مواقف جيرمي كوربين السياسية

يلخص هذا المقال آراء النائب عن حزب العمال جيرمي كوربين وتاريخه الانتخابي، والذي كان قائد المعارضة والأمين العام لحزب العمال في المملكة المتحدة من 12 سبتمبر 2015 حتى 4 أبريل 2020.

كوربين عام 2015

التموضع السياسي

يقدم كوربين نفسه باعتباره اشتراكيًا.[1] ينادي كوربين بإلغاء التدابير التقشفية بحق الخدمات العامة وتمويل المعونات التي اتُخذت منذ العام 2010، إضافة إلى استعادة تأميم المرافق العامة وخطوط السكة الحديدية.[2] بوصفه ناشطًا مناهضًا للحرب وللتسليح النووي، يدعم كوربين سياسة خارجية تتمثل في عدم التدخل ونزع السلاح النووي من طرف واحد.[3] وصف الكاتب رونان بينيت، والذي عمل سابقًا كباحث مساعد لكوربين، وصفه بأنه «مثالي مسالمٌ ونباتي نوعًا ما، ويتمتع بفهم عميق للسياسة والتاريخ، وذو التزام بالطبقة المستضعفة».[4]

في العام 1997، وصف علماء السياسة ديفيد باتلر ودينيس كافانا موقف كوربين السياسي بأنه «يساري متطرف».[5] وصف كوربين كارل ماركس على أنه «اقتصادي عظيم»[6][7] وقال بأنه قرأ بعض أعمال آدام سميث، وماركس، وديفيد ريكاردو، وبأنه «اطلع على أعمال العديد غيرهم».[6] رغم ذلك، يجادل البعض بأن كوربين ليس على تلك درجة من التطرف التي تقدم ذكرها،[8] فعلى سبيل المثال، أطلق الصحفي جورج إيتون على كوربين تسمية «الكينزي».[9]

فرض الضرائب والاقتصاد

قاد كوربين حملة ضد خطط مبادرة التمويل الخاص[10][11] ودعا إلى فرض نسبة أعلى من ضرائب الدخل على ذوي الدخل المرتفع.[12] بالنسبة لكوربين، فالعديد من الأغنياء «سعيدون بدفع ضريبة دخل أعلى لتمويل الخدمات العامة أو لسداد الديون العامة»، وانتقد مدير الخزينة السابق جورج أوزبورن لعرضه خفض الضرائب عن دافعي الضرائب بمعدل أعلى.[13] يعارض كوربين فكرة أن العجز في ميزانية المملكة المتحدة يجب أن يقلل في سبيل التقيد بـ «موعد نهائي اعتباطي»، ولكنه ذكر أن حزب العمال لن يعيد تقديم العجز الحالي في الميزانية في حال تمت موازنتها قبل العام 2020.[13]

وفقًا لما ذكره كيفين فارنزوورث، المحاضر الأول في السياسة الاجتماعية بجامعة يورك، خطط كوربين كذلك لتخفيض الـ 93 مليار جنيه أسترليني التي تتلقاها الشركات ضمن الإعفاء الضريبي.[14][15][16] يتكون هذا المبلغ من عدة معونات، بما فيها إعانات السكك الحديدية ودعم الطاقة، ومنح التنمية المحلية، وضرائب أرباح الشركات الصغيرة، والمعونة للاستثمار والشراء الحكومي من القطاع الخاص.[15]

وصف كوربين تخفيضات ضرائب الشركات السنوية التي تمنحها الحكومات البريطانية حاليًا للشركات ذات الأرباح التي تربو على الـ 300,000 جنيه أسترليني[17] على أنها «سباق نحو الهاوية».[18] في العام 1990، شارك كوربين في حركة مقاومة الضرائب ضد الضريبة على الأشخاص، وسجُن بسبب مشاركته تلك.[19] في العام 2015، اقترح كوربين فرض ضريبة على القيمة الأرضية للإسهام في مواجهة أسعار السكن العالية،[20][21] وذكر بيان حزب العمال في العام 2017 بأنه في حال قيادة الحزب للحكومة، فسيضع الضريبة على القيمة الأرضية في الحسبان.[22][23]

