رجعية

تمثّل رد فعل ترميدورين بحركة داخل الثورة الفرنسية ضد التجاوزات الملموسة من قبل نادي اليعاقبة. في 27 يوليو 1794 (يوافق 9 تيرميدور العام الثاني في التقويم الجمهوري الفرنسي)، انتهى عهد الإرهاب لماكسميليان روبسبيار. كانت الإطاحة بروبسبيار إشارةً إلى إعادة تأكيد المؤتمر الوطني الفرنسي على لجنة السلامة العامة. رُدع نادي اليعاقبة، وأفرِغت السجون، وجُردت اللجنة من سلطاتها. بعد إعدام نحو 104 من أنصار روبسبيار، أوقفت رد فعل ترميدورين استخدام المقصلة ضد معارضي الثورة المزعومين، ووضعت مسارًا وسطًا بين الملكيين والراديكاليين، وأذنت بزمن مليء بالحيوية النسبية وما صاحبها من فساد.

مع مؤتمر فيينا، بإلهام من إمبراطور روسيا، القيصر ألكسندر الأول، شكّل ملوك كل من روسيا وبروسيا والنمسا التحالفَ المقدس، وهو شكل من أشكال الأمن الجماعي ضد الثورة والبونابرتية. تجاوزت حركةٌ تطورت في فرنسا -بعد السقوط الثاني لنابليون عندما أعقب ذلك استعادة بوربون- حالةَ رد الفعل هذه. كان يتعين هذه المرة أن تكون ملكية دستورية، مع مجلس برلمان أدنى منتخَب، وهو مجلس النواب. اقتصر حق الامتياز على الرجال الذين تجاوزوا سن الأربعين، ما يشير إلى أنهم عاشوا في ظل الحكم الأترافي في السنوات الخمس عشرة الأولى من حياتهم. مع ذلك، شعر الملك لويس الثامن عشر بالقلق إزاء أنه سيظل يعاني من برلمان مستعصٍ حله. كان مسرورًا بالملكيين المتطرفين، الذين أعادتهم الانتخابات، معلنًا أنه أقام تشامبر إنتروفابل، أي «دارًا لا يمكن العثور عليها» حرفيًا.

كان بيان سانت أويه هو الذي مهد الطريق إلى استعادة بوربون. قبل الثورة الفرنسية، التي أطاحت جذريًا ودمويًا بأغلب جوانب تنظيم المجتمع الفرنسي، كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إحداث التغيير الدستوري هي استخراجه من وثائق قانونية قديمة يمكن تفسيرها على أنها تتفق مع الطرح. كان من الضروري التعبير عن كل شيء جديد على أنه إحياء نزيه لشيء قديم انقضى ونُسي. كانت هذه أيضًا الوسيلة المستخدمة للأرستقراطيين المتناقصين للحصول على حصة أكبر من الغنيمة. في القرن الثامن عشر، بحث أولئك من الطبقة النبيلة -الذين تضاءلت حظوظهم وهيبتهم إلى مستوى الفلاحين- بجد عن كل قانون إقطاعي قديم قد يعطيهم شيئًا. على سبيل المثال، كان «الحظر» يعني أن جميع الفلاحين اضطروا إلى طحن الحبوب في مطحنة رؤسائهم. لذلك، جاء هؤلاء النبلاء إلى طبقات المجتمع العامة الفرنسية لعام 1789 وهم على استعداد تام للضغط من أجل توسيع نطاق مثل هذه الممارسات في جميع المقاطعات، إلى الحد القانوني. أصابهم الرعب حين سمحت الثورة الفرنسية، على سبيل المثال، للمواطنين العاديين بالصيد، وهو أحد المتطلبات القليلة التي تمتعوا بها دومًا في كل مكان.

هكذا، مع استعادة البوربون، شرع تشامبر إنتروفابل بإعادة كل قانون لإعادة المجتمع إلى أوضاع ما قبل الملكية المطلقة للويس الرابع عشر، عندما كانت سلطة الطبقة الثانية (النبلاء) في أوجها. هذا ما يميز بوضوح «الرجعية» عن «المحافظة». كان المحافظون ليقبلوا العديد من التحسينات التي جلبتها الثورة، ويرفضوا ببساطة برنامج تراجع شامل. لذا، فإن استخدام كلمة «رجعية» في الأيام اللاحقة كافتراء سياسي غالبًا ما يكون بلاغيًا، ما دام لا يوجد أي شيء تمكن مقارنته مباشرة مع تشامبر إنتروفابل في تاريخ البلدان الأخرى.

في أعقاب الثورة، عانت فرنسا باستمرار من المشاحنات بين الملكيين اليمينيين والثوريين اليساريين. فظهر الفلاسفة الدينيون: جوزيف دي مايستر، لويس دو بونالد، وفرانسو رينيه دو شاتوبريان، الذين كانت إجابتهم تتلخص في استعادة آل بوربون وإعادة تثبيت الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها دولة مسيحية. منذ ذلك الحين، أظهر الطيف السياسي في فرنسا انقسامات مماثلة. كانت أفكار الفلاسفة الدينيين مدعومة بتعاليم باباوات القرن التاسع عشر.