منطقة تجارة حرة

منطقة التجارة الحرة أو منطقة معالجة الصادرات هي واحدة أو أكثر من المناطق الخاصة بالبلد يتم فيها تقليل المعوقات التجارية (مثل رسوم المرور والبيروقراطية) المفروضة على حركة التجارة بهدف تشجيع الأعمال الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية. مناطق التجارة الحرة يمكن تعريفها بأنها ذات كثافة عمالية عالية وتشتمل على نشاطات استيراد المواد الخام والعناصر المكونة وتصدير المنتجات المصنعة.

معظم المناطق التجارية الحرة تقع في الدول النامية. يتم تقليل البيروقراطية إلى أقل حد ممكن عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية لتشغيل منطقة التجارة الحرة، ويمكن منح إعفاءات ضريبية كحافز لإنشاء الشركات في المنطقة. عادة يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة في جزء مهمش وغير مطور في البلد الذي تقع فيه المنطقة، وتبرير ذلك أن إنشاء هذه المناطق سيؤدي إلى جذب أصحاب العمل وبالتالي الحد من الفقر والبطالة وتنشيط اقتصاد المنطقة. هذه المناطق كثيرًا ما تستخدم من قبل الشركات متعددة الجنسيات لإقامة مصانع لإنتاج السلع (مثل الملابس والأحذية) .

مناطق التجارة الحرة في أمريكا اللاتينية تعود إلى العقود الأولى من القرن العشرين. أول أنظمة التجارة الحرة في هذه المنطقة وضعت في الأرجنتين وأوروغواي في 1920 ومع ذلك فإن التطور السريع في مناطق التجارة الحرة في جميع أنحاء المنطقة حدث في وقت أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين.

في عام 1999 كان هناك 43 مليون شخص يعملون في حوالي 3000 منطقة تجارة حرة تغطي 116 بلدًا تنتج الملابس والأحذية والأحذية الرياضية والأجهزة الإلكترونية ولعب الأطفال. الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق هو زيادة الصادرات لتعزيز عائدات النقد الأجنبي بالإضافة إلى تطوير الصناعات الموجهة نحو التصدير وتوليد فرص العمل.

الانتقادات

إنشاء مناطق التجارة الحرة الخاصة ينتقد لتشجيعها الشركات القيام بعمليات تحت تأثير الحكومات الفاسدة غالبًا، كذلك منح الشركات حرية اقتصادية أكثر من السكان الأصليين الذين يواجهون الكثير من العقبات عند القيام بالأعمال في الدول النامية، غير أنه الآن أصبح يتم بصورة متزايدة في العديد من البلدان السماح لأصحاب المشاريع المحليين بالحصول على أماكن في المناطق التجارية الحرة من أجل تحفيز التصدير وذلك لأن الشركات متعددة الجنسيات قادرة على الاختيار بين مجموعة واسعة من الدول المتخلفة أو الكساد في إنشاء المصانع في الخارج، ومعظم هذه البلدان ليس لديها حكومات محددة حيث تعاني من الحروب المتكررة.

كثيرًا ما تدفع الحكومة جزءًا من التكلفة الأولية لإنشاء المصانع، وتقلل الحماية البيئية، وتتساهل في القواعد المتعلقة بالإهمال ومعاملة العمال، والالتزام بوعود بعدم دفع الضرائب لبضع سنوات مقبلة، وعندما تنتهي السنوات غير المدفوعة الضرائب فإن الشركة التي أنشأت المصنع بدون تحمل تكاليفه الكاملة تكون قادرة في كثير من الأحيان على إنشاء عمليات في أماكن أخرى بسبب الضرائب الأقل التي يجب دفعها، وبذلك تضغط على الحكومات عن طريق المفاوضات للحصول على المزيد من الامتيازات لتمكينها من الاستمرار في العمليات في البلد. في بعض الأحيان تحاكم الشركات من قبل جماعات حقوق الإنسان أو النقابات العمالية أو الجماعات البيئية وتصدر ضدها أحكام، وفي أحيان أخرى لا تصدر أي أحكام.[1]

مناطق التجارة الحرة

الوطن العربي

السعودية

باقي العالم

انظر أيضًا

المراجع
  1. Millen, Joyce and Timoth Holtz, "Dying for Growth, Part I, The Politics of Globalization, ed. Mark Kesselman, Hougton Mifflin, 2007
  2. Saudi Arabia’s Economic Cities، oecd. نسخة محفوظة 21 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. تدشين "السوق الحرة" بمطار الملك خالد الدولي بالرياض نسخة محفوظة 25 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. افتتاح السوق الحرة بمطار الملك فهد في الدمام نسخة محفوظة 22 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. مدينة استثمارية متكاملة وأسواق حرة بمطار جدة الجديد نسخة محفوظة 27 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.