وطرح كوربين احتمالية نقل تحديد نسب ضريبة الدخل إلى المناطق الإنجليزية، بمعنى أن تضطلع كل منطقة بفرض نسبة ضريبة دخل تختلف عن غيرها من المناطق. قال كوربين: «يوجد لدينا صلاحية زيادة الضرائب في اسكتلندا، ولا ينطبق الأمر على إنجلترا. أرغب برؤية صلاحيات ضريبية حقيقية [في إنجلترا]».[24]

سياسته بخصوص بنك إنجلترا

خلال حملته الانتخابية الأولى لأمانة حزب العمال، اقترح كوربين أن يطبع بنك إنجلترا الأموال للاستثمار في السكن والنقل العام، وأطلق على ذلك تسمية «تدابير التيسير الكمّي الشعبية».[25][26] كان الهدف من ذلك هو تحويل اقتصاد المملكة المتحدة إلى اقتصاد رفيع المهارات، ومتقدم تكنولوجيًا لبناء المزيد من مساكن الإيجار التابعة للبلدية بهدف خفض تكاليف استحقاقات السكن على المدى الطويل.[27] صرح ريتشارد مورفي بأن تدابير التيسير الكمي الشعبية ستُنفّذ بدلًا من التيسير الكمي.

ذكر بول كروغمان الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد في النيويورك تايمز أنه «فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية بالذات، فالشيء المذهل في السباق على رئاسة حزب العمال أن جميع المرشحين باستثناء السيد كوربين قد دعموا بشكل أو بآخر سياسات التقشف التي تبنتها حكومة المحافظين... وهكذا فإن نجاح كوربين المفاجئ لا يمكن اعتباره تحولًا مفاجئًا نحو اليسار لدى أنصار حزب العمال، بل ينبغي قراءته باعتباره احتجاجًا على السقوط الفكري والأخلاقي الغريب والمؤسف لمعتدلي حزب العمال».[28]

أبدى روبرت سكيدلسكي تأييده لمقترحات كوربين بتطبيق التيسير الكمّي عبر بنك الاستثمار الوطني مع تعبيره عن بعض الانتقادات.[29] ونظرًا لأن السياسة المقترحة قد تصرف تركيز البنك المركزي نحو تثبيت الأسعار، فقد تعالت أصوات محذرة من أنها قد ترفع من نسبة مخاطر الاستثمار في المملكة المتحدة وتفاقِم من احتمالية تزايد التضحم.[30] إضافة إلى ذلك، فقد تتعارض تلك السياسة مع البند 123 من معاهدة لشبونة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذي يحظر على البنوك المركزية طباعة الأموال لتمويل الإنفاق الحكومي، وقد تتسبب بنشوب معركة قضائية مع محكمة العدل الأوروبية.[31][32]

شهدت حملة كوربين الانتخابية الثانية لقيادة الحزب قطعه وعدًا بتقديم 500 مليار جنيه أسترليني للإنفاق العام، رغم أنه لم يذكر أبدًا الكيفية التي سيُنفق بها ذلك المبلغ.[33] إضافة إلى الاستثمار في بناء بيوت جديدة، بما فيها البيوت المملوكة للبلديات، ورعاية الأطفال الشاملة، وتأميم الخطوط الحديدية وخدمات الحافلات المملوكة للقطاع العام، اقترح كوربين تخصيص «المليارات للبلدات الساحلية المنسية» في الجنوب الشرقي ضمن حزمة 30 مليار جنيه أسترليني من بنك الاستثمار المحلي للمنطقة الجنوبية الشرقية خارج لندن؛[34] والاستثمار في مناطق المناجم السابقة؛[35] وفي الفنون، بما في ذلك حزمة مليار جنيه أسترليني لصندوق رأس المال الثقافي.[36]

