حصار غزة

يعيش حوالي 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة،^{[بحاجة لمصدر]} ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى 40000 لتر من الوقود و40000 لتر من الغاز الطبيعي كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.^{[بحاجة لمصدر]}

وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين. ومع ذلك تحدد إسرائيل مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الاعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال، حيث اعتقل أكثر من 70 صياداً عام 2007 من قبل البحرية الإسرائيلية.^{[بحاجة لمصدر]} في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، أما الآن فيصل تقريباً ما لا يزيد عن 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.

كما أن هناك أثر بيئي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، حيث تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.

في 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي «غزة حرة» و«الحرية» بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب [10]، وغادرت السفينيتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.[11]

في 1 ديسمبر 2008 قامت إسرائيل بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية «إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت» بحجة «أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة».[9]

وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها «لعبة سخيفة» فيما عبرت منظمة «حركة غزة حرة» عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما اعتبرت حركة حماس تصريحاته «كلام سخيف لا يستحق الرد».[12]

وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.[7]

تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في «منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت إسرائيل أن القطاع أصبح «بؤرة للإرهابيين» الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.[13]

في 10 ديسمبر 2008 رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي».وتقول الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت بسبب الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة، وقالت: «يجب أن نلجأ إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي».[14]

بدأت مصر في خريف 2009 ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة المصرية. يقوم الجدار بحسب تصريحات الحكومة المصرية بتعزيز الأمن القومي للبلاد.[15] ورفضت مصر تصنيف الجدار كعامل لتشديد الحصار على القطاع لكون الجدار تحت سطح الأرض،[16] مع إقرارها بالوضع المعيشي الصعب لدى الغزيين.[17]

شرع الجيش المصري في شهر نوفمبر 2014 بشق قناة مائية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بزعم القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية المنتشرة في المنطقة. ويتمثل المشروع المصري بإنشاء قناة يبلغ طولها حوالي 14 كم عن طريق حفر أحواض مائية كبيرة وعميقة وغمرها بالمياه مما سيؤدي إلى خلخلة التربة في تلك المنطقة.[18] وعلى الصعيد الفلسطيني، رحب الرئيس محمود عباس بالمشروع المصري بإقامة القناة المائية على حدود قطاع غزة، وأوضح عباس في مقابلة تلفزيونية أنه صاحب الفكرة بإنشاء هذه القناة كحل أمثل للتعامل مع ظاهرة الأنفاق الحدودية.[19] في المقابل، استنكرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المشروع المصري واعتبرته خطوة جديدة في مسلسل تشديد الحصار على قطاع غزة. ودعا إسماعيل هنية- نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- مصر إلى الوقف الفوري لهذا المشروع كونه يضر بالعلاقات التاريخية بين الشعبين إضافة إلى أضراره الكبيرة على المستوى البيئي.[20] وعلى المستوى البيئي، حذر نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن البنا من المشروع المصري على طول الحدود مع غزة، وقال البنا إن المشروع يؤثر بصورة كارثية على البيئة، ويدمر خزان المياه الجوفية، مما يهدد حياة المواطنين، حيث ناشد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على الحكومة المصرية لوقف هذا المشروع.[21]

أصدر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا شاملًا عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 11 عامًا على الحصار حيث تجاوزت معدلات الفقر 65% بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 72% ، وأصبح 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات. مع نهاية عام 2016، شهدت البطالة ارتفاعاً لتصل إلى 43% . وذكر التقرير أن إغلاق معبر كرم أبو سالم الاقتصادي كان بنسبة 36% خلال عام 2016. وفي الربع الأخير من العام،  وضع الاحتلال عقبات أمام خروج المرضى إلى الضفة الغربية؛ إذ بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 44% . فيما ما يتعلق بالتصاريح التجارية عبر معبر ايرز، ألغى الاحتلال 1900 تصريحاً تجارياً من أصل 3700 تصريح، بينما وافق على أقل من 50% من طلبات حصول تصريح  لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع. التقرير أشار إلى وصول 46%  فقط من أموال المانحين لإعادة إعمار غزة. وأكد تقرير المرصد الحقوقي انخفاض عدد الصيادين في قطاع غزة من 10.000إلى  4.000 في الفترة ما بين 2000.[23]

في 25 يناير 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق فيه تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وكشف فيه عن الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. علاوة على ذلك، كشف التقرير عن تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة على غزة. إضافة ذكر التقرير أن نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– كانت نحو 23.6%، لكن مع استمرار الحصار وصلت إلى 50.2% عام 2021، لتكون بين أعلى معدلات البطالة في العالم. وكذلك معدلات الفقر قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021 حيث تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 18%.[24]

في 10 مايو 2021، نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرًا كشف فيه عن أثر الحصار «الإسرائيلي» المفروض على قطاع غزة على حركة التجارة في القطاع، حيث تُعرقل دخول وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة، ما أسهم في تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وأثرت على مختلف القطاعات الإنشائية والصناعية والزراعية والمياه والكهرباء والتعليم. علاوة على ذلك، تُسيطر إسرائيل على معابر القطاع بهدف إحكام سيطرة الدخول والخروج لمنع الصادرات والواردات وخنق القطاع.[26]

• محرقة غزة
• قطاع غزة
• حركة غزة الحرة
• أسطول الحرية لغزة
• جدار مصر الفولاذي
• إلياذة غزة
• أوليفيا زيمور

• الحصار على قطاع غزة

• بوابة إسرائيل
• بوابة السياسة
• بوابة الشرق الأوسط
• بوابة الصراع العربي الإسرائيلي
• بوابة الوطن العربي
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة عقد 2000
• بوابة عقد 2010
• بوابة علاقات دولية
• بوابة فلسطين