قائمة نواب رئيس الجمهورية (مصر)

نائب رئيس الجمهورية هو منصب سياسي في مصر، نصت عليه أغلب الدساتير المصرية منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقاً للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953. شغل هذا المنصب ثمانية عشر شخصية مختلفة، كان منهم أربع سوريين، وذلك منذ ورد أول نص على هذا المنصب بالدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 13 مارس 1958. خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر كانت تعيينات نواب رئيس الجمهورية تعلن في أغلب الأوقات مع إعلان التشكيلات الوزارية، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي صدرت لها قرارات تعيين منفصلة، وأحياناً كان قرار التشكيل المعلن يذكر منصب «نائب الرئيس» دون أن يحدد ما إذا كان نائباً لرئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الوزراء. وخلال عهد الرئيس أنور السادات صدرت قرارات تعيين نواب رئيس الجمهورية في أغلب الحالات منفصلة عن قرارات التشكيلات الوزارية. أما في عهد الرئيس حسني مبارك فقد ظل منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً حتى اندلاع أحداث ثورة 25 يناير التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية، فصدر القرار بتعيين اللواء عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية.[1][2]^:258:271 لكن مع تنحي مبارك لم يمارس سليمان سلطاته وظل المنصب شاغرا حتى قام الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار محمود مكي نائبا له في 12 أغسطس 2012،[3] وظل في منصبه حتى استقالته في 22 ديسمبر 2012 استباقا للدستور الجديد الذي ألغى منصب نائب الرئيس.[4][5] وفي عام 2013 عين محمد البرادعي نائبًا للرئيس المؤقت عدلي منصور في 14 يوليو 2013،[6] لكنه استقال في 14 أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة.[7]

استمر النص على وجود المنصب مع استمرار العمل بدستور 1971 حتى تم تعطيله بالإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011.[8] وبعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 وصدورها في 30 مارس 2011 استمر النص على منصب نائب رئيس الجمهورية ولكن على أن يكون تعيينه وجوبياً.[9] وذلك حتى تم الاستفتاء على دستور 2012 الذي لم يرد به نص يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نواب، وفي حالة إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية لحين انتخاب الرئيس الجديد، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب.[10] ومع الاستفتاء على دستور مصر الحالي وصدوره في 18 يناير 2014، استمر عدم ورود نص يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نواب، وفي حالة إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.[11] وذلك حتى تم تعديل دستور 2014 في 23 أبريل 2019 والذي أجاز لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.[12]

الوضع الدستوري

دستور الجمهورية المصرية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 يونيو 1956.[13][معلومة 1]
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في دمشق قي 5 مارس 1958 والصادر في القاهرة في 13 مارس 1958.[14][معلومة 2]
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 25 مارس 1964.[15][معلومة 3]
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 12 سبتمبر 1971.[16][17][معلومة 4]
تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.[18][19][معلومة 5]
الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 عقب الاستفتاء على تعديلات دستور 1971.[20][معلومة 6]
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 ديسمبر 2012.[10][معلومة 7]
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.[11][21][معلومة 8]
تعديل دستور 2014 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.[12][معلومة 9]

دليل ألوان

سوري الجنسية
رئيس مؤقت
فترة مختلف عليها
لم يذكر قرار تعيينهم إذا ما كانوا نواب رئيس الجمهورية أو نواب رئيس الوزراء

