الإدارة الأردنية للضفة الغربية

الإدارة الأردنية للضفة الغربية[1][2][3] أو الاحتلال الأردني للضفة الغربية[4] أو وحدة الضفتين[5] هي الفترة التي ضمت فيها المملكة الأردنية الهاشمية جزءًا من فلسطين التاريخية تمثل بمنطقة الضفة الغربية من نهر الأردن بما فيها القدس الشرقية وذلك خلال وبعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي نجمت عن إنهاء الانتداب البريطاني في 14 مايو 1948، وإعلان المنظمات الصهيونية قيام دولة إسرائيل في اليوم التالي.[4][6] بدات الإدارة الارنية للضفة الغربية رسميا بتاريخ 12 يونيو 1950 وانتهت بقرار فك الارتباط بتاريخ 31 يوليو 1988.

المقالات الرئيسة: القضية الفلسطينية والانتداب البريطاني على فلسطين وقرار تقسيم فلسطين وحرب 1948 والضفة الغربية
لاجئون فلسطينيون يفرون من مناطقهم في فلسطين خلال عام 1948.
الضفة الغربية
الضفة الغربية في عهد المملكة الأردنية الهاشمية

 

1950 – 1988
 

الإدارة الأردنية للضفة الغربية
العلم
عاصمة القدس
نظام الحكم ملكية
لغات مشتركة العربية
الديانة الإسلام
الملك
عبدالله الأول 24 أبريل 1950 - 20 يوليو 1951
طلال بن عبدالله 20 يوليو 1951 - 11 أغسطس 1952
حسين بن طلال 11 أغسطس 1952 - 31 يوليو 1988
التاريخ
التأسيس 24 أبريل 1950
احتلال 5 يونيو 1967
الزوال 31 يوليو 1988
المساحة
1952 5٬860 كم² (2٬263 ميل²)
السكان
1952 742٬300 نسمة
     الكثافة: 126٫7 /كم²  (328٫1 /ميل²)
اليوم جزء من  فلسطين
 إسرائيل
خطوط ترسيم الهدنة، 1949-1967
  •   إسرائيل، 15 مايو 1948
  •   الدولة العربية (الأراضي التي أدارتها مصر فبراير 1949، والأردن أبريل 1949)
  •   الدولة العربية (الأراضي التي احتلتها إسرائيل فبراير/أبريل 1949

بعد خروج القوات البريطانية من فلسطين نهاية يوم 14 مايو 1948، دخلت عدة جيوش عربية إليها لمنع قيام دولة يهودية فيها، وكانت هذه الجيوش تحت قيادة الملك عبد الله الأول. حيث تمكن جيش الأردن من السيطرة على الأحياء القديمة من مدينة القدس، وعلى باقي الأراضي التي أصبحت تعرف فيما بعد بالضفة الغربية وهي الأراضي الواقعة شرق فلسطين والمتاخمة لجزء كبير من نهر الأردن والبحر الميت وتضم مدن أريحا، وطوباس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، ونابلس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل.

مؤتمرات الدعوة إلى الوحدة
المقالات الرئيسة: مؤتمر عمان ومؤتمر أريحا ومؤتمر غزة
وفد فلسطيني يقدم للملك عبدالله قرار وحدة الضفتين تحت التاج الهاشمي بعد مؤتمر أريحا.

أثناء فترة الحرب اجتمع ممثلون عن الفلسطينيين في 1 أكتوبر 1948 بمؤتمر في عمّان برئاسة سليمان التاجي الفاروقي، دعا المجتمعون فيه إلى وحدة أردنية-فلسطينية، وإلى مواصلة القتال وتزويد الفلسطينيين بالسلاح، وإلى مؤتمر أوسع يعلن فيه الفلسطينيون مبايعتهم للملك عبدالله ملكًا على فلسطين.[7] اجتمع الفلسطينيون مجددًا في مؤتمر بمدينة أريحا في 1 ديسمبر 1948، برئاسة محمد علي الجعبري، تزامنًا مع المؤتمر الذي عقدته الهيئة العربية العليا لفلسطين في غزة، وقرروا أنه لا بد لتحرير فلسطين من أن يتوحد العرب وحدة قومية شاملة تكون مقدمتها وحدة فلسطين مع الأردن، وعليه بايع المجتمعون الملك عبدالله ملكًا على فلسطين كلها، وحيَّوا الجيوش العربية التي شاركت في الحرب، ودعوا إلى وضع نظام انتخابي يمثل الفلسطينيين ويستشيرهم في أمورهم، وشددوا على ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم، وإبلاغ هذه القرارات إلى كل من جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة، وممثلي الدول الأخرى.[5] وقد أيد البرلمان الأردني يوم 13 ديسمبر 1948 مقررات هذا المؤتمر.[8]

تجاوز ردود الفعل وإعلان الوحدة
المقالات الرئيسة: مؤتمر رام الله ومؤتمر نابلس وهدنة 1949 وحكومة الأردن
الملك عبدالله يزور مدينة القدس في 29 مايو 1948.
جزء من سلسلة مقالات حول
تاريخ فلسطين
ما قبل التاريخ
التاريخ القديم
الفترة الكلاسيكية
الحكم الإسلامي
العصر الحديث
 بوابة فلسطين
جزء من سلسلة مقالات حول
تاريخ الأردن
ما قبل التاريخ
التاريخ القديم
الفترة الكلاسيكية
الفترة الإسلامية
المملكة الأردنية الهاشمية
 بوابة الأردن