يعتبر كوربين داعمًا متحمسًا لتأميم المرافق العامة، مثل السكك الحديدية البريطانية السابقة، وشركات الطاقة.[37][38] في البداية، اقترح كوربين تأميم كامل شبكة الخطوط الحديدية، ولكنه عدل عن ذلك إلى تبني سياسة تقتضي استعادتها إلى سيطرة القطاع العام «خطًا خطًا» مع انتهاء فترة الامتيازات الممنوحة للقطاع الخاص.[39]

النقابات العمالية

كان كوربين أحد 16 موقعًا على رسالة مفتوحة لأمين عام حزب العمال في حينه إيد ميليباند في يناير من العام 2015 نادت بتبني الحزب سياسة تعزز من إجراءات المفاوضات المشتركة.[25]

يؤيد كوربين إلغاء مشروع قانون حكومي للنقابات العمالية،[40] ووصفه بقوله «خطرٌ يتهددنا جميعًا». يتضمن مشروع القانون عتبة انتخابية أعلى على الإضرابات (40% من أعضاء النقابة في القطاعات المحمية مثل الصحة، والتربية، والإطفاء، والنقل، وأمن الحدود[41])، ويضع مشروع القانون قيودًا على الإضرابات في الميادين الرئيسية مثل النقل، ويمنع النقابات من فرض رسوم سياسية على أعضائها ما لم يوافقوا (حاليًا تُقتطع الرسوم من الأعضاء تلقائيًا، ما لم يطلبوا بأنفسهم عدم الدفع).[42] وينادي كوربين بإلغاء التشريعات التي تحظر العمال من الإضرابات الثانوية، وهي الإضرابات التي يخوضها العمال إسنادًا لإضراب يخوضه عمال في منظمة مختلفة.[43][44][42]

