عنف المستوطنين

يُشيرُ مصطلح عنف المستوطنين إلى أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وأنصارهم بما في ذلك قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية.[3] ارتفعت في الفترة الأخيرة وتيرة أعمال العنف من قبل المتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين، وقد زادت أعمال العنف من المتطرفين ضد الفلسطينيين وغير اليهود وأفراد شرطة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي في أوائل القرن الحادي والعشرين.[4] في عام 2007 وحده نظرت النيابة العامة في إسرائيل في حوالي 515 دعوى قضائية جنائية تتعلق بأنشطة عنف يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين؛ 502 من تلك الدعاوى تتعلق بتهجم المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة.[5][6]

عانت المتطوعة السويدية توف يوهانسون (في الصورة) من كسر في عظمة الوجنة بعدما تلقت ضربة على وجهها بزجاجة من قِبل مستوطن إسرائيلي في الخليل يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2006.[1][2]

أدان بعض اليهود البارزين والشخصيات الدينية الذين يعيشون في الأراضي المحتلة وكذلك فئة قليلة جدا من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مثل هذه التصرفات، [7] كما أدانوا كل تلك المبررات الدينية التي تدعوا المستوطنين للقتل.[8] في حين نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الأخبار التي تُؤكد تعامل مؤسسة الدفاع بحزم للتصدي لمثل هذه الأعمال ابتداء من عام 2008 فإن التقرير الذي أعده رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وجد أن عنف المستوطنين قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات في ثلاث سنوات حتى عام 2011.[9] في تقرير صادرٍ عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وجد أن المعدل السنوي لاعتداءات المستوطنين قد تضاعف 4 مرات بين عامي 2006 و2014. للإشارة فقط فقد وثق هذا المكتب 2100 هجمة وحالة اعتداء قام بها مستوطنون متطرفون يهود على الفلسطينيين في ظرف 8 سنوات.[10]

تُمنع الشرطة الفلسطينية من الرد على أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين الأمر الذي يقلل من مصداقيتها في أوساط الفلسطينيين.[11] جدير بالذكر هنا أن أرقام الأمم المتحدة أظهرت أن 90% من الشكاوى التي قدمت ضد المستوطنين عام 2011 لم تؤدي إلى لائحة اتهام أو إجراء عقابي أو شيء من هذا القبيل.[3]

سياسة إسرائيل الاستيطانية
المستوطنات الإسرائيلية (اللون الوردي الغامق) ومناطق الضفة الغربية (اللون الوردي الفاتح). المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في كانون الثاني/يناير 2006.

برّرت إسرائيل تمويلها وبنائها وتشييدها لمستوطنات جديدة داخل الأراضي الفلسطينية بالقول إن الأقاليم ليست محتلة بل متنازع عليها،[12] كما برَّرت استخدامها للأراضي الفلسطينية بالادعاء أن تلك المبناني داخل المستوطنات قد شيدت لأغراض مختلفة بما في ذلك الضرورة العسكرية والاحتياجات الأمنية.[13] أكدت الأمم المتحدة وفقا لمبدأ من مبادئ القانون الدولي أن استمرار الاستعمار في جميع أشكاله ومظاهره هو جريمة وأن الشعوب المستعمَرة لها الحق الطبيعي في النضال بكل الوسائل اللازمة والمتوفرة ضد الدول الاستعمارية كما لها حق تقرير المصير.[14] كافحت حركات التحرير الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما حاولت فرض نفسها في النزاعات المسلحة وحاولت أيضا الحضور في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والتي شاركت فيها غالبية الدول (بما في ذلك الدول العربية).[15][16]

خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حق الدفاع عن النفس كما لا يُمكنها نفي صفة عدم المشروعية من خلال فرض أمر الواقع وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. خلصت نفس المحكمة أيضا إلى أن إسرائيل تنتهك باستمرار حقوق للفلسطينيين من خلال إعاقة حرية الحركة على أراضيهم كما تمنعهم من ممارسة الحق في العمل والصحة والتعليم وفي مستوى معيشي لائق.[17]