رفض الملك فاروق، وعبدالرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية وعلماء الأزهر قرارات هذا المؤتمر وأعلنوا أن القرارات المعتمدة في مؤتمر غزة تحت قيادة الهيئة العربية العليا برئاسة أمين الحسيني، هي المرجع الوحيد لحل قضية فلسطين. كما شنت الصحف السورية هجومًا لاذعًا عليه، وتوسط نوري السعيد لدى الملك عبد الله للتريث في تنفيذ مقرراته القاضية بضم أجزاء من فلسطين إلى الأردن.[9] على إثر اللغط الذي أثارته ردود الفعل العربية على قرارات مؤتمر أريحا اجتمع الفلسطينيون مجددًا في مؤتمرين آخرين في رام الله في 26 ديسمبر 1948، وفي نابلس في 28 ديسمبر 1948، وأعادوا تأييد مقررات مؤتمر أريحا بالكامل ومبايعة الملك عبد الله على أن يبذل أقصى الجهد لتحرير ما احتل من فلسطين صونًا للقضية.[10] بعد إعلان الهدنة مع القوات الصهيونية في 3 إبريل 1949 [11]، التقى الملك عبدالله بشخصيات البلاد خلال جولة شملت كثيرًا من قرى ومدن فلسطين، وبايعوه، ثم باشرت السلطات الأردنية باتخاذ الإجراءات الدستورية الكفيلة بتحقيق الوحدة، حيث عُدِّلت حكومة توفيق أبو الهدى في مايو 1949 فشملت شخصيات فلسطينية، واستُحدثت وزارة للّاجئين في أغسطس 1949، وفي 11 إبريل 1950، أُجريت انتخابات نيابية بمشاركة الفلسطينيين.[12][13] في 12 أبريل 1950، شُكلت حكومة برئاسة سعيد المفتي، وصدر يوم 24 أبريل 1950،[14] قرار الوحدة بين ضفتي نهر الأردن.[15]

وكان نص القرار كالآتي:

تأكيداً لثقة الأمة، واعترافاً بما لحضرة صاحب الجلالة عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من فضل الجهاد في سبيل تحقيق الأماني القومية،

واستناداً إلى حق تقرير المصير، وإلى واقع ضفتي (الأردن) الشرقية والغربية ووحدتهما القومية والطبيعية والجغرافية، وضرورات مصالحهما المشتركة ومجالهما الحيوي،

يقرر مجلس الأمة الأردني الممثل للضفتين في هذا اليوم الواقع في (7 رجب سنة 1369 الموافق لتاريخ 24 نيسان 1950) ويعلن ما يأتي:

  • أولاً ـ تأييد الوحدة التامة بين ضفتي الأردن الشرقية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة هي (المملكة الأردنية الهاشمية) وعلى رأسهما حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم وذلك على أساس الحكم النيابي الدستوري والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعاً.
  • ثانياً ـ تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في (فلسطين) والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية.
  • ثالثاً ـ رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الأمة بهيئتيه: الأعيان والنواب، الممثل لضفتي الأردن إلى حضرة صاحب الجلالة المعظم واعتباره نافذاً حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي.
  • رابعاً ـ إعلان وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي وتبليغه إلى الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة بالطرق الدبلوماسية المرعية. [14] [16]

بين الوحدة والضم والاحتلال

خلفية تاريخية

كانت فلسطين عام 1948، بما فيها قطاع غزة و‌الضفة الغربية وإسرائيل تحت إدارة الانتداب البريطاني وذلك بعد احتلالها من سلطة الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى سنة 1917، وقد طبقت القوانين العثمانية بما يخص الأراضي في البلاد على جميع السكان من عرب ويهود، ومع ظهور نوايا بريطانيا العظمى لإنهاء الانتداب في هذه السنة تاق العرب السكان المحليون في البلاد إلى الاستقلال ككيان عربي، كما كان اليهود كذلك يودون تأسيس كيانهم السياسي اليهودي. ونتيجة للحرب ولخطوط الهدنة المرسومة على حدة بين إسرائيل وكل من مصر في 6 يناير 1949، و‌لبنان في 23 مارس 1949، والأردن في 3 أبريل 1949، و‌سوريا في 20 يوليو 1949، أصبحت فلسطين الانتدابية مجزّأة إلى ثلاثة أجزاء، جزءان عربيان منفصلان هما قطاع غزة في الغرب وقد أدارته المملكة المصرية، والضفة الغربية وأدارته المملكة الأردنية الهاشمية، وجزء يهودي أعلن فيه الصهاينة قيام دولتهم بناء على خطة تقسيم فلسطين المقرة من هيئة الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947.

المؤيدون

يحتج مؤيدو الوحدة بين الضفتين بأن الأردن وفلسطين كانتا ضمن وعد بلفور وأن الملك عبدالله نجح في إنقاذ شرق الأردن من الأطماع الصهيونية[17]، كما نجح في الحفاظ على جزء كبير من فلسطين ولاسيما المقدسات وإبقائها بأيدي المسلمين، وأنه يحق له معاملة الفلسطينيين بشعارات ومؤسسات دولته بما أنه قد منح السكان حقوقًا متساوية مع أولئك في شرق الأردن.[15]

المعارضون

أما المعترضون على فكرة الوحدة بين الضفة والأردن فقد احتجوا بأن الأردن تعامل مع الضفة الغربية كأنها أرض أردنية، ولم يعط الفلسطينيين صفة مستقلة تميزهم عن الشرق أردنيين كما كان الوضع أيام الانتداب، وذلك أن المملكة فرضت شعارها ومؤسساتها الشرق أردنية على جميع المؤسسات والمنشآت الرسمية التي كانت من عهد الانتداب، وعينت حكامًا عسكريين للمناطق التي سيطرت عليها (مع العلم أن معظمهم كانوا فلسطينيي الأصل بما فيهم عارف العارف، وإبراهيم هاشم، وأحمد حلمي). كما فرض الأردن لباس قوات الشرطة الشرق أردنية وشعاراتها على أفراد الشرطة الفلسطينية، واستخدمت الطوابع البريدية الأردنية بدل الانتدابية البريطانية، وأصدرت تعليمات عبر إذاعة رام الله للسكان المحليين في الضفة بعصيان تعليمات الهيئة العربية العليا وطاعة تعليمات الحكام الأردنيين.[18]

الموقف الإسرائيلي
جندي عربي أثناء اشتباك مسلح في الحي اليهودي في القدس، مايو 1948.

