جوزيه سوكراتيس

جوزيه سوكراتيس كارفاليو بينتو دي سوزا (بالبرتغالية: José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa‏) هو رئيس وزراء البرتغال، والأمين العام للحزب الاشتراكي.

جوزيه سوكراتيس
(بالبرتغالية: José Sócrates)‏ 
رئيس وزراء البرتغال
تولى المنصب
12 مارس 2005
الرئيس جورجي سامبايو
أنيبال كافاكو سيلفا
النائب لويس امادو
بيدرو سانتانا لوبيز
 
معلومات شخصية
الميلاد 6 سبتمبر 1957
أليخو، البرتغال
الإقامة لشبونة، البرتغال
مواطنة البرتغال 
الديانة اللاأدرية
الزوجة صوفيا بينتو دا كوستا فافا (مطلق)
الأولاد جوسيه ميغيل
إدواردو
الحياة العملية
المدرسة الأم معهد الدراسات السياسية بباريس
جامعة لشبونة 
المهنة سياسي[1]،  ومهندس 
الحزب الحزب الاشتراكي (1981–إلى الآن)
اللغات البرتغالية[2] 
التيار الحزب الديمقراطي الاجتماعي (قبل 1981)
الجوائز
 نيشان الصليب الأعظم لرهبانية القديس غريغوري الكبير من رتبة فارس ‏
 نيشان النجم الأبيض من الدرجة الأولى ‏
 نيشان الأمير هنري من رتبة الصليب الأعظم ‏[3] 
التوقيع
المواقع
IMDB صفحته على IMDB 

أصبح رئيس الوزراء في 12 مارس 2005. للنصف الثاني من عام 2007، كما شغل منصب والرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي.

كانت البرتغال جوسيه سقراط وزير الشباب والرياضة واحدة من منظمي كأس الأمم الأوروبية عام 2004 في بطولة البرتغال لكرة القدم، فضلا عن كونه وزير البيئة السابق في حكومة أنطونيو غوتيريس، قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء في 25 مارس 2011 على خلفية رفض البرلمان الموافقة على ميزانية التقشف التي قدمها.

رئيس وزراء البرتغال

بعد الانتخابات التشريعية البرتغالية لعام 2005، طلب الرئيس خورخي سامبايو من سوكراتيس في 24 فبراير تشكيل حكومة جديدة. تولى سوكراتيس وحكومته الأولى (الحكومة الدستورية السابعة عشر) مناصبهم في 12 مارس 2005.

انتخب جوزيه سوكراتيس كرئيس وزراء للمرة الثانية، بعد الانتخابات التشريعية البرتغالية التي أجريت في 27 سبتمبر 2009. أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستوري في 26 أكتوبر 2009.

في 5 يونيو 2011، وبعد الانتخابات التشريعية البرتغالية لعام 2011، أدى فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي (بالبرتغالية: Partido Social Democrata) بقيادة بيدرو باسوس كويلو إلى استقالة سوكراتيس من منصبي الأمين العام للحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء البرتغالي.

