMS، الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان. وقد يطال هذا التعاون نواح مشتركة من العمل كالتدريب على العمل في الجمارك المشتركة، والتوفيق بين التشريعات. أما الأنواع التي تغطيها اتفاقية CITES فقد أعدت بها قوائم أدرجت في ثلاثة من ملاحق الاتفاقية بحسب درجة الحماية التي يتطلبها أي نوع:

• الملحق الأول: يتضمن الأنواع المهددة بالانقراض، ولا يسمح بممارسة التجارة في هذه الأنواع إلا في ظروف استثنائية. وهي تضم حوالي 600 نوع حيوان، وما يقارب 300 نوع نبات. • الملحق الثاني: يتضمن أنواعاً ليست مهددة بالانقراض بالضرورة، إلا أنه يجب فرض قيود على الاتجار بها بهدف تفادي الاستخدام غير الملائم لبقائها. وتضم أكثر من 1400 نوع حيوان وأكثر من 22000 نوع من النباتات. • الملحق الثالث: يشمل أنواعاً تتمتع بالحماية في بلد معين، لكنه يتطلب مساعدة الدول الأخرى الأطراف في اتفاقية CITES في ضبط التجارة بهذه الأنواع. وتضم حوالي 270 نوع حيوان و7 أنواع من النباتات.حيث أن بعض الدول قد تطلب أن يكون هذا الصنف مُهدّداً بالانقراض عندها، ولكنه موجود في دول أخرى.

حسب المكتب الإحصائي للأمم المتحدة، فإنه يوجد 26 نوعاً مهددة بالانقراض في سورية 17 من المملكة الحيوانية و9 من المملكة النباتية. وقد اتخذت سورية العديد من الإجراءات للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض كان آخرها الإجراءات المتخذة لحماية طائر «أبو منجل الأصلع» الذي تم اكتشافه في منطقة تدمر الصحراوية من الانقراض.

وتم اكتشاف هذا الطائر من قبل مواطنين سوريين عن طريق المصادفة أثناء قيامهما بعملية مسح ورصد طيور منطقة تدمر والتنوع الحيوي ضمن مشروع إحياء المراعي. عدد طيور أبو منجل الأصلع في العالم تتراوح ما بين 200 -300 طائر متواجدة في المغرب وتركيا وسوريا واليمن والسنغال.

وجد منها خمس في سورية ويعتقد أن هذه الطيور الخمسة هي الوحيدة المتبقية في العالم لا تزال تحفظ مسار خط هجرتها التاريخي حيث تبدأ بالقدوم إلى تدمر السورية في فبراير وحتى يوليو من كل عام.

وقد صدر في سورية العديد من القوانين والتشريعات التي تهتم بالحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي وحماية الأنواع من الانقراض كان أهمها: مضمون التشريع العام نوع التشريع

• تنظيم صيد الأحياء المائية 1964 مرسوم تشريعي (30)
• ينظم استغلال الأراضي الغابوية 1966 قانون رقم 7
• تنظيم صيد الحيوانات البرية والطيور اللامملوكة 1970 مرسوم تشريعي رقم 156
• تنظيم استيراد وتصدير الثروة الحيوانية 1979 قانون رقم 247
• منع الصيد لخمس سنوات 1994 قرار رقم 40
• ينظم استغلال الحراج 1994 قانون رقم 87
• ينظم حقوق الانتفاع بالأحطاب والأخشاب 1994 قرار 38/ت
• تمديد منع الصيد لمدة خمس سنوات 1999

شهدت فترة التسعينات إصدار العديد من القرارات التي تعتبر العديد من المواقع كمحميات طبيعية برية أو مائية (بحرية وعذبة)، حيث تحرم هذه القرارات كل النشاطات البشرية المخربة للمواقع واقتصرت النشاطات على الأغراض العلمية فقط. أهم هذه المحميات:

• محمية الشوح والأرز: المحافظة: اللاذقية المساحة: 1350 هكتاراً مع اقتراح التوسع إلى 20000 هكتار من خلال المشروع الذي انطلق تنفيذه فيها.
• محمية بوغابة: محمية تقع على مقربة من مدينة القنيطرة المغرب، تبلغ مساحة المحمية الإجمالية 650 هكتارا مكسوة بالغابة، و110 هكتارات تغطيها بحيرة ذات ماء عذب. يقطنها أكثر من 205 أنواع من الطيور، منها 137 نوعا بصفة مستمرة و37 نوعا قاريا. تتواجد فيها أنواع من الشجر والحيوانات التي عاشت منذ مليوني سنة حية موجودة بالمكان. تعتبر بحيرتها آخر بحيرة للمياه العذبة الجوفية بالشاطئ الغربي للمغرب.
• محمية جبل عبد العزيز: المحافظة: الحسكة. المساحة: 4220 هكتاراً.
• محمية جزيرة الثورة في بحيرة الأسد المحافظة: الرقة^[؟] (الجهة الشرقية الجنوبية من بحيرة الأسد). المساحة: 590 هكتاراً.
• محمية غابات الفرلق: المحافظة: اللاذقية. المساحة المعلنة: 1500 هكتار.
• محمية رأس البسيط المحافظة: اللاذقية. المساحة: 3000 هكتار.
• محمية أم الطيور (محمية شاطئية بحرية). المحافظة: اللاذقية. المساحة: 1000 هكتار
• محمية البلعاس

وبالرغم من الجهود الوطنية المبذولة في حماية التنوع الحيوي إلا أن إقامة المحميات الطبيعية بالمفهوم الحديث والشامل والذي يتم به مشاركة السكان المحليين في تنفيذ الحماية ما زالت في بدايتها.