أما على الجانب الإسرائيلي فإنه مع توقيع الهدنة وافقت إسرائيل عمليًّا على السيطرة الأردنية على الضفة الغربية بما فيها البلدة القديمة في القدس[19]، إلا أنها كانت تعتبر تلك السيطرة احتلالًا[بحاجة لمصدر]. طلبت إسرائيل من الجانب الأردني سحب قواته المشرفة على سهل شارون، مقابل السماح له بإعادة موضعة قواته في الأماكن التي كان يسيطر عليها الجيش العراقي، كما شُكلت لجنة خاصة لترتيب التنقل الآمن بين القدس وجبل المشارف الذي يضم الجامعة العبرية في القدس على امتداد طريق اللطرون السريع، ومنح الإسرائيليين إمكانية زيارة أماكنهم المقدسة في القدس الشرقية.[19] إلا أن هذه اللجنة لم تشكل ولم يُسمح للإسرائيليين بالعبور إلى شرق القدس، بل قامت السلطات الأردنية بطرد السكان اليهود من القدس[20]، وهدم 34 كنيسًا يهوديًّا خلال الأعوام التسعة عشر التي حكمت فيها، واستخدمت كإسطبلات وحواضن دجاج، واستبدلت عدة أماكن تاريخية بمبانٍ حديثة[21][22]، كما دُنست المقبرة اليهودية القديمة على جبل الزيتون، واستخدمت شواهد القبور للبناء ورصف الطرق والمراحيض؛ وبُني الطريق السريع المؤدي إلى فندق إنتركونتيننتال على قمة الموقع.[23]

الإدارة الأردنية للضفة
المقالات الرئيسة: جامعة الدول العربية والملك عبدالله الأول وعبدالله التل والملك حسين والمعاهدة الأردنية البريطانية ومعاهدة لندن (1946)

الضم

وافق مجلس الوزراء البريطاني في مارس 1948 على قرار يقضي بألا تقف السلطات المدنية والعسكرية في فلسطين عائقًا أمام تأسيس دولة يهودية وأن تحول دون انتقال السكان من شرق الأردن إليها. كما فضلت الولايات المتحدة وبريطانيا أن يضم شرق الأردن إليه الأراضي العربية في فلسطين بناءً على قرار التقسيم، إلا أن الولايات المتحدة ارتأت أن يكون ذلك بعد اختتام لجنة المصالحة الفلسطينية مفاوضاتها في هذا الشأن. علمًا أن السلطات الأردنية منحت السكان العرب في الضفة الغربية الجنسية الأردنية في ديسمبر 1949 [15]، وهو ما نظر إليه عند العديد من الأطراف كجزء من خطة توسعية للملك عبد الله لتأسيس سوريا الكبرى.[24] ووصف المحامي البريطاني إلياهو لوتربخت خطوة الضم بأنها «تفتقد لأي مبرر قانوني».[25] وأيدت كل من المملكة العربية السعودية، ولبنان، وسوريا؛ مصر في مساعيها لطرد الأردن من جامعة الدول العربية ردًّا على قرار الضم.[26][27] إلا أن تصويت اليمن والعراق عكس ذلك منع المضي في اتخاذ أي إجراءات من الجامعة العربية ضد الأردن.[28] لكن بعد تقديم مذكرة أردنية بهذا الخصوص إلى جامعة الدول العربية اعتبرت في قرارها بتاريخ 12 يونيو 1950 أن الأردن وصي على الأراضي العربية في فلسطين بما لا يتعارض مع وضعها في المستقبل عند تطبيق التسوية النهائية لقضية فلسطين.[29][30][31]

الملك عبدالله الأول (باللباس الأبيض) يغادر المسجد الأقصى قبل بضعة أسابيع من اغتياله، يوليو 1951.
الملك حسين يحلق فوق المسجد الأقصى في القدس حين كانت تحت السيطرة الأردنية، 1965.

قامت بعض الجهات السياسية بتحريض السكان ضد مشروع الملك عبد الله في فلسطين، ففي 16 يوليو 1951 اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح في عمان على صدى إشاعات أفادت بأن الأردن ولبنان يسعيان لعقد صلح مع إسرائيل، بعد 96 ساعة في 20 يوليو 1951 قام عضو من (الجهاد) باغتيال الملك عبد الله الأول في ساحة المسجد الأقصى في القدس، وذلك بناءً على الادعاء الأولي لمصادر أمنية، وقد قتل حراس الملك منفذ الاغتيال الذي كان يدعى مصطفى شكري عشي ويعتقد أنه أقدم على إطلاق ثلاث رصاصات إلى رأس وصدر الملك بتحريض مباشر من الضابط الأردني الفار إلى القاهرة عبدالله التل وخمسة آخرين[32][33]، وهو ما نفاه التل بنفسه قائلًا في مؤتمر صحفي بالقاهرة: «لو اغتيل كلوب باشا لكنت من الممكن أن أكون متورطًا، لكن بالنسبة للملك عبد الله، فلا!».[34][35][36] أعلن الملك حسين القدس الشرقية عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية في 27 يوليو 1953، وأنها جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة.[37] وفي مؤتمر لمجلس الأمة الأردني انعقد في القدس عام 1960 أطلق عليها الملك حسين اسم «العاصمة الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية».[38] رسميًّا لم تعترف بالضم سوى المملكة المتحدة[39] والعراق وباكستان[40][41] والولايات المتحدة[42][43]، على أن وزارة الخارجية الأميركية استثنت القدس من الاعتراف، وكذلك فعلت بريطانيا لاحقًا حين حددت أن المعاهدة الأردنية البريطانية 1946 هي المرجع الرسمي لتحديد الأراضي التي تحت سلطة الأردن.[44]

