مشروع بيغاسوس

بيغاسوس هو برنامج تجسس طورته شركة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية للأسلحة الإلكترونية ويمكن تثبيته سراً على الهواتف المحمولة (والأجهزة الأخرى) التي تعمل بمعظم إصدارات آي أو إس وأندرويد.[1][2][3] صرحت الشركة بأنها تزود "الحكومات المرخصة بالتكنولوجيا التي تساعدها في مكافحة الإرهاب والجريمة"، وقد نشرت أقسامًا من العقود تطلب من العملاء فقط استخدام منتجاتها في التحقيقات الجنائية والأمن القومي، وذكرت أن لديها نهج رائد في مجال صناعة حقوق الإنسان. تمت تسمية برنامج التجسس على اسم الحصان الأسطوري المجنح بيغاسوس وهو حصان طروادة يمكن إرساله "عبر البث الخلوي" لإصابة الهواتف.[4] تمت مراقبة استخدامات برنامج التجسس بيغاسوس لسنوات. وتقول منظمة العفو الدولية إن الغزو الرقمي مرتبط بالعواقب الواقعة على أهداف التجسس، إما عن طريق الأضرار النفسية أو الجسدية.[5]

أشار التحقيق إلى أن الحكومات الاستبدادية استمرت في استخدام بيغاسوس على نطاق واسع للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن "إن إس أو" تقول إنه مخصص للاستخدام ضد المجرمين والإرهابيين فقط.[6][7]

في حين تضمنت القائمة أعداد المجرمين المعروفين الذين يُعتزم استخدام البرنامج ضدهم، تضمنت القائمة أيضًا أرقام هواتف مئات رجال الأعمال التنفيذيين والشخصيات الدينية والأكاديميين وموظفي المنظمات غير الحكومية والمسؤولين النقابيين والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رؤساء ورؤساء حكومات، وكذلك أفراد الأسرة المقربون لحاكم بلد ما، ربما تجسس عليهم الحكام. كشفت الأوبزرفر عن التفاصيل في 18 يوليو 2021 وقالت إن شقيقتها صحيفة الغارديان اليومية ستقدم مزيدًا من التفاصيل في الأيام التالية.[8]

أعرب الصحفيون في جميع أنحاء العالم عن غضبهم من استخدام أدوات مكافحة الإجرام ضد غير المجرمين والصحفيين وممثلي المعارضة وغيرهم من المدنيين. دعا إدوارد سنودن الحكومات إلى فرض حظر عالمي على التجارة الدولية لبرامج التجسس من أجل تجنب انتهاك الخصوصية في كل مكان وما يرتبط بها من انتهاكات.[15]

جادلت جريدة هاريتس بأن تقنية المراقبة هذه هي السلاح المفضل للحكومات الاستبدادية، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للخصوم، ويمنع الاحتجاجات من البدء قبل تنظيمها، ويثني المصادر عن مشاركة المعلومات مع الصحفيين. لذلك لا ينبغي مشاركة هذه التكنولوجيا إلا مع الدول التي تتمتع بسيادة قانون قوية ومستقلة. كما دعت لجنة حماية الصحافة إلى إصلاح نقدي لبرامج المراقبة.

فيما نفى مصدر سعودي مسؤول، ما ورد في بعض التقارير الصحافية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات، وقال بأنها مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن سياسة المملكة ونهجها لا تقر مثل هذه الممارسات.[16][17][18]

كما أعربت الحكومة المغربية عن إدانتها الشديدة لما وصفتها بـ «الحملة الإعلامية المتواصلة المضللة، المكثفة والمريبة التي تروّج لمزاعم باختراق (السلطات المغربية) أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة المغربية والأجنبية، باستخدام برنامج معلوماتيّ». وقال بيان للحكومة المغربية إنها «ترفض جملةً وتفصيلاً هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف (قصص ممنوعة)، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادّي وملموس يدعم روايتهم السريالية». وذكر البيان أن المغرب أضحى مجدداً عُرضة لهذا النوع من الهجمات، التي «تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعله تحت إمرتها ووصايتها»، مشيراً إلى أن «ما يثير حنقهم هو أن هذا ليس ممكناً».[19][16][20]

• بوابة أمن المعلومات
• بوابة إعلام
• بوابة اتصال عن بعد
• بوابة برمجيات
• بوابة تقانة
• بوابة حقوق الإنسان