جوزيه سوكراتيس والرئيسة ديلما روسيف في عام 2011

الإصلاحات الإدارية

حاولت الحكومة الدستورية السابعة عشر، بقيادة جوزيه سوكراتيس، وضع قواعد جديدة وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الكفاءة العامة وترشيد تخصيص الموارد في القطاع العام ومحاربة زيادة أعداد موظفي الخدمة المدنية والحد من البيروقراطية لكل من المواطنين والشركات (على سبيل المثال: برنامج الأعمال في مواعيدها[4] وبرنامج إعادة هيكلة الإدارة المركزية للدولة[5] وبرنامج التبسيط الإداري والتشريعي)،[6] بالإضافة لأمور عديدة أخرى. تحسنت السياسة المالية البرتغالية مع زيادة مطردة في عدد دافعي الضرائب ونمو المبلغ الوارد من ضرائب الدولة، بعد ممارسة الحكومة الدستورية السابعة عشر عملها (بقيادة جوزيه سوكراتيس كرئيس للوزراء وتيكسيرا دوس سانتوس كوزير للمالية). ومع ذلك، لم يكن تأثير هذه السياسات كبير؛ إذ تجاوز الدين العام للبلاد وعجزها المالي حدود السيطرة بحلول عام 2010، وذلك إلى جانب ارتفاع معدل البطالة القياسي. قاد جون بلهيم في عام 2005 اللجنة المسؤولة عن برنامج إعادة هيكلة الإدارة المركزية للدولة، ولكن قيل إن النتائج قد خيبت ظنه.[7] نفذت الحكومة السابعة عشر العديد من الإصلاحات والتدابير في 2006/2007. أدت الإصلاحات إلى تحسين الاستدامة المالية لنظام الرعاية الاجتماعية، ولكنها خفضت الدخل المستقبلي المتوقع للفرد بنسبة تصل إلى 40٪،[8] وأجبرت الأشخاص النشطين اقتصاديًا على العمل لسنوات أكثر قبل التقاعد مقارنةً بما كان عليه الأمر في السابق. قدمت الحكومة ما يسمى بعامل الاستدامة، وهو عامل يمنح الموظفين خيار العمل لفترة أطول أو تلقي معاشات تقاعدية أقل قليلًا،[9] وذلك بالتزامن مع زيادة متوسط العمر المتوقع. في استفتاء الأقلمة البرتغالية لعام 1998، رفضت الغالبية العظمى الأقلمة وتقسيم البرتغال لثماني مناطق إدارية، مع ذلك، أعلنت الحكومة التأسيسية السابعة عشرة في يناير 2009 عن حتمية شروعها في عملية الأقلمة مرة أخرى.[10] وفقًا لهذا المشروع، قررت الحكومة تقسيم البر الرئيسي للبرتغال إلى خمس مناطق تمتع باستقلالية إدارية واسعة النطاق، باستخدام نظام تسمية الوحدات الإقليمية للإحصاء المعروف مسبقًا. أدى التقسيم إلى المناطق التالية: ألينتيخو والغرب ولشبونة ووادي تاجوس والمنطقة الوسطى والشمالية. أشادت المفوضية الأوروبية بتحول الإدارة العامة البرتغالية من إدارة تقليدية إلى خدمة متعددة المنصات قائمة على تكنولوجيا المعلومات؛ فقد حصلت على المركز الأول في تقييم الاتحاد الأوروبي المرجعي للقطاع في العامين 2009 و2010.[11]

الإصلاحات التعليمية

خصصت الحكومة المزيد من الموارد لقطاع التعليم، وأعادت تنظيمه للحصول على عدد أكبر من الخيارات في حقل التعليم التقني المهني وتحسين جودته. في عام 2007، طبقت برامج محسنة ومطورة للتعليم التقني المهني في محاولة لتنشيط هذا القطاع الذي توقف تقريبًا بعد ثورة القرنفل عام 1974. شملت إصلاحات التعليم الأخرى زيادة الدعم المالي للطلاب (في جميع المستويات التعليمية) وتطبيق برامج التعليم المنهجي والتقييم المدرسي والإغلاق الإجباري لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة غير الموثوقة (كجامعة الاستقلال وجامعة موديرنا) من قبل وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي، ماريانو جاجو. إضافةً لذلك، عزمت الإصلاحات على تصنيف مؤسسات التعليم العالي وتقييمها بالاعتماد على وكالة حكومية حديثة الإنشاء. خلال الدورة السابعة عشرة للحكومة التأسيسية، طبق مشروع بولونيا الأوروبي في البرتغال بشكل كامل.

من ناحية أخرى، أنشأت الحكومة سياسة محددة لإصدار الشهادات ومعادلة المؤهلات للأشخاص البالغين ذوي المستويات المنخفضة من التعليم الرسمي والذين يرغبون في معادلة الصف الرابع أو السادس أو التاسع أو الثاني عشر دون العودة إلى المدرسة (على سبيل المثال، يمنح مشروع «فرص جديدة»[12][13] للبالغين -18 عام أو أكثر- الحاملين لشهادة الصف التاسع شهادة معادلة للصف الثاني عشر بعد متابعتهم برنامج مدته 3 أشهر بدوام جزئي أو برنامج مدته 8 أشهر بدوام يوم واحد في الأسبوع، ويتوفر لمن يحمل شهادة أقل برنامج مشابه للحصول على شهادة الصف التاسع، ويمكن للشخص بعد تجاوزه التقدم لبرنامج الصف الثاني عشر). لا تتضمن المناهج أي نظام ثانوي كلاسيكي أو عملية امتحان تقليدية. تمنح الشهادات بناءً على تجارب حياتية غامضة التفسير. زعم بعض النقاد أن اعتماد هذه السياسة ليس سوى محاولة لتعديل مؤشرات التعليم الإحصائية الوطنية الضعيفة، مع تأثير ضئيل على جودة تأهيل القوى العاملة في البرتغال نسبةً للاتحاد الأوروبي.[14][15][16]

