سلام فياض

ولد سلام فياض في مدينة نابلس لأسرة من بلدة دير الغصون بقضاء طولكرم، انتقل بعد حرب 1967م مع إسرته للعيش في الأردن.

حصل سلام فياض على درجة البكالوريوس في الهندسة من (الجامعة الأمريكية في بيروت) في عام 1975م، ثم انتقل إلى (أمريكا) حيث حصل في عام 1980 على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة سانت ادوارد في ولاية تكساس (الأمريكية) وفي عام 1986 م حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس (الأمريكية).

• الخبرة العملية:
  بعد حصوله على الدكتوراه في الاقتصاد مباشرة، عمل في (رئاسة البنك الدولي) في واشنطن، حيث تقلد وظيفة (مساعد المدير التنفيذي)، ثم بعد ذلك تمت ترقيته بسرعة إلى منصب (مستشار المدير التنفيذي) واستمر في هذه الوظيفة من عام 1992 وحتى عام 1995 م.
  بعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993 م، تم تحويل وظيفة الدكتور سلام فياض من البنك الدولي إلى (صندوق النقد الدولي) وتولي منصب الممثل المقيم في القدس لصندوق النقد الدولي كممثل للسلطة الفلسطينية، واستمر عمله خلال الفترة من عام 1995 م وحتى عام 2001 م.
  بعد ذلك تحول إلى (البنك العربي) في وظيفة المدير الإقليمي للبنك لدى السلطة الفلسطينية.
  في عام 2002، وبضغط مكثف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قام الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتعيين سلام فياض في منصب وزير المالية الفلسطيني، وبعد تعيينه كوزير وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من المعونات والمساعدات، بحيث وصل حجم الميزانية المتاحة أمامه مبلغ 1,28 مليار دولار.
  إضافة إلى منصب وزير المالية، فقد تولى سلام فياض منصب وزير الزراعة، ووزير السياحة، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الطاقة، ووزير التخطيط.

بعد استقالة محمود عباس السابقة من مجلس الوزراء الفلسطيني، تم تعيين سلام فياض كوزير في حكومة رئيس الوزراء أحمد قريع، وذلك حتى نهاية عام 2005 م. في مطلع عام 2006 م خاص سلام فياض الانتخابات التشريعية الفلسطينية ضمن (حزب الطريق الثالث) الذي قام بتأسيسه، واستطاع هذا الحزب الحصول على مقعدين في البرلمان الفلسطيني.

في 15 يونيو 2007 كلفه الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة الطوارئ فلسطينية. وقد شكل الحكومة وأدت اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس في 17 يونيو 2007 في مقر الرئاسة في رام الله. لتصبح سلطة أمر واقع محدودة على مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية وبدعم من الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، وهي حكومة غير شرعية[4] حيث لم تحظ بمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني وتخالف مواد القانون الأساسي الفلسطيني ومنها المادة 79 التي تحذر على الوزارء ممارسة أي مهام دون منح الثقة من المجلس التشريعي حيث تقول: «لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي».

قدم رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض مساء السبت استقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس[6] الذي قبلها وكلفه تسيير الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة[7]، وذلك في ختام تجاذب شديد بينه وبين حركة فتح التي يترأسها عباس. ولم يستغرق الاجتماع الذي عقد بين عباس وفياض مساء السبت سوى 30 دقيقة.[6] واصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا عقب الاجتماع جاء فيه «استقبل الرئيس محمود عباس مساء اليوم السبت في مقر الرئاسة برام الله رئيس مجلس الوزراء سلام فياض، وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء إلى السيد الرئيس استقالته من منصبه». وتابع البيان «اعرب فياض عن عميق تقديره لثقة الرئيس والدعم اللامحدود الذي قدمه لعمل الحكومة خلال السنوات الماضية». واضاف البيان ان الرئيس الفلسطيني اكد «ثقته العالية بفياض»، مشيرا «إلى ما حققته الحكومة من إنجازات استثنائية في خدمة المشروع الوطني، وبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة في أوقات صعبة، شاكرا له جهوده وعمله الدؤوب وشاكرا وزراء الحكومة على عملهم». وابلغ الرئيس عباس «فياض قبول استقالته، وطلب منه تسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة». وكان مصدر رسمي فلسطيني قال قبلا لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان «فياض قال انه لن يبقى رئيسا للحكومة ولو طالبه الكون كله بالبقاء». واوضح ان «فياض قدم اصلا طلبا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعفائه من مهامه في الثالث والعشرين من شباط/فبراير الماضي على خلفية التظاهرات والتصريحات المناهضة له ولسياسته». واعتبرت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قبول عباس استقالة رئيس وزرائه شأنا «داخليا» نتيجة «خلافات» فياض مع حركة فتح متهمة اياه باغراق الشعب الفلسطيني في الديون المالية. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس «ان استقالة فياض موضوع داخلي مرتبط بالخلافات بين فتح وفياض، وهو ما عبر عنه المجلس الثوري لفتح». واضاف أبو زهري «فياض يغادر الحكومة بعد ان اغرق شعبنا بالديون، وحركة فتح تتحمل المسؤولية عن ذلك لانها هي التي فرضته على الجميع منذ البداية». وبعد أن اكد ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ ست سنوات تقريبا «جاهزة لتنفيذ اتفاق المصالحة حينما تكون فتح جاهزة للالتزام بالكامل بالاتفاق»، اوضح أبو زهري ان «هذا التطور (استقالة فياض) غير مرتبط بملف المصالحة الفلسطينية». ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على استقالة فياض. واتصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري مساء الجمعة بالرئيس الفلسطيني وطلب منه تطويق ازمة استقالة فياض من منصبه وحل الاشكال. وثار الخلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من آذار/مارس التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها. وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح الجمعة الماضي «ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية». وقبل تعيين قسيس في ايار/مايو 2012، كان فياض وزيرا للمالية إلى جانب منصبه رئيسا للحكومة. وقد تؤدي استقالة فياض المدعوم من المجموعة الدولية لاقامة مؤسسات قادرة على إدارة شؤون دولة، إلى نسف الاتفاق الذي اعلنه كيري مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين «لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية». ويقول عدد من الوزراء ان السلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات مزمنة على صعيد الميزانية، تشهد «اسوأ ازمة مالية» منذ قيامها في 1994. واستنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد السبت التصريحات الاميركية الأخيرة حول استقالة فياض، معتبرا انها «تدخل سافر» في الشؤون الفلسطينية. وقال الأحمد لوكالة فرانس برس «نستنكر تصريحات ممثل وزارة الخارجية الاميركية في لندن حول ما اثير من لغط بشان استقالة رئيس الوزراء سلام فياض». وعبر الأحمد عن شعوره «بالمهانة والخجل جراء هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون العامة لمختلف دول العالم ولكن ليس على هذا النحو الذي يبعث على المهانة». وكان ممثل لوزارة الخارجية الاميركية قال الخميس في لندن ان فياض لن يستقيل من منصبه، وقال «انه باق (في منصبه) على حد علمي».

• سلام فياض على فيسبوك.
• «حكومة فياض تؤدي اليمين الدستورية دون مصادقة 'التشريعي'»، موقع الجزيرة نت، 17 يونيو 2007.

• بوابة أعلام
• بوابة السياسة
• بوابة فلسطين