قدرة مصر النووية

«أرسل المصدر تأكيدًا بوجود منصات صواريخ «سكاد» الاستراتيجية الباليستية داخل موقعين في القاهرة، مما يؤكد جدية التهديد المصرى برد كاسح حاسم إذا حاول الجيش الإسرائيلى اجتياح القاهرة. تأتى المعلومات الحصرية حول امتلاك مصر في أكتوبر 1973 لقوة ردع نووية محدودة ليثبت أن الاتحاد السوفيتى أدخل يومها أسلحة غير تقليدية إلى منطقة الشرق الأوسط بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والأممية. المنصات والصواريخ الملحقة بها تتواجد في منطقة محاطة بترتيبات أمنية قوية تقع بالقرب من منطقة كهوف «طرة» الواقعة على مسافة 10 كيلو مترات تقريبًا جنوب العاصمة المصرية القاهرة. تم رصد سيارتين روسيتين مموهتين تحملان ذخائر صواريخ سكاد معدة للتركيب والتحميل على منصاتها معدة لاستقبال رؤوس نووية محدودة هبطت بالفعل في مطار القاهرة الدولى. يبلغ مدى الصاروخ الروسي المرصود من طراز سكاد أرض - أرض 160 ميلًا جويًا، وهو معد لحمل رأس نووية غير تقليدية زنة 200 كيلو طن، وهو تهديد مروع بالنسبة للمدن الإسرائيلية المأهولة بالسكان. هناك تكهنات مؤكدة أن يكون في مصر حاليًا عدة رؤوس نووية محدودة الحجم وصلت قبل أكتوبر 1973.

يكمن الدليل على ذلك في اعتراف علنى أعلنه الرئيس المصرى محمد أنور السادات يوم 16 أكتوبر 1973 أمام مجلس الشعب المصرى عندما كشف عن امتلاك بلاده صواريخ تكتيكية بعيدة المدى. لكن السادات أشار يومها إلى صواريخ مصرية - عربية من طراز «ظافر» أرض - أرض وهو صاروخ مصرى بدأ تصنيعه في الستينيات، وتوقف مشروعه بالكامل عقب نكسة عام 1967. وتكشف الوثيقة الأمريكية «منتهى السرية» بوضوح أن مشكلة سياسية حادة وقعت بين الرئيس السادات و«أليكسى كوسيجين» رئيس الوزراء السوفيتى الذي شغل مهام منصبه في الفترة من 15 أكتوبر 1964 وحتى 23 أكتوبر 1980. وأن كوسيجين كان قد وصل إلى القاهرة صباح يوم 16 أكتوبر 1973، وحضر بنفسه تفاصيل خطاب الرئيس السادات في مجلس الشعب المصرى عندما عرض معلومات نووية سوفيتية إستراتيجية للخطر على حد وصف الوثيقة. التي تشير أن السادات استغل بقوة في خطابه العلنى ذلك اليوم حقيقة امتلاك بلاده للرؤوس غير التقليدية مهددًا باستخدامها ضد إسرائيل مما حقق له مفهوم الردع الاستراتيجى. وقلل في نهاية الأمر من خطورة التسلل الإسرائيلى الاستراتيجى إلى الضفة الغربية المصرية فيما عرف بخطأ الثغرة التي بدأت من مساء يوم 15 أكتوبر 1973.

وتكشف الوثيقة الأمريكية «منتهى السرية» أن الزعيم الروسي ليونيد بريجينيف ساند معلومات الرئيس المصرى في الشأن النووى عندما هدد أمام مجلس الأمن يوم 26 أكتوبر 1973 أن الاتحاد السوفيتى سيرد بقوة «غير تقليدية» إذا حاولت القوات الإسرائيلية المتسللة بموافقة أمريكية عدم احترام وقف إطلاق النيران والتقدم في اتجاه القاهرة. وذلك بعدما التقطت أطباق أقمار الاستخبارات السوفيتية KGB رسالة مشفرة من اللواء احتياط «إرييل شارون» قائد الكتيبة المدرعة الإسرائيلية 143 مساء 16 أكتوبر 1973 يطلب الأمر للتقدم بدباباته إلى العاصمة المصرية.

ملخص الوثيقة الأمريكية المصنفة تحت بند «منتهى السرية» ان السبب المباشر وراء نقل الرؤوس النووية المحدودة إلى مصر في أكتوبر 1973إلى هدف تحقيق مفهوم الردع الاستراتيجى الشامل لعملية الهجوم الإسرائيلى المضاد، ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل بقوتها العسكرية بغرض الانتقام لتدمير الجيش المصرى المنتصر.