الرقم	النائب	في عهد	السن والفترة	ملاحظات
جمهورية مصر (1953 - 1954)
ــــــ	لا يوجد	محمد نجيب 18 يونيو 1953 - 25 فبراير 1954	ـــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ	لا يوجد	جمال عبد الناصر (فترة انتقالية) بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة (25 فبراير 1954 - 27 فبراير 1954)	ـــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية مصر البرلمانية (1954 - 1956)[22]
ــــــ	لا يوجد	محمد نجيب 27 فبراير 1954 - 14 نوفمبر 1954	ـــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ	لا يوجد	جمال عبد الناصر (فترة انتقالية) بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة (14 نوفمبر 1954 - 25 يونيو 1956)	ـــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية مصر (1956 - 1958)
ــــــ	لا يوجد	جمال عبد الناصر 25 يونيو 1956 - 22 فبراير 1958	ـــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية العربية المتحدة (1958 - 1971)
1	عبد اللطيف البغدادي	جمال عبد الناصر 22 فبراير 1958 - 9 يونيو 1967	(الفترة) 7 مارس 1958 - 24 مارس 1964 المدة: 6 سنواتٍ و17 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 20 سبتمبر 1917 - 8 يناير 1999[26] السن عند تولي المنصب: 40 سنةً و5 أشهرٍ و15 يومًا السن عند ترك المنصب: 46 سنةً و6 أشهرٍ و4 أيامٍ السن عند الوفاة: 81 سنةً و3 أشهرٍ و19 يومًا	كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى وزارات الوحدة التي تشكلت في 7 مارس 1958.[27]^:45 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التشكيل الوزاري لثاني وزارات الوحدة التي تشكلت في 7 أكتوبر 1958.[27]^:47 استمر في منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بعد التشكيل الوزاري لثالث وزارات الوحدة التي تشكلت في 20 سبتمبر 1960، حيث صدر ذلك التشكيل بعنوان تعيينات وزارية، فبقي من لم يذكر اسمه بالتعيينات الجديدة يمارس مهام منصبه.[27]^:49 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للتخطيط، ضمن نص التشكيل الوزاري لرابع وآخر وزارات الوحدة التي تشكلت في 16 أغسطس 1961.[27]^:50 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للإنتاج، ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى الوزارات بعد الانفصال، والتي تشكلت في 18 أكتوبر 1961.[27]^:55 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للإنتاج، ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى الوزارات بعد الانفصال، والتي تشكلت في 18 أكتوبر 1961.[27]^:55 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية، ضمن تشكيل مجلس الرياسة الذي أعلن عنه مع تشكيل الوزارة الثانية بعد الانفصال والتي تشكلت في 29 سبتمبر 1962، ونص عليه الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.[27]^:57 في 24 مارس 1964 مع إعلان الدستور المؤقت وانتهاء وجود مجلس الرياسة، قبلت استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، وانتهى وجود مجلس الرياسة.[28]^:105:108
2	عبد الحكيم عامر		(الفترة) 7 مارس 1958 - 1 أكتوبر 1965 المدة: 7 سنواتٍ و6 أشهرٍ و24 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 11 ديسمبر 1919 - 13 سبتمبر 1967[29] السن عند تولي المنصب: 38 سنةً وشهران و24 يومًا السن عند ترك المنصب: 45 سنةً و9 أشهرٍ و20 يومًا السن عند الوفاة: 47 سنةً و9 أشهرٍ ويومان	كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى وزارات الوحدة التي تشكلت في 6 مارس 1958.[27]^:45 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التشكيل الوزاري لثاني وزارات الوحدة التي تشكلت في 7 أكتوبر 1958.[27]^:47 استمر في منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بعد التشكيل الوزاري لثالث وزارات الوحدة التي تشكلت في 20 سبتمبر 1960، حيث صدر ذلك التشكيل بعنوان تعيينات وزارية، فبقي من لم يذكر اسمه بالتعيينات الجديدة يمارس مهام منصبه.[27]^:49 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التشكيل الوزاري لرابع وآخر وزارات الوحدة التي تشكلت في 16 أغسطس 1961.[27]^:50 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للإنتاج، ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى الوزارات بعد الانفصال، والتي تشكلت في 18 أكتوبر 1961.[27]^:55 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية، ضمن تشكيل مجلس الرياسة الذي أعلن عنه مع تشكيل الوزارة الثانية بعد الانفصال والتي تشكلت في 29 سبتمبر 1962، ونص عليه الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.[27]^:57 في 24 مارس 1964 مع إعلان الدستور المؤقت وانتهاء وجود مجلس الرياسة، صدر قرار بتعيينه نائب أول لرئيس الجمهورية.[27]^:59[28]^:105:108 صدر تشكيل وزارة زكريا محيي الدين في 1 أكتوبر 1965 دون ذكر اسمه كنائب لرئيس الجمهورية.[27]^:62[28]^:105:108
3	أكرم الحوراني		(الفترة) 7 مارس 1958 - 30 ديسمبر 1959 المدة: سنةً واحدةً و9 أشهرٍ و23 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 1912 - 22 فبراير 1996 السن عند تولي المنصب: 45 سنةً السن عند ترك المنصب: 47 سنةً السن عند الوفاة: 83 سنةً	كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى وزارات الوحدة التي تشكلت في 6 مارس 1958.[27]^:45 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التشكيل الوزاري لثاني وزارات الوحدة التي تشكلت في 7 أكتوبر 1958.[27]^:47 في 30 ديسمبر 1959 صدر قرار رئيس الجمهورية بقبول استقالته من منصبي نائب رئيس الجمهورية ووزير العدل المركزي.[24]^:215
4	صبري العسلي		(الفترة) 7 مارس 1958 - 8 أكتوبر 1958 المدة: 7 أشهرٍ ويومًا واحدًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 1903 - 13 أبريل 1976 السن عند تولي المنصب: 54 سنةً السن عند ترك المنصب: 55 سنةً السن عند الوفاة: 72 سنةً	كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى وزارات الوحدة التي تشكلت في 6 مارس 1958.[27]^:45[28]^:105:108 صدر التشكيل الوزاري لثاني وزارات الوحدة في 7 أكتوبر 1958 دون ذكر اسمه كنائب لرئيس الجمهورية.[27]^:47
5	نور الدين كحالة		(الفترة) 18 يوليو 1960 - 10 أكتوبر 1961 المدة: سنةً واحدةً وشهران و22 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 1908 - 1965 السن عند تولي المنصب: 51 سنةً السن عند ترك المنصب: 53 سنةً السن عند الوفاة: 57 سنةً	في 17 نوفمبر 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس المجلس التنفيذي السوري في مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للسيد / أكرم الحوراني نائب رئيس الجمهورية.[23]^:89:92[24]^:195 في 18 يوليو 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية ووزيراً للأشغال العامة بالإقليم السوري.[24]^:229 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية ضمن نص التعيينات الوزارية التي اعتبرت التشكيل الوزاري لثالث وزارات الوحدة التي تشكلت في 20 سبتمبر 1960.[27]^:49 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للإنتاج، ضمن نص التشكيل الوزاري لرابع وآخر وزارات الوحدة التي تشكلت في 16 أغسطس 1961.[27]^:50[28]^:105:108 في 28 سبتمبر 1961 انتهت الوحدة بين مصر وسوريا على إثر انقلاب عسكري في دمشق. وقبلت استقالة نور الدين كحالة في 10 أكتوبر 1961.[30]^:67
6	عبد الحميد السراج		(الفترة) 16 أغسطس 1961 - 28 سبتمبر 1961 المدة: شهرًا واحدًا و12 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 1925 - 22 سبتمبر 2013 السن عند تولي المنصب: 35 سنةً السن عند ترك المنصب: 36 سنةً السن عند الوفاة: 88 سنةً	كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الداخلية، ضمن نص التشكيل الوزاري لرابع وآخر وزارات الوحدة التي تشكلت في 16 أغسطس 1961.[27]^:50[28]^:105:108 في 28 سبتمبر 1961 انتهت الوحدة بين مصر وسوريا على إثر انقلاب عسكري في دمشق. وقبلت استقالة عبد الحميد السراج في ذات اليوم.[24]^:256[30]^:67
7	كمال الدين حسين		(الفترة) 16 أغسطس 1961 - 24 مارس 1964 المدة: سنتان و7 أشهرٍ و8 أيامٍ [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 2 يناير 1921 - 19 يونيو 1999[31] السن عند تولي المنصب: 40 سنةً و7 أشهرٍ و14 يومًا السن عند ترك المنصب: 43 سنةً وشهران و22 يومًا السن عند الوفاة: 78 سنةً و5 أشهرٍ و27 يومًا	كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للادارة المحلية، ضمن نص التشكيل الوزاري لرابع وآخر وزارات الوحدة التي تشكلت في 16 أغسطس 1961.[27]^:50 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للخدمات، ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى الوزارات بعد الانفصال، والتي تشكلت في 18 أكتوبر 1961.[27]^:55 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية، ضمن تشكيل مجلس الرياسة الذي أعلن عنه مع تشكيل الوزارة الثانية بعد الانفصال والتي تشكلت في 29 سبتمبر 1962، ونص عليه الاعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.[27]^:57 في 24 مارس 1964 مع إعلان الدستور المؤقت وانتهاء وجود مجلس الرياسة، قبلت استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، وانتهى وجود مجلس الرياسة.[28]^:105:108