يعيش في الخليل حوالي 500-600 من المستوطنين بين 167,000 من الفلسطينيين، ويقومون «بانتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان وذلك بسبب «وجود المستوطنين داخل مدينة ليست بمدينتهم». قامت عشرات منظمات حقوق الإنسان بتوثيق مئات الاعتداءات ضد الفلسطينيين بما في ذلك العنف الجسدي وإلحاق ضرر بالممتلكات داخل المدينة. جدير بالذكر أن حظر التجول وفرض قيود على الحركة «من بين أقسى العقوبات في الأراضي المحتلة».[18][19][20]

أصدرت هيومن رايتس ووتش تقارير عن العنف الجسدي ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين بما في ذلك «كثرة الرجم وإطلاق النار على السيارات الفلسطينية. في كثير من الحالات يعتدي المستوطنين على الفلسطينيين أمام الجنود الإسرائيليين أو الشرطة ونادرا ما تتدخل السلطات لفك مثل هذه النزاعات.»[21][22]

أسباب العنف

ترى إسرائيل أن أسباب العنف واضحة فهي «الرد على انتهاكات الفلسطينيين» لا غير، لكن هذا يتناقض مع كل المواثيق الدولية التي ترى أنه يجب على الجماعات المسلحة مقاومة الاحتلال الأجنبي بأي طريقة كانت.[23][24] تقول جماعة حقوق الإنسان بتسيلم أن العنف هو «وسيلة لمضايقة وترهيب الفلسطينيين» من أجل إجلائهم ودفعهم للموافقة على عملية السلام. ووفقا لبتسيلم دائما فإن المستوطنين يتلقون دعما من الحكومة الإسرائيلية من أجل شن هجوم على الفلسطينيين وذلك كوسيلة لتوسيع مجال سيطرة المستوطنين.[25]

قال غسان دغلاس الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية الذي يتعامل مع قضية المستوطنات في شمال الضفة الغربية: «هذه جماعات منظمة من المستوطنين الذين يدعمون بعضهم البعض ... ويقومون بإنشاء بؤر استيطانية في كل مكان.» ذكر مايكل سفارد محامي منظمة ييش دين وهي جماعة حقوق إنسان إسرائيلية تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ذكر أن هناك ما بين بضع عشرات وبضع مئات من المستوطنين المتطرفين الذين يستخدمون تكتيكا غريبا يقوم على الضغط على الفلسطينينين من أجل دفع ثمن تفكيك بؤرة استيطانية معينة ثم سرعان ما يعود الجيش لبنائها ويضغط مجددا على ساكني المنطقة من الفلسطينيين من أجل تفكيكها وهكذا.[26]

انتقادات

تعرض المستوطنون المتطرفون لبعض النقد بسبب كمية العنف التي يمارسونها ضد المدنيين العزل في فلسطين، فقد أدان الحاخام ميناخم فرومان هذه السلوكيات حيث قال: «استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم هو شيء "مخزي" ... بل هو عمل يضر بالإنسانية ... هذا يبني جدار النار بين اليهود والعرب.» ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون فإن «معظم تلك الجماعات اليمينية المتطرفة ونشطائها لا يمثلون مجتمع المستوطنات.»[27] أما حنان بورات العضو السابق في الكنيست فقد أدان أعمال العنف ضد الفلسطينيين، حيث وصفها «برد فعل غير أخلاقي» ثم أضاف: «لم أسمع أن المرء يحتاج لحرق حقول الكروم من أجل الانتقام من العرب، هذا عمل غير أخلاقي ... ويعطي الشرعية لأولئك الذين يرغبون في تقويض المسألة، هذا أمر خطير جدا.»[28] كما أدان داني ديان عضو منظمة المجالس البلدية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تصرفات المستوطنين ونصحهم بعدم استخدام العنف من أجل تعزيز إمكانياتها، ثم أكد على أن مثل هذه الإجراءات هي «مفلسة أخلاقيا» ولا «تعيق سوى نضال المستوطنين».[29]

مبررات عنف المستوطنين

إجراءات إنفاذ القانون ضد المستوطنين

نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقريرا عن أعمال الشغب والعنف في الضفة الغربية في الفترة التي سبقت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وذكر التقرير: «اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات تكاد تكون منعدمة خلال التحقيق من أجل مقاضاة ومعاقبة مُعنفي الفلسطينيين بما في ذلك القتل بتسهيل وضمان من أفراد وقوات الأمن مما نجم عن كل هذا حالة من الإفلات من العقاب.» كما خلصت البعثة إلى أن إسرائيل قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها في حماية الفلسطينيين من العنف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.[30] ذكر التقرير أيضا أن محكمة العدل الدولية ترى أن «عددا من قرارات الأمم المتحدة التي صدرت أكدت أن ممارسة إسرائيل في بناء المستوطنات هي ممارسة خاطئة وتُشكلُ خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة».[31]

