علم الاجتماع العسكري

هناك نقاش حول ما إذا كان يجب اعتبار الجيش مهنة أكثر من كونه مؤسسة. على الرغم من أن الجيش لا يزال يحتفظ بالمبادئ المؤسسية «القيم الوطنية والتقاليد التاريخية، وما إلى ذلك» فإنه يتجه نحو مبادئ الأعمال والاقتصاد ويمكن تصنيفه بكل إنصاف على أنه مهنة. يمكن اكتشاف ذلك من خلال المقارنة مع المهن الأخرى من ناحية ترتيب السلطة والمزايا. هناك رتب عسكرية مختلفة ضمن الجيش تمنح بعض الناس المزيد من السلطة. يتطلع الكثير من الشباب إلى الجيش للحصول على المكافآت والمزايا وفرصة للالتحاق بكلية دون الحاجة لقرض كبير.

يؤثر اثنان من كبار الباحثين، صامويل فيليبس هنتنجتون وموريس غانويتز، على فكرة المهنية العسكرية في علم الاجتماع العسكري. جادل هنتنجتون بأنه يجب أن تكون هناك درجة عالية من الحكم الذاتي داخل المهنة العسكرية على المسائل العسكرية، لأن المدنيين لا يمتلكون الخبرة اللازمة على مستوى المؤسسة للإشراف على المسائل العسكرية ووصف ذلك بالسيطرة الموضوعية.[1][4] من ناحية أخرى، أكد جانويتز على أن دور الجيش في المجتمع الحديث كان معقدًا للغاية. وبسبب المخاطر العالية المقترنة بواجب الجندي المحترف، تجاوز دوره مجرد تنفيذ العنف. يترتب على النخبة العسكرية الحفاظ على علاقات دولية مستقرة، هذه الخبرة الإدارية بالإضافة إلى المهارات السياسية والكلاسيكية مطلوبة كمهارات للضابط العسكري. كان جانويتز يشعر بالقلق من احتمال أن تصبح المهنة العسكرية فئة دائمة الخدمة الذاتية.  لذلك، من المهم أن يكون الجيش ممثلًا اجتماعيًا للمواطن الذي يخدمه. وفقًا لسام سركيسيان وروبرت كونور، فإن المهنة العسكرية مهنة فريدة من نوعها. هناك ستة عناصر رئيسية لها أهمية قصوى في تشكيل شخصية المهنة العسكرية. مدرجة على النحو التالي:

1. للمهنة مجال اختصاص محدد مبني على معرفة الخبراء.
2. هناك نظام للتعليم المستمر مصمم للحفاظ على الكفاءة المهنية.
3. المهنة لديها واجب تجاه المجتمع ويجب أن تؤديه دون أجر.
4. وجود نظام قيم يديم الشخصية المهنية ويؤسس ويحافظ على علاقات شرعية مع المجتمع.
5. وجود إطار مؤسسي للوظائف المهنية.
6. للمهنة سلطة على نظام المكافآت والعقوبات وهي في موقع يسمح لها تحديد نوعية الذين يدخلون في المهنة.[5]