محكمة الأحوال الشخصية (السعودية)

تتألف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتتكون كل دائرة من قاضٍ واحد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.[1]

تختص المحكمة العامة بجميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

•    إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
•   إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
•   الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيه نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
•   إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
•   إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
•   تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
•   الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
•   الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم[1]

• بوابة السعودية
• بوابة القانون