وفقا لعاموس هاريل فإن قوات الأمن تُحاول جلب اليمنيين المتعصبين والعنيفين إلى العدالة إلا أنها تُعاني من مشكلتين رئيسيتين: يخضع التحقيق الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بفلسطين إلى مزيد من القيود كما أن المحاكم عادة ما تكون متساهلة معهم.[32] أعدت منظمة حقوق الإنسان غير الربحية ييش دين تقريرا بعنوان «ما يشبه القانون» ووضحت فيه كيف أنها وجدت مشاكل مع سلطات إنفاذ القانون في الضفة الغربية، ووفقا لنفس المنظمة فإن 90% من الشكاوى عام 2005 قد أُغلقت بدون النظر فيها أو حتى بدون توجيه لائحة اتهام، أما 5% فقد هربوا وفروا من التحقيق. جدير بالذكر هنا أن هناك 96% من حالات التعدي (بما في ذلك تخريب الأشجار) و10% من تخريب الممتلكات لم يتم توجيه أي تهمة فيها إلى الجُناة.[33]

فضلا عن ذلك فقد وجدت منظمة ييش دين أن 42 ملفا قد أُغلق بدون وجه حق وخلال إعادة دراسته وجدت المنظمة أن السلطات تتعمد استعمال العبرية بدل العربية خلال تسجيل الإفادات كما أنها تمنع الشهود من الإدلاء بإفاداتهم وعندما يتعلق الأمر بمواطنين من إسرائيل يتم إلغاء القضية قبل البث فيها أصلا، ليس هذا فقط فسلطات الاحتلال تُغلق الشق الأكبر من الملفات حتى بتواجد الكثير من الأدلة، كما رفضت الشرطة تسجيل الشكاوى وضغطت على الإدارة المدنية من أجل دفعها إلى تجنب تقديم الشكاوى.

8% فقط من الشكاوى هي التي أسفرت عن لوائح اتهام، وقد ردت وزارة العدل الإسرائيلية بالقول إن السلطات القانونية كانت تتابع عن كثب حالات محددة لكن لم يكن بمقدور السلطة التعامل مع كل حالة على حدى.[34] ترى مصادر أمنية إسرائيلية أنه أصبح من المألوف لبعض المستوطنين أخذ القانون بأيديهم في أعقاب الهجمات «الإرهابية» الفلسطينية في الضفة الغربية.[35]

الاعتقال الإداري

في أعقاب هجوم المستوطنين على قاعدة لجيش الدفاع الإسرائيلي في 13 ديسمبر 2011، [36] سمحت الحكومة الإسرائيلية بالاعتقال الإداري للمستوطنين ومحاكمتهم محاكمة عسكرية خاصة من شارك في أعمال العنف وذلك على غرار معاملة الناشطين الفلسطينيين الذين ينخرطون في سلوك مماثل. منحَ الجيش الإسرائيلي السلطة لعدة جهات سمح لها باعتقال المستوطنين العنيفين وتم الإعلان عن خطط لزيادة الأمن في الضفة الغربية وتقييد الوصول بالنسبة لمثيري الشغب. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد فسر الوضع فقال: «هناك حفنة من المتطرفين داخل السكان يجب دفعهم لاحترام القانون.»[37] أدانت المحكمة الجزائية في 8 كانون الثاني/يناير 2012 خمسة متطرفين يهود بسبب مشاركتهم في الهجوم على قواعد للجيش داخل الضفة الغربية.[38]

الهجمات على الممتلكات الفلسطينية
كتابة مستوطنين إسرائيليين عبارة "يموت العرب الزنوج!" على منزل في الخليل.[39]
رش عصبة الدفاع عن اليهود لعبارة غاز العرب على مدرسة قرطبة للبنات في الخليل[40][41][42]

زراعة الزيتون هي الصناعة الرئيسية للفلسطينيين في الضفة الغربية كما أن أشجار الزيتون هي الهدف الشائع والمستهدف من قبل المستوطنين. وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن 10.000 فلسطيني قد عانوا من اقتلاع أشجار الزيتون أو عانوا من الأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. ارتفع عدد الأشجار التالفة بنحو 8500 شجرة خلال عام 2013 مقارنة بما حصل عام 2012.[43] تُؤكد منظمة بتسيلم على أن «قاطفي الزيتون في المناطق القريبة من بعض المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية هم هدف لهجمات المستوطنين الذين يتعمدون حرق أشجار الزيتون وسرقة المحاصيل كما أن قوات الأمن لم تتخذ الإجراءات الملائمة لمنع هذا العنف.» يمنع الجيش الإسرائيلي قطف الزيتون في مناطق واسعة وشاسعة من الأراضي مشيرا إلى أن الإغلاق تم لحماية قاطفي الزيتون من هجمات اليهود المتطرفين. أحيلت هذه القضية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2006 فوجدت أن الأراضي لا يجب أن تبقى مغلقة بسبب أعمال العنف من قبل المستوطنين.[44]

ذكرت منظمة العفو الدولية أن عشرات من الفلسطينيين عانوا الأمرين بعدما تم تسميم حيواناتهم بالقرب من قرية التواني في 22 آذار/مارس 2005 كما زادت معاناتهم بعدما تم حرمان المزارعين الفلسطينيين من مصدر رزقهم.[45] في تموز/يوليو 2009 حرّقت مجموعة متطرفين صهاينة حوالي 1500-2000 من أشجار الزيتون ثم قاموا برجم السيارات المملوكة لفلسطينيين.[46]

في آذار/مارس 2011 ذكر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في تقارير مفصلة لهم أن اعتداءات المستوطنين قد تضاعفت ثلاث مرات على مدى ثلاث سنوات. ووجد التقارير أن الهجمات لا تستهدف المزارعين الفلسطينيين بل تستهدف معيشتهم في حملة منهجية من العنف والترهيب التي شملت تدمير أكثر من 10.000 شجرة زيتون في السنة السابقة. وأشارت التقارير إلى أن دولة إسرائيل[arabic-abajed 1] قد «فشلت حتى الآن بشكل فعال في حماية الشعب الفلسطيني».

عادة ما يقوم المستوطنون اليهود والصهاينة بحرق أشجار الزيتون -مصدر رزق الكثير من الفلسطينين- وعادة ما تتعمد وسائل الإعلام في إسرائيل تجنب الحديث عن مثل هكذا أحداث؛ بشكل عام هذه بعض الحوادث التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينين خلال فترة من الفترات:

  • سبتمبر. 11: 500 الأشجار المحروقة على أراضي قرية دير آل خطاب.
  • سبتمبر. 15: 17 أشجار الزيتون المفروم إلى أسفل على أراضي قرية كفر لاقف.
  • سبتمبر. 17: 18 أشجار الزيتون المفروم إلى أسفل على أراضي قرية كفر لاقف.
  • سبتمبر. 20: 27 شجرة زيتون في قرية كفر قدوم.
  • سبتمبر. 21: 70 الأشجار المقطعة في قرية كفر قدوم.
  • 2 أكتوبر: لحقت أضرار جسيمة بالعديد من أشجار الزيتون في الأراضي التي تنتمي إلى قرية رابا.
  • 2 أكتوبر: تم حرق 30 شجرة زيتون في قرية جيت.
  • أكتوبر3: تم حرق 48 شجرة في قرية شتات.
  • 5 أكتوبر: تم حرق 130 شجرة زيتون في قرية فوخا.
  • 5 أكتوبر: تم قطع 15 شجرة زيتون في قرية دير شرف.
  • 7 أكتوبر: تم حرق 60 شجرة زيتون في جيت.
  • 7 أكتوبر: لحقت أضرار جسيمة بثمانية أشجار زيتون في قرية راس كركر بمحافظة رام الله.
  • 7 أكتوبر: تم حرق 35 من أشجار الزيتون في قرية عتا.
  • 8 أكتوبر: حوالي 400 شجرة زيتون في قرية جالود وضعت على النار.
  • 13-14 أكتوبر: قام مستوطنون يهود بتخريب أشجار الزيتون والعنب في قرية عتا.
  • 20 أكتوبر: اعتدى مجموعة مستوطنين على متطوعين فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان خلال موسم حصاد الزيتون مما تسبب إصابة اثنين من المزارعين واثنين من المتطوعين.[47]

