ضم غور الأردن

بعد فترة وجيزة من حرب 1967، صاغ الوزير الإسرائيلي إيغال آلون خط سميت باسمه «خطة آلون» لتقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، إقامة دولة درزية في هضبة الجولان الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة غالبية شبه جزيرة سيناء إلى السيطرة العربية. كان الهدف العام للخطة هو ضم معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقية لحافة تلال الضفة الغربية، والقدس الشرقية وجوش عتصيون إلى إسرائيل. بينما الأجزاء المتبقية من الضفة الغربية، والتي يقطن فيها غالبية السكان الفلسطينيين، كانت ستصبح تحت الحكم الذاتي الفلسطيني، أو ستعود إلى الأردن، بما في ذلك ممر إلى الأردن من خلال أريحا. رفض الملك الأردني الحسين بن طلال الخطة. وتوفي آلون في عام 1980، وفي السنة التالية صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانون مرتفعات الجولان، لتضم فعليًا إلى إسرائيل.[4][5][6]

في 10 سبتمبر 2019، وقبل أسبوع من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في سبتمبر 2019، أعلن نتنياهو عن خطة حكومته لضم غور الأردن، وسيطبقها إذا فاز في الانتخابات. الخريطة التي عرضها نتنياهو للمنطقة التي سيتم ضمها، فيها العديد من الأخطاء، خصوصًا موقع العديد من المستوطنات الإسرائيلية وحذف القرى الفلسطينية.[7][8] ذكر نتنياهو إنه تلقى ضوءًا أخضر من إدارة دونالد ترامب الأمريكية، والتي قالت إنه لم يكن هناك أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة.[9][10]

في اليوم التالي، كانت هناك إدانة دولية للاقتراح من الفلسطينيين وجامعة الدول العربية والسعودية والأردن وتركيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة. كما قالت الأمم المتحدة:«.. أن أي خطوة إسرائيلية لفرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية من شأنه أن تكون غير قانونية بموجب القانون الدولي».[11] وصف العديد من السياسيين الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية ووسائل الإعلام العبرية هذا الإعلان بأنه حيلة سياسية للتصويت. كان أبرزهم موشيه يعلون، عضو الكنيست من ائتلاف أزرق أبيض، الذي قال: أن نتنياهو وافق عام 2014 مبدئيًا على إخلاء مستوطنات غور الأردن. في عام 2014، كان يعلون عضوًا في حزب الليكود، وعمل تحت قيادة نتنياهو وزيرًا للدفاع.[12]

أعلن بنيامين نتانياهو في 13 أغسطس 2020 بأنه يُوافق على تعليق خطة الضم بعد توقيع معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، والتي حصلت بوساطة أمريكية.