الأوضاع السياسية والاقتصادية
المقالات الرئيسة: اللاجئون الفلسطينيون ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والحرب العربية الباردة والقومية العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأردنيون ذوو أصول فلسطينية

منح اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وشرق الأردن الجنسية الأردنية على العكس من نظرائهم في الدول العربية الأخرى. بالرغم من أن معظمهم لم يغادر المخيمات التي أنشأتها لهم وكالة الأونروا، وكان هؤلاء اللاجئون يمثلون ثلث سكان البلاد البالغ عددهم آنذاك مليونًا ونصف المليون نسمة. كما مُنح الفلسطينيون في الضفة الغربية ثلاثين مقعدًا نيابيًا بالمساواة مع مقاعد الضفة الشرقية، وقد عقدت الانتخابات الأولى في 11 أبريل 1950. ثم توالت العملية السياسية في البلاد على قدم المساواة بين الجميع حتى أجريت الانتخابات الأخيرة في الضفة في أبريل 1967، ثم تبع ذلك الاجتياح الإسرائيلي في السادس من يونيو 1967، فاستمر النواب الذين فازوا في هذه الانتخابات أنفسهم ممثلين عن الفلسطينيين في البرلمان الأردني حتى فك الارتباط سنة [45] 1988. استمرت المناكفات بين الأطراف العربية خلال عقدي الخمسينيات والستينيات وانقسم العالم العربي قسمين ضخمين خاضا حربًا باردة تمخضت عن ولادة منظمة التحرير الفلسطينية[46] في القدس سنة 1964، وهي التي استغلها جمال عبدالناصر الرئيس المصري لفرض وجهة نظره في القضية الفلسطينية على الأطراف التي كان يسميها رجعية ومن أبرزها حكومة الأردن.[47] لكنها أي الحكومة الأردنية كانت تتغاضى عن ممارسة الفدائيين الفلسطينيين لأعمالهم ضد إسرائيل على الرغم من تعرض الكثير من قرى ومدن الضفة الغربية لردود إسرائيلية انتقامية عنيفة.[48][49][50] كانت الأراضي الزراعية في الضفة الغربية تشكل عام 1966 نصف الأراضي الزراعية في المملكة ككل على الرغم من صغر مساحة الضفة الغربية مقارنة بالضفة الشرقية، وكان 43% من القوى العاملة في البلاد البالغ عددها 55 ألف عامل يعملون في مساحة تقدر بِـ 2300 كم2 من الأراضي الزراعية التي تنتج 80% من الفاكهة و40% من الخضراوات على مستوى المملكة ككل. وكان هناك 15 ألف عامل في الصناعة ينتجون ما يقارب 7% من الناتج القومي الإجمالي للمملكة، وقد خسر الأردن هذه المقومات بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة ولم يعوضها حتى عام 1983.[51] كذلك كان للقطاع السياحي أهميته، ولقطاع البنوك حيث كان هناك 26 فرعًا لثمانية بنوك عربية تعمل في الضفة، وكان الدينار الأردني العملة الرسمية وقد استمر استخدامه هناك حتى الآن إلى جانب عملة دولة الاحتلال الشيكل الإسرائيلي.[52]

آليات إسرائيلية تزيل ركام حارة المغاربة التي هدمت مباشرة بعد احتلال القدس سنة 1967، لتوسيع الساحة أمام الحائط الغربي للحرم القدسي.
الرئيس المصري جمال عبدالناصر جالسًا بين الملك حسين عاهل الأردن وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في محادثات إنهاء أحداث أيلول خلال القمة العربية، سبتمبر 1970.
كان من أهم نتائج فك الارتباط بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية بدء محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر 1993، برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

الدخول إلى الأماكن المقدسة
المقالة الرئيسة: القدس الشرقية في عهد المملكة الأردنية الهاشمية

قضت الهدنة الموقعة في 3 أبريل 1948 أن يسمح لليهود بزيارة الأماكن المقدسة في القدس، إلا أن السلطات الأردنية رفضت تنفيذ هذا القرار حتى تسمح إسرائيل لسكان القدس الغربية بالعودة إلى منازلهم، وكان يُطلب من السياح الأجانب إثبات أنهم ليسوا يهودًا ليتمكنوا من زيارة القدس.[53][54][55] كذلك لم تشكل اللجنة المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لتنظيم شؤون زيارة الإسرائيليين إلى القدس الشرقية على الإطلاق.[56] دُمر الحي اليهودي وكنيس الخراب[57][58] واستخدمت بعض شواهد القبور من المقبرة اليهودية على جبل الزيتون لبناء مراحيض في معسكرات الجيش الأردني.[59][60]

بعد الاحتلال الإسرائيلي
المقالات الرئيسة: حرب 1967 والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتهويد القدس والاستيطان الإسرائيلي