وفقا لمنظمة ييش دين فإن 97.4% من الشكاوى المقدمة إلى الشرطة الإسرائيلية من قِبل الفلسطينيين الذين عانوا من تلف في بساتين الزيتون بين 2005 و2013 تم إغلاقها دون توجيه لائحة اتهام.[48]

ردود الفعل الدولية

في كانون الأول/ديسمبر من العام 2011 وبعد إحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بكل المعلومات والمعطيات حول موضوع قتل المستوطنين للفلسطينيين؛ أصدر المجلس بيانا أعرب فيه عن استيائه من عنف المستوطنين كما اعتبر أن هذه المسألة تقف عقبة أمام استئناف محادثات السلام.[49][50]

في واحدة من عدد من البيانات التي صدرت بشأن هذه المسألة؛ أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق بشأن تطرف المستوطنين وتحريضهم على قتل المدنيني العزل في الضفة الغربية»، كمل صدر بيان آخر ورد فيه أن «الاتحاد الأوروبي يدين استمرار عنف المستوطنين والاستفزازات المتعمدة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويدعو حكومة إسرائيل إلى تقديم الجناة إلى العدالة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.»[51][52]

الإحصاءات

تصدر سنويا إحصاءات تُركز على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والملاحظ أن هذه النسبة آخذة في الارتفاع.

  • 2009: بلغ عدد الاعتداءات 168
  • 2010. بلغ عدد الاعتداءات 312
  • 2011. بلغ عدد الاعتداءات 411
  • 2012 (يناير-يونيو) بلغ عدد الاعتداءات 154.[53]

وفقا لجمعية بتسيلم فإن 49 فلسطينيا قد قُتل على يد مدنيين إسرائيليين بين 2000 و2010.[54] الغالبية العظمى من عمليات القتل هذه تمت على يد مستوطنين يهود وصهاينة متطرفين.[55] تحتفظ تسيلم أيضا بسجل يوثق حوادث عنف المستوطنين.[56]

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد حوادث العنف المتعلقة بالمستوطنين قد بلغت 222 في النصف الأول من عام 2008 مقارنة بـ 291 في عام 2007.[57]

سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 207 حادثة عنف للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2008 وآذار/مارس 2009. بلغت عدد هجمات المستوطنين ذروتها في 4 كانون الأول/ديسمبر خلال عمليات الإجلاء من بعض القرى في مدينة الخليل.[58]

انظر أيضًا

ملاحظات
  1. التقرير أشار إلى إسرائيل "كدولة" لكنَّ العالم العربي والإسلامي الذي يتعلق الأمر بها بالأساس يرى أن إسرائيل عبارة عن مُحتل دمر الأراضي الفلسطينية بدعم من بعض الجهات الخارجية

المراجع
  1. "Swedish human rights worker viciously attacked by Jewish extremists in Hebron"، 18 نوفمبر 2006، مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2015.
  2. "Amnesty International's annual report on Israel and the Occupied Territories"، 24 مايو 2007، مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2015.
  3. "Concerns over rising settler violence in the West Bank"، BBC، BBC، 17 نوفمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2012.
  4. Anshel Pfeffer,Top IDF officer warns: Settlers' radical fringe growing, Haaretz 20 October 2009. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  5. "Violence by Extremists in the Jewish Settler Movement: A Rising Challenge"، The Washington Institute for Near East Policy، 25 نوفمبر 2008، مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2008، اطلع عليه بتاريخ 26 مارس 2012.
  6. Constance B. Hilliard, Does Israel have a future?: the case for a post-Zionist state, Potomac Books, Inc., 2009 p. 59.
  7. "Rabbi slams Jewish 'hooligans' - Israel News, Ynetnews"، Ynetnews.com، 20 يونيو 1995، مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2012.
  8. Amitai Etzioni, Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy, Yale University Press, 2008 p. 119.:'Others have justified violence against Arabs by citing the rule from the Talmud: "If a man comes to kill you, rise early, and kill him first." نسخة محفوظة 23 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
  9. Hider, James (21 مارس 2012)، "Israel 'turning blind eye' to West Bank settlers' attacks on Palestinians"، الغارديان، مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2012.
  10. Chaim Levinson, Gili Cohen and Jack Khoury , 'Palestinian mosque set on fire in suspected hate crime,' at Haaretz, 15 January 2014. 'The annual totals are up from 115 in 2006 to 399 in 2013..' نسخة محفوظة 09 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  11. Daniel Byman, A High Price: The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism, Oxford University Press/Saban Center, Brookings Institution,2011 p. 292:‘Palestinian police are barred from responding to settler violence. This policy reduces friction between settlers and Palestinian authorities, but it decreases the overall credibility of the PA, which cannot defend its people from settler harassment and violence.' نسخة محفوظة 10 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. "Israeli Settlements Are Not Illegal"، American Thinker، مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2019.
  13. See for example Kretzmer, David, "The occupation of justice: the Supreme Court of Israel and the Occupied Territories, SUNY Press, 2002, (ردمك 0-7914-5337-5), (ردمك 978-0-7914-5337-7), page 83
  14. طالع General Assembly Resolution 3103, 12 December 1973, "Basic Principles Of The Legal Status Of The Combatants Struggling Against Colonial And Alien Domination And Racist Regimes" and United Nations General Assembly Resolution 39/17, 23 November 1984, "Universal realization of the rights to self-determination"
  15. See Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 نسخة محفوظة 05 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  16. Hillier, Tim "Sourcebook on public international law", Routledge, 1998, (ردمك 1-85941-050-2), (ردمك 978-1-85941-050-9), page 627-628
  17. See the Judgment in "Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory", para 120, 134, and 142 "Archived copy" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 يوليو 2010، اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2010.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link) and PAUL J. I. M. DE WAART (2005) International Court of Justice Firmly Walled in the Law of Power in the Israeli-Palestinian Peace Process. Leiden Journal of International Law, 18, pp 467-487, دُوِي:10.1017/S0922156505002839
  18. "Hebron, Area H-2: Settlements Cause Mass Departure of Palestinians"، مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2011.
  19. "Mounting Human Rights Crisis in Hebron"، مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2008.
  20. "Israeli human rights group slams Hebron settlers"، مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2009.
  21. "Israel: Palestinian Drivers Routinely Abused"، مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2008.
  22. "The Nature of Settler Violence"، مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2011، اطلع عليه بتاريخ 15 فبراير 2008.
  23. Cordesman, Anthony H.؛ Moravitz, Jennifer (01 يناير 2005)، The Israeli-Palestinian War: Escalating to Nowhere (باللغة الإنجليزية)، Greenwood Publishing Group، ISBN 9780275987589، مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2020.
  24. Pedahzur, Ami؛ Perliger, Arie (01 سبتمبر 2003)، "The causes of vigilante political violence: The case of Jewish settlers"، Civil Wars، 6 (3): 9–30، doi:10.1080/13698240308402542، ISSN 1369-8249، مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2020.
  25. Gee, Robert W. (25 أغسطس 2008)، "Settlers Increase Attacks On Palestinians In West Bank"، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2012.
  26. Hider, James (15 أكتوبر 2009)، "West Bank settlers use 'price tag' tactic to punish Palestinians"، ذي تايمز، مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2011، اطلع عليه بتاريخ 16 أكتوبر 2009.
  27. "Ya'alon: we know who are the assailants at Duma"، Makor Rishon، Makor Rishon، العدد 994، 11 سبتمبر 2015، ص. 8، It is necessary to know that most of those extreme right wing activists are not residents of Judea and Samaria and they definitely don't represent the settler-communities over there.
  28. Israel - Rabbi Harshly Condemns Violence by Jewish Hooligans Against Arabs, 2 June 2009 نسخة محفوظة 20 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. Yesha Council chair Dayan condemns recent settler violence, Jerusalem Post 12/08/2009 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  30. طالع تقرير الأمم المتحدة حول هذا الموضوع في: A/HRC/12/48, 25 September 2009, para 85
  31. طالع تقرير الأمم المتحدة حول هذا الموضوع في: A/HRC/12/48, 25 September 2009, para 198
  32. Amos Harel, 'ANALYSIS / Why did the attack on a well-known leftist professor happen now?,' in Haaretz, 26 September 2008. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  33. "Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, Semblance of Law" (PDF)، ييش دين، مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مارس 2016.
  34. "Yesh Din report: Only 8% of Palestinian complaints against settlers result in indictment"، Haaretz، Haaretz، 03 نوفمبر 2008، مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2009.
  35. "Israel fears Jewish extremists will avenge settlement murder"، هاآرتس، هاآرتس، 04 أبريل 2009، مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2009.
  36. Ethan Bronner (13 ديسمبر 2011)، "Settlers Riot, Attacking Israeli Base and Post"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2011.
  37. Ethan Bronner (14 ديسمبر 2011)، "Israel Leader Sets Curbs on Settlers for Violence"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2011.
  38. Isabel Kershner (8 يناير 2011)، "Israel Charges 5 Settlers in West Bank Army Base Clash"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 8 يناير 2011.
  39. "NTM Pictures8"، مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2017.
  40. "Gas the Arabs" - Settlers Vandalize Girls School in Hebron right2edu April 28, 2006 نسخة محفوظة 2020-11-11 على موقع واي باك مشين.
  41. Antony Loewenstein (2007)، My Israel Question، Melbourne University Press، ص. 61، ISBN 978-0522854183، مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2020، The Christian Peacemaker Teams released a series of photographs taken in Hebron in recent years that showed the attitudes of many settlers to the Palestinians. Some of the graffiti in English included: 'Die Arab Sand Niggers'; 'Exterminate the Muslims'; 'Watch out Fatima, we will rape all Arab Women'; 'Kill All Arabs' 'White Power: Kill Niggers'; 'Gas the Arabs' and 'Arabs to the Gas Chambers'
  42. Marciniak, Katarzyna (2009)، Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland، Intellect Ltd., University of Chicago Press، ص. 108–109، ISBN 978-1-84150-365-3، slogans sprayed by Jewish settlers in Hebron
  43. Amira Hass, 'Germany and Britain block Palestinian bid to join international olive trade group,' at Haaretz 19 November 2013. نسخة محفوظة 13 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  44. "29 Oct. 06: B'Tselem Urges the Security Forces to Prepare for the Olive Harvest"، بتسيلم، 29 أكتوبر 2006، مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2011.
  45. (Press release). {{استشهاد ببيان صحفي}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  46. "Israelis torch 1,500 olive trees - report"، آيرش تايمز ‏، آيرش تايمز ‏، 20 يوليو 2009، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020.{{استشهاد بخبر}}: صيانة CS1: extra punctuation (link)
  47. Amira Hass 'Israeli attacks on Palestinian olive groves kept top secret by state,' at Haaretz 28 October 2013 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  48. Gideon Levy and Daniel Bar-On 'It's scorched earth season in the Palestinian olive groves,' Haaretz 2 November 2013. نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  49. "Israel condemned at UN over settlements"، Al jazeera، 22 ديسمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2012.
  50. "UN groupings criticise Israeli settlement activities"، BBC، BBC، 20 ديسمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2012.
  51. "EU: Israel's policies in the West Bank endanger two-state solution"، هاآرتس، هاآرتس، 14 مايو 2012، مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2015.
  52. "EU condemns settler violence"، وسائل الإعلام الإسرائيلية، وسائل الإعلام الإسرائيلية، 31 أكتوبر 2008، مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2020.
  53. Amira Hass,['The anti-Semitism that goes unreported. Tens of thousands of people live in the shadow of terror.'] at Haaretz, 18 July 2012. نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  54. "Statistics"، بتسيلم، مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2011.
  55. "Palestinians killed by Israeli civilians in the Occupied Territories, 29.9.2000 - 31.7.2010"، بتسيلم، مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2011.
  56. "Settler Violence"، بتسيلم، مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2011.
  57. Joel Greenberg, 'Militant Jews living near outposts increasing attacks on Palestinians', in Chicago Tribune, October 4, 2008. نسخة محفوظة 12 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  58. "West Bank Movement and Access Update May 2009" (PDF)، الأمم المتحدة، 25 مايو 2009، مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2010.
  • بوابة السياسة
  • بوابة فلسطين
  • بوابة إسرائيل
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة الصراع العربي الإسرائيلي
  • بوابة الشرق الأوسط
  • بوابة حرية التعبير
  • بوابة الوطن العربي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.