خالد الناصري

خالد الناصري سياسي ومحام مغربي، ازداد في الخامس من مارس 1946 في الدار البيضاء.[1][2][3] منذ 2007، يشغل منصب وزير الاتصال، والناطق باسم الحكومة المغربية. حصل السيد الناصري على الإجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالدار البيضاء سنة 1969 ثم على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من كلية الحقوق بالرباط سنة 1970.

خالد الناصري
خالد الناصري
معلومات شخصية
الميلاد 5 مارس 1946[بحاجة لمصدر]
الدار البيضاء، المغرب
الوفاة ؟؟؟
؟؟؟
الجنسية  المغرب
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة محمد الخامس
جامعة بانتيون أساس 
المهنة
الحزب حزب التقدم والاشتراكية 
اللغة الأم العربية 
اللغات العربية،  واللغات الأمازيغية 
موظف في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

سيرته الذاتية
في بريطانيا

التحق بمهنة المحاماة في بداية السبعينيات، حيث كان مسجلا بنقابة المحامين بالدار البيضاء. توقف عن ممارسة هذه المهنة سنة 1974 حيث استأنف دراساته العليا بالعاصمة الفرنسية وحصل في (جامعة باريس ة ة) على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1975، ثم التحق سنة 1976 بسلك التدريس بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وفي سنة 1984، حصل السيد خالد الناصري على دكتوراة الدولة في القانون العام من (جامعة باريس ة ة) بميزة حسن جدا ثم استأنف ممارسة مهنة المحاماة من سنة 1986 إلى سنة 1996.

وساهم في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1988 وتحمل مسؤولية رئاستها ما بين 1990-1991.

وقد التحق السيد خالد الناصري بحزب التقدم والاشتراكية سنة 1968 وانتخب عضوا باللجنة المركزية سنة 1975 وبديوانه السياسي سنة 1995.

ويشغل السيد الناصري منصب مدير المعهد العالي للإدارة بالرباط منذ سنة 1996، حيث عينه في هذا المنصب الملك الحسن الثاني. وله رتبة أستاذ التعليم العالي حيث يدرس القانون العام والعلوم السياسية بجامعات المغرب والمدرسة الوطنية للإدارة.

وانتخب السيد الناصري في مارس 2000 رئيساً للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية إلى غاية 2006.

وللسيد خالد الناصري مؤلفات وكتب ودراسات ومقالات علمية في مجالي القانون العام والعلوم السياسية.

أحداث متفرقة تعني خالد الناصري وابنه

نسبة إلى رشيد نيني مدير جريدة جريدة المساء المغربية، تدخل خالد الناصري في الواحد والعشرين من مايو عام 2010، من أجل إطلاق سراح ابنه، الذي كان قد ألقي عليه القبض من طرف رجل شرطة، بعد أن ضرب طبيبا بسكين أو ما يشبه ذلك، بعد حادثة سير وقعت بينه وبين هذا الطبيب أمام البرلمان في الرباط.

ولكن، لم يستطع أي شاهد عيان إثبات وجود سكين أو ما يشبه ذلك، فاستقر الجدال، خصوصا في أنتيرنيت حيث خلقت مجموعة من مستعملي فايسبوك، تطالب باستقالة الوزير، الذي صرح بأنه كان يريد تسليم ابنه إلى الأمن الوطني بوسائله الخاصة.

مراجع
  1. Omar Rifi (06 فبراير 2006)، "À vous la parole Khalid Naciri"، La Gazette du Maroc، مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2012.
  2. Omar DAHBI (27 فبراير 2004)، "Khalid Naciri : "Une initiative inappropriée""، Aujourd'hui le Maroc، مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2012.
  3. "Nous ne sommes pas à la veille d'une impasse constitutionnelle"، Albayane، 23 ديسمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2012.

انظر أيضا
  • بوابة أعلام
  • بوابة المغرب
  • بوابة السياسة
  • بوابة الدار البيضاء
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.