عقوبة الإعدام في الجزائر

عقوبة الإعدام في الجزائر[1]، هي أقسى عقوبة يمكن أن تصدر ضد مرتكبي الجرائم «الخطيرة» في الجزائر، يشار إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام توقف منذ إعدام أربعة إسلاميين عام 1993، ينتمون لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية» اتهموا بتفجير مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في صيف 1992، وتم تجميد العقوبة بسبب ضغط منظمات حقوقية غربية، غير أنها لم تلغ من قانون العقوبات بدليل أن القضاة لازالوا ينطقون بها.

نص المادة 27

وبناء على ما ورد في نص (المادة 27) من «قانون العقوبات الجزائري» نجد المشرع اعتمد في تصنيفه للجرائم على معيار جسامة الجريمة، وهذا ما هو معمول به في جل التشريعات الجنائية الحديثة، إذ تنص المادة على أنه «تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات...» وكنتيجة لهذا التقسيم تكون العقوبات في مواد الجنايات هي: (الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة...) وهي عقوبات أصلية طبقا لما نصت عليه (المادة 04) من قانون العقوبات الجزائري.

طرق الإعدام

أحد طريق الإعدام في الجزائر تكون رمياً بالرصاص «ان الحكم بالإعدام الذي لا يصدر الا طبقا للمبادئ الإسلامية ينفذ على طريقة الرمي بالرصاص».[2]

انظر أيضاً

المراجع
  1. إلغـاء عقوبة الإعدام…بين مطرقة الإلتزامات الدولية و سندان المجتمع الوطني نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. الجريدة الرسمية - الجمهورية الجزائرية (PDF)، الجزائر، 03 يوليو 1964 https://web.archive.org/web/20200903191322/https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1964/A1964011.pdf?znjo=11، مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 سبتمبر 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  • بوابة الجزائر
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة موت
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.