قانون الصحة العامة

يُركز قانون الصحة العامة على المسائل القانونية فيما يتعلق بالممارسة الصحية العامة وعلى تأثيرات الصحة العامة الناتجة عن الممارسة القانونية. وفي شكله القانوني، يتضمن قانون الصحة العامة ثلاثة حقول أساسية من الممارسة : السلطة الشُرطية ^{[الإنجليزية]}، الوقاية من الإصابات والأمراض، و قانون السكان.

السلطة الشرطية

تقوم الوكالات الحكومية بتوظيف هذه المساحات الدائمة. ويُعتبر الإرهاب البيولوجي أحد مواطن التركيز المتنامية لهذه المساحة الممارَسة. فقد قام محامو الصحة العامة بالعمل على خلق نموذج لمشروع سلطات الطوارئ الصحية في الولاية ^{[الإنجليزية]}، بالإضافة إلى نموذج مشروع الصحة العامة في الولاية.

الوقاية من الإصابات والأمراض

يتم في هذه المساحة الواسعة من قانون الصحة العامة تطبيق أدوات قانونية لمشاكل الصحة العامة المرتبطة بالأمراض والإصابات. حيث يقوم الاختصاصيون الممارسون بتطبيق التشريع، التنظيم ^{[الإنجليزية]}، المقاضاة (مقاضاة خاصة) و القانون الدولي في مشاكل الصحة العامة باستخدام القانون كأداة للصحة العامة. مثال جيد على ذلك هو مقاضاة شركات التبغ في الولايات المتحدة الأمريكية.

قانون السكان

يُعتبر التحليل القانوني المبني على السكان الأساس النظري لقانون الصحة العامة.كما يُعد قانون السكان أرضية عمل حديثة نسبياً في التشريع الذي يسعى لتحليل مشاكل قانونية باستخدام أدوات علم الوبائيات. ويمكن تطبيق التحليل القانوني المبني على السكان في المشاكل الصحية العامة التقليدية، إلا أنّ له تطبيق أيضاً في القانون البيئي، مَنطقَة الأراضي، الإثبات، الضرر المعقّد.

بحث قانون الصحة العامة

في العام 2009، تمّ إنشاء برنامج بحث قانون الصحة العامة [1](PHLR) في جامعة تيمبل، وذلك لتعزيز حلول سياسية وقانونية ومنظمة وفعالة لتحسين الصحة العامة. حيث تمّ تمويل هذا البرنامج من قبل مؤسسة روبرت وود جونسون ^{[الإنجليزية]}. لقد نادى المحامون دوماً بالمبدأ القائل بأنّ صحة الناس هي القانون الأعلى.[2] غير أنه في الواقع المممارس، غير أنّ مهمة جعل القانون يخدم الصحة العامة حقاً هو تحد ٍدائم.برنامج PHLR هو أساس مُثبت لهذه الجهود. ومن خلال دراسات صنع السياسات يعرّف PHLR القوى التي تُشكّل سياسة الصحة العامة واستراتيجيات التغيير السياسي الفعال. ومن خلال دراسات مخططة بتفصيل، تمّ توضيح ما تم ّ انجازه، وبالتالي نوع التصرف الممكن لمختلف الوحدات الحكومية اتخاذه. ومن خلال الدراسات التطبيقية، يتم التزود بالمعلومات حول مدى أفضلية ضمانة لأن تصبح «القوانين الموجودة في الكتب قوانين فعالة في الشوارع». ومن خلال الدراسات التدخلية ^{[الإنجليزية]}، يتم تحديد أكثر الاعتبارات القانونية فعالية في تحسين البيئات الصحية، السلوكيات، والمخرجات، وفي تعريف التأثيرات السيئة للجانب القانوني. أخيراً، ومن خلال دراسات آلية العمل، يتم إخبارنا عن أسباب تأثيرات هذه القوانين، وعن ماهية الآليات الواقعة تحت تصرّفنا من أجل تحسين فعالية التدخلات القانونية.

مصادر أكاديمية

الصحيفة الأوروبية لقانون الصحة

ISSN: 1571-8093 (electronic) 0929-0273 (Paper), Springer

صحيفة سياسة الصحة، السياسة والقانون

ISSN: 1527-1927 (electronic) 0361-6878 (paper), Duke University Press

بحث قانون الصحة العامة

هوامش

"Home"، مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019.
"Salus Populi Suprema Lex": the health of the people is the supreme law. W H Helfand, J Lazarus, and P Theerman, American Journal of Public Health, May 2001, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446671/ نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

انظر أيضاً

قانون الصحة
عمل الصحة العامة 1875 ^{[الإنجليزية]}
العنوان 42 من دستور التنظيمات الفيدرالية
قانون الصحة العامة (بالإنجليزية)

وصلات خارجية

ISPUB - The Internet Journal of Law, Healthcare and Ethics
Public Health Law Network - education and legal technical assistance in public health law

بوابة القانون

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] "Home"، مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019.

[2] "Salus Populi Suprema Lex": the health of the people is the supreme law. W H Helfand, J Lazarus, and P Theerman, American Journal of Public Health, May 2001, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446671/ نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.