فاليري جيسكار ديستان

عندما كان فاليري جيسكار ديستان طفلاً، انخرط في الكشافة الفرنسية.[25]

تلقى تعليمه في مدرسة جيرسون، وفي ثانوية بليز-باسكال في كليرمون فيران، ثم في ثانوية جانسون دو ساييه وفي ثانوية لويس لو غران في باريس أثناء الاحتلال الالماني. حصل على البكالوريا المزدوجة في الفلسفة والرياضيات الابتدائية عام 1942 وهو بعمر 16 سنة[26]^:68

بعدما أنهى دراسته في القسم التحضيري في ثانوية لويس لو غران، شارك في تحرير باريس وهو بعمر 18 سنة، في أغسطس 1944، أصبح عضوًا في جهاز الأمن المسؤول عن حماية الكسندر بارودي ^{[الفرنسية]} الممثل المدني للجنرال ديغول في المنطقة التي ما زالت محتلة.[27] رفض العودة إلى ثانوية لويس لو غران للتحضير للمدرسة متعددة التقانات وانضم إلى الجيش الفرنسي الأول ^{[الفرنسية]}، بأوامر من الجنرال جان دي لاتري دي تاسيني ^{[الفرنسية]}.[28]

في 13 أبريل 1945 رُقي إلى رتبة عميد وحصل على هذا التنويه مع وسام الجيش بعد أيام قليلة:

وقد كان أيضًا في أول دبابة تدخل كونستانس في 26 أبريل 1945. وعَلِم باستسلام ألمانيا بتاريخ 8 مايو 1945 بينما كان على دبابة في النمسا.[30]

فاليري جيسكار ديستان في سنوات 1940 .

في بداية العام الدراسي 1945، عاد إلى ثانوية لويس لو غران وحصل على المركز السادس (من أصل 385 متنافس) في المنافسة على دخول المدرسة متعددة التقانات في يوليو 1946.[31] خرج منها في حزيران 1948 واختار الانضمام إلى المدرسة الوطنية الجديدة للإدارة (ENA) حيث تَيسر له دخولها بفضل مرسوم صادر بتاريخ 19 يوليو 1948 والذي يسمح لمهندسي المدرسة متعددة التقانات بدخولها عن طريق الترقية ودون الخضوع لامتحان تنافسي.[32]

قبل عودته إلى المدرسة الوطنية للإدارة، سافر إلى الولايات المتحدة وكندا حيث وجد وظيفة مؤقتة في مونتريال أستاذًا في كلية ستانيسلاس.[33] في 3 يناير 1949، عاد للمدرسة وأكمل فترة تدريب لمدة ثمانية أشهر في سار، والتي في نهايتها كتب أطروحة بعنوان Le Rattachement économique de la Sarre à la France (الارتباط الاقتصادي لسار بفرنسا)، والتي حصل فيها على درجة 19 من 20[34][35]

بعد تخرجه سادسًا من المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) في عام 1951 (دفعة أوروبا)، انضم إلى المفتشية العامة للشؤون المالية.[36]

من يونيو إلى ديسمبر 1955، تقلد فاليري جيسكار ديستان منصب نائب المدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء ^{[الفرنسية]} إدغار فور وقد كان عمره آنذاك 29 سنة.[37] في عام 1956، جعل نفسه متاحًا من إدارته بعد وصوله إلى منصب نائب عن بوي دو دوم، والذي كان جده الأكبر «أجينور باردو» في القرن التاسع عشر وجده «جاك باردو» في القرن العشؤين نوابًا لفترة طويلة عن هذا الإقليم. عُين في العام نفسه، عضوًا في الوفد الفرنسي إلى الدورة التاسعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. في عام 958، أُنتخب مستشارًا عامًا لبوي دو دوم في كانتون روشفورت مونتاني. أعيد انتخابه باستمرار حتى عام 1974.[38]

