فحص العذرية

يُعدُ منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في سن المراهقة أمثلة من الأسباب التي قدمها أنصار اختبار العذرية. في 2004؛ أعلنت قرية نابوت ماكوني النائية في دولة زيمبابوي عن اعتمادها خطة فرض اختبار العذرية كوسيلة لحماية الشعب من فيروس نقص المناعة البشرية. وأوضح شيخ القرية أنه يركز على الفتيات لأنه يعتقد أنهن أسهل للسيطرة -من الناحية الجنسية- مُقارنة بالفتيان.[12] أمّا في جنوب أفريقيا؛ حيث اختبار العذرية محظور فإن قبيلة الزولو تعتقد أن هذه الممارسة تمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية أوْ الحمل في سن المراهقة.[13] خلال مقابلة لامرأة مع صحيفة واشنطن بوست ذكرت السيدة: «اختبار العذرية مهم جدا لأن الفتيات أصبحنَ خائفات من الأولاد. ما يحدث هو أن الشاب يُحاول فض عذرية الفتاة فتضر لإجراء الاختبار للتأكد مِمّا حصل ولمعرفة ما إذا كانت حامل أو حتى مُصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.»

في ثقافة قبيلة الزولو؛ هناك تقليد يقوم على رقص الفتيات في سن معينة لملك أو شيخ القبيلة. لا يُسمح للعذاري بالمشاركة في هذا الحدث وللتأكد من عذريتهن يجب أن يخضعن لهذا الاختبار. في حالة ما تمّ الاختبار بنجاح فإنّ الفتاة تجلب الشرف لعائلتها؛ أما في حالةِ لم تنجح في تجاوز الاختبار وتبيّن أنها غير عذراء فإن أسرتها تضطر لدفع غرامة كونها لطّخت سمعة المجتمع كما قد يتم نبذها إلى الخارج.[14] نفس الأمر كان لدى العائلة المالِكة في المملكة المتحدة والتي لم تكن تسمح لأفرادها الذكور بالزواج من سيدة غير عذارء إلا أن هذا الشرط قد تم التخلص منه مطلع القرن الحادي والعشرين.[15]

الظاهرة ظهرت في مصر بعد ثورة 25 يناير، وتحديدا في سياق أحداث 2011 في مصر التي تعتبر ضمن عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي شهدت تجاوزات عديدة خصوصًا ضد الذين رفعوا شعارات من قبيل «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» ثم «يسقط حكم العسكر». وهي تحديدًا ممارسات من بعض أفراد من جانب الجيش المصري، تخضع فيها الفتيات المعتقلات للكشف التناسلي «لإثبات» عذريتهن، ووثقت ذلك منظمة العفو الدولية واحتجت رسميًا لدى السلطة العسكرية الحاكمة آنذاك، وقد اعترفوا بحدوث ذلك لاحقًا.[16] ورغم حساسية الموضوع وتجاوزه للكرامة والأعراف إلا أن العديد من تلك الفتيات أعلنَّ عما فُعل بهنّ ليعلنّ مظلمتهنّ، مثل سميرة إبراهيم التي قدمت بلاغًا بحدوث ذلك. وقد أعلنت شخصيات ثورية عديدة عن حدوث هذه الانتهاكات منهم حسام الحملاوي. وقد برَّأ القضاء المصري سريعًا الطبيب العسكري الذي تورط في فعل ذلك في سميرة.[17] وبعدها بشهورٍ في أواخر ديسمبر 2011 أصدر القضاء الإداري حكم يأمر بوقف هذه الكشوف.[18] وكانت كشوف العذرية أحد أبرز مخالفات حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.[19]

بعض الأزواج يميلون إلى الانخراط في اختبارات العذرية على أساس عدم نزيف غشاء البكارة خلال الجماع الأول مما يؤدي إلى عدد لا يحصى من المشاكل الاجتماعية في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم الاعتماد على اختبار العذرية خلال دخول النساء المهاجرات إلى المملكة المتحدة خاصة من تدّعي رغبتها في الزواج من شاب بريطاني يعيش في المملكة.[20] أكدت الحكومة البريطانية في وقت لاحق على أن النساء العذارى كانوا أكثر عرضة لقول الحقيقة حول سبب الهجرة إلى البلاد. في كانون الثاني/يناير 1979؛ أخضع ضباط بريطانيون آنسة مهاجرة لاختبار العذرية حينما وصلت إلى لندن بدعوى أنها ادعت هجرتها نحو بريطانيا من أجل الزواج لا غير. لم تكن تملك السيدة تأشيرة لذلك كان لِزامًا على الشرطة إخضاعها لهذا الفحص من أجل التأكد من حُسن نيتها. تمّ انتقاد هذه الممارسة من قِبل جريدة الغارديان في عام 1979[21] ثم تغيرت هذه السياسة بسرعة بعدما أثارت جدلا حينها.[22][23]

في أغسطس/آب 2013 أعلنت منطقة نائية في سومطرة الجنوبية في إندونيسيا على يد وزير التعليم السيد محمد راسياد أن الإناث المراهقات اللاتي يحضرن المدرسة الثانوية سيضررن للخضوع لاختبارات العذرية ابتداء من عام 2014.[24] ذكر الوزير أن القصد من هذا هو الحد من الاختلاط في المنطقة.[25] ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في عام 2014 أن اختبار العذرية يجرى بشكل روتيني على المرشحات الإندونيسية للعمل في سلك الشرطة كجزء من شروط الولوج للوظيفة.[26]

أما في إيران فقد عانت أتينا فرقداني من تهمة «العلاقات الجنسية غير المشروعة ثم الزنا» وذلك بعد مصافحتها لمحاميها في يونيو 2015. اشتكت السيدة الإيرانية من موظفي وحراس السجن بسبب ما عانت منه من إيماءات جنسية وافتراءات وغيرها من الإهانات. حاولت أتينا لفت الأنظار صوبها من خلال الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2015 احتجاجا على سوء المعاملة. ومع ذلك؛ فإن التحرش قد استمر. في رسالة مسربة من فرقداني تكلفت منظمة العفو الدولية بنشرها فإن أتينا قد تم أخدها من قِبل السلطات القضائية إلى مركز طبي خارج السجن في 12 آب/أغسطس 2015 ثم أجبروها على الخضوع لاختبار العذرية لغرض التحقيق في التهمة الموجهة لها.[27]