مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

انعقد المؤتمر الأول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في الفترة من 28 مارس إلى 7 أبريل عام 1995 في برلين في ألمانيا.

انعقد مؤتمر الأطراف الثاني في الفترة من 8 إلى 19 يوليو عام 1996 في جنيف في سويسرا. أُشير إلى إعلانه الوزاري (ولكن لم يُعتمد) في 18 تموز يوليو 1996، والذي يعكس بيان موقف الولايات المتحدة الذي قدمه وكيل وزارة الشؤون العالمية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية تيموثي ويرث في ذلك الاجتماع، والذي:[7][8][9]

• 1.    تبنى النتائج العلمية بشأن التغير المناخي والتي قدمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقييمها الثاني (1995).
• 2.    رفض توحيد «السياسات المنسقة» لصالح المرونة.
• 3.    دعا إلى «أهداف متوسطة المدى ملزمة قانونًا».

انعقد مؤتمر الأطراف الثالث في ديسمبر 1997 في كيوتو في اليابان. اعتُمدت اتفاقية كيوتو بعد مفاوضات مكثفة، والتي حددت الالتزام بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لبلدان المرفق الأول، إلى جانب ما أصبح يعرف بآليات كيوتو مثل الاتجار بالانبعاثات وآلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك. وافقت معظم البلدان الصناعية وبعض اقتصادات أوروبا الوسطى التي تمر بمرحلة انتقالية (جميعها مُعرَّفة على أنها بلدان المرفق ب) على تخفيضات ملزمة قانونًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمتوسط 6-8% لتكون أقل من مستويات عام 1990 بين الأعوام 2008-2012، والتي تُعرَّف بأنها فترة ميزانية الانبعاثات الأولى. طُلب من الولايات المتحدة خفض إجمالي انبعاثاتها بمعدل 7% دون مستويات عام 1990، لكن الكونجرس لم يوافق على المعاهدة بعد أن وقعت عليها كلينتون. رفضت إدارة بوش البروتوكول بوضوح في عام 2001.

انعقد مؤتمر الأطراف الرابع في نوفمبر 1998 في بوينس آيرس في الأرجنتين. افُترض الانتهاء من القضايا المتبقية التي لم تُحل في كيوتو خلال هذا الاجتماع. ثبت أن تعقيد التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا وصعوبته أمر يستحيل التغلب عليه، واعتمدت الأطراف بدلاً من ذلك «خطة عمل السنتين» لتعزيز الجهود واستنباط آليات لتنفيذ اتفاقية كيوتو، على أن تكتمل بحلول عام 2000. عبرت الأرجنتين وكازاخستان خلال مؤتمر الأطراف الرابع عن التزامهما بتعهد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهما أول دولتين غير مدرجتين في المرفق تقومان بذلك.

انعقد مؤتمر الأطراف الخامس في الفترة ما بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر عام 1999 في بون في ألمانيا. كان اجتماعًا تقنيًا في المقام الأول، ولم يتوصل إلى نتائج رئيسية.

انعقد مؤتمر الأطراف السادس في الفترة بين 13-25 نوفمبر عام 2000 في لاهاي في هولندا. تطورت المناقشات بسرعة إلى مفاوضات رفيعة المستوى حول القضايا السياسية الرئيسية. اشتمل ذلك على جدل كبير حول اقتراح الولايات المتحدة السماح بائتمان «مصرّفات» الكربون في الغابات والأراضي الزراعية التي من شأنها تلبية نسبة كبيرة من تخفيضات الانبعاثات الأمريكية بهذه الطريقة، والخلافات حول النتائج المترتبة على عدم الامتثال من قبل البلدان التي لم تحقق أهدافها لخفض الانبعاثات، والصعوبات في إيحاد حلول لكيفية حصول البلدان النامية على المساعدة المالية للتعامل مع الآثار الضارة للتغير المناخي، والوفاء بالتزاماتها بالتخطيط لقياس- وربما تقليل- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.[10]

رفضت دول الاتحاد الأوروبي ككل، بقيادة الدنمارك وألمانيا، المواقف الوسطية في الساعات الأخيرة من مؤتمر الأطراف السادس، وانهارت المحادثات في لاهاي، رغم بعض التنازلات المتفق عليها بين الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المملكة المتحدة. علق يان برونك، رئيس الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف، مؤتمر الأطراف السادس الذي لم يخلص إلى اتفاق، على أمل استئناف المفاوضات لاحقًا. أُعلن لاحقًا أن اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف (المسماة كوب 6 المكرر) ستُستأنف في بون في ألمانيا، في النصف الثاني من شهر يوليو، وحُدد موعد الاجتماع المنتظم اللاحق للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي- مؤتمر الأطراف السابع- في مراكش في المغرب، وذلك في أكتوبر-نوفمبر 2001.[11]

استؤنفت مفاوضات مؤتمر الأطراف السادس بين 17-27 يوليو 2001 في بون في ألمانيا، وأُحرز تقدم ضئيل في حل الخلافات التي أدت إلى طريق مسدود في لاهاي. عُقد هذا الاجتماع بعد أن أصبح جورج دبليو بوش رئيسًا للولايات المتحدة ورفض اتفاقية كيوتو في مارس 2001، ونتيجة لذلك، رفض وفد الولايات المتحدة في هذا الاجتماع، المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول واختار القيام بدور المراقب في الاجتماع.