8	زكريا محيي الدين		(الفترة) 16 أغسطس 1961 - 10 سبتمبر 1966 المدة: 5 سنواتٍ و25 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 5 يوليو 1918 - 15 مايو 2012[32] السن عند تولي المنصب: 43 سنةً وشهرًا واحدًا و11 يومًا السن عند ترك المنصب: 48 سنةً وشهران و5 أيامٍ السن عند الوفاة: 93 سنةً و10 أشهرٍ و10 أيامٍ	كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للمؤسسات العامة، ضمن نص التشكيل الوزاري لرابع وآخر وزارات الوحدة التي تشكلت في 16 أغسطس 1961.[27]^:50 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للإنتاج، ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى الوزارات بعد الانفصال، والتي تشكلت في 18 أكتوبر 1961.[27]^:55 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية، ضمن تشكيل مجلس الرياسة الذي أعلن عنه مع تشكيل الوزارة الثانية بعد الانفصال والتي تشكلت في 29 سبتمبر 1962، ونص عليه الاعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.[27]^:57 في 24 مارس 1964 مع إعلان الدستور المؤقت وانتهاء وجود مجلس الرياسة، صدر قرار بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108 في 1 أكتوبر 1965 كلف كنائب لرئيس الجمهورية بتشكيل الوزارة.[28]^:105:108 صدر تشكيل وزارة صدقي سليمان في 10 سبتمبر 1966 دون ذكر اسمه كنائب لرئيس الجمهورية.[27]^:64[28]^:105:108 لم يستدل على قرار لتعيين زكريا محيي الدين في منصب نائب رئيس الجمهورية خلال الفترة من 10 سبتمبر 1966 وحتى قبل قرار 19 يونيو 1967، أو إذا كان استمر في منصب النائب ولم يقال مع تشكيل وزارة صدقي سليمان، إلا أنه في 9 يونيو 1967 أعلن جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم على إثر هزيمة حرب 1967، وكلف زكريا محيي الدين بمباشرة الحكم في خطاب تنحيه بصفته نائب رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 110 من دستور 1964 المؤقت.[33] وفي 10 يونيو 1967 أعلن زكريا محيي الدين في بيان له رفضه للمنصب.[34]
9	حسين الشافعي		(الفترة) 16 أغسطس 1961 - 1 أكتوبر 1965 المدة: 4 سنواتٍ وشهرًا واحدًا و15 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 8 فبراير 1918 - 18 نوفمبر 2005[35] السن عند تولي المنصب: 43 سنةً و6 أشهرٍ و8 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 47 سنةً و7 أشهرٍ و23 يومًا السن عند الوفاة: 87 سنةً و9 أشهرٍ و10 أيامٍ	كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للمؤسسات العامة، ضمن نص التشكيل الوزاري لرابع وآخر وزارات الوحدة التي تشكلت في 16 أغسطس 1961.[27]^:50 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية للإنتاج، ضمن نص التشكيل الوزاري لأولى الوزارات بعد الانفصال، والتي تشكلت في 18 أكتوبر 1961.[27]^:55 كان اسمه كنائب لرئيس الجمهورية، ضمن تشكيل مجلس الرياسة الذي أعلن عنه مع تشكيل الوزارة الثانية بعد الانفصال والتي تشكلت في 29 سبتمبر 1962، ونص عليه الاعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.[27]^:57 في 24 مارس 1964 مع إعلان الدستور المؤقت وانتهاء وجود مجلس الرياسة، صدر قرار بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108 صدر تشكيل وزارة زكريا محيي الدين في 1 أكتوبر 1965 دون ذكر اسمه كنائب لرئيس الجمهورية.[27]^:62[28]^:105:108
10	محمد أنور السادات		(الفترة) 17 فبراير 1964 - 24 مارس 1964[36] المدة: شهرًا واحدًا و7 أيامٍ [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 25 ديسمبر 1918 - 6 أكتوبر 1981[37] السن عند تولي المنصب: 45 سنةً وشهرًا واحدًا و23 يومًا السن عند ترك المنصب: 45 سنةً وشهران و28 يومًا السن عند الوفاة: 62 سنةً و9 أشهرٍ و11 يومًا	في 17 فبراير 1964 صدر قرار بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وكان وقتها أحد أعضاء مجلس الرياسة.[28]^:105:108 في 24 مارس 1964 مع إعلان الدستور المؤقت وانتهاء وجود مجلس الرياسة، ترك منصب نائب رئيس الجمهورية ليتولى رئاسة مجلس الأمة.[28]^:105:108
11	حسن إبراهيم		(الفترة) 17 فبراير 1964 - 1 أكتوبر 1965 المدة: سنةً واحدةً و7 أشهرٍ و14 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 1917 - 1990[38] السن عند تولي المنصب: 46 سنةً السن عند ترك المنصب: 47 سنةً السن عند الوفاة: 73 سنةً	في 17 فبراير 1964 صدر قرار بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وكان وقتها أحد أعضاء مجلس الرياسة.[28]^:105:108 في 24 مارس 1964 مع إعلان الدستور المؤقت وانتهاء وجود مجلس الرياسة، صدر قرار بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108 صدر تشكيل وزارة زكريا محيي الدين في 1 أكتوبر 1965 دون ذكر اسمه كنائب لرئيس الجمهورية.[27]^:62[28]^:105:108
12	علي صبري		(الفترة) 1 أكتوبر 1965 - 10 سبتمبر 1966 المدة: 11 شهرًا و9 أيامٍ [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710[39] (العمر) 30 أغسطس 1920 - 3 أغسطس 1991[39] السن عند تولي المنصب: 45 سنةً وشهرًا واحدًا ويومًا واحدًا السن عند ترك المنصب: 46 سنةً و11 يومًا السن عند الوفاة: 70 سنةً و11 شهرًا و4 أيامٍ	عين نائباً لرئيس الجمهورية عقب تشكيل وزارة زكريا محيي الدين في 1 أكتوبر 1965.[28]^:105:108 صدر تشكيل وزارة صدقي سليمان في 10 سبتمبر 1966 دون ذكر اسمه كنائب لرئيس الجمهورية.[27]^:64[28]^:105:108
ــــــ	لا يوجد	زكريا محيي الدين (فترة انتقالية) بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر (9 يونيو 1967 - 11 يونيو 1967)	ـــــــــــــــــــــــــــــــ
8	زكريا محيي الدين	جمال عبد الناصر 11 يونيو 1967 - 28 سبتمبر 1970	(الفترة) 19 يونيو 1967 - 20 مارس 1968 المدة: 9 أشهرٍ ويومًا واحدًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 48 سنةً و11 شهرًا و14 يومًا السن عند ترك المنصب: 49 سنةً و8 أشهرٍ و15 يومًا السن عند الوفاة: انظر السابق	كان اسمه كنائب للرئيس، ضمن تشكيل وزارة جمال عبد الناصر في 19 يونيو 1967، لم ينص هذا القرار صراحة على إذا ما كان نائباً لرئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الوزراء.[27]^:66[28]^:105:108[30]^:79 صاحب تشكيل وزارة جمال عبد الناصر في 20 مارس 1968 تقديمه لاستقالته من منصب نائب لرئيس الجمهورية.[27]^:68[28]^:105:108[30]^:81
9	حسين الشافعي		(الفترة) 19 يونيو 1967 - 28 أكتوبر 1968 المدة: سنةً واحدةً و4 أشهرٍ و9 أيامٍ [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 49 سنةً و4 أشهرٍ و11 يومًا السن عند ترك المنصب: 50 سنةً و8 أشهرٍ و20 يومًا السن عند الوفاة: انظر السابق	كان اسمه كنائب للرئيس، ضمن تشكيل وزارة جمال عبد الناصر في 19 يونيو 1967، لم ينص هذا القرار صراحة على إذا ما كان نائباً لرئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الوزراء.[27]^:66[28]^:105:108[30]^:79 كان اسمه كنائب للرئيس، ضمن تشكيل وزارة جمال عبد الناصر في 20 مارس 1968، لم ينص هذا القرار صراحة على إذا ما كان نائباً لرئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الوزراء.[27]^:68[28]^:105:108[30]^:81 في 28 أكتوبر 1968 قدم استقالته من منصبه عقب انتخابه عضواً في اللجنة الثمانية التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي.[28]^:105:108[40]^:157
12	علي صبري		(الفترة) 19 يونيو 1967 - 20 مارس 1968 المدة: 9 أشهرٍ ويومًا واحدًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710[39] (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 46 سنةً و9 أشهرٍ و20 يومًا السن عند ترك المنصب: 47 سنةً و6 أشهرٍ و19 يومًا السن عند الوفاة: انظر السابق	كان اسمه كنائب للرئيس، ضمن تشكيل وزارة جمال عبد الناصر في 19 يونيو 1967، لم ينص هذا القرار صراحة على إذا ما كان نائباً لرئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الوزراء.[27]^:66[28]^:105:108[30]^:79 صدر تشكيل وزارة جمال عبد الناصر في 20 مارس 1968 دون ذكر اسمه كنائب لرئيس الجمهورية.[27]^:68[28]^:105:108[30]^:81
13	محمد صدقي سليمان		(الفترة) 19 يونيو 1967 - 20 مارس 1968 المدة: 9 أشهرٍ ويومًا واحدًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 1919 - 28 مارس 1996[41] السن عند تولي المنصب: 47 سنةً السن عند ترك المنصب: 48 سنةً السن عند الوفاة: 76 سنةً	كان اسمه كنائب للرئيس، ضمن تشكيل وزارة جمال عبد الناصر في 19 يونيو 1967، لم ينص هذا القرار صراحة على إذا ما كان نائباً لرئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الوزراء.[27]^:66[28]^:105:108[30]^:79 صدر تشكيل وزارة جمال عبد الناصر في 20 مارس 1968 دون ذكر اسمه كنائب لرئيس الجمهورية.[27]^:68[28]^:105:108[30]^:81