وقعت كل الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت السيطرة الأردنية مع نهاية حرب الأيام الستة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ونزح ما يقارب 300.000 فلسطيني باتجاه شرق النهر. كما مُنحت المجموعات الدينية سيطرتها المباشرة على مقدسات كل منها، بما فيها إبقاء إسرائيل السيطرة الكاملة للوقف الإسلامي في القدس على مجمع المسجد الأقصى، المقدس عند اليهود والمسلمين، كما أقرت الطوائف المسيحية على مقدساتها[بحاجة لمصدر]. قامت إسرائيل بتغيير بعض المعالم في مدينة القدس القديمة، كما بدأت بمشاريع استيطانية يهودية في جميع الأراضي التي احتلتها خلال حرب 1967، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية. عشية الاحتلال الإسرائيلي كانت الضفة الغربية تمثل 40% من الناتج القومي الإجمالي الأردني، وما بين 34% و40% من ناتجها الزراعي، وما يزيد عن نصف قوتها العاملة، على الرغم من تخصيص ثلث الاستثمارات فيها ولا سيما في قطاع البناء والإسكان.[61] كان الاقتصاد الإسرائيلي في السنتين السابقتين للاحتلال تحت ركود شديد، إلا أنه ازدهر في السنوات من 1967 وحتى 1974 على الرغم من الفارق الكبير في الدخل بين الجهتين الذي كان يتعدى العشرة أضعاف لصالح الجانب الإسرائيلي.[62] بلغ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الضفة الغربية 1.349 دولارًا للفرد، مع تعداد سكان يبلغ 585.500 نسمة[63] منهم لاجئون بنسبة 18%، ونمو سكاني يبلغ 2%، مقارنة بالنمو في قطاع غزة البالغ 3% نظرًا لهجرة عدد كبير منهم إلى الأردن بحثًا عن عمل أو هربًا من الاحتلال.[64] أعطت المنتجات الزراعية في الضفة دفعة قوية للصناعات الإسرائيلية، وكانت الزراعة تمثل 37% من الإنتاج إلى جانب 13% من الصناعة.[65] كانت الضفة الغربية تتمتع بمعدل نمو اقتصادي قوي تراوح بين 6 و8% خلال فترة الحكم الأردني، إلا أنه مع بداية الاحتلال الإسرائيلي تراجع هذا المعدل ولم يعد الاقتصاد قادرًا على تحصيل تكاليف التصدير.[52]

فك الارتباط
المقالات الرئيسة: أحداث أيلول وخطة الملك حسين حول الفدرالية والانتفاضة الفلسطينية الأولى ومؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية

استمر الأردن في دفع رواتب الموظفين الرسميين وإدارة المؤسسات الرسمية المحلية بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية والدينية. كما جرت أحداث شرق الأردن بين الأردن كحكومة والفلسطينيين المنضمين تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية فيما عرف فيما بعد بأحداث أيلول، مما عمق الهوة بين الطرفين. وأعلن الملك الحسين خطة للوحدة الفيدرالية بين الأردن وفلسطين تحت اسم (المملكة العربية المتحدة)[66][67]، إلا أنها جوبهت برفض واسع من جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية.[68][69][70][71] أقرت جامعة الدول العربية في مؤتمر الرباط عام 1974؛ أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.[72]

اندلعت أوخر عام 1987 انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وكان واضحًا أن الفلسطينيين يريدون الاستقلال، مما دعا الملك حسين في 28 يوليو 1988 لإلغاء 1.3 مليار دولار أمريكي مخصصة للتنمية في الضفة الغربية لتمكين منظمة التحرير من أخذ مسؤوليتها في إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة[73]، كما قام بعد ذلك بيومين بحل المجلس النيابي الذي يضم أعضاء من الضفة الغربية.[74] وفي اليوم التالي 31 يوليو 1988 أعلن العاهل الأردني الملك حسين في خطاب متلفز[75] قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية[76][77]، وكان من بنوده استثناء السيطرة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لصالح المملكة. والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.[78][79] أتاح هذا القرار لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن قيام دولة فلسطين في 5 ربيع الثاني 1409هـ الموافق 15 نوفمبر 1988 في مؤتمر عقد للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر[80][81]، وأن يصبح رئيس منظمة التحرير رئيسًا لدولة فلسطين[82]، حيث انتخب المجلس المركزي في المنظمة في 2 أبريل 1989 ياسر عرفات رئيسًا لدولة فلسطين وفاروق القدومي وزيرًا للخارجية.[83]

عقد في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 1991 مؤتمر للسلام بين إسرائيل وجيرانها العرب في مدينة مدريد الإسبانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، وقام بتمثيل الأردن وفلسطين وفد مشترك[84][85]، وبعد سنتين قام الفلسطينيون والإسرائيليون بتوقيع اتفاق أوسلو المبدئي في واشنطن في 13 سبتمبر 1993، قضى بتسليم إسرائيل الأراضي الفلسطينية لمنظمة التحرير بالتدريج.[86][87][88] فقام الأردن في العام التالي بتوقيع اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل أنهت عقودًا من الصراع وانتهت باعتراف الطرفين كل بالآخر.[89][90]

