ميزانية حكومية

ميزانية الحكومة أو ميزانية الدولة أو الموازنة الحكومية هي وثيقة رسمية تطرح الإيرادات والإنفاقات المقترحة من قبل الحكومة لمدة سنة مالية والتي غالبا ما تقرها السلطة التشريعية للبلاد (المجلس التشريعي) من خلال التصويت عليها، ويوافق عليها رئيس البلاد أو المدير التنفيذي لوكالة حكومية ويقدمها وزير المالية للأمة.كما تُعرَّف الميزانية بأنها البيان المالي السنوي للبلاد. بعبارة أخرى، هذة الوثيقة هي تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة للسنة المالية المقبلة (وتسمي بالسنة المالية الحالية).[1] على سبيل المثال، هناك أنواع معينة فقط من الإيرادات يجوز فرضها وجمعها من الشعب. ضريبة الأملاك في كثير من الأحيان هي أساس إيرادات البلديات (المحليات) والمحافظات. بينما ضريبة المبيعات و/أو ضريبة الدخل وضريبة الشركات هي الأساس لإيرادات الدولة.

يقال على ميزانية أنها متكافئة إذا عادل مجموع الإنفاق مجموع العائدات (الإيرادات). تقوم الدولة بتمويل ميزانيتها إما من خلال إيرادات الضرائب أو من المال الذي تقوم بتدينه. تسمي ميزانية الحكومة في مصر الموازنة العامة وهي الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين الإيرادات المالية التي يتنظر أن تحققها الحكومة والنفقات العامة التي ستقوم بها لفترة مقبلة تحدد غالبا بسنة مالية، وفي مصر تبدأ السنة المالية من أول يوليو.

مواصفات الموازنة العامة

هناك عدة امور لابد ان تراعا في الموازنة

  • لابد أن تعرض على مجلس الشعب وإن تصدر بقانون من السلطة التشريعية
  • تصدر لفترة مستقبلية غالبا ما تكون سنة مالية.
  • ان الموازنة تكون غير مرنة أي غير قابلة للتعديل والتغيير فيها بعد اقرراها واعتمدها.

مصادر تمويل الموازنة

يتم تمويلها من خلال المصادر التالية فاذا لم يكف البند الأول لتمويل الموازنة يتم إضافة البند الذي يليه:

  1. المصادر المتاحة - ايردات الدولة من الضرائب والرسوم وخصخصة المؤسسات الحكومية.
  2. تقليص النفقات الحكومية.
  3. فرض ضرائب جديدة.
  4. رفع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية والكمالية.
  5. الاقتراض الداخلي عن طريق السندات الحكومية.

أقسام الموازنة العامة
  1. النفقات العامة: ما تنفقه الدولة على المشروعات
  2. الإيرادات العامة: وهي ما تتوقع تحصيله من أموال
  3. الحساب الختامي: يشمل الإنفاق الفعلى والإيرادات التي حصلت عليها الدولة ويقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات

بصرف النظر عن الموازنة الحكومية فتصدر كل شركة أو مؤسسة اقتصادية موازنة آخر كل عام تجاري تبين فيه تساوي العائدات (وتسمى هي تلك الحالة «خصوم» liability) مع الإيرادات (وتسمى في تلك الحالة «الأصول» Asset).

اقرأ أيضا

مراجع
  1. Public Budgeting and Financial Management, Florida International University, Retrieved November 21, 2013 نسخة محفوظة 13 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.