لسنوات عديدة، كان مستوى الطالب البرتغالي العادي البالغ من العمر 15 عام وتحصيله الدراسي منخفضًا في القراءة والكتابة والرياضيات والمعرفة العلمية، وذلك وفقًا للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. عادلت مستويات الطلاب البرتغاليين مستويات الطلاب الإيطاليين تقريبًا، ولكنها كانت أعلى من اليونان وتركيا والمكسيك بقليل. بدءًا من عام 2010، تحسنت نتائج البرنامج الدولي للطلاب البرتغاليين بشكل كبير. أشار تقرير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لعام 2009 إلى أن مستوى الطالب البرتغالي العادي البالغ من العمر 15 عام، في مجال القراءة والكتابة والرياضيات والمعرفة العلمية، مساوي لمستوى طلاب الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وألمانيا وأيرلندا وفرنسا والدنمارك والمملكة المتحدة والمجر وتايبيه برصيد 489 نقطة (بلغ المعدل الوسطي 493).[17] بعد عدة أسابيع، نشر مكتب التقييم التربوي التابع لوزارة التعليم البرتغالية تقرير عام 2010. انتقد التقرير نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لعام 2009، مصرحًا عن معاناة الطالب البرتغالي المراهق من نقص كبير في مجال التعبير والتواصل والمنطق، إضافةً لأدائهم المنخفض في حل المشكلات.[18]

سقوط الحكومة

في 23 مارس 2011، استقال سوكراتيس إثر تقديم جميع الأحزاب المعارضة الخمسة في البرلمان اقتراح حجب الثقة عن الحكومة؛ بعد تخفيضها لمعدلات الإنفاق ورفعها لقيم الضرائب.[19] صرح سوكراتيس أنه سيستقيل إن لم يمر التصويت الذي يقتضي المزيد من التدابير التقشفية. ونتيجةً لذلك، أجريت انتخابات عامة في 5 يونيو 2011.[20]

سقطت الحكومة البرتغالية قبل يوم واحد من قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة الاتحاد الأوروبي للدول التي تحتاج خطة إنقاذ في المستقبل.[21]

استقال سوكراتيس من منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي، بعد خسارته الانتخابات التشريعية البرتغالية التي أجريت في 5 يونيو 2011.