المصادر
  1. Benveniśtî, Eyāl (2004)، The international law of occupation، Princeton University Press، ص. 108، ISBN 0-691-12130-3، This purported annexation was, however, widely regarded as illegal and void, by the Arab League and others, and was recognized only by Britain, Iraq, and Pakistan.
  2. George Washington University. Law School (2005)، The George Washington international law review، George Washington University، ص. 390، اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2010، Jordan's illegal occupation and Annexation of the West Bank
  3. It is often stated that Pakistan recognized it as well, but that seems to be incorrect; see S. R. Silverburg, Pakistan and the West Bank: A research note, Middle Eastern Studies, 19:2 (1983) 261–263.
  4. "Under Jordanian occupation since the 1948 Palestine war," Chicago Tribune, 3 June 1954
  5. مهدي عبدالهادي (1975). المسألة الفلسطينية، ومشاريع الحلول السياسية!! 1934-1974 (الطبعة الرابعة). بيروت: منشورات المكتبة العصرية. صفحات 180-184 – عبر archive.org.
  6. Raphael Israeli, Jerusalem divided: the armistice regime, 1947–1967, Volume 23 of Cass series – Israeli history, politics, and society, Psychology Press, 2002, p. 23.
  7. مهدي عبدالهادي (1975). المسألة الفلسطينية، ومشاريع الحلول السياسية!! 1934-1974 (الطبعة الرابعة). بيروت: منشورات المكتبة العصرية. صفحات 178-179 – عبر archive.org.
  8. ملحق الجريدة الرسمية الأردنية العدد 35 تاريخ 29 كانون الأول 1948 صفحة 269.
  9. مهدي عبد الهادي (1975). المسألة الفلسطينية، ومشاريع الحلول السياسية!! 1934-1974 (الطبعة الرابعة). بيروت: منشورات المكتبة العصرية. صفحات 185-186 – عبر archive.org.
  10. مهدي عبد الهادي (1975). المسألة الفلسطينية، ومشاريع الحلول السياسية!! 1934-1974 (الطبعة الرابعة). بيروت: منشورات المكتبة العصرية. صفحات 187-189 – عبر archive.org.
  11. General Armistice Agreement between the Hashemite Jordan Kingdom and Israel نسخة محفوظة 2011-05-14 على موقع واي باك مشين. UN Doc S/1302/Rev.1 3 April 1949
  12. أوراق مجلس الأمة الأردني، ملحق الجريدة الرسمية الأردنية 1948.
  13. مهدي عبدالهادي (1975). المسألة الفلسطينية، ومشاريع الحلول السياسية!! 1934-1974 (الطبعة الرابعة). بيروت: منشورات المكتبة العصرية. صفحة 190 – عبر archive.org.
  14. "إعلان مجلس الأمة الأردني بشأن وحدة الضفتين الشرقية والغربية - 24 نيسان 1950 (نص تاريخي)"، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2022.
  15. مهدي عبد الهادي (1975). المسألة الفلسطينية، ومشاريع الحلول السياسية!! 1934-1974 (الطبعة الرابعة). بيروت: منشورات المكتبة العصرية. صفحة 193 – عبر archive.org.
  16. عبد الهادي المدادحة. "على جمر الغضا: قراءات في الحكومات الأردنية، 1949-1960". عمان: الآن ناشرون وموزعون، 2015، ص 50-51.
  17. "موقع الوحدة الأردنية الفلسطينية"، wordpress.com، 08 أغسطس 2011، مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020.
  18. Yoav Gelber, Independence Versus Nakba; Kinneret–Zmora-Bitan–Dvir Publishing, 2004, ISBN 965-517-190-6, pp.262–263
  19. "S/1302/Rev.1 of 3 April 1949"، unispal.un.org، مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.
  20. Michael J. Totten. "Between the Green Line and the Blue Line". City-journal.org. Retrieved 20 April 2014. نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  21. United Nations General Assembly Session 22 Letter Dated 68/03/05 from the Permanent Representative of Israel to the United Nations Addressed to the Secretary-General A/7064 6 March 1968. Retrieved 15 February 2019. نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  22. Mark A. Tessler. (1994). A History of the Israeli-Palestinian Conflict. Indiana University Press. p. 329. Retrieved 23 April 2015. "Jordan's illegal occupation and Annexation of the West Bank" نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  23. Shragai, Nadav. "The Mount of Olives in Jerusalem: Why Continued Israeli Control Is Vital". Jcpa.org. Archived from the original on 1 April 2012. Retrieved 20 April 2014. نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  24. Naseer Hasan Aruri (1972). Jordan: a study in political development (1921-1965). Springer. p. 90. ISBN 978-90-247-1217-5. Retrieved 22 December 2010. "بالنسبة لعبدالله ، كان ضم فلسطين هو الخطوة الأولى في تنفيذ خطته لسوريا الكبرى. وضعته سياسته التوسعية في خلاف مع مصر والسعودية. كانت سوريا ولبنان ، اللتان ستُدرج في الخطة ، مضطربة. لذلك ، أدانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ضم فلسطين في 15 مايو 1950." "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  25. Gerson, Allan (1 January 1978). Israel, the West Bank and International Law. Psychology Press. ISBN 9780714630915. نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  26. American Jewish Committee; Jewish Publication Society of America (1951). American Jewish year book. American Jewish Committee. pp. 405–06. Retrieved 21 December 2010. "في 13 أبريل 1950 ، قرر مجلس الجامعة أن ضم الأردن لفلسطين العربية كان غير قانوني ، وفي اجتماع للجنة السياسية للجامعة في 15 مايو 1950 ، انضمت المملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا إلى مصر في المطالبة بطرد الأردن من جامعة الدول العربية." "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2017، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  27. Council for Middle Eastern Affairs (1950). Middle Eastern affairs. Council for Middle Eastern Affairs. p. 206. Retrieved 21 December 2010. "12 أيار: خروج وزير الخارجية الأردني من اللجنة السياسية خلال مناقشة ضم الأردن لفلسطين العربية. 