مفاوضات إنهاء الأبرتايد في جنوب أفريقيا

في 4 يناير 1974، التقى هاري شفارتز، زعيم الجناح الليبرالي الإصلاحي في الحزب المتحد، بغاتشا (مانغوسوثو لاحقاً) بوثيليزي، كبير المستشارين التنفيذيين لوطن السود كوازولو، ووقع خطة من خمس بنود للسلام العنصري في جنوب أفريقيا والتي أصبحت تعرف باسم إعلان مهلاباتيني لحسن النوايا.

جاء في نص الإعلان أن «حالة جنوب أفريقيا في الساحة العالمية إلى جانب العلاقات المجتمعية الداخلية تتطلب، حسب رأينا، قبول بعض المفاهيم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدستورية لبلدنا». ودعا الإعلان إلى إجراء مفاوضات تشمل جميع الشعوب من أجل وضع مقترحات دستورية تؤكد على إتاحة الفرصة للجميع مع وثيقة حقوق لصون هذه الحقوق. أشار إلى أن المفهوم الاتحادي هو الإطار المناسب لإجراء هذه التغييرات. وأكد أيضًا أن التغيير السياسي يجب أن يحدث بوسائل سلمية.[2]

كان هذا الإعلان أول اتفاق من هذا النوع يبرمه زعماء سياسيون معترف بهم من السود والبيض في جنوب أفريقيا ويؤكد على هذه المبادئ. وأعلن الالتزام بالسعي السلمي إلى التغيير السياسي في وقت لم يتطلع فيه الحزب الوطني ولا المؤتمر الوطني الأفريقي إلى حلول سلمية أو حوار. وقد أشادت الصحافة الناطقة بالإنكليزية الإعلان بوصفه إنجازًا في العلاقات العرقية في جنوب أفريقيا. وبعد وقت قصير من صدوره، أيد الإعلان عدد من رؤساء وزراء أوطان السود، بمن فيهم سيدريك فاتودي (ليبوا) لوكاس مانغوبي (بوبوتتسوانا) وهدسون نيسانويشي (غازانكولو). على الرغم من الدعم الكبير من الزعماء السود والصحافة وشخصيات ليبرالية ناطقة باللغة الإنجليزية مثل آلان باتون، فقد شهد الإعلان معارضة قوية من الحزب الوطني والصحافة الأفريكانية والجناح المحافظ للحزب المتحد بزعامة هاري شفارتز.[3][4]

كانت اللقاءات الأولى بين حكومة جنوب أفريقيا ونيلسون مانديلا مدفوعة بجهاز الاستخبارات الوطني تحت قيادة نيل بارنارد ونائب مديره العام مايك لو. كانت هذه الاجتماعات سرية بطبيعتها وكان الهدف منها التوصل إلى تفاهم بشأن ما إذا كانت هناك أسباب مشتركة كافية لمحادثات السلام في المستقبل. ومع تطور هذه الاجتماعات، نشأ مستوى من الثقة بين الجهات الفاعلة الرئيسية (بارنارد، لو، ومانديلا).[5] ولتيسير المحادثات في المستقبل مع الحفاظ على السرية اللازمة لحماية العملية، رتب بارنارد لنقل مانديلا من جزيرة روبن إلى سجن بولسمور في عام 1982. وقد أتاح ذلك لمانديلا مسكن أكثر راحة، وأتاح أيضًا الوصول الأسهل دون المخاطرة بكشف اللقاء. ولذلك توسط بارنارد في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن ما أصبح يعرف باسم «المحادثات بشأن المحادثات». وفي هذه المرحلة انتقلت هذه العملية من مستوى المشاركة السرية إلى مستوى المشاركة العامة.

عُقد أول اجتماع مبدئي بين مانديلا وحكومة الحزب الوطني حينما كان بيتر وليم بوتا رئيسًا للدولة. في نوفمبر 1985، التقى الوزير كوبي كوتسي مانديلا في المستشفى بينما كان مانديلا يتعافى من جراحة البروستات. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، جرت سلسلة من الاجتماعات غير النهائية، التي مهدت لمزيد من الاتصال والمفاوضات في المستقبل، ولكن لم يتم إحراز تقدم حقيقي يذكر، وظلت الاجتماعات سرية حتى عدة سنوات لاحقة.[6]

بينما أخذت المحادثات السرية تؤتي أُكُلَها وبدأت المشاركة السياسية، انسحبت دائرة الاستخبارات الوطنية من قلب الأحداث، وانتقلت إلى مرحلة جديدة من أنشطة الدعم التنفيذي. وقد صُممت هذه المرحلة الجديدة لجس الرأي العام بشأن حل تفاوضي. وكان من بين الأمور الأساسية لهذا التخطيط مبادرة أصبحت تعرف في دوائر قوات الأمن باسم «داكار سفاري» التي شهدت تحاور عدد من صانعي الرأي البارزين الأفريكانيين مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في داكار، السنغال وليفركوزن، ألمانيا في مناسبات نظمها معهد البدائل الديمقراطية في جنوب أفريقيا. ولم يكن الهدف التنفيذي لهذا الاجتماع فهم آراء الجهات الفاعلة نفسها -وهو ما كان جليًا في هذه المرحلة داخل دوائر الإدارة الاستراتيجية- بل سبر الرأي العام بشأن الانتقال من موقف المواجهة والقمع الأمني السابق إلى موقف جديد يقوم على المشاركة والتواؤم.

عندما أصبح فريديريك ويليم دي كليرك رئيسًا في عام 1989، كان قادرًا على استكمال المفاوضات السرية السابقة مع مانديلا المسجون. وقد جرت أولى الخطوات الهامة نحو المفاوضات الرسمية في فبراير 1990 عندما أعلن دي كليرك في خطابه عند افتتاح البرلمان إلغاء الحظر المفروض على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وغيره من المنظمات المحظورة، والإفراج عن زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد 27 عامًا في السجن.