في 8 يناير 1959 بعد ستة أشهر من تصويته لصالح تنصيب حكومة ديغول ^{[الفرنسية]} وبعد أيام قليلة من انتخابه لرئاسة الجمهورية، عُين فاليري جيسكار ديستان، البالغ من العمر 32 عامًا، سكرتيرًا لمالية الدولة إلى جانب وزير المالية والشؤون الاقتصادية أنطوان بيناي. وهو مسؤول بشكل أساسي عن مساعدة وزير المالية وتمثيله، وعمل لمدة ثلاث سنوات في تعاون وثيق مع رئيس الوزراء ميشال دوبريه، الذي ارتبط به منذ عدة سنوات والذي كان مثله من مؤيدي الجزائر الفرنسية. على عكس الأمناء الآخرين، تدخل بانتظام في مجلس الوزراء حيث تمس وظائفه الحكومية عديد المجالات.[39] اعترف الرئيس ديغول لابنه فيليب بأنه «في الواقع، لم يكن السيد بيناي الذي يعمل كثيرًا، ولكن سكرتيره للدولة فاليري جيسكار ديستان» والذي اعتبر أن لديه «أفضل أمين صندوق»[40]

اقترح ميشيل ديبريه اسمه ليحل محل ويلفريد بومغارتنر ^{[الفرنسية]}، الذي خلف أنطوان بيناي في عام 1960. في 18 يناير 1962 عُين فاليري جيسكار ديستان وزيراً للمالية والشؤون الاقتصادية ^{[الفرنسية]} في حكومة ديبريه ^{[الفرنسية]}. احتفظ بمهامه في ظل حكومة بومبيدو ^{[الفرنسية]}، التي تشكلت بعد ثلاثة أشهر. في ضوء الانتخابات التشريعية لعام 1962 ^{[الإنجليزية]}، قاد انشقاقًا في المركز الوطني للمستقلين والفلاحين ^{[الفرنسية]} (CNIP) لتشكيل لجنة الدراسة والاتصال للجمهوريين المستقلين ^{[الفرنسية]} (RI) ومجموعة في الجمعية الوطنية ^{[الفرنسية]}.[41] خلال الاقتراع حصلت حركته على 18 مقعد للنواب مقابل 12 مقعد للحزب.[42]

بعد فترة وجيزة من دخوله الحكومة، رفض أن يكون جزءًا من وفد الشؤون الاقتصادية في إطار المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني (FLN) من أجل استقلال الجزائر.[43] فلطالما كان من أنصار الجزائر الفرنسية، وقد أثير مرارًا صلته إلى حد ما بمنظمة الجيش السري (OAS).[44] تُظهر مراسلاته المختلفة منذ ذلك الوقت أنه كان منزعجًا من فكرة الاستقلال والتي لم يعد الجنرال ديغول يعارضها، وكذلك بسبب رفض هذا الأخير عرض المسألة الجزائرية في مجلس الوزراء. لكنه لم يُصدر أي انتقاد علني لسياسة الحكومة وأبدى تأييده لـ«إطار فيدرالي مرن إلى حد ما»أو إلى تقسيم الجزائر.[45] وقال بعد ذلك أنه اقتنع بموقف الجنرال.[46] ذُكرت فرضية تورطه في هجوم بيتي كلامار ^{[الفرنسية]} ضد الجنرال ديغول عدة مرات، لا سيما في عام 2015 من قبل أحد المشاركين في محاولة الاغتيال، لاجوس مارتون ^{[الفرنسية]}، الذي أكد أن فاليري جيسكار أبلغ منظمة الجيش السري بتحركات رئيس الدولة.[47][48] بعد استقلال الجزائر، كان فاليري جيسكار ديستان مسؤولاً عن تصميم الإجراءات المالية وإنشاء الهياكل الإدارية لتعويض العائدين.

فاليري جيسكار ديستان في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جون كينيدي 24 يوليو 1962 .

