مطر مطر

ابتداء من فبراير 2011 شهدت البحرين احتجاجات مستدامة مؤيدة للديمقراطية وتركزت في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة كجزء من الربيع العربي الأوسع. ردت السلطات بغارة ليلية في 17 فبراير (المشار إليها لاحقا من قبل المتظاهرين بالخميس الدامي) أدت إلى مقتل أربعة متظاهرين وإصابة أكثر من 300 متظاهر. في مارس أعلنت الأحكام العرفية ودخلت قوات درع الجزيرة البلد لحمايتها من المتظاهرين. على الرغم من الحملة الصعبة والحظر الرسمي فقد استمرت الاحتجاجات.

كان مطر بين المتظاهرين في دوار اللؤلؤة. كما شارك في عدد من الاحتجاجات الأخرى وقام بتشجيع الشباب على القيام بذلك. في 17 فبراير قدم مطر وسبعة عشر عضو وفاقي آخر استقالتهم الجماعية من مجلس النواب احتجاجا على الحملة التي تشنها الحكومة لمكافحة المظاهرات المناهضة للحكومة. شارك مطر في تنظيم محادثات مع الحكومة. كان مطر صريحا ضد انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وإعطاء مقابلات لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الأجنبية بما في ذلك في 26 أبريل مع قناة الجزيرة الإنجليزية بشأن اعتقال عدد من العاملين في مجال الصحة ومقابلة أخرى في 1 مايو مع بي بي سي حيث دعا إلى «إنشاء دولة ديمقراطية علمانية في البحرين». كما قدم أيضا مقابلات مع رويترز وفرانس 24.

في 28 أبريل بث تلفزيون البحرين التي تسيطر عليه الدولة لقطات ل«قتل اثنان من ضباط الأمن» كما تم بث أحد البرامج سلسلة من اعترافات المتظاهرين المسجونين. قال علي صقر المتظاهر المسجون أن مطر طلب منه قتل رجال الشرطة. مات صقر من التعذيب في وقت سابق من أبريل أثناء الاحتجاز (تم عرض لقطات بعد أكثر من أسبوعين من وفاة صقر). بعد بث البرنامج قال مطر أنه يشعر بالقلق من «أنهم (الحكومة) يستعدون للقيام بشيء ضده». نظرا لتصرفاته خلال الاحتجاجات فإن مطر أصبح «هدف للحكومة».

قالت عائلته أنه في 2 مايو وبعد مطاردة للسيارة ألقي القبض على مطر من قبل قوات أمن يرتدون ملابس مدنية وملثمين بينما كان برفقة زوجته. ذكرت قناة الجزيرة الإنجليزية أن مطر اضطر تحت تهديد السلاح لركوب سيارة لا تحمل علامات. قالت زوجته أمل في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية: «كنا مطاردين في الشارع من قبل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية مع مدافع رشاشة. حاصرونا في زاوية في الشارع وأخرجوه من سيارته أمام عيني مع توجيه فوهة البندقية نحو رأسه».

في وقت لاحق أخذ مطر إلى مكان مجهول. وفقا ل«مصادر وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان» فقد احتجز في الحبس الانفرادي حتى 12 يونيو وسمح لعائلته بزيارته بعد عشرة أيام. خلال الزيارة قال مطر أنه لم يتعرض لمعاملة سيئة ولكن الناشط في حقوق الإنسان نبيل رجب قال أن مطر تعرض للضرب بعد ذلك. قال شاهد عيان أنه سمع صراخ وضرب مطر في 10 مايو بينما كان محتجزا للتحقيق معه في ثكنة عسكرية في الرفاع. أضاف الشاهد أنه سمع حراس ينطقون باسم مطر وشاهده وهو «مكبل اليدين ووجود دم على ملابسه». بعد الإفراج عنه قال مطر أنه تعرض للتعذيب وقدم شكوى بخصوص ذلك وفي شهادة لمنظمة العفو الدولية قال:

