محمد الحاج قاسم
محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم (28 نوفمبر 1952) مستشار وقانوني وبروفيسور ورجل دولة فلسطيني، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وأول رئيس لها، وهي أعلى سلطة في دولة فلسطين.
محمد الحاج قاسم | |
---|---|
رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية | |
تولى المنصب 1 أبريل 2016 | |
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم |
الميلاد | 28 نوفمبر 1952 (70 سنة) طولكرم |
الإقامة | طولكرم |
مواطنة | دولة فلسطين |
نشأ في | طولكرم |
لون الشعر | شعر أسود، وشيب |
عدد الأولاد | 2 |
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | جامعة الحسن الثاني (التخصص:قانون دستوري) (الشهادة:دكتوراه) (–1992) جامعة محمد الخامس (الشهادة:بكالوريوس) (–1976) جامعة محمد الخامس (الشهادة:ماجستير) (1977–1979) المدرسة الفاضلية |
تخصص أكاديمي | قانون، وقانون دستوري، وعلوم سياسية |
شهادة جامعية | دكتوراه، وماجستير، وبكالوريوس |
المهنة | قانوني، ومستشار قانوني، وأستاذ جامعي |
اللغة الأم | العربية |
اللغات | العربية، والإنجليزية |
مجال العمل | رجل دولة |
أعمال بارزة | المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية |
التيار | الحركة الوطنية الفلسطينية |
حياته
ولد محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بتاريخ 28 نوفمبر 1952،[1] تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم، وأنهى الثانوية العامة عام 1971 في المدرسة الفاضلية العريقة بمدينة طولكرم.[2][3]
تحصيله الأكاديمي
- درجة البكالوريس في الحقوق عام 1976.
- درجة الدراسات العليا في القانون العام (القانون الدستوري وعلم السياسة) عام 1978، والقانون الدولي والعلاقات الدولية 1979.
- درجة الدراسات العليا بعد مناقشة رسالة دبلوم الدراسات العليا 1982 من جامعة محمد الخامس في أكدال بالرباط.
- درجة الدكتوراة الدولية في القانون الدستوري والعلوم السياسية عام 1992 من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.[4]
مسيرته الأكاديمية
بدأ محمد الحاج قاسم حياته في التدريس الجامعي منذ ديسمبر 1978، واستمر بذلك حتى تكليفه برئاسة للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في 1 أبريل 2016.
مؤلفاته وأعماله
له مجموعة من الكتب، أهمها:
- حقوق الإنسان والحريات العامة، عام 1993.
- النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية (المفاهيم الاسياسية والنظم السياسية).
- قضايا سياسية كبرى معاصرة، عام 2000، و يُدرَّس لكافة طلبة الحقوق في جامعة الحسن الثاني بالمغرب.
كما أصدر الحاج قاسم العديد من الدراسات الدستورية في القانون البرلماني والقضاء الدستوري، وقام بتأطير وإشراف ومناقشة عدد كبير من أطروحات الدكتوراه ورسائل دبلوم الدراسات العليا ورسائل الماجستير في كليات الحقوق في المغرب، إضافة لمشاركاته في الكثير من الندوات والمؤتمرات.
كما عمل الحاج قاسم كعضواً دائمًا في لجنة مقابلات طلبة الماجستير في القانون الدستوري وعلم السياسة، وعضواً في لجنة التأهيل الجامعي لمجموعة من الأساتذة الجامعيين في عدة كليات في المغرب، وكذلك تقييم الترقيات لأساتذة جامعيين من أستاذ مساعد إلى مشارك أو مشارك إلى أستاذ.[5]
رئاسته للمحكمة الدستورية
في 1 أبريل 2016،[6] أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد الحاج قاسم بمنصب رئيس المحكمة، وهو بذلك يعد أول رئيس للمحكمة.[7]
يذكر بأن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تعتبر أعلى سلطة في دولة فلسطين، كما أن قررات المحكمة الدستورية نافذة بشكل مباشر،[8] وهي السلطة الأرفع على الإطلاق في مواجهة سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والنشريعية والقضائية).[9]
حله للمجلس التشريعي الفلسطيني
في ديسمبر 2018، قرر رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم حل المجلس التشريعي الفلسطيني، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية.[10]
انظر أيضًا
وصلات خارجية
المراجع
- vision-pd نسخة محفوظة 7 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
- السيرة الذاتية د. محمد الحاج قاسم، مركز رؤية للتنمية السياسية نسخة محفوظة 26 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- nativity.tv نسخة محفوظة 7 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
- عن رئيس المحكمة محمد الحاج قاسم \ موقع المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
- موقع المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية - عن رئيس المحكمة محمد الحاج قاسم نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
- الرئيس يشكل أول محكمة دستورية في فلسطين \ معاً نسخة محفوظة 11 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
- قرار رئاسي بتشكل أول محكمة دستورية في فلسطين نسخة محفوظة 14 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
- المحكمة الدستورية أعلى سلطة في البلاد وقرارها نافذ نسخة محفوظة 8 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- نص قرار المحكمة الدستورية بشأن حل التشريعي وإجراء الانتخابات نسخة محفوظة 7 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
- بوابة أعلام
- بوابة فلسطين
- بوابة القانون
- بوابة السياسة