و قد مرت مصر بثلاثة فرص حقيقية لتنفيذ برنامجها النووي الذي لا يزال يتطور حتي الآن. إلا أن المتغيرات من الظروف السياسية، والاقتصادية، والكارثية أحياناً تسببت في توقف أو بطء تنفيذ البرنامج النووي المصري. تحاول مصر حاليا إعادة مشروعها النووي للمرة الرابعة على التوالي. وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الطاقة. على الرغم من أن عمر البرنامج أصبح الآن 50 عاما منذ انطلاق فكرته لأول مرة.[1]

كانت مصر من أوائل الدول النامية، التي فطنت منذ بداية الستينيات إلى أن يكون لها برنامج نووي يعنى باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولتحقق قدر من التوازن مع جهود إسرائيل في هذا المجال. وعام 1963م، بدأ اهتمام مصر بإنشاء أول محطة نووية، تقرر إقامتها في منطقة سيدي كرير بعد دراسة عدد من المواقع البديلة في أنشاص ومديرية التحرير لتوليد 150 ميجا وات، لتكون أول محطة في العالم ذات استخدام مزدوج، تعمل لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بطاقة تعمل بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، غير أن حرب 1967 قطعت الطريق على إنشاء محطة سيدي كرير بعد أن رسى عقدها على أكبر الشركات الأمريكية العاملة في بناء المحطات النووية.

الرئيس المصري السادات والأمريكي نيكسون

أعادت مصر التفكير مرة ثانية في إحياء برنامجها النووي بعد حرب 1973 وذلك بعد دراسات أكدت ضعف احتياطات البترول، فتقرر إقامة 8 محطات نووية تغطي احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، وتعوض نقص احتياطيتها البترولية. وعلى هذا الأساس وقعت مصر اتفاقا مع لجنة الطاقة النووية الأمريكية لتوفير خدمات إثراء الوقود النووي اللازم للمحطة، كما صدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة المحطات النووية المصرية للإشراف على بناء المحطة، وقرار آخر بتخصيص مساحة 50 كيلو متر مربعاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم وعمق 3 كم في منطقة الضبعة لبناء المحطة، والتي كان قد رسى عقدها على الشركة الأمريكية ذاتها، التي كانت قد كلفت بدراسة إنشاء المحطة قبل حرب 1967، وخلال زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون، إلى مصر أعلن عن موافقة الولايات المتحدة علي تزويد مصر بمحطتين نوويتين تصل قدرتهما إلى 1800 ميجاوات، وفي عام 1978، أجرت الهند أول تفجير نووي اختباراً لقنبلتها النووية الأولى التي فاجأت العالم، وفي تلك الأثناء تم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي كان من ضمن شروطها إخضاع المحطات النووية للتفتيش من طرف الدول العظمى للتأكد من سلمية المحطات. وعندها اشترطت الولايات المتحدة على الرئيس السادات ضرورة أن تصدق مصر على المعاهدة التي كانت قد وقعتها، وتقبل بإخضاع أنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية، رفض السادات الشرط الأمريكي، وأصر على امتناع مصر عن التصديق على المعاهدة، مالم تفِ الولايات المتحدة بوعودها السابقة وتلزم إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة، ووجه موقف السادات هذا ضربة قوية إلى المشروع ما أدى إلى إجهاضه.

صورة فضائية توضح المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل السوفيتي، الصورة من القمر الصناعي الروسي "مير".

في فبراير عام 1981، ألح خبراء الطاقة في مصر في وزارتي البترول والكهرباء علي الرئيس السادات بإزالة العراقيل من أمام البرنامج النووي المصري الذي تم تطويره، بحيث يهدف إلى إنشاء ثماني محطات نووية قدرة كل منها ألف ميجاوات، ويبدأ بتنفيذ محطتين في منطقة الضبعة التي تم اختيارها بعد دراسة 12 موقعاً بديلاً علي امتداد البحر الأحمر جنوباً حتي الغردقة وعلى امتداد الساحل الشمالي من رشيد (مدينة) إلى السلوم.

نشطت مصر مرة أخرى من أجل تعديل اتفاقيتها مع وزارة الطاقة الأمريكية لرفع حصة إثراء اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات النووية المصرية من 600 ميجا وات التي كانت مقدرة لمحطة سيدي كرير إلى أربعة آلاف ميجاوات، بما يغطي احتياج 4 محطات قدرة كل منهم ألف ميجاوات.

غير أن الانفجار الذي وقع في مفاعل تشيرنوبيل والأحداث التي تلته جعلت العالم ينظر بعين الريبة إلى المحطات النووية لذا تم إلغاء المشروع.