نفت حكومة البحرين احتجاز مطر في الحبس الانفرادي. قالوا أن «المعلومات بشأن اختفاء السيد مطر بعد اعتقاله غير صحيحة» وأنها قد اتبعت المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أضافوا أنه سمح لمطر بالاتصال بأسرته ومحاميه وبأن منح «الضمانات القانونية» وفقا للقانون المحلي. كما ذكروا أن مطر قد فقد حصانته النيابية بعد قبول استقالته في 29 مارس. لم تقم الحكومة بالرد على مزاعم سوء المعاملة كما أنها لم تقدم معلومات أخرى عن طريق مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي طلب نتائج التحقيق والفحص الطبي. أيضا أصر كاسوم تابو رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي أن مطر كان عضو في مجليس النواب «في وقت الاحتجاجات ووقت اعتقاله».

في 12 يونيو حوكم مطر من قبل محكمة عسكرية تسمى محكمة السلامة الوطنية. جواد فيروز الناب الوفاقي الآخر المستقيل اعتقل أيضا في 2 مايو بتهمة «التحريض العلني لتغيير النظام وتعمد نشر الشائعات المغرضة بالإضافة إلى المشاركة في التجمعات العامة» حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين التي تديرها الدولة. نفى مطر التهم الموجهة إليه. الجلسة الثانية لمحاكمته كانت في 21 يونيو لكنه لم يتم احضاره للمحكمة. ضد رغبات محاميه رفض القاضي تأجيل محاكمة مطر قائلا أنها قضية صغيرة ولا تتطلب حضوره. كانت الجلسة الثالثة في 5 يوليو. أطلق سراح مطر وفيروز في 7 أغسطس لكن قضاياهم لا تزال مستمرة. في 20 فبراير 2012 تمت تبرئة مطر من جميع التهم من قبل المحكمة الجنائية الابتدائية. في وقت لاحق من هذا الشهر رفع حظر سفره وسمح له بالسفر إلى واشنطن العاصمة لحضور حفل جوائز بوميد السنوي.

لافتة تدعو إلى الإفراج عن مطر (يسار) وجواد فيروز (وسط).

قال مطر أن الغرض من اعتقاله الضغط على جمعية الوفاق. تكهن محللون أن الإفراج كان «محاولة لنزع فتيل التوترات في البلاد». أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء سوء المعاملة المزعومة لمطر والغياب المزعوم لمحاميه وعدم الحصول على ضمانات لمحاكمة عادلة. في أكتوبر 2012 أعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه من أن السلطات لم تبدأ ملاحقة من يقفون وراء سوء المعاملة المزعومة لمطر وفيروز.

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن اعتقال مطر وفيروز وطلبت من السلطات حمايتهم من سوء المعاملة. رحب المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة بالإفراج عنهما قائلة أنه الأوان فات. أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها على النائبين السابقين. قال جو ستورك من منظمة مراقبة حقوق الإنسان: «هذه الاعتقالات الأخيرة لاثنين من أعضاء المجلس النيابي عن جمعية الوفاق تناسب نمط من الرجال الملثمين باختطاف المواطنين البحرينيين الذين ينتقدون الحكومة». أعربت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان السويسرية عن قلقها إزاء اعتقال وسوء المعاملة المحتملة للإثنين ورحبت في وقت لاحق بتبرئة مطر. العالم الأمريكي جون فارمر الابن ومايكل برونر كتبا مقالا في صحيفة واشنطن بوست يطلبان من الولايات المتحدة الضغط من أجل الإفراج عن مطر.

بعد الإفراج عنه واصل مطر الأنشطة المؤيدة للديمقراطية من خلال تأليف عدد من الكتب وكتابة المقالات حول الوضع في البحرين وشهادته أمام لجنة الكونغرس الأمريكي في مجال حقوق الإنسان. في عام 2012 منحه مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط جائزة قادة الديمقراطية. في عام 2013 شارك في تأليف مقال بعنوان «الرمال المتحركة في البحرين» لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وكان عريف حفل الصندوق الوطني للحدث الديموقراطي بعنوان «فهم الصراع من أجل السلطة وعملية التحول الديمقراطي في البحرين».