روابط خارجية

مراجع
  1. وصلة : https://d-nb.info/gnd/140237143 — تاريخ الاطلاع: 25 يونيو 2015 — الرخصة: CC0
  2. المؤلف: المكتبة الوطنية الفرنسية — http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb162636797 — تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2015 — الرخصة: رخصة حرة
  3. http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=153
  4. "Empresa na Hora"، Empresanahora.pt، 29 سبتمبر 2006، مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2022، اطلع عليه بتاريخ 26 مارس 2011.
  5. PRACE نسخة محفوظة 26 September 2007 على موقع واي باك مشين.
  6. Simplex نسخة محفوظة 13 July 2007 على موقع واي باك مشين.
  7. باللغة البرتغالية Raquel Martins, Reforma do Estado não resolveu problema do número de funcionários, Público (5 April 2010) نسخة محفوظة 2012-03-05 على موقع واي باك مشين.
  8. باللغة البرتغالية Eugénio Rosa, Previsões erradas do governo justificam redução das pensões de reforma, "factor de sustentabilidade, determinará, só ele, uma redução muito grande nos valores das pensões dos trabalhadores que se reformarem no futuro que poderá atingir −20%", "medidas que determinarão, no futuro, uma redução dos valores das pensões de reforma que poderão atingir −40% segundo a OCDE" نسخة محفوظة 2021-01-24 على موقع واي باك مشين.
  9. باللغة البرتغالية Manuel Esteves, Idade de reforma cresce um a dois anos até 2030 نسخة محفوظة 29 October 2008 على موقع واي باك مشين., Diário de Notícias
  10. Regionalização: PS/Porto elogia José Sócrates por ter assumido a sua proposta نسخة محفوظة 14 March 2012 على موقع واي باك مشين., إذاعة وتلفزيون البرتغال (19 January 2009)
  11. باللغة البرتغالية Portugal em 1.° lugar nos serviços públicos electrónicos نسخة محفوظة 28 September 2011 على موقع واي باك مشين., Diário de Notícias (21 February 2011)
  12. "Guia de Acesso ao Secundário"، Novasoportunidades.gov.pt، مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2011، اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2011.
  13. "Portal do Governo"، Portugal.gov.pt، مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2011.
  14. باللغة البرتغالية A Página da Educação, "Estas considerações surgem como necessárias à problematização e questionamento da bondade da muito propalada "Iniciativa Novas Oportunidades", nomeadamente no eixo de intervenção jovens. Se "fazer do nível secundário o patamar mínimo de qualificação para jovens e adultos" se nos afigura como um objectivo socialmente louvável, concretizá-lo pela expansão da oferta das fileiras menos prestigiadas do secundário, segmento com clara sobre-representação das categorias sociais mais desfavorecidas (cursos profissionalizantes), e que proporcionam acesso às ocupações com remunerações mais modestas, pode criar a ilusão de uma certa democratização (desde logo quantitativa), e até melhorar a posição do país no ranking europeu da escolarização (sempre importante para fins de "cosmética política"),...") A Página da Educação (education magazine) نسخة محفوظة 26 October 2007 على موقع واي باك مشين.
  15. باللغة البرتغالية SPN – Sindicato dos Professores do Norte, Direcção da Área de S. João da Madeira, "A ideia generosa das Novas Oportunidades a massificar-se e a ser aplicada sem condições materiais e humanas, o que a transformará num embuste estatístico para melhorar os índices educativos portugueses." SPN – Sindicato dos Professores do Norte (Teachers' Union of Norte Region)
  16. باللغة البرتغالية António Figueira, Fernando Sobral in Jornal de Negócios: Um conceito que é uma vergonha Fernando Sobral: “Novas Oportunidades”, como conceito, é uma vergonha. Vende a ideia de que as pessoas que passam a ferro, os caixas de lojas ou os executantes de milhares de tarefas indispensáveis à sociedade, são Zés Ninguém. Cria a noção de que se todos aderirem às “Novas Oportunidades”, o sucesso chegará por e-mail. Alguém, claro, terá de fornecer esses trabalhos aparentemente inúteis neste novo conceito. Mas, a acreditar na lógica do Governo, para isso estão cá os brasileiros, os angolanos, os ucranianos e os que não têm direito às oportunidades. Para Sócrates quem não é célebre não interessa e quem não é reconhecido não tem identidade. Esta campanha do Governo não vende ilusões: trafica desejos. E está a alimentar ainda mais um conceito cruel que se desenvolveu na sociedade portuguesa: conhecem-te, existes. “Novas Oportunidades” é a cara do PS “terceira via” de Sócrates. O sucesso está acima de todos os valores. E deve achincalhar o trabalho útil, mas invisível. “Novas Oportunidades” é, simplesmente, um filme de terror governamental. Com sabor a caramelo.”, 5DIAS.net نسخة محفوظة 20 أبريل 2021 على موقع واي باك مشين.
  17. باللغة البرتغالية Alunos portugueses pela primeira vez "perto da média" – relatório PISA, Destak نسخة محفوظة 2021-04-13 على موقع واي باك مشين.
  18. باللغة البرتغالية Estudo do ministério aponta graves problemas aos alunos portugueses نسخة محفوظة 10 May 2011 على موقع واي باك مشين., GAVE (Gabinete de Avaliação do Ministério da Educação) 2010 report in RTP
  19. "Portuguese parliament votes against austerity plan"، فرانس 24، 23 مارس 2011، مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2011.
  20. "Portugal in crisis after prime minister resigns over austerity measures"، The Guardian، UK، 23 مارس 2011، مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2011.
  21. "EU summit begins in the shadow of Portugal's crisis"، The Guardian، UK، 24 مارس 2011، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2011.
  • بوابة أعلام
  • بوابة البرتغال
  • بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.