ميناء جنات

تم الشروع في إنجاز ميناء صيد بحري في بلدية جنات، شرق ولاية بومرداس، في سنة 2006م بمعية شركة «شركة المقاولون العرب» المصرية وشركة «ميديترام» الجزائرية.

وكانت مدة الإنجاز المفترضة لتسليمه إلى «مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية» لولاية بومرداس في غضون 24 شهرا قبل سنة 2009م.[1]

تمت تهيئة ميناء جنات لاستقبال مائة وحدة صيد ما بين قارب وسفينة في حوض ورصيف الميناء.[2]

يتم صيد العديد من أنواع السمك انطلاقا من ميناء جنات أهمها السردين، واللاتشا، والميرلان، والروجي، والجمبري الملكي، والأخطبوط، والسيبيا، وكلب البحر.

ذلك أن ولاية بومرداس، بموانئها الثلاثة ميناء دلس وميناء جنات وميناء زموري، هي ثالث أهم ولاية جزائرية منتجة للأسماك على المستوى الوطني بمعدل 9 آلاف طن سنويا.[3]

يتوقف نشاط صيد الأسماك في ميناء جنات عند سوء الأحوال الجوية الذي يعيق خروج سفن الصيادين إلى عرض البحر الأبيض المتوسط.

كما أن فترة الراحة في الميناء لتفادي الإفراط في صيد الأسماك تبدأ من نوفمبر إلى فيفري من كل سنة حيث ينقص السردين تحديدا، ويبدأ موسم صيد جديد من مارس إلى سبتمبر، وهي الدورة الطبيعية التي يتكاثر فيها هذا النوع من الأسماك المحبوب والمطلوب.[4]

يقع «ميناء جنات» على الشريط الساحلي لولاية بومرداس على بعد 20 كلم إلى الشمال الشرقي من ميناء زموري، وعلى بعد 20 كلم إلى الغرب من ميناء دلس وعلى بعد 47 كلم إلى الغرب من ميناء تيقزيرت.

وهذا الموقع الرائع في الشريط الساحلي والواجهة البحرية، يجعل منه موقعا استراتيجيا مقابلا للطريق الوطني رقم 24.[5]

يقع «ميناء جنات» على بعد 29 كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة بومرداس، ويطل على البحر الأبيض المتوسط.[6]

ويقع هذا الميناء في ساحل منطقة القبائل.[7]

سوق بيع الأسماك

قررت «الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات» في ولاية بومرداس إنشاء ثلاثة أسواق جملة لبيع الأسماك بكل من ميناء دلس وميناء جنات وميناء زموري.

ذلك أن إيصال الأسماك إلى المناطق الجزائرية الداخلية والنائية انطلاقا من موانئ بومرداس يقتضي التحكم أكثر في تجارة المنتوجات البحرية من خلال أسواق جملة الثلاثة، بالإضافة إلى المسمكات في الكرمة ورأس جنات، إلى جانب فتح المسمكات في كل الأسواق الجوارية البلدية للتحكم كذلك في تجارة الأسماك.

استفاد ميناء جنات منذ سنة 2012م من مشروع إنجاز مسمكة من شأنها ضمان تنظيم أحسن وتثمين أكثر للمنتجات البحرية الهامة التي يتوفر عليها ساحل جنات.[17]

وبعد إعداد الدراسات المتعلقة بهذا المشروع، انطلقت أشغال إنجازه في سنة 2014م، حيث أن هذه المسمكة من الصنف الأول مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والبيع بالمزاد العلني، إضافة إلى تدعيمها ببوابة إلكترونية لتسويق وعرض المنتجات وحجزها عن بعد.[18]

مسمكة

كما تمت برمجة توفير مساحات لعرض وبيع المنتجات مجهزة بلوحات إلكترونية للإعلان عن الأسماك المتوفرة وعرض أسعارها في هذه المسمكة، علاوة على تزويدها بوحدات للتبريد والتخزين.[19]

وتتمثل أهداف هذا المشروع في:

1. تنظيم السوق من حيث العرض والطلب،
2. العمل بغرض القضاء على المضاربة في الأسعار،
3. جمع الإحصائيات الدقيقة حول مختلف منتجات الصيد البحري،
4. المرافقة البيطرية للمنتجات.

وجاء إنجاز هذا المشروع ضمن المنشآت القاعدية المشجعة على تنشيط الصيد البحري بجوار الطريق الوطني رقم 24.[20]

وتقع هذه المسمكة العصرية، التي مساحتها تناهز 300 متر مربع، بالقرب من مسمكة البيع بالتجزئة التي تنشط منذ عدة سنوات خارج محيط الميناء.

ويضم هذا المرفق الجديد عدة مرافق حيوية منها غرفة للتبريد ووحدة لصناعة الثلج ومساحات للتسويق وأخرى للترويج ومكاتب مختلفة للإدارة وللطبيب البيطري.[21]

ويبلغ حجم غرفة التجميد في ميناء جنات مقدار 18 متر مكعب.[22]

سفينة متخصصة في التكريك

يعاني ميناء جنات من استمرار مشكلة الترمل وتقلّص مساحة النشاط منذ إنشائه حينما تم استخراج 100.000 متر مكعب من الوحل أثناء الإنجاز في سنة 2008م لتفادي الغلق التام للفتحة الرئيسية للميناء.[23]

وبسبب هذا الترمل الذي ينقص من العمق بالمدخل الرئيسي للميناء نتيجة المد والجزر، استوجب ذلك التدخل للقيام بأشغال التكريك والتجريف لإنقاذ حوض الميناء وتطهيره وتهيئته.[24]

ويقوم الصيادون الناشطون على مستوى ميناء جنات بمكافحة ترمل الحوض لتفادي التوقف النهائي عن النