رئيس مجلس الوزراء (مصر)

تعد مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية والتي اتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقر للحكم بعد توحيد مملكتي الشمال والجنوب في عام 3232 ق.م على يد الملك مينا. خلال العصر الإسلامي كانت شئون البلاد تدار بواسطة الوالي الذي كان يعين من خلال الخليفة. وتشكلت أول حكومة مصرية حديثة في 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديوي إسماعيل، برئاسة نوبار باشا. ضمت الوزارة رياض باشا وزيراً للداخلية، راتب باشا وزيراً للدفاع، وعلي باشا مبارك وزيراً للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضاً العدل. وقد عُقد أول اجتماع للوزارة الجديدة في 2 سبتمبر 1878، حيث عقدت 30 اجتماعاً لمناقشة أحوال مصر الاقتصادية في ذلك الوقت. وقد حُلت الوزارة في 23 فبراير عام 1879.

يقع مقر مجلس الوزراء في شارع مجلس الشعب (مجلس النواب)، وهو مبنى أثري تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد علي، واشترته الحكومة المصرية في عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقراً لمجلس الوزراء، وفي 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المباني التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بني في أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسي الإيطالي، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه علي باشا جلال، زوج السيدة عفت، إحدى أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة ومنكلي باشا، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.[2][3]

• توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والإدارات المختلفة، فضلا عن المنظمات والمؤسسات العامة.
• إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والمراسيم والإشراف على تنفيذها.
• إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
• إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
• إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
• المقاولات ومنح القروض وفقا لقواعد الدستور.
• الإشراف على تنفيذ القانون، والحفاظ على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

ويقوم مجلس الوزراء بوجه خاص بالاختصاصات التالية:

• وضع السياسة العامة للدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
• توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والإدارات المختلفة، فضلا عن المنظمات والمؤسسات العامة.
• إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات والإشراف على تنفيذها.
• إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
• إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
• إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
• عقد القروض ومنحها وفقا لقواعد الدستور.
• الإشراف على تنفيذ القانون، والحفاظ على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

في العادة يتألف مجلس الوزراء من الوزراء التالين (تنازليا حسب الدرجة):

• رئيس الوزراء ، رئيس الحكومة المصرية.
• وزراء ، كامل أعضاء مجلس الوزراء. حاليا هناك 27 وزيرا في هذه الحكومة.
• وزراء الدولة، وهم 8 وزراء دولة وتوكل إليهم مسؤوليات محددة. ويعد منصب وزير الدولة مرحلة انتقالية، حيث يمكن إنشاء المناصب أو إلغائها لتتناسب مع أولويات الحكومة على المدى القصير أو مع مؤهلات معينة في المرشحين بدون إدخال تعديلات على هيكل الإدارة، على سبيل المثال وزارة الدولة لشئون البيئة.
• وزراء بدون حقيبة، وهم الوزراء الذين لا يرأسون أقساما محددة، وأحيانا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، على سبيل المثال: اللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات المصرية الحالي.
• رؤساء الهيئات، الذين يترأسون إدارات هامة معينة والتي لا تندرج تحت اختصاص أي من الوزراء، بل تتبع مباشرة رئيس الوزراء، على سبيل المثال رئيس هيئة قناة السويس.
• وزير مندوب، الذين يقدمون المساعدة للوزراء في اختصاصاتهم، ونادراً ما يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء.
• المحافظين: يبلغ عددهم 27 محافظ.

يشترط الدستور المصري أن تتحقق شروط الأهلية التالية في جميع الوزراء:

• أن يكون مواطنا مصريا، ولا يقل عمره عن 30 سنة، وتتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
• لا يجوز للوزير أن يعمل في أي أعمال تجارية مستقلة، أو مالية أو صناعية خلال فترة ولايته في منصبه.

• هيئة مستشاري مجلس الوزراء.[4]
• هيئة قناة السويس.[5][6][7]
• الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.[8]
• هيئة الدواء المصرية.[8]
• الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.[9]
• هيئة تنمية الصعيد[10]
• الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس [11]
• الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي [12]
• الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

• العربية للصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية (أكديما).[13][14][15]

• صندوق تحيا مصر.[16][17][18]
• الصندوق الاجتماعي للتنمية. (ضم إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)[19]
• صندوق تطوير التعليم.[20]
• صندوق تطوير المناطق العشوائية.[21][22]
• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.[23]
• صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.[24]
• صندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء.[25]

• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.[26]
• المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.[27]

• جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر[28][29]
• الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.[30][31][32]
• جهاز المتابعة والرقابة (سابقاً حيث ضم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).[33]
• جهاز حماية المستهلك

• المجلس القومى لحقوق الإنسان.
• المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.[34][35]