وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (مصر)

تعد وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التي تعرضت للدمج والفصل مع عدد من الوزارات الأخرى مثل الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وغيرهم من الوزارات وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة كانت لها نظارة مستقلة منذ عام 1875 أي في عهد رياض باشا وتابعة لرئيس الوزراء وتهتم بالشئون الزراعية وأسندت مهامها إلى أحد الفرنسيين «دى بللينو» وكانت مهتمة بشئون الري وتوزيع المياه.[1]

وفي عام 1882 أسندت مهامها إلى مجلسي سمى بمجلس الزراعة داخل وزارة الأشغال حتى تبين حاجة مصر إلى هيئة رسمية تتولى كافة المسائل الزراعية ومن هنا أصدرت الحكومة المصرية القانون في نوفمبر عام 1910 برقم 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل وزارة الأشغال.[1]

وفي 20 نوفمبر عام 1913 صدر الأمر العالي بإنشاء وزارة الزراعة وكان محمد محب باشا أول وزير للزراعة وكان مقرها شارع الفلكي بالقاهرة كوزارة مستقلة حتى قيام ثورة 23 يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط.[1]

في عام 1875 أنشئت أول نظارة «وزارة» زراعة واسند مهامها إلى وزارة الأشغال ثم إلى مجلس الزراعة وظل الوضع حتى عام1882. في 10 نوفمبر 1910 أصدرت الحكومة المصرية قانون 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل نظارة الأشغال وقد تضمنت المادة الثامنة منه تعيين مستر«جيرردوجن» مديرا عاما لهذه المصلحة وتلحق بنظارة الأشغال العمومية وكان مقرها شارع وابور المياه ثم شارع شمبليون بمعروف ثم نقلت لشارع الأربعين بقصر الدوبارة ثم السراى رقم 19 بشارع الشيخ ريحان وضمت إليها في ذلك الوقت جمعية فلاحة البساتين وتقدمت المصلحة في تنظيم إعمالها ابتداء من السنة المالية عام 1911 إلى 1912 واستولت على جزء كبير من الإعانة المالية المقدمة من الحكومة للجمعية الزراعية الخديوية وضمتها إلى ميزانيتها وتولت الأعمال الآتية:[1]

إجراء الأبحاث لمعرفة أسباب التلوث لمحصول القطن، إنشاء قسم الإكثار، إنشاء أشجار الفاكهة والخضر، مزارع التجارب بالمديريات، مكافحة الآفات، الأبحاث التحليلية لمياه التربة، تحسين العمليات الزراعية، مكافحة دودة القطن.

في 20 نوفمبر 1913 صدر الأمر العالي لإنشاء نظارة «وزارة» للزراعة وعين محمد محب باشا وزيرا لها ومقرها سرايا منصور يكن باشا بشارع الفلكي وتضمنت قسم للطب البيطرى وقسم للتفتيش الزراعي والقسم التجاري وقسم التعليم الزراعي وقسم الحشرات وباقي الأقسام شغلت مباني متفرقة بالجيزة.

وفي عهد الملك فؤاد فكرت الحكومة بجعل الجامعة المصرية جامعة حكومية تقوم ببنائها في أراضى حدائق الأرمان لتكون على مقربة من أراضى المدارس العليا ومن هنا تنازلت الجامعة للحكومة في مقابل ذلك عن الاراضى التي وهبتها لها الأميرة فاطمة كريمة الخديوي إسماعيل وفعلا تم إقامة المبنى وتم بناء الدور الأول الذي توقف فيه البناء عام 1914 بسبب قيام الحرب العالمية الأولى ولما تسلمتها الحكومة المصرية قامت باستكمال البناء وجعلته ديوانا لوزارة الزراعة وانتقلت إليه في عام 1931 وخصصت أراضى الهبة لحقول تجارب الوزارة وسرايا الأميرة فاطمة للمتحف الزراعي.[1]

ومع زيادة الأعمال وعدد الأقسام الفنية والإدارية أنشأت أول مصلحة بها وسميت مصلحة الثروة الزراعية ذلك عام 1944.