ومن أجل استعادة توازن ميزانية الدولة الفرنسية والحد من نمو الاستهلاك لصالح الاستثمار، اتبع السياسة التي حددتها خطة 'بيناي - رويف'، التي أدت على وجه الخصوص إلى انخفاض كبير في قيمة العملة، قبل إدخال فرنك جديد في عام 1960، والعودة إلى قابلية الفرنك للتحويل الخارجي وتحرير التجارة. وقد بدأت الخطة في بداية رئاسة الجنرال ديغول، وعالجت هذه الخطة الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في فترة النمو القوي. وشرع فاليري جيسكار ديستان في مواصلة أعمال إعادة التنظيم الإداري التي بدأها أسلافه: منذ عام 1962، أدمج إداريٌا خدمات الشؤون الاقتصادية في الوزارة، وفي عام 1965، استوعبت إدارة الخزانة إدارة التمويل الخارجي وأعادت تشكيل اتجاه الحركة العامة لصناديق ما قبل الحرب، في حين تحولت إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية إلى مديرية التنبؤ.

في عام 1965، وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، سجلت ميزانية الدولة فائضًا لديها يقدر بـ120 مليون فرنك، ولكن يعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى تحويل الإنفاق الحكومي إلى صندوق الودائع والضمانات ^{[الفرنسية]}.[49] أراد فاليري جيسكار ديستان تطوير القانون العضوي ليفرض الالتزام بتوازن الميزانية. أثار هذا الاقتراح معارضة رئيس الوزراء جورج بومبيدو، الذي لم يكن على نفس المنهج مثل الجنرال ديغول وفاليري جيسكار ديستان في مبدأ توازن الميزانية.[50] هذه السياسة المالية مكنت لفرنسا بسداد ما تبقى من الديون بقيمة 293 مليون دولار والمتعاقد عليها خلال الحرب العالمية الثانية للولايات المتحدة؛ ولهذا الغرض نُظم اجتماع في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بين فاليري جيسكار ديستان والرئيس الأمريكي جون كينيدي بتاريخ 24 يوليو 1962.[51]

انعكست السياسة الاقتصادية لفاليري جيسكار ديستان على المستوى المالي في زيادة الرسوم والضرائب.[52] وهكذا تمكن من تجاوز ممانعة الجنرال ديغول، الذي كان لا يريد أن تتجاوز الجبايات الإجبارية⁽¹⁾ عتبة ال35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.[52] وقد وسع ضريبة القيمة المضافة التي فُرضت في عام 1954 لتشمل تجارة التجزئة بعدما كانت حتى ذلك الحين تتعلق فقط بالشركات الكبيرة؛ واتخذ هذا الإجراء من خلال توجيه المجتمع في عام 1967.[53] في عام 1964، أسس أيضًا شركة استثمار رأس المال المتغير ^{[الفرنسية]} (SICAV) من أجل تسهيل وصول الأفراد إلى أسواق الأوراق المالية، وتنظيم الإدخار للسكن ^{[الفرنسية]} بموجب قانون 17 يوليو 1965. في عام 1962، نشأت أزمة سياسية مع موناكو عندما اشتبه فاليري جيسكار ديستان، تحت قيادة الجنرال ديغول، في التهرب الضريبي لأغلبية من حوالي 7 000 فرنسي في هذا الملاذ الضريبي؛ تمكنت الحكومة الفرنسية أخيرًا من إقناع المغتربين الفرنسيين في الإمارة بعد عام 1962 بدفع الضرائب لفرنسا.[54]

خلال الفترة الأولى التي قضاها في وزارة المالية، أجرى العديد من المحادثات الخاصة مع الجنرال ديغول، الذي وافق على استفتاءه على الانتخابات بالاقتراع العام لرئيس الجمهورية ^{[الفرنسية]}، على عكس العديد من المستقلين. يروي مساعده جاك كالفيت ^{[الفرنسية]} عن علاقاته مع رئيس الدولة قائلُا: «إرضاءً لديغول، ولإثارة اهتمامه بالاقتصاد، كان من الضروري أن يشرح له سبب أهمية الموارد المالية للدفاع الوطني مثل ما هو الحال بالنسبة الجيوش. لقد عرف جيسكار كيف يفعل ذلك». ونجح في إقناع الرئيس بعدم إعادة مخزون الذهب المملوك لفرنسا من الولايات المتحدة بواسطة السفينة الحربية كولبير وسعى إلى إجباره على التخلي عن قاعدة الذهب. كان يريد أن يقوم نظام النقد الدولي على مجموعة من العملات وليس على الدولار فقط، وأن تصدر عملة دولية على أساس حيازات الذهب.[55]