المجلس التشريعي الفلسطيني

ظهرت فكرة المجلس التشريعي في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، حيث نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس حكم ليملاً الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة. ونصت الاتفاقية المؤقتة المعروفة بأوسلو 2، على أن يتكون هذا المجلس من 83 عضواً بالإضافة إلى «الرئيس».[2] بحسب هذه الاتفاقية كان يتعين على المجلس أن يقوم بالوظيفتين التشريعية والتنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية.[3] إلا أن قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995 والذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات لتنظيم العملية الانتخابية، حدد أعضاء المجلس ب83عضواً، وفصل أحكاماً مختلفة لاختيار المرشح الذي سيشغل منصب «الرئيس».[4]

يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بسن قوانين تنظم الإدارة العامة والأمور المالية والاقتصادية. من أهم القوانين التي أقرها وصادق عليها ياسر عرفات نجد:

• قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
• قانون سلطة النقد وتشجيع الاستثمار في فلسطين.
• قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
• قانون لتنظيم التعليم العالي الفلسطيني.
• قانون حماية الثروة الحيوانية.
• قانون الخدمة المدنية.
• قانون تنظيم مهنة المحاماة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إضافة إلى تنظيم الاجتماعات العامة.

يلعب المجلس دورا سياسيا يمثل في بحث الوضع السياسي بصورة عامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلطة التنفيذية والمفاوض الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.

يقوم المجلس كمراقبة الحكومة ومؤسساتها الرسمية فيقوم بمنح الثقة وحجبها عن الحكومة. وقد منح المجلس الثقة للحكومة مرتين عامي 1996 و1998 وطالب بتعديل وزاري عام 1997. وأقر الموازنة العامة في الأعوام 1997 و1999 و2000. ويشارك المجلس في وضع السياسة العامة للسلطة ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.