وفي 22 ديسمبر 1949 صدر المرسوم الملكي بتقسيم الوزارة للمصالح التالية:[1]

مصلحة وقاية المزروعات – مصلحة الزراعة – مصلحة البساتين – مصلحة الاقتصاد الزراعي والتشريع – مصلحة الثقافة الزراعية – مصلحة الطب البيطري.

وأجرى تنظيم جديد لها في عام 1957 فأنشئت بمقتضاه مراقبات وأقسام جديدة وتم تعديلها عام 1958 لظروف العمل وتطور المجتمع الاشتراكيالديمقراطي التعاوني ونظمت الوزارة كالاتي:

يشمل مصلحة الزراعة – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة العامة لاستصلاح الأراضي – مصلحة البساتين – مصلحة وقاية المزروعات – الإدارة العامة للإنتاج الحيوانى – الإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية.[1]

ويشمل مصلحة الاقتصاد الزراعي والتخطيط والإحصاء والمتابعة – مصلحة الثقافة الزراعية – الإدارة العامة للإرشاد والتدريب - الإدارة العامة لشئون المناطق – الإدارة العامة لمكافحة الآفات – مصلحة الطب البيطري – الإدارة العامة للشئون الهندسية – الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.[1]

وتشمل المكتب الفني ومراقبة اللجان الوزارية والتظلمات الشعبية – مراقبة العلاقات الزراعية الخارجية.[1]

في يوليو 1974 صدر قرار جمهورى بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتضمن هذا التقسيم إلى 6 قطاعات متكاملة الخدمات والعمل هي:

• قطاع مكتب الوزير بإشراف وكيل وزارة ويضم الأجهزة الاستشارية التقليدية للمكتب والسكرتارية والشئون الفنية.
• قطاع التخطيط والمتابعة والتعميم والتحليل المالى والتكاليف.
• قطاع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية ويتكون من مصلحة الطب البيطرى والإدارة العامة لشئون المناطق البيطرية وصندوق التأمين على الماشية.
• قطاع استصلاح الأراضى ويتكون من الإدارتين العامتين للتنمية والتوطين.
• قطاع مديريات الخدمات بالمحافظات.
• قطاع أمانة عامة (مستحدث) تضم الإدارات العامة للشئون المالية والإدارية والقانونية.

كما نص القرار على أن الأجهزة ليس لها هياكل تنظيمية تتبع الوزير مباشرة وهي:

• مجلس رؤساء القطاعات والهيئات والمؤسسات.
• الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية.
• المستشارون ومجلس الإعلام الريفى.
• مراكز البحوث وهيئات عامة للإصلاح والتعاون والمشروعات الزراعية ويضم إليها الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية.

كما صدر القرار 578 بتاريخ 17/10/1979 بشأن تكوين البناء التنظيمى لوزارة الزراعة وتضمن تحديد الهيكل العام لديوان عام وزارة الزراعة اثنتى عشرة وكالة وهي:[1]

• وكالة الوزارة لمكتب الوزير.
• وكالة الوزارة للعلاقات الزراعية الخارجية.
• وكالة الوزارة للإرشاد الزراعى.
• وكالة الوزارة للخدمات والتعاون الزراعى.
• وكالة الوزارة للشئون الهندسية.
• وكالة الوزارة للاقتصاد الزراعى والتسوق.
• وكالة الوزارة لمكافحة الآفات.
• وكالة الوزارة للبساتين والخضر.
• وكالة الوزارة للتنمية الإدارية.
• وكالة الوزارة للإنتاج الحيوانى.
• وكالة الوزارة للإنتاج السمكي والمائي.
• وكالة الوزارة لصحة الحيوان.
• ومكتب للأمانة العامة على أن يلحق مكتب فنى بكل وكالة وزارة.

وفي 28/4/1980 صدر القرار رقم 199 بتكوين الإدارات العامة والأقسام التابعة لكل إدارة.

وفي سنة 1996 صدر القرار الجمهورى رقم 31 والذي قضى بدمج ديوان عام وزارة الزراعة وديوان عام استصلاح الاراضى وسمى «وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى» وتم تنظيمها بالقرار الجمهورى رقم 162 لسنة 1996.[1]