مراجع

  1. "Corbyn: I'm a Socialist not a Unionist"، HeraldScotland، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2020.
  2. Asthana, Anushka؛ Stewart, Heather (11 مايو 2017)، "Labour party's plan to nationalise mail, rail and energy firms"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2017.
  3. McTague, Tom؛ Cooper, Charlie (26 سبتمبر 2016)، "Jeremy Corbyn under fire for stance on nuclear weapons"، Politico، مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2017.
  4. MacAskill, Ewen (17 أغسطس 2018)، "Jeremy Corbyn's foreign causes: a blessing or a curse?"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2018.
  5. Butler, David؛ Kavanagh, Dennis (1997)، The British General Election of 1997، Basingstoke: Macmillan، ص. 171، ISBN 978-0-333-64776-9.
  6. "The Marx Brothers: Jeremy Corbyn joins John McDonnell in praising Communist icon's work"، 2017، مؤرشف من الأصل في 08 أغسطس 2017.
  7. "Jeremy Corbyn backs John McDonnell and says Marx was a 'great economist'"، 2017، مؤرشف من الأصل في 08 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 07 أغسطس 2017.
  8. "Far from being a left-wing radical, Jeremy Corbyn is slouching towards Milibandism"، New Statesman، مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2017.
  9. "Labour's manifesto is more Keynesian than Marxist"، New Statesman، مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2017.
  10. Bennett, Owen (01 سبتمبر 2015)، "Jeremy Corbyn's Economics Are 'PFI On Steroids', claims Yvette Cooper"، The Huffington Post، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2016.
  11. Corbyn, Jeremy (26 أغسطس 2015)، "Labour must clean up the mess it made with PFI, and save the health service"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2016.
  12. Wintour, Patrick (22 يوليو 2015)، "Jeremy Corbyn vows to raise taxes for the rich if elected Prime Minister"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2015.
  13. Corbyn, Jeremy (07 أغسطس 2015)، "Jeremy Corbyn: Here are the four most common misconceptions about me and my campaign – and the truth"، The Independent، مؤرشف من الأصل في 01 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2015.
  14. Grice, Andrew (03 أغسطس 2015)، "Jeremy Corbyn allies accuse Chris Leslie of deliberately misrepresenting Labour frontrunner's economic policies"، The Independent، London، مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2015.
  15. Chakrabortty, Aditya (07 يوليو 2015)، "The £93bn handshake: businesses pocket huge subsidies and tax breaks"، The Guardian، London، مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2016.
  16. "The British Corporate Welfare State: Public Provision for Private Businesses" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 سبتمبر 2015.
  17. "Rates and allowances: Corporation Tax"، HMRC، مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2015.
  18. Syal, Rajeev (05 يوليو 2015)، "Jeremy Corbyn gets backing of Unite in Labour leadership race"، The Guardian، Guardian Media Group، مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2015.
  19. Prince, Rosa (22 يوليو 2015)، "Jeremy Corbyn: full story of the lefty candidate the Tories would love to see elected as Labour Leader"، The Daily Telegraph، مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2015، اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2015.
  20. "Jeremy Corbyn MP on Housing"، مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2016.
  21. "What the Corbyn victory could mean for shadow planning and housing policy"، مؤرشف من الأصل في 08 مايو 2016.
  22. "Labour is considering a land value tax. Here's what that means"، independent.co.uk، 16 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2017.
  23. "Land Value Tax is a great idea - but it'll never happen - CapX"، capx.co، 30 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2017.
  24. "Labour leader Jeremy Corbyn says he wants to impose local income taxes as shadow chancellor John McDonnell repeats commitment to restoring 50p top rate"، مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2016.
  25. "What is Jeremy Corbyn's programme for Government?"، BBC News، 14 أغسطس 2015، مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2015.
  26. Eaton, George (26 يناير 2015)، "The Labour left demand a change of direction – why their intervention matters"، New Statesman، مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2015، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2015.
  27. "Corbynomics – What on earth is Jeremy Corbyn's economic policy?"، مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2015.. London Loves Business. Retrieved on 12 September 2015.
  28. Krugman, Paul (14 سبتمبر 2015)، "Labour's Dead Center"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2016.
  29. Skidelsky, Robert (19 أغسطس 2015)، "Why we should take Corbynomics seriously"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2016.
  30. "Would Corbyn's 'QE for people' float or sink Britain?"، BBC News، 12 أغسطس 2015، مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2015.
  31. Spence, Peter (15 أغسطس 2015)، "Jeremy Corbyn's 'People's QE' would force Britain into three-year battle with the EU"، The Daily Telegraph، London، مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2016.
  32. The Lisbon Treaty Article 123، مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2015، اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2015
  33. Eaton, George (04 أغسطس 2016)، "How would Jeremy Corbyn pay for his spending pledges?"، New Statesman، مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2016، اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2016.
  34. "Jeremy Corbyn plans billions in investment for Ukip's heartland of ignored seaside towns"، The Independent، 02 سبتمبر 2016، مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2017.
  35. "Jeremy Corbyn says he would invest in former mining communities and steel industry"، Wales Online، 24 سبتمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 02 أكتوبر 2017.
  36. "Labour pledges to restore 'investment arts deserve'"، The Stage، 22 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 07 أكتوبر 2017.
  37. Merrick, Jane (09 أغسطس 2015)، "Jeremy Corbyn to 'bring back Clause IV': Contender pledges to bury New Labour with commitment to public ownership of industry"، The Independent on Sunday، London, UK، مؤرشف من الأصل في 09 أغسطس 2015، اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2015.
  38. Dathan, Matt؛ Stone, Jon (23 يوليو 2015)، "The 9 charts that show the 'left-wing' policies of Jeremy Corbyn the public actually agrees with"، The Independent، London, UK، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2015.
  39. "Labour would renationalise railways 'line by line,' says Jeremy Corbyn"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2016.
  40. Wintour, Patrick (15 يوليو 2015)، "Biggest crackdown on trade unions for 30 years launched by Conservatives"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2016.
  41. "Anti-strike bill a 'threat to all of us' Corbyn tells Trade Union Congress"، مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2015.
  42. "Jeremy Corbyn to repeal trade union bill if Labour wins next election"، مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2016.
  43. "Jeremy Corbyn: Ban on sympathy strike ban should be lifted"، BBC News، 17 يناير 2016، مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2016.
  44. "Trade Union Act becomes law"، GOV.UK، مؤرشف من الأصل في 04 يونيو 2020.
  • بوابة السياسة
  • بوابة المملكة المتحدة
  • بوابة اشتراكية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.