ملكية (حق تصرف)

يجوز للأفراد امتلاك العقارات مباشرة. ففي بعض المجتمعات، لا يحق إلا للرجال البالغين امتلاك العقارات؛ وفي مجتمعات أخرى (مثل إيراكوي)، تكون الملكية أمومية، وتنتقل من الأم إلى النسل.[3] وفي معظم المجتمعات، يمكن لكل من الرجال والنساء امتلاك العقارات، دون قيود أو حدود على الإطلاق.[4]

على مر التاريخ، كانت الدول، أو الحكومات، والمنظمات الدينية، تمتلك ممتلكات. توجد هذه الكيانات في المقام الأول لأغراض أخرى غير امتلاك أو تشغيل الممتلكات؛ وبالتالي، قد لا يكون لديهم قواعد واضحة، فيما يتعلق بالتصرف في ممتلكاتهم.

لامتلاك، وتشغيل الممتلكات، تم إنشاء الهياكل (المعروفة اليوم باسم: الكيانات القانونية) في العديد من المجتمعات عبر التاريخ. تعتبر الاختلافات في كيفية تعاملهم مع حقوق الأعضاء، عاملاً رئيسيًا في تحديد نوعها.

التعاونيات، والشركات، وصناديق الممتلكات، والشراكات، والمجمعات السكنية، ليست سوى بعض من الأنواع العديدة المتنوعة للملكية المهيكلة؛ كل نوع له العديد من الأنواع الفرعية.

كانت المزايا أو القيود القانونية على أنواع مختلفة من الملكية المنظمة موجودة في العديد من المجتمعات في الماضي والحاضر.

للتحكم في كيفية استخدام الأصول أو مشاركتها أو معالجتها، يمكن فرض القواعد واللوائح قانونًا أو اعتمادها داخليًا أو إصدار مرسوم.

الملكية بحكم تعريفها، لا تعني بالضرورة مسؤولية للآخرين عن الإجراءات المتعلقة بالممتلكات.

يقال إن «الدرع القانوني» موجود إذا لم يتم إعادة توزيع الالتزامات القانونية للكيان بين مالكي الكيان أو أعضائه.

تطبيق هذا، للحد من مخاطر الملكية، هو تشكيل كيان جديد (مثل شركة صورية) لشراء وامتلاك وتشغيل كل عقار. نظرًا لأن الكيان منفصل ومتميز عن الآخرين، قإذا حدثت مشكلة تؤدي إلى مسؤولية كبيرة، فإن الفرد محمي من خسارة أكثر من قيمة تلك الممتلكات. العديد من الممتلكات الأخرى محمية، عندما تكون مملوكة من قبل كيانات أخرى متميزة.

بالمعنى الأكثر مرونة لملكية المجموعة، قد يعني الافتقار إلى الإطار القانوني والقواعد واللوائح، أن الملكية الجماعية للممتلكات، تضع كل عضو في موقع المسؤولية عن تصرفات كل عضو آخر.

قد لا تحمي المجموعة المنظمة التي تم تشكيلها على النحو الواجب ككيان بموجب القانون الأعضاء من أن يكونوا مسؤولين شخصيًا عن تصرفات بعضهم البعض. قد تؤدي قرارات المحكمة ضد الكيان نفسه، إلى مسؤولية شخصية غير محدودة لكل عضو.

في نهاية كل سنة مالية، تحدد القواعد المحاسبية الفائض أو الربح، والذي يمكن الاحتفاظ به داخل الكيان أو توزيعه بين المالكين وفقًا لنية الإعداد الأولي عند إنشاء الكيان. بالنسبة للشركات العامة، لا يحق للمساهمين العاديين الحصول على أي من الأرباح.

ستعيد الكيانات التي يركز عليها الأعضاء الفائض المالي للأعضاء وفقًا لحجم النشاط المالي الذي أنشأه العضو المشارك للكيان. ومن الأمثلة على ذلك تعاونيات المنتجين، وتعاونيات المشترين، وحاملي وثائق تأمين مشتركين طوال الحياة في كل من شركات التأمين المشتركة، وشركات التأمين على رأس المال.