10	محمد أنور السادات		(الفترة) 19 ديسمبر 1969 - 28 سبتمبر 1970[36] المدة: 9 أشهرٍ و9 أيامٍ [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 50 سنةً و11 شهرًا و24 يومًا السن عند ترك المنصب: 51 سنةً و9 أشهرٍ و3 أيامٍ السن عند الوفاة: انظر السابق	في 19 ديسمبر 1969 صدر قرار بتعيين محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108[42]^:58 انتهت فترته بوفاة جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970.[28]^:105:108
ــــــ	لا يوجد	محمد أنور السادات (فترة انتقالية) بصفته نائب رئيس الجمهورية (28 سبتمبر 1970 - 17 أكتوبر 1970)	ـــــــــــــــــــــــــــــــ
9	حسين الشافعي	محمد أنور السادات 17 أكتوبر 1970 - 12 سبتمبر 1971	(الفترة) 31 أكتوبر 1970 - 12 سبتمبر 1971 المدة: 10 أشهرٍ و12 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 52 سنةً و8 أشهرٍ و23 يومًا السن عند ترك المنصب: استمر في المنصب بعد إعلان جمهورية مصر العربية السن عند الوفاة: انظر السابق	في 31 أكتوبر 1970 صدر قرار بتعيين حسين الشافعي نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108[40]^:191 في 14 مايو 1971 صدر قرار بتعيين حسين الشافعي نائباً وحيداً لرئيس الجمهورية، وذلك بعد إقالة علي صبري في 2 مايو 1971 (وقد يكون صدور قرار تعيين حسين الشافعي نائباً مرة أخرى في 14 مايو 1971 رغم عدم وجود قرار سابق بإقالته، نتيجة أن قرار التعيين السابق صدر في 31 أكتوبر 1970 بتعيين نائبين معاً وهما حسين الشافعي وعلي صبري).[40]^:207 في 12 سبتمبر 1971 صدر دستور 1971 وأعلنت جمهورية مصر العربية، وهناك شك حول استمرار الشافعي كنائب لرئيس الجمهورية أو انتهاء شغله للمنصب بإعلان دستور 1971 بما أنه النائب الوحيد خلال عهد الرئيس أنور السادات الذي لم يصدر له قرار إقالة.[23]^:89:92
12	علي صبري	محمد أنور السادات 17 أكتوبر 1970 - 12 سبتمبر 1971	(الفترة) 31 أكتوبر 1970 - 2 مايو 1971 المدة: 6 أشهرٍ ويومًا واحدًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710[39] (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 50 سنةً وشهران ويومًا واحدًا السن عند ترك المنصب: 50 سنةً و8 أشهرٍ ويومان السن عند الوفاة: انظر السابق	في 31 أكتوبر 1970 صدر قرار بتعيين علي صبري نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108[40]^:191 في 2 مايو 1971 صدر قرار بإقالة علي صبري من منصب نائب رئيس الجمهورية.[28]^:105:108[40]^:204
جمهورية مصر العربية (1971 - حتى الآن)
9	حسين الشافعي	محمد أنور السادات 12 سبتمبر 1971 - 6 أكتوبر 1981	(الفترة) 12 سبتمبر 1971 - 16 يناير 1972 المدة: 4 أشهرٍ و4 أيامٍ المدة المتواصلة: سنةً واحدةً وشهران و16 يومًا [23]^:89:92 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: انظر السابق السن عند ترك المنصب: 53 سنةً و11 شهرًا و8 أيامٍ السن عند الوفاة: انظر السابق	اختلف المؤرخون حول استمرار الشافعي كنائب لرئيس الجمهورية بعد بإعلان دستور 1971، بما أنه النائب الوحيد خلال عهد الرئيس أنور السادات الذي لم يصدر له قرار إقالة، وذلك فيما إذا كان انتهى شغله للمنصب (بإعلان دستور 1971 في 12 سبتمبر 1971 أو بتعيين محمود فوزي نائباً في 16 يناير 1972، أو بتعيين حسني مبارك نائباً في 16 أبريل 1975).[23]^:89:92[28]^:105:108[40]^:228[40]^:270 لم يصدر قرار بإقالة حسين الشافعي من منصبه كنائب، ولكن بما أن الاتجاه كان بوجود نائب وحيد لرئيس الجمهورية فقد اعتبر صدور قرار تعيين محمود فوزي نائباً في 16 يناير 1972 هو تاريخ نهاية شغله للمنصب.[23]^:89:92
14	محمود فوزي		(الفترة) 16 يناير 1972 - 18 سبتمبر 1974 المدة: سنتان و8 أشهرٍ ويومان [23]^:89:92[40]^:228[40]^:270 (العمر) 19 سبتمبر 1900 - 12 يونيو 1981[43] السن عند تولي المنصب: 71 سنةً و3 أشهرٍ و28 يومًا السن عند ترك المنصب: 73 سنةً و11 شهرًا و30 يومًا السن عند الوفاة: 80 سنةً و8 أشهرٍ و24 يومًا	في 16 يناير 1972 صدر قرار بتعيين محمود فوزي نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108[40]^:228 في 18 سبتمبر 1974 صدر قرار بقبول استقالة محمود فوزي من منصبه.[28]^:105:108[40]^:270[44]
15	محمد حسني مبارك		(الفترة) 16 أبريل 1975 - 6 أكتوبر 1981 المدة: 6 سنواتٍ و5 أشهرٍ و20 يومًا [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) 4 مايو 1928 - 25 فبراير 2020[45] السن عند تولي المنصب: 46 سنةً و11 شهرًا و12 يومًا السن عند ترك المنصب: 53 سنةً و5 أشهرٍ ويومان السن: 91 سنةً و9 أشهرٍ و21 يومًا	في 16 أبريل 1975 صدر قرار بإعادة تنظيم المناصب العليا في الدولة، وتعيين حسني مبارك نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108[40]^:297[46] في 16 أكتوبر 1976 صدر قرار بتجديد تعيين حسني مبارك نائباً لرئيس الجمهورية محمد أنور السادات في بداية فترة ولايته الثانية.[28]^:105:108[40]^:340 في 14 مايو 1980 صدر قرار بإعادة تنظيم المناصب العليا في الدولة، وتعيين حسني مبارك نائباً لرئيس الجمهورية.[40]^:453 انتهت فترته باغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981.[28]^:105:108
15	محمد حسني مبارك	صوفي أبو طالب (فترة انتقالية) بصفته رئيس مجلس الشعب (6 أكتوبر 1981 - 14 أكتوبر 1981)	(الفترة) 6 أكتوبر 1981 - 14 أكتوبر 1981 المدة: 8 أيامٍ [23]^:89:92[24]^:561:562[25]^:707:710 (العمر) تاريخ الميلاد: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 53 سنةً و5 أشهرٍ ويومان السن عند ترك المنصب: 53 سنةً و5 أشهرٍ و10 أيامٍ السن: انظر السابق	في 6 أكتوبر 1981 صدر قرار من الرئيس المؤفت صوفي أبو طالب بتعيين حسني مبارك نائباً لرئيس الجمهورية.[28]^:105:108[40]^:497 انتهت فترة شغله للمنصب بانتهاء الفترة الانتقالية في 14 أكتوبر 1981.
16	عمر سليمان	محمد حسني مبارك 14 أكتوبر 1981 - 11 فبراير 2011 (الفترة) 29 يناير 2011 - 11 فبراير 2011 المدة: 13 يومًا (العمر) 2 يوليو 1936 - 19 يوليو 2012[47] السن عند تولي المنصب: 74 سنةً و6 أشهرٍ و27 يومًا السن عند ترك المنصب: 74 سنةً و7 أشهرٍ و9 أيامٍ السن عند الوفاة: 76 سنةً و17 يومًا	في 29 يناير 2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير، أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً بتعيين عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية.[1] في 11 فبراير 2011 قرر الرئيس مبارك تفويض نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور،[48] وفي ذات اليوم أعلن نائب الرئيس عمر سليمان قرار الرئيس مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وذلك على إثر مطالبات برحيله ضمن أحداث ثورة 25 يناير.[49][50][51]
ــــــ	لا يوجد	محمد حسين طنطاوي (فترة انتقالية) بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (11 فبراير 2011 - 24 يونيو 2012)	ـــــــــــــــــــــــــــــــ
17	محمود مكي	محمد مرسي 24 يونيو 2012 - 3 يوليو 2013	(الفترة) 12 أغسطس 2012 - 22 ديسمبر 2012 المدة: 4 أشهرٍ و10 أيامٍ (العمر) 1954 - 2019 السن عند تولي المنصب: 57 سنةً السن عند ترك المنصب: 58 سنةً السن: 68 سنةً	عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 عقب مظاهرات طالبت برحيله، وأعلن عن إجراءات صحبت ذلك عرفت بخارطة الطريق، عارضها المؤيدون لمحمد مرسي وقتها واعتبروها انقلاباً عسكرياً، بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون لمرسي وقتها واعتبروا ذلك ثورة وتأييد لمطالب شعبية.[52][53] في 12 أغسطس 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بتعيين محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية.[3] في 22 ديسمبر 2012 تقدم محمود مكي باستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، استباقًا للدستور الجديد الذي ألغى منصب نائب الرئيس.[4][5]
18	محمد البرادعي	عدلي منصور (فترة انتقالية) بصفته رئيس المحكمة الدستورية (3 يوليو 2013 - 3 يونيو 2014)	(الفترة) 14 يوليو 2013 - 14 أغسطس 2013 المدة: شهرًا واحدًا (العمر) 17 يونيو 1942 - حتى الآن[54] السن عند تولي المنصب: 71 سنةً و27 يومًا السن عند ترك المنصب: 71 سنةً وشهرًا واحدًا و28 يومًا السن: 80 سنةً وشهران و24 يومًا	في 14 يوليو 2013 أدى محمد البرادعي اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور نائباً للرئيس للعلاقات الدولية.[6] في 14 أغسطس 2013 تقدم محمد البرادعي باستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.[7]
ــــــ	لا يوجد	عبد الفتاح السيسي 3 يونيو 2014 - حتى الآن	ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليقات

خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر لم تكن تذكر تواريخ إنهاء فترات النواب صراحة إلا إذا قدم النائب استقالته من منصبه، وبما أن أغلب تعيينات النواب كانت تذكر مع إعلان التشكيلات الوزارية، فاعتبر عدم ذكر اسم النائب ضمن التشكيل الوزاري التالي لتعيينه هو تاريخ إنهاء فترته. أما خلال عهد الرئيس أنور السادات صدرت قرارات منفصلة في الغالب لتعيينات وإقالة النواب، فيما عدا حسين الشافعي الذي لم يصدر له قرار إقالة فاعتبر قرار تعيين محمود فوزي نائباً، هو تاريخ انتهاء فترة حسين الشافعي.
أكبر نائب سناً عند تعيينه: عمر سليمان (74 عاماً تقريباً).
أصغر نائب سناً عند تعيينه: عبد الحميد السراج (36 عاماً تقريباً).
النائب الأكثر تعييناً في فترات منفصلة: حسين الشافعي «ثلاث فترات منفصلة».
عدد النواب الذين لم يعين غيرهم مع رئيس جمهورية: أربعة نواب (حسني مبارك مع صوفي أبو طالب «مؤقت»، عمر سليمان مع حسني مبارك، محمد البرادعي مع عدلي منصور «مؤقت»، محمود مكي مع محمد مرسي).
عدد النواب مع رؤساء جمهورية مؤقتين: نائبين (حسني مبارك مع صوفي أبو طالب، محمد البرادعي مع عدلي منصور «مؤقت»).
أطول النواب شغلاً للمنصب في مدة متواصلة: عبد الحكيم عامر (7 سنوات تقريباً).
أطول النواب شغلاً للمنصب في تجميع المدد غير المتواصلة: حسين الشافعي (11 سنة تقريباً).
أقل النواب شغلاً للمنصب مع رئيس مؤقت: حسني مبارك (8 أيام).
أقل النواب شغلاً للمنصب مع رئيس فعلي: عمر سليمان (13 يوم).

