دليل مادي

الاثبات الجنائي ابتداء هو التأكد من وقوع جريمة ما حسب ما اشترطه القانون الجزائي من اركان لوقوع هذه الجريمة وذلك انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وهذا امر يتم اثباته من خلال التأكد من وقوع الفعل الإجرامي «الركن المادي» وحصول نتيجة بالإضافة إلى التأكد من توافر القصد الجنائي «الركن المعنوي» عند الفاعل.[1]

قانون الإثبات
أنواع من الأدلة
القربة
  • عبء الإثبات
  • وضع حجر الأساس
  • استثناءات السياسة العامة
  • الأدلة السلبية
  • الشخصية
  • العادة
  • وقائع مماثلة
التوثيق القانوني
  • سلسلة الحجز
  • اخطار قضائي
  • قاعدة الدليل الافضل
  • وثيقة مصادقية
  • وثيقة القديمة
  • اتفاقية لاهاي الإثبات
الشاهد وفاق
الإشاعة والاستثناءات
  • الإشاعة في القانون الإنجليزي
  • الإشاعة في قانون الولايات المتحدة
  • الاعترافات
  • السجلات التجارية
  • اثارةالكلام
  • اعلان موت
  • قبول الطرف
  • وثيقة قديمة
  • اعلان ضد مصلحة
  • الشعور الانطباع الحالي
  • دليل تدقيق
  • اطروحة مستفادة
  • تاكيد ضمني
مناطق القانون العام الأخرى

الدليل الجنائي هو مجموعة من الوقائع المادية والمعنوية التي تفيد في كشف اية جريمة واظهار الحقيقة فيها والادلة الجنآئية تستخدم في تأكيد وقوع الجريمة وكشف مرتكبها أو الاثنان معا.[2]

الدليل المادي

الادلة المادية فهي ما يُعثر عليها المختصون في مسرح الجريمة أو على جسم المتهم أو المجني عليه أو الاداة المستخدمة في الجريمة. هو حالة قانونية تنشأ من العثور على الاثر المادي في مسرح الجريمة أو على جسم المتهم أو المجني عليه، ثم ضبط هذه الآثار ورفعها وتحريزها بطريقة فنية صحيحة ثم فحصها مخبريا، وعلى نتيجة هذا الفحص تتكون صلة أو رابطة بينها وبين المتهم. والرابطة هنا قد تكون ايجابية فتثبت الصلة أو سلبية فتنفي الصلة. على سبيل المثال عند العثور على بصمة ما في مسرح الجريمة فإنها هنا تعتبر اثرا ماديا ولكن عند انطباق هذه البصمة على ما يقابلها من بصمات المتهم في الجريمة فإن هذا التطبيق يحول الاثر إلى دليل مادي والذي بدوره اوجد علاقة قانونية بين المتهم ومسرح الجريمة وموضوع الجريمة وعلى المتهم ان يبرر سبب وجود بصماته في مكان الحادث.

الأثر المادي

هو كل ما يمكن ادراكه ومعاينته بالحواس فهو قد يكون جسما يرى بالعين وله لون كوجود نسيج أو خيوط من ملابس المجني عليه علاقة بملابس المتهم وكذلك البقع الدموية في مسرح الجريمة بالإضافة إلى رائحة الكيروسين والبنزين في حوادث الحريق.[3]

أنواع الادلة المادية

ان ابسط تقسيم للادلة المادية هو ان تقسم إلى مجموعتين أو صنفين

  1. الأول: ادلة قابلة للرفع أو النقل من محل الحادث.
  2. الثانية: ادلة غير قابلة للرفع أو النقل من محل الحادث.

الدليل القابل للرفع أو النقل

ان مثل هذه الأدلة المتحصلة في محلات الحوادث أو مسارح الجرائم لا نجد فيها صعوبة بالتعامل معها سواء في نقلها أو رفعها فعلى سبيل المثال إذا وجدنا هناك اثر لطبعة إصبع وجدت على زجاجة شباك غرفة ما يستطيع خبير نقل الآثار الجرمية من محلات الحوادث ان يقوم بإظهارها بواسطة باودرات خاصة ووضع وحدة قياس بجانبها ومن ثم تصويرها وبعد ذلك يتم نقلها بواسطة الجيلاتين وتعليم الأثر وتدوين البيانات الخاصة بالواقعة وبالتالي نقلها من وخبير الادلة الجنائية عليه ان لا يتردد في رفع باب من محله ونقله إلى مكان آخر ليستطيع ويتمكن ان يحصل على اثر معين يستفاد منه في التحقيق أو لاهمية القضية التي يتعامل معها

الدليل الغير قابل للرفع أو النقل

هناك آثار لا يمكن ان نتعامل معها بالرفع أو النقل الا في حلات التصوير أو الاستعاضة بصب القوالب بواسطة مواد خاصة بذلك.[4]

انظر أيضاً

المراجع
  1. [اكادمية العدالة - https://justice-academy.com/legal-encyclopedia/166-2009-11-13-22-00-30 /1613-2009-09-30-13-44-25 ] نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. موقع شبكة الضياء - نسخة محفوظة 13 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. صحيفة الوطن -الجزء الثاني من كتاب الأدلة المادية في عصر المعرفة نسخة محفوظة 22 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. قانون الاثبات - الدليل المادي نسخة محفوظة 21 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.