أحد عيوب الملكية الجماعية، المعروفة باسم مأساة العموم، تحدث عندما يؤدي الوصول غير المقيد وغير المنظم إلى مورد (مثل أراضي المراعي) إلى تدمير المورد، بسبب الاستغلال المفرط. حيث تعود فوائد الاستغلال على الأفراد على الفور، بينما يتم توزيع تكاليف ضبط الأمن، أو فرض الاستخدام المناسب، وخسائر مستحقات الاستغلال المفرط، بين كثيرين، ولا تظهر لهم إلا بشكل تدريجي. في الدولة الشيوعية، تكون وسائل إنتاج السلع مملوكة بشكل جماعي لجميع الناس في تلك الأمة؛ لم يحدد المفكرون الأصليون القواعد والأنظمة.

• ممتلكات الدولة: ملكية صناعة، أو أصول، أو عمل تجاري من قبل الدولة أو شركة قانونية تمثل مجتمعًا، بدلاً من فرد، أو طرف خاص.
  • الملكية العامة: ملكية وتشغيل مؤسسة من قبل حكومة مركزية؛ وأيضًا هو مصطلح غامض، يمكن أن يشير إما إلى ملكية الدولة الاجتماعية، أو الجزئية، أو الملكية الكاملة للدولة.[5]
• الملكية الخاصة: الملكية الحصرية للممتلكات، من قبل الكيانات القانونية غير الحكومية.[6]
  • الملكية الجزئية: الملكية التي يتم الاحتفاظ بها كأسهم في أصل من الأصول باهظة الثمن، والتي يتم بيعها إلى المالكين الأفراد، الذين يتقاضون رسومًا لإدارة الأصول، والاستخدام المتغير.
• الملكية الجماعية: إما ملكية مشتركة لكيان اقتصادي (على سبيل المثال، تعاونية) أو ملكية عامة.[7]
  • الملكية التعاونية: الملكية من قبل الأشخاص، الذين يعملون، ويتاجرون مع مؤسسة ما.[8]
  • الملكية المشتركة: الملكية غير الحصرية للممتلكات من قبل الجميع قسرا.
• كما تتميز الممتلكات، بكونها ملكية منقولة، أو ملكية غير منقولة.
• فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج، وتحديد الجماعات التي تحصل على الأرباح المباشرة، تتميز الملكية الخاصة للرأسمالية، عن الملكية الاجتماعية للاشتراكية.[9]
• يمكن تمييز ملكية الموارد، على أنها إما فردية أو جماعية، مماثلة الملكية الخاصة أو الملكية العامة، في تحديد من لديه حقوق الاستخدام.[10]

في السياسة الغربية الحديثة، يعتقد بعض الناس أن الملكية الحصرية للممتلكات، تكمن وراء الكثير من الظلم الاجتماعي، وتسهل الاستبداد، والقمع على المستوى الفردي والمجتمعي.

ويرى آخرون، أن السعي لتحقيق ملكية أكبر للثروة هو العامل الدافع وراء التقدم التكنولوجي البشري، ورفع مستويات المعيشة. يؤيد البعض وجهة النظر الأخيرة، معتقدين أن الملكية، ضرورية للحرية نفسها.

كان مجتمع الملكية، شعارًا سياسيًا، استخدمه رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش، للترويج لسلسلة من السياسات، التي تهدف إلى زيادة سيطرة المواطنين الأفراد، على الرعاية الصحية، ومدفوعات وسياسات الضمان الاجتماعي.

زعم النقاد، أن الشعار يخفي أجندة سياسية، سعت إلى تنفيذ التخفيضات الضريبية، وتقليص دور الحكومة في الرعاية الصحية، وراتب التقاعد.