انظر أيضاً

ملاحظات

دستور 1956
- طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
- طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
- طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
دستور 1958 المؤقت
- طبقاً للمادة 46: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم.
- طبقاً للمادة 48: لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
دستور 1964 المؤقت
- طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم. ويؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
- طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
دستور 1971
- طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
- طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 139: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.
- طبقاً للمادة 140: يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
تعديل دستور 1971 سنة 2007
- طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
- طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
- طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
تعديل دستور 1971 سنة 2011 بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
- طبقاً للمادة 31: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
دستور 2012
- طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
دستور 2014
- طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفي جميع الأحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
تعديل دستور 2014 سنة 2019
- طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.
- طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
- طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مصادر

"مبارك يعين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية"، المصري اليوم، 29 يناير 2011، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.
ناصر الأنصاري، "المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية"، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.
"مصر: قرارات جمهورية بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان والغاء الاعلان الدستوري المكمل"، بي بي سي عربي، 22 أغسطس 2012، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.
استقالة محمود مكي نائب الرئيس المصري، دنيا الوطن، نشر في 22 ديسمبر 2012، دخل في 28 ديسمبر 2019. نسخة محفوظة 28 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.
خالد عمر (22 ديسمبر 2012)، "استقالة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية من منصبه"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.
"البرادعي يؤدي اليمين نائباً لرئيس مصر للعلاقات الدولية"، العربية.نت، 14 يوليو 2013، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.
أميرة عبد السلام (14 أغسطس 2013)، "ننشر نص استقالة البرادعى من منصب نائب رئيس الجمهورية"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.
الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 - مادة 1.
الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 - مادة 31.
دستور 2012
دستور 2014
تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.
دستور 1956
دستور 1958
دستور 1964
"نتيجة الاستفتاء تعلن ظهر اليوم"، الأهرام، 12 سبتمبر 1971، مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018.
دستور 1971
"الرئيس في كلمته بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء: نتيجة الاستفتاء جاءت تعبيراً عن تمسك المصريين بالمستقبل"، الأهرام، 28 مارس 2007، مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018.
تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.
الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
سعيد السني (18 يناير 2014)، "%98 من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد"، العربية.نت، مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018.
منشورات قانونية - تعيين السيد اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر البرلمانية (الوقائع المصرية العدد 16 مكرر "1") نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
محمد عبد الخالق أحمد، مراجعة / يونان لبيب رزق، "رئاسات مصر - موسوعة الرؤساء، رؤساء مجالس النظار والوزراء، النظارات والوزارات، النظار والوزراء - من عصر الوالي محمد على باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك "، طبعة 2004، 1117 صفحة، روزاليوسف.
محمود زهدي موسى، حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، علوي أحمد فتحي، إشراف / يواقيم رزق مرقص، "الوزارات المصرية 1953 - 1961" - الجزء الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1989، 590 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، "الوزارات المصرية - الكشافات" - الجزء الثالث/القسم الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1996، 1019 صفحة (تتمة الجزء الثالث)، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
محمد زين (20 سبتمبر 2016)، "زي النهاردة.. مولد أول رئيس منتخب للبرلمان المصري بعد ثورة يوليو 1952"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
محمد الجوادي، "التشكيلات الوزارية في عهد الثورة"، 165 صفحة، وزارة الإعلام - الهيئة العامة للاستعلامات.
محمد الجوادي، "النخبة المصرية الحاكمة 1952 - 2000"، طبعة 2002، 639 صفحة، مكتبة مدبولي.
منى ماهر (23 يوليو 2017)، "ضباط "23 يوليو"..«أشقاء غيروا التاريخ»"، أخبار اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
محمد الجوادي، "الوزراء ورؤسائهم ونواب رؤسائهم ونوابهم تشكيلاتهم وترتيبهم ومسؤولياتهم 1952 - 1997"، طبعة 1997، 242 صفحة، دار الشروق.
"الشخصيات البارزة"، محافظة القليوبية، مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
"وفاة زكريا محيي الدين عن 94 عاما"، سكاي نيوز عربية، 15 مايو 2012، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
"نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر إلى الشعب والأمة بإعلان التنحي عن رئاسة الجمهورية ـ 9 يونيو 1967"، اليوم السابع، 9 يونيو 2008، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018.
"زكريا محيي الدين"، مكتبة الإسكندرية، مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2018.
ماهر حسن (18 نوفمبر 2013)، "زي النهاردة.. وفاة حسين الشافعي 18 نوفمبر 2005"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
"السادات نائباً لرئيس الجمهورية"، مكتبة الإسكندرية، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2018.
جاكلين منير (25 ديسمبر 2017)، "صور.. متحف السادات يحتفل بالذكرى الـ99 لميلاد بطل الحرب والسلام"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
"All the revolution's men" (باللغة الإنجليزية)، الأهرام، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2018.
أحمد منصور (27 نوفمبر 2014)، "على صبرى في ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، "الوزارات المصرية - التشكيلات" - الجزء الثالث/القسم الأول من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1995، 690 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
محمد البديوي (2 يوليو 2012)، "مصر تنتظر رئيس الوزراء الـ23 في تاريخ الجمهورية"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2018.
محمد الشافعي أبو راس، "النظام الدستوري المصري في العهد الجمهوري"، طبعة 2009، 155 صفحة.
ماهر حسن (12 يونيو 2017)، "«زى النهارده».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
ماهر حسن (12 يونيو 2014)، "«زي النهاردة».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.
ماهر حسن (4 مايو 2015)، "«زي النهارده».. ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك 4 مايو 1928"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
"جمهورية مصر العربية — قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1975 — بتاريخ 16/4/1975"، شبكة قوانين الشرق، مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2018.
ماهر حسن (19 يوليو 2017)، "«زي النهارده» في 19 يوليو 2012.. وفاة عمر سليمان"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.
بي بي سي (يوتيوب) - مبارك يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
روسيا اليوم (يوتيوب) - سليمان:حسني مبارك يتنحى عن منصبه نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
منشورات قانونية - إعلان التنحي 2011 : تخلي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
"بيان تنحي مبارك عن الحكم"، الهيئة العامة للاستعلامات، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.
"النص الحرفي لبيان القوات المسلحة المصرية"، إيلاف، 3 يوليو 2013، مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2018.
"بيان الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي"، بي بي سي عربي، 3 يوليو 2013، مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2018.
مايكل فارس (5 يوليو 2013)، "ننشر السيرة الذاتية لمرشحى رئاسة الوزراء في مصر"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