توصلت الأطراف الأخرى التي تفاوضت على القضايا الرئيسية، إلى اتفاق بشأن معظم القضايا السياسية الرئيسية، الأمر الذي أثار دهشة معظم المراقبين، نظرًا لتدني التوقعات التي سبقت الاجتماع. وتضمنت الاتفاقات ما يلي:

1.    الآليات المرنة: «آليات المرونة» التي فضلتها الولايات المتحدة بشدة عند وضع الاتفاقية في البداية، بما في ذلك الاتجار بالانبعاثات، والتنفيذ المشترك، وآلية التنمية النظيفة التي تسمح للبلدان الصناعية بتمويل أنشطة الحد من الانبعاثات في البلدان النامية كبديل للتخفيضات المحلية للانبعاثات. اتُفق-كعنصر أساسي لهذه الاتفاقية- ألا يكون هناك حد كمي للائتمان الذي يمكن لبلد أن يطالب به من استخدام هذه الآليات، شريطة أن يشكل الإجراء المحلي عنصراً هاماً في جهود كل بلد من البلدان المدرجة في المرفق ب لتحقيق أهدافه.

2.    مصرّفات الكربون: اتُفق على منح الائتمان للأنشطة الواسعة التي تمتص الكربون من الغلاف الجوي أو تخزنه، بما في ذلك إدارة الغابات والأراضي الزراعية، وإعادة الغطاء النباتي، مع عدم وجود سقف شامل لمقدار الائتمان الذي يمكن لبلد ما المطالبة فيه لأنشطة المصارف. يحدد الملحق زِد- في حالة إدارة الغابات- الحدود القصوى الخاصة بكل بلد من البلدان المدرجة في المرفق الأول، لذا يمكن إضافة حد أقصى قدره 13 مليون طن إلى اليابان (والتي تمثل حوالي 4% من انبعاثات سنة الأساس). يمكن للبلدان الحصول على ائتمان للزيادات في عزل الكربون فوق مستويات عام 1990 فقط، وذلك بما يتعلق بإدارة الأراضي الزراعية.

3.    الامتثال: أُجّل الإجراء النهائي بشأن إجراءات الامتثال وآلياتها التي من شأنها معالجة عدم الامتثال لأحكام الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف السابع، ولكنها تضمنت خطوط عريضة لعواقب الإخفاق في تحقيق أهداف الانبعاثات التي من شأنها أن تشمل مطلب «تعويض» النقص عند 1.3 طن إلى 1، وتعليق الحق في بيع أرصدة لتخفيضات الانبعاثات الفائضة، وخطة عمل الامتثال المطلوبة لأولئك الذين لا يحققون أهدافهم.

4.    التمويل: اتُفق على إنشاء ثلاثة صناديق جديدة لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي: (1) صندوق التغير المناخي الذي يدعم سلسلة من التدابير المناخية. (2) صندوق لأقل البلدان نماءً لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف. (3) صندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.

استمرت المفاوضات على عدد من التفاصيل التشغيلية المصاحبة لهذه المقررات، وكانت تلك هي القضايا الرئيسية التي نظر فيها الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف اللاحق.

بون في ألمانيا وقد اختتم جلساته في 17 ديسمبر 2017

حصلت مصر على حق استضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP27. كان من المقرر أصلاً عقد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر 2022. ومع ذلك ، تمت إعادة جدولة الحدث ليُعقد في الفترة ما بين 7 و 18 نوفمبر 2022 ، حيث تم نقل COP26 من 2020 إلى 2021 بسبب جائحة كوفيد -19.[12] [13] بموجب COP27 ، ستثبت الدول الأعضاء تنفيذها للتعهدات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس وتعهدات COP26. ومع ذلك ، فقد تعرض COP27 للتدقيق لاستضافته من قبل مصر. نشرت منظمة العفو الدولية بعض المطالب الرئيسية في تحليلها التفصيلي في مايو 2022 وشددت على الدول الحاضرة لاستخدام الحدث كوسيلة للضغط على مصر لإحداث تحسن ملموس في سجلها في مجال حقوق الإنسان. كما طالبت المنظمة غير الربحية بالمشاركة الآمنة والهادفة والفعالة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني المصري وغير المصري من خلال تجنب قمع المعارضة السلمية والفضاء المدني. أفادت التقارير أن الفنادق في شرم الشيخ قد تعرقل مشاركة المجموعات الشعبية والناشطين في الحدث.[14] [15]

• بوابة طبيعة
• بوابة السياسة
• بوابة الأمم المتحدة
• بوابة جغرافيا
• بوابة طاقة
• بوابة طقس
• بوابة علاقات دولية
• بوابة علم البيئة