سياسة أيرلندا الشمالية

تنقسم أنماط التصويت على النحو التالي:

• انتخابات وستمنستر 2019 - الاتحاديون 43.2%، القوميون 38.9%، آخرون 17.9%
• انتخابات وستمنستر 2017 - الاتحاديون 49.2%، القوميون 41.2%، آخرون 9.6%
• انتخابات وستمنستر 2015 - الاتحاديون 50.2%، القوميون 38.5%، آخرون 11.2%
• انتخابات وستمنستر 2010 - الاتحاديون 50.5%، القوميون 42.0%، آخرون 7.5%
• انتخابات وستمنستر 2005 - الاتحاديون 51.4%، القوميون 41.8%، آخرون 6.8%
• انتخابات وستمنستر 2001 - الاتحاديون 52.9%، القوميون 42.7%، آخرون 4.4%
• انتخابات وستمنستر 1997 - الاتحاديون 50.5%، القوميون 40.2%، آخرون 9.3%
• الانتخابات الأوروبية 2019 - الاتحاديون 42.9%، القوميون 35.9%، آخرون 21.2%
• الانتخابات الأوروبية 2014 - الاتحاديون 51.0%، القوميون 38.6%، آخرون 10.5%
• الانتخابات الأوروبية 2009 - الاتحاديون 49.0%، القوميون 42.2%، آخرون 8.8%
• الانتخابات الأوروبية 2004 - الاتحاديون 48.6%، القوميون 42.2%، آخرون 9.2%
• الانتخابات الأوروبية 1999 - الاتحاديون 52.3%، القوميون 45.4%، آخرون 2.3%
• انتخابات الجمعية 2017 - الاتحاديون 44.8%، القوميون 40.0%، آخرون 15.5%
• انتخابات الجمعية 2016 - الاتحاديون 48.5%، القوميون 36.4%، آخرون 15.1%
• انتخابات الجمعية 2011 - الاتحاديون 48.3%، القوميون 41.5%، آخرون 10.2%
• انتخابات الجمعية 2007 - الاتحاديون 48.6%، القوميون 42.0%، آخرون 9.4%
• انتخابات الجمعية 2003 - الاتحاديون 52.1%، القوميون 40.5%، آخرون 7.4%
• انتخابات الجمعية 1998 - الاتحاديون 50.6%، القوميون 39.7%، آخرون 9.7%

يُستخدم نظام التصويت الواحد القابل للتحويل -الذي يحقق التمثيل النسبي- في جميع الانتخابات التي تُجرى في أيرلندا الشمالية باستثناء انتخابات مجلس العموم، إذ يُستخدم نظام التصويت «الفوز للأكثر أصواتًا» أو نظام تصويت الأكثرية النسبية.

شنّ شين فين، وهو حاليًا أكبر الأحزاب القومية في أيرلندا الشمالية، حملةً لتوسيع حق الاقتراع للناخبين في أيرلندا الشمالية من أجل السماح لهم بالتصويت في انتخابات رئيس أيرلندا. وطالب أيضًا بمنح جميع النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي في أيرلندا الشمالية حقوق التحدث في المجلس الأدنى لبرلمان جمهورية أيرلندا، دويل أيرن. قبلت الحكومة الأيرلندية هذا -حسب ما فُهم- وكان لديها خطط لسنّ التشريعات في خريف عام 2005.[2] ودعم الحزب الاشتراكي العمالي هذه الخطوة. ومع ذلك، تراجع عن هذه الخطوة متحدثٌ باسم التاوسيتش بيرتي أهرن في وقت لاحق، مشيرًا إلى أنه لم يخطَّط قط بمنح النواب الحق في حضور الجلسات العامة للمجلس، ولكنهم سيُدعَون للمشاركة في لجان البرلمان الأيرلندي التي تعالج مسائل أيرلندا الشمالية، شريطة موافقة جميع الأحزاب على ذلك. أعلنت الأحزاب الاتحادية، إلى جانب حزب فاين غايل وحزب العمال وحزب الديمقراطيين التقدميين، عن معارضتها لهذه الخطوة، كما عبّرت معظم وسائل الإعلام الأيرلندية عن معارضتها، إذ نشرت مقالات تنتقد الاقتراح انتقادًا لاذعًا في صحيفتي ذي آيريش تايمز وصنداي إندبندنت.[3][4] ومع ذلك، في 22 نوفمبر 2007، حضر ممثلون عن كل من شين فين والحزب الاشتراكي العمالي (رفض الاتحاديون الدعوة) اجتماعًا للجنة البرلمان الأيرلندي لمراجعة أعمال اتفاق الجمعة العظيمة. يستطيع نواب أيرلندا الشمالية الثمانية عشر المشاركة في مناقشات هذه اللجنة (واللجان الأخرى ذات الصلة من طريق الدعوة)، ولكن لن يكون لديهم الحق في التصويت أو في تقديم الاقتراحات والتعديلات. [5]