مراجع

محمد الجوادي، «النخبة المصرية الحاكمة 1952 - 2000»، طبعة 2002، 639 صفحة، مكتبة مدبولي.
محمد الجوادي، «التشكيلات الوزارية في عهد الثورة»، 165 صفحة، وزارة الإعلام - الهيئة العامة للاستعلامات.
محمد الجوادي، «الوزراء ورؤسائهم ونواب رؤسائهم ونوابهم تشكيلاتهم وترتيبهم ومسؤولياتهم 1952 - 1997»، طبعة 1997، 242 صفحة، دار الشروق.
محمد عبد الخالق أحمد، مراجعة / يونان لبيب رزق، «رئاسات مصر - موسوعة الرؤساء، رؤساء مجالس النظار والوزراء، النظارات والوزارات، النظار والوزراء - من عصر الوالي محمد على باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك»، طبعة 2004، 1117 صفحة، روزاليوسف.
فؤاد كرم، «النظارات والوزارات المصرية» - الجزء الأول من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1994، 695 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
محمود زهدي موسى، حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، علوي أحمد فتحي، إشراف / يواقيم رزق مرقص، «الوزارات المصرية 1953 - 1961» - الجزء الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1989، 590 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، «الوزارات المصرية - التشكيلات» - الجزء الثالث/القسم الأول من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1995، 690 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، «الوزارات المصرية - الكشافات» - الجزء الثالث/القسم الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1996، 1019 صفحة (تتمة الجزء الثالث)، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.
عصام الاسلامبولي، «قضية نائب رئيس الجمهورية»، طبعة 2006، 133 صفحة، الدار العربية للعلوم.
ناصر الأنصاري، «المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية»، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.
محمد الشافعي أبو راس، «النظام الدستوري المصري في العهد الجمهوري»، طبعة 2009، 155 صفحة.

بوابة مصر
بوابة أعلام
بوابة السياسة

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[14] دستور 1956
طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[2] طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

[3] طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

[4] طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[16] دستور 1958 المؤقت
طبقاً للمادة 46: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم.

طبقاً للمادة 48: لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

[6] طبقاً للمادة 46: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم.

[7] طبقاً للمادة 48: لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

[18] دستور 1964 المؤقت
طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم. ويؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[9] طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم. ويؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

[10] طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

[11] طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

[12] طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[21] دستور 1971
طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

طبقاً للمادة 139: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.

طبقاً للمادة 140: يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

[14] طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

[15] طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

[16] طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[17] طبقاً للمادة 139: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.

[18] طبقاً للمادة 140: يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

[24] تعديل دستور 1971 سنة 2007
طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[20] طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

[21] طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

[22] طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[26] تعديل دستور 1971 سنة 2011 بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
طبقاً للمادة 31: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

[24] طبقاً للمادة 31: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

[27] دستور 2012
طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

[26] طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[27] طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

[29] دستور 2014
طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفي جميع الأحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

[29] طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[30] طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفي جميع الأحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

[30] تعديل دستور 2014 سنة 2019
طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.

طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

[32] طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.

[33] طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

[34] طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

[تعيين_عمر-1] "مبارك يعين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية"، المصري اليوم، 29 يناير 2011، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.

[ناصر-2] ناصر الأنصاري، "المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية"، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.

[مكي1-3] "مصر: قرارات جمهورية بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان والغاء الاعلان الدستوري المكمل"، بي بي سي عربي، 22 أغسطس 2012، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.

[مكي2-4] استقالة محمود مكي نائب الرئيس المصري، دنيا الوطن، نشر في 22 ديسمبر 2012، دخل في 28 ديسمبر 2019. نسخة محفوظة 28 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.

[مكي3-5] خالد عمر (22 ديسمبر 2012)، "استقالة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية من منصبه"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.

[برادعي1-6] "البرادعي يؤدي اليمين نائباً لرئيس مصر للعلاقات الدولية"، العربية.نت، 14 يوليو 2013، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.

[برادعي2-7] أميرة عبد السلام (14 أغسطس 2013)، "ننشر نص استقالة البرادعى من منصب نائب رئيس الجمهورية"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.

[8] الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 - مادة 1.

[مارس-9] الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 - مادة 31.

[دستور_2012-10] دستور 2012

[دستور_2014-11] دستور 2014

[تعديل_2019-12] تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.

[دستور_1956-13] دستور 1956

[دستور_1958-15] دستور 1958

[دستور_1964-17] دستور 1964

[19] "نتيجة الاستفتاء تعلن ظهر اليوم"، الأهرام، 12 سبتمبر 1971، مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018.

[دستور_1971-20] دستور 1971

[22] "الرئيس في كلمته بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء: نتيجة الاستفتاء جاءت تعبيراً عن تمسك المصريين بالمستقبل"، الأهرام، 28 مارس 2007، مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018.

[تعديل_2007-23] تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.

[تعديل_2011-25] الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

[28] سعيد السني (18 يناير 2014)، "%98 من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد"، العربية.نت، مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018.

