مستخرج

قال العراقي: وموضوع المستخرج أن يأتي المصنف إلى صحيح أو كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه.

قال السخاوي: الاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلًا، فيورد حديثه حديثًا حديثًا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة إلى أن يلتقي في شيخه.[1]

وجدير بالذكر أن طريقة المتقدمين في التصنيف كانت الاستخراج على أحاديث شيوخهم، وهذا ما فسر به الشيخ سعد الحميد عدم إخراج مسلم لأي حديث في صحيحه من طريق شيخه البخاري وذكر أن هذا هو تعليل الدارقطني لصنيع مسلم.

يشترط في المستخرج ألا يصل إلى شيخ أبعد يوصله إلى الأقرب إلا لعذرٍ من علو أو زيادة مهمة.[2]

روي مسلم في صحيحه قال:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ - أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ وُفِّقَ، أَوْ لَقَدْ هُدِيَ»، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَعِ النَّاقَةَ)).[3]

ورواه أبو عوانة (316) في مستخرجه على صحيح مسلم فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ قَالُوا: ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْنِي مَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ)).

فهنا قد اختلفوا في "محمد بن عبد الله بن نمير" فكان ضمن رواه الحديث في صحيح مسلم، ولم يكن في مستخرج أبو عوانة. كما اختلفوا في اللفظ.

1- لا يلتزم المؤلف موافقة الكتاب الأصلي في لفظ الحديث، فهو يروي بالفظ الذي يسمعه من شيخه، لذا يحتمل تفاوت الألفاظ بين الكتاب المستخرج والكتاب الأصلي. ولذلك قال السيوطي في التدريب أنَّه لا ينبغي لمن ينقل حديثًا من المستخرج أن ينسبه للكتاب الأصلي، إلا إن كانا متماثلين باللفظ.

2- لم يكن مؤلفوها يتحرون فيها الصحة، إنما كان كُل قصدهم العلو.

3- قد يسقط مؤلف المستخرج أحاديث لا يجد لها سندًا يضيفه.[10]

تعددت فوائد المستخرجات، ولعل أهمها.:[11]

1- علو الإسناد.

2- الزيادة على الصحيح.

3- تقوية الحديث بكثرة طرق وصول الحديث، ويفيد هذا في الترجيح عند المعارضة.

4- في حال كان مؤلف الكتاب الأصلي روى حديثًا عن شخص قد اختلط في آخر عمره، ولم يبين المؤلف هل كان اختلاطه قبل رواية الحديث أم بعدها، يقوم بذلك المستخرج.

5- أن يكون هنالك حديث في الصحيح مرويٌ عن شخصٍ مدلس بالعنعنة، فيقوم المستخرج بروايته بالتصريح بالسماع.

6- أن يكون هنالك حديث في الكتاب الأصلي مرويٌ عن شخصٍ مبهم (عن فلان، عن رجل، عن غير واحد) فيقوم المستخرج بتعيين ذلك الشخص.

7- تحديد الاسم أكثر. فمثلًا قد يروى في الكتاب الأصلي عن شخص اسمه "أحمد" دون تعيين أي أحمد منهم، فيقوم المستخرج بنسبه.

8- فائدة إزالة العلل عن بعض الأحاديث في الكتاب الأصلي، فمثلًا قد يكون هنالك علة تلحق حديثًا ما في الكتاب الأصل، ولا تكون هذه العلة موجودة في نفس الحديث في الكتاب المستخرج، فتنتفي العلة.[12]

• بوابة كتب
• بوابة الحديث النبوي