دوغ لامبورن

لا يؤيد لامبورن زيادة الحد الأدنى للأجور ويعتقد أن ما لا يقل عن 500,000 أمريكي سيفقدون وظائفهم نتيجة لزيادة الأجور.[7] لامبورن يدعم إصلاح الضمان الاجتماعي.[7]

لامبورن لا يدعم مبادرة المعايير الحكومية للأساس المشترك. وقد وصف الأساس المشترك بأنه «معيب للغاية» وادعى أنه «يخفض المعايير التعليمية»، ويزيل تأثير الوالدين على تعليم الأطفال.[7]

يعتقد لامبورن أن الرسوم الاتحادية التي تؤثر على صناعة الطاقة فيما يتعلق ب‍تغير المناخ لا ينبغي أن تكون موجودة.[7]

لا يدعم أي قيود على مبيعات الأسلحة.[7]

أطلق لامبورن على قانون الرعاية الميسورة التكاليف (أوباماكير) وصف «الكارثة». «وهو يؤيد إلغاء البرنامج واستبداله وإزالة تمويله. وهو يريد أن يحل محله» حلول محافظة وحلول السوق الحرة"."[7]

وهو يؤيد إصلاح نظام الرعاية الطبية ويقول إنه «استحقاق مسرف.»[7]

لامبورن مناهض للإجهاض،[7] ويعارض زواج المثليين، و«لا يدعم العفو من أي نوع»، ويؤيد بذل مزيد من الجهود لتأمين الحدود.[7] في عام 2015 كرد فعل على جدل عيد الميلاد، قدم القرار 564، الذي تلقى 35 مشاركًا في رعايته، لتأكيد عيد الميلاد علنًا.[8]

إنه يعارض تقنين الماريجوانا.[7]