[31] منشورات قانونية - تعيين السيد اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر البرلمانية (الوقائع المصرية العدد 16 مكرر "1") نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[عبد_الخالق-32] محمد عبد الخالق أحمد، مراجعة / يونان لبيب رزق، "رئاسات مصر - موسوعة الرؤساء، رؤساء مجالس النظار والوزراء، النظارات والوزارات، النظار والوزراء - من عصر الوالي محمد على باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك "، طبعة 2004، 1117 صفحة، روزاليوسف.

[وزارات_ج2-33] محمود زهدي موسى، حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، علوي أحمد فتحي، إشراف / يواقيم رزق مرقص، "الوزارات المصرية 1953 - 1961" - الجزء الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1989، 590 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.

[الوزارات_ج3ق2-34] حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، "الوزارات المصرية - الكشافات" - الجزء الثالث/القسم الثاني من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1996، 1019 صفحة (تتمة الجزء الثالث)، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.

[35] محمد زين (20 سبتمبر 2016)، "زي النهاردة.. مولد أول رئيس منتخب للبرلمان المصري بعد ثورة يوليو 1952"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[تشكيلات-36] محمد الجوادي، "التشكيلات الوزارية في عهد الثورة"، 165 صفحة، وزارة الإعلام - الهيئة العامة للاستعلامات.

[نخبة-37] محمد الجوادي، "النخبة المصرية الحاكمة 1952 - 2000"، طبعة 2002، 639 صفحة، مكتبة مدبولي.

[38] منى ماهر (23 يوليو 2017)، "ضباط "23 يوليو"..«أشقاء غيروا التاريخ»"، أخبار اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[نواب-39] محمد الجوادي، "الوزراء ورؤسائهم ونواب رؤسائهم ونوابهم تشكيلاتهم وترتيبهم ومسؤولياتهم 1952 - 1997"، طبعة 1997، 242 صفحة، دار الشروق.

[40] "الشخصيات البارزة"، محافظة القليوبية، مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[41] "وفاة زكريا محيي الدين عن 94 عاما"، سكاي نيوز عربية، 15 مايو 2012، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[42] "نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر إلى الشعب والأمة بإعلان التنحي عن رئاسة الجمهورية ـ 9 يونيو 1967"، اليوم السابع، 9 يونيو 2008، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018.

[43] "زكريا محيي الدين"، مكتبة الإسكندرية، مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2018.

[44] ماهر حسن (18 نوفمبر 2013)، "زي النهاردة.. وفاة حسين الشافعي 18 نوفمبر 2005"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[نائب_وحيد-45] "السادات نائباً لرئيس الجمهورية"، مكتبة الإسكندرية، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2018.

[46] جاكلين منير (25 ديسمبر 2017)، "صور.. متحف السادات يحتفل بالذكرى الـ99 لميلاد بطل الحرب والسلام"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[47] "All the revolution's men" (باللغة الإنجليزية)، الأهرام، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2018.

[علي_صبري-48] أحمد منصور (27 نوفمبر 2014)، "على صبرى في ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[الوزارات_ج3ق1-49] حنان حسن جمعة، كمال أحمد محمود، نبيلة الدسوقي، إشراف / عبد العظيم رمضان، "الوزارات المصرية - التشكيلات" - الجزء الثالث/القسم الأول من سلسلة مركز الوثائق، طبعة 1995، 690 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر.

[50] محمد البديوي (2 يوليو 2012)، "مصر تنتظر رئيس الوزراء الـ23 في تاريخ الجمهورية"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2018.

[51] محمد الشافعي أبو راس، "النظام الدستوري المصري في العهد الجمهوري"، طبعة 2009، 155 صفحة.

[52] ماهر حسن (12 يونيو 2017)، "«زى النهارده».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[53] ماهر حسن (12 يونيو 2014)، "«زي النهاردة».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.

[54] ماهر حسن (4 مايو 2015)، "«زي النهارده».. ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك 4 مايو 1928"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[تنظيم_مناصب-55] "جمهورية مصر العربية — قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1975 — بتاريخ 16/4/1975"، شبكة قوانين الشرق، مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2018.

[56] ماهر حسن (19 يوليو 2017)، "«زي النهارده» في 19 يوليو 2012.. وفاة عمر سليمان"، المصري اليوم، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

[57] بي بي سي (يوتيوب) - مبارك يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[58] روسيا اليوم (يوتيوب) - سليمان:حسني مبارك يتنحى عن منصبه نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

[59] منشورات قانونية - إعلان التنحي 2011 : تخلي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[60] "بيان تنحي مبارك عن الحكم"، الهيئة العامة للاستعلامات، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2018.

[61] "النص الحرفي لبيان القوات المسلحة المصرية"، إيلاف، 3 يوليو 2013، مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2018.

[62] "بيان الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي"، بي بي سي عربي، 3 يوليو 2013، مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2018.

[63] مايكل فارس (5 يوليو 2013)، "ننشر السيرة الذاتية لمرشحى رئاسة الوزراء في مصر"، اليوم السابع، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2018.

مصر
التاريخ	مصر القديمة (المملكة المصرية القديمة - المملكة المصرية الوسطى - المملكة المصرية الحديثة) · العهد الفارسي · العهد البطلمي · العهد الروماني · العهد المسيحي · الفتح الإسلامي · العهد الإسلامي · العهد المملوكي · العهد العثماني · عهد الأسرة العلوية · العهد الجمهوري
السياسة	الدستور · الانتخابات · ثورة 25 يناير · العلاقات الخارجية · الشرطة · القوات المسلحة المصرية · المجلس الأعلى للقوات المسلحة · رئيس الجمهورية ( قائمة) · رئيس الوزراء ( قائمة) · الأحزاب السياسية
الجغرافيا	التقسيم الإداري (أقاليم - محافظات - مراكز - مدن - قرى) تعداد السكان البيئة (القضايا البيئية) · الصحاري · الواحات · البحيرات · الحدائق المحميات الطبيعية الجبال الحيوانات الطيور المستحاثات
الاقتصاد	السياحة · الزراعة · المطارات · الشركات · الجنيه المصري · الطاقة · الإنترنت · التعدين · البنك المركزي · النقل · البنوك · قناة السويس
الثقافة والمجتمع	العلم · الشعار · الشعب (القبائل البدوية في مصر - أتراك مصر - شراكس مصر) · الدين · اللغات · المطبخ · التعليم · الرعاية الصحية · الأعياد · حقوق الإنسان (المرأة - المثليين) · الجريمة · الإعلام · السينما · الموسيقى · الرياضة
مشروع ويكي مصر	ساهم في إثراء المقالات المتعلقة بمصر!
بوابة · ملفات · قاموس · كتب · اقتباسات · مصادر · أخبار