15 مايو: وافقت اللجنة السياسية على أن ضم الأردن لفلسطين العربية كان غير قانوني وانتهك قرار الجامعة العربية الصادر في 12 أبريل 1948. ودعا الاجتماع في 12 يونيو لتحديد ما إذا كان يمكن طرد الأردن أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدها." "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2017، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  28. Naseer Hasan Aruri (1972). Jordan: a study in political development (1921-1965). Springer. p. 90. ISBN 978-90-247-1217-5. Retrieved 22 December 2010. "لذلك ، أدانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ضم فلسطين في 15 مايو 1950. لم يحقق مطلب طرد الأردن من الجامعة بسبب الأصوات المعارضة لليمن والعراق" "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  29. Blum, Yehuda Z. (29 September 2016). Will "Justice" Bring Peace?: International Law - Selected Articles and Legal Opinions. BRILL. pp. 230–231. ISBN 978-90-04-23395-9. "في 13 أبريل 1950 ... قرر مجلس جامعة الدول العربية اعتبار "ضم فلسطين العربية من قبل أي دولة عربية انتهاكًا لميثاق الجامعة ويخضع للعقوبات". بعد ثلاثة أسابيع من الإعلان المذكور -في 15 مايو 1950- قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، في جلسة استثنائية في القاهرة، دون اعتراض (الأردن غاب عن الاجتماع)، أن إجراء الضم الأردني يشكل انتهاكًا لقرار المجلس الصادر في 13 أبريل 1950، ونظر في طرد الأردن من الجامعة؛ ولكن تقرر تأجيل مناقشة التدابير العقابية إلى اجتماع آخر، حُدِّد في 12 يونيو 1950. في ذلك الاجتماع كان أمام مجلس الجامعة مذكرة أردنية تؤكد أن "ضم الأراضي العربية في فلسطين أمر لا رجعة فيه، مع التأكيد على عدم الإخلال بأمور التسوية النهائية للقضية الفلسطينية". مكّنت هذه الصيغة المجلس من تبني قرار حفظ ماء الوجه "بمعاملة الجزء العربي من فلسطين الذي ضمه الأردن كأمانة في يده حتى يتم حل قضية فلسطين بالكامل لصالح سكانها." "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  30. Sicker, Martin (2001). The Middle East in the twentieth century. Greenwood. p. 187. ISBN 0-275-96893-6. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  31. El-Hasan, Hasan Afif (2010). Is the Two-State Solution Already Dead? Algora. p. 64. ISBN 0-87586-792-8. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  32. Sela, 2002, 14.
  33. Glubb, Sir John Bagot (1957) A Soldier with the Arabs. Hodder and Stoughton. p. 281.
  34. Glubb, Sir John Bagot (1957) A Soldier with the Arabs. Hodder and Stoughton, p. 281.
  35. Peter Snow, Hussein—a biography, pp. 31, 32
  36. Collins, Larry & Lapierre, Dominique (1972) O Jerusalem! History Book Club edition by arrangement with Weidenfeld & Nicolson, p. 568
  37. Martin Gilbert (12 September 1996). Jerusalem in the twentieth century. J. Wiley & Sons. p. 254. ISBN 978-0-471-16308-4. Retrieved 22 December 2010. نسخة محفوظة 10 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  38. Tamar Mayer; Suleiman Ali Mourad (2008). Jerusalem: idea and reality. Taylor & Francis. p. 260. ISBN 978-0-415-42128-7. Retrieved 22 December 2010. نسخة محفوظة 27 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  39. Announcement in the UK House of Commons of the recognition of the State of Israel and also of the annexation of the West Bank by the State of Jordan. Commons Debates (Hansard) 5th series, Vol 474, pp. 1137–41. April 27, 1950. نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  40. Silverburg, S. R. (1983). "Pakistan and the West Bank: A research note". Middle Eastern Studies. 19 (2): 261–63. doi:10.1080/00263208308700547.
  41. P. R. Kumaraswamy (March 2000). "Beyond the Veil: Israel-Pakistan Relations" (PDF). Tel Aviv, Israel: Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv University. نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  42. United States Department of State / Foreign relations of the United States, 1950. The Near East, South Asia, and Africa p. 921 نسخة محفوظة 20 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. يقول جوزيف مساد أن أعضاء جامعة الدول العربية اعترفوا بحكم الأمر الواقع بالضم، وأن الولايات المتحدة اعترفت به رسميًا باستثناء ما يتعلق بالقدس الشرقية. See Massad, Joseph A. (2001). Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan. New York: Columbia University Press. p. 229. ISBN 0-231-12323-X.
  44. انظر: Jordan and Israel (Government Decision) HC Deb 27 April 1950 vol 474 cc1137-41 نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  45. Nils August Butenschon; Uri Davis; Manuel Sarkis Hassassian (2000). Citizenship and the State in the Middle East: Approaches and Applications. Syracuse University Press. Retrieved 18 October 2015. نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  46. المواد 25-27، 31-33، من الميثاق الوطني الفلسطيني نسخة محفوظة على موقع الجزيرة 23 فبراير 2020. نسخة محفوظة 14 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. "الملك حسين بن طلال - 1"، Youtube.com، 21 أغسطس 2016، مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020.
  48. Which Came First- Terrorism or Occupation – Major Arab Terrorist Attacks against Israelis Prior to the 1967 Six-Day War نسخة محفوظة 10 يوليو 2006 على موقع واي باك مشين. نسخة محفوظة 31 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  49. Gil-li Vardia (2008). "'Pounding Their Feet': Israeli Military Culture as Reflected in Early IDF Combat History". Journal of Strategic Studies. 31 (2): 295–324. doi:10.1080/01402390801940476.
  50. Shlaim، Avi (1999). The Iron Wall. Norton. صفحة 91. ISBN 0-393-04816-0. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2019. نسخة محفوظة 6 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  51. Paul H. Smith (July 1993). "Assessing the Viability of a Palestinian State". Defense Intelligence College. Archived from the original on 8 December 2002. نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  52. Cooley 1984, p. 13.
  53. Friedland, Roger; Hecht, Richard (2000). To Rule Jerusalem. Berkeley: University of California Press. p. 39. ISBN 0-520-22092-7.
  54. Thomas A Idinopulos, Jerusalem, 1994, p. 300, "كانت القيود الأردنية مفروضة على وصول اليهود إلى المدينة القديمة لدرجة أن الزوار الذين يرغبون في العبور من القدس الغربية ... كان عليهم إصدار شهادة معمودية."
