مملكة الدنمارك (دولة)

استوطن الفايكنغ النرويجيون جزر فارو في القرن التاسع، مما أدى إلى طرد الرهبان الأيرلنديين الموجودين هناك قبلًا. استقر الشماليون في أيسلندا في القرن التاسع، وظلت دولة حرة حتى عام 1262/1264، عندما خضعت للنظام الضريبي النرويجي. توطنت غرينلاند، التي يسكنها الإنويت الغرينلانديون الأصليون، بالنرويجيين في القرن العاشر، وكان إريك الأحمر من بينهم. انقطعت الصلة بغرينلاند في القرن الخامس عشر، لكن مملكة الدنمارك والنرويج أسست مرة أخرى روابطًا معها في عام 1721 من خلال المبشر هانز أغيد.[6][7]

في عام 1814، تنازلت الدنمارك عن النرويج للسويد بموجب معاهدة كيل، لكنها احتفظت بالسيطرة على جزر فارو وغرينلاند وأيسلندا. في غرينلاند، توضعت المستعمرات على الساحل الغربي، وكشرط لبيع جزر الهند الغربية الدنماركية للولايات المتحدة في عام 1917، اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الدنماركية على الجزيرة بأكملها، وحذت حذوها معظم الدول. كانت النرويج الاستثناء الوحيد، إذ احتلت في عام 1931 أجزاءً من شرق غرينلاند، لكنها تخلت عن مطالباتها في عام 1933، عندما خسرت القضية في محكمة العدل الدولية الدائمة.[8]

كان في أيسلندا حركة قومية متنامية في القرن التاسع عشر، وحصلت في عام 1874 على دستورها الخاص وعلى مزيدٍ من الاستقلالية، مع بقاء السلطة التنفيذية في أيدي الدنماركيين. مُنحت أيسلندا الحكم الداخلي في عام 1904، وحصلت بموجب ميثاق الاتحاد الدنماركي الأيسلندي، على الاستقلال الكامل في عام 1918. شكل الميثاق اتحادًا شخصيًا بين الدنمارك ومملكة أيسلندا المنشأة حديثًا، تولت الدنمارك من خلاله حماية السواحل والشؤون الخارجية. في عام 1944، ألغت أيسلندا الاتحاد الشخصي واعتمدت دستورًا جديدًا أسس الجمهورية الحالية، بعد إجراء استفتاءٍ حول هذا الشأن. حدث ذلك خلال الحرب العالمية الثانية، إذ انفصلت الدنمارك وأيسلندا عن بعضهما البعض، باحتلال ألمانيا للدنمارك واحتلال الولايات المتحدة لأيسلندا.[9]

أصبحت جزر فارو مقاطعة دنماركية في عام 1816، ومع دستور عام 1849، اكتسبت تمثيلًا في الريغسداغ (السلطة التشريعية الوطنية الدنماركية). خلال الحرب العالمية الثانية، احتلت المملكة المتحدة جزر فارو التي تولت إدارة نفسها بنفسها عمومًا. بعد الحرب، اتضحت عدم إمكانية استعادة النظام القديم. في استفتاءٍ حول الاستقلال عام 1946، صوت 50.7% من سكان جزر فارو لصالح الاستقلال، لكن الحكومة الدنماركية رفضت النتيجة. عوضًا عن ذلك، وبعد مفاوضات بين جزر فارو والدنمارك، مُنحت جزر فارو «الحكم الداخلي» في عام 1948.[6]

أُديرت غرينلاند في الأساس كمستعمرتين منفصلتين، ألا وهما شمال وجنوب غرينلاند. في عام 1950، دُمجت هاتين المستعمرتين تحت اسم مستعمرة غرينلاند. بعد الإصلاح الدستوري في عام 1953، دُمجت غرينلاند ضمن الدنمارك كمقاطعة ومُثلت في الفولكتنغ (البرلمان الدنماركي). عندما انضمت الدنمارك إلى المجموعات الأوروبية (إي سي) في عام 1972، تبعتها غرينلاند، على الرغم من أن 70% من ناخبي غرينلاند صوتوا، من خلال استفتاءٍ، ضد الانضمام. بموجب نظام الحكم الداخلي سيُسمح لهم بالمغادرة مرة أخرى (لم تنضم جزر فارو إلى المجموعات الأوروبية)، فكان ذلك عاملًا مهمًا في زيادة الدعم للحكم الداخلي. كانت الرغبة في جعل غرينلاند ذات طابع ثقافي ولغوي غرينلاندي يطغى على الطابع الدنماركي، عاملًا آخرًا للدعم. مُنحوا الحكم الداخلي في عام 1979 وتركوا المجموعات الأوروبية في عام 1985. بموجب اتفاقية الحكم الداخلي، تسلمت غرينلاند تدريجيًا المزيد من المسؤولية من الدولة الدنماركية. في عام 2009، استُبدل بالحكم الداخلي «الحكم الذاتي»، مما منح قدرًا أكبر من الاستقلالية.[10]

مملكة الدنمارك هي دولة عضو في المجموعات الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، منذ عام 1973. في عام 1982، صوتت غرينلاند على مغادرة المجموعات بعد حصولها على الحكم الداخلي من مملكة الدنمارك. لم تكن جزر فارو أبدًا جزءًا من الاتحاد الأوروبي، مثلما أُكد صراحة في معاهدتي روما. تخضع علاقات جزر فارو بالاتحاد الأوروبي لاتفاقية مصائد الأسماك (1977) واتفاقية التجارة الحرة (1991، المنقحة 1998). السبب الرئيسي لبقائها خارج الاتحاد الأوروبي هو خلافاتٌ حول السياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية.[11]