الطاقة في فلسطين

سنة 2000 تم اكتشاف احتياطيات هامة من الغاز الطبيعي على الشواطئ المقابلة لقطاع غزة، وحصلت مجموعة بي جي وشركائها، كنسوليدايت كونتراكتور إنترنشيونال CCC التي يوجد مقرها بأثينا والمملوكة من طرف عائلتي خوري والصباغ اللبنانيتين، على حق إستكشاف الغاز من خلال إتفاق لمدة 25 سنة تم ابرامه مع السلطة الفلسطينية في نوفمبر 1999.[2]

إن حقوق ملكية حقول الغاز البحرية مقسمة على النحوو التالي: 60% لمجموعة بي جي، 30% للشركة المملوكة للعائلتين اللبنانيتين و10% لصندوق الإستثمار المملوك للسلطة الفلسطينية. يشمل الاتفاق مع الأطراف الثلاثة المذكورة تنمية الحقل وبناء خط أنابيب غاز.

يشمل ترخيص مجموعة بي جي كل شواطئ غزة الملاصقة للعديد من منشآت الغاز البحرية الإسرائيلية، وما يجب ملاحظته هو أن 60% من أحتياطات الغاز على طول شواطئ غزة-إسرائيل تعود ملكيتها إلى فلسطين.

وفي سنة 2000 قامت مجموعة ي جي بحفر حقلي غزة مارين 1 وغزة مارين 2.

وتقدر نفس المجموعة الإحتياطات من الغاز بـ1.4 ترليون متر مكعب تقدر قيمتها بـ4 بليون دولار.تلك هي المعطيات الي قدمتها المجموعة الغاز البريطانية للعموم.و يمكن لإحتياطات الغاز الفلسطينية أن تكون أكبر من ذلك.

تتعامل مجموعة بي جي مع حكومة إسرائيل، ويتم تجاوز حكومة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق الاستكشاف وتنمية حقول الغاز.

لقد كان إنتخاب رئيس الوزراء أرييل شارون في 2001 نقطة مفصلية. وقد تم تحدي السيادة الفلسطينية على حقول الغاز في المحكمة العليا الإسرائيلية. وقد صرح شارون «إسرائيل لن تشري أبدا الغاز من فلسطين» عانيا بذلك أن حقول غاز غزة تعود ملكيتها إلى إسرائيل. وفي سنة 2003 عارض شارون إتفاقا كان يمكن أن يسمح لبي جي بتوفير الغاز الطبيعي لإسرائيل من حقول غاز غزة البحرية. وكان من نتائج الإنتصار الإنتخابي لحماس في 2006 إضعاف السطلة الفلسطينية التي أصبحت مقتصرت على الضفة الغربية برئاسة محمود عباس.

وفي 2006 كانت بي جي قريبة جدا من إمضاء إتفاق ضخ الغاز إلى مصر، وحسب تقارير تدخل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالنيابة عن إسرائيل بهدف منع الإتفاق مع مصر.

وفي مايو 2007، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقتراح من رئيس الوزراء إهود أولمرت بشراء الغاز من السلطة الفلسطينية. وكان العقد المقترح بقيمة 4 بليون دولار بارباح قيمتها 2 بليوم دولار منها بليون دولار كانت ستعود إلى الفلسطينيين.

لكن تل أبيب لم يكن في نيتها تقاسم الأرباح مع فلسطين.وقد شكلت الحكومة الإسرائلية فريق تفاوض لإنجاز إتفاق مع بي جي متجاوزة كلا من حكومة حماس والسلطة الفلسطينية: «سلطة الدفاع الإسرائيلية تريد التدفع للفلسطينين في شكل سلع وخدمات وأكدت على أنه لا يجب أن تصل أي أموال إلى الحكومة المسيطر عليها من قبل حماس».

وكان الهدف هو إلغاء الإتفاق الممضى سنة 1999 بين بي جي والسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. وحسب إتفاق 2007 المقترح مع بريتش غاز فان الغاز الفلسطيني من حقول غزة البحرية كان سيتم نقله بواسطة خط أنبيب بحري إلى الميناء الإسرائيلي في عسقلان ومن هو ما يحول مراقبة بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. فشل الإتفاق وتم تعليق المفاوضات.

كانت نية إسرائيل إبعاد إمكانية أن تدفع الأموال للفلسطينيين.وفي ديسمبر 2007 إنسحبت بريتش غاز من المفاوضات مع إسرائيل وفي يناير 2008 أغلقت مكتبها في إسرائيل.

وفي أغسطس 2012 عقد اتفاق بين السلطة الفلسطينية ممثلاً في رئيس الوزراء سلام فياض وعوزي لانداو وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي، بأن تتولى بي جي صاحبة الامتياز في التنقيب عن الغاز في سواحل غزة، بتصدير الغاز المستخرج إلى إسرائيل مقابل حصول السلطة الفلسطينية على عوائد مادية لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني من قبل بي جي تصل إلى 15% من إجمالي مبيعات الغاز، فيما يذهب 85% من اجمالي مبيعات الغاز لمجموعة بي جي، وسيبلغ حجم المبيعات المتوقعة من غاز غزة إلى حوالي 1.3 مليار لتر مكعب من الغاز، وهو بمثابة نصف كمية الغاز الذي تستورده إسرائيل من مصر كما اتفقت الأطراف على أن تكون سعر الوحدة الحرارية للغاز المصدر لإسرائيل بقيمة 9.37 دولار للوحدة الواحدة بينما توقعت الشركة أن تكون تكلفة إنتاج الوحدة 3 دولار، كما اتفقت السلطة الفلسطينية على أن تستورد الغاز من إسرائيل بقيمة 11.7 دولار للوحدة شامله للضريبة، وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن شركة بريتش غاز ستبدأ بداية العام المقبل باستخراج الغاز الطبيعي من البئر الأول والمسمى غزة مارين 1، بينما سيبدأ العمل في حقل غزة مارين 2 بداية 2018، وقدرت الشركة البريطانية احتياطيات الغاز في الموقع بحوالي من 1.4 تريليون قدم مكعب أي ما قيمته 4 بليون دولار.[3]

• بوابة فلسطين
• بوابة طاقة