  55. Armstrong, Karen, Jerusalem: One City, Three Faiths, 1997, "لم يُسمح إلا لرجال الدين والدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وعدد قليل من السياح المميزين بالانتقال من جانب إلى آخر. طلب الأردنيون من معظم السياح إنتاج شهادات المعمودية - لإثبات أنهم ليسوا يهودًا... ."
  56. Martin Gilbert (1996). 'Jerusalem in the Twentieth Century. Pimlico. p. 254.
  57. Collins (1973), pp. 492–94.
  58. Benny Morris (1 October 2008). 1948: A History of the First Arab-Israeli War. Yale University Press. p. 218. ISBN 978-0-300-14524-3. Retrieved 14 July 2013. "في 26-27 مايو (أيار)، استولى الفيلق على كنيس الخراب، وهو أكبر وأقدس مبنى في الحي، ثم فجره بدون سبب، وتوقع أحد مسؤولي وزارة الخارجية أن هذا الأمر سيشغل حيزًا في قلوب اليهود على مر أجيال، لقد هز تدمير الكنيس المعنويات اليهودية." "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  59. "Jordan's Desecration of Jerusalem: Table of Contents". Jewishvirtuallibrary.org. Retrieved 25 August 2013. نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  60. Oren, M. (2003). Six Days of War. New York: Ballantine Books. p. 307. ISBN 0-345-46192-4.
  61. Mansour 2015, pp. 73–74
  62. Unctad 2016, p. 5.
  63. حسب منصور ، بلغ عدد السكان 803،600، Mansour 2015, p. 71.
  64. Tuma & Darin-Drabkin 1978, pp. 47,50.
  65. Van Arkadie 1977, p. 104.
  66. "Statement to the Knesset by Prime Minister Meir, 16 March 1972:". Israel Ministry of Foreign Affairs. 16 March 1972. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 أبريل 2012. نسخة محفوظة 25 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  67. Lukacs، Yehuda (1996). Israel, Jordan, and the peace process. Syracuse University Press. صفحات 120–21. ISBN 0815627203. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  68. The Milwaukee Journal – Google News Archive Search نسخة محفوظة 25 مارس 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  69. Kamal Salibi, The Modern History of Jordan (I. B. Tauris, 2006), pp. 251–52
  70. Toledo Blade - Google News Archive Search نسخة محفوظة 08 مارس 2017 على موقع واي باك مشين. نسخة محفوظة 24 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  71. "Statement to the Knesset by Prime Minister Meir, 16 March 1972:". Israel Ministry of Foreign Affairs. 16 March 1972. مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 أبريل 2012. نسخة محفوظة 24 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  72. "القمة العربية في الرباط تقر بالإجماع منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، دولة فلسطين - منظمة التحرير الفلسطينية - الموقع الرسمي، 26 أكتوبر 2016، مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020.
  73. "Jordan Drops $1.3 Billion Plan For West Bank Development". New York Times نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  74. The Toronto Star Archive نسخة محفوظة 16 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  75. "الملك حسين بن طلال - 2"، Youtube.com، الجزيرة الوثائقية، 22 أغسطس 2016، مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020.
  76. Disengagement from the West Bank. www.kinghussein.gov.jo. Retrieved December 2013 نسخة محفوظة 4 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  77. Kifner, John (1 August 1988). "Hussein surrenders claims on West Bank to the P.L.O.; U.S. peace plan in jeopardy; Internal Tensions". New York Times. p. A1. نسخة محفوظة 3 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  78. King Hussein (31 July 1988). "Address to the Nation". نسخة محفوظة 22 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  79. Shaul Cohen (2007). West Bank. Microsoft Encarta Online Encyclopedia. Archived from the original on 21 October 2009. نسخة محفوظة 23 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  80. Dan Cohn-Sherbok,The Palestinian State: A Jewish Justification, Impress Books, 2012 p.105. نسخة محفوظة 6 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  81. Sayigh, 1999, p. 624
  82. Silverburg, 2002, p. 198.
  83. Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014, p. 1628. CQ Press, March 2014. "في 2 أبريل 1989 ، انتخب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع عرفات رئيسًا للدولة الفلسطينية المعلنة ذاتيًّا وعُيِّن فاروق القدومي وزيراً للخارجية ..." "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  84. Michael Oren, Power, Faith and Fantasy, p569
  85. The Madrid Peace Conference. MidEastWeb, 30 October 1991 نسخة محفوظة 30 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  86. Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements (DOP), 13 September 1993. From the Knesset website نسخة محفوظة 6 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  87. Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, 28 September 1995. From the Knesset website نسخة محفوظة 6 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  88. Mideast accord: the overview; Rabin and Arafat sign accord ending Israel's 27-year hold on Jericho and the Gaza Strip. Chris Hedges, New York Times, 5 May 1994. اقتباس من اسحق رابين: "نحن لا نقبل الهدف الفلسطيني المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة بين إسرائيل والأردن. نعتقد أن هناك كياناً فلسطينياً منفصلاً لا يتعدى وجود دولة". "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  89. "Jordan – History – The Madrid Peace Process". The Royal Hashemite Court. نسخة محفوظة 5 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  90. "The Washington Declaration". The Royal Hashemite Court. نسخة محفوظة 3 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.

روابط خارجية
  • بوابة فلسطين
  • بوابة الأردن
  • بوابة إسرائيل
  • بوابة الصراع العربي الإسرائيلي
  • بوابة القدس
  • بوابة السياسة
  • بوابة الحرب
  • بوابة علاقات دولية
  • بوابة القرن 20
  • بوابة عقد 1940
  • بوابة عقد 1950
  • بوابة عقد 1960
  • بوابة عقد 1970
  • بوابة عقد 1980
  • بوابة عقد 1990
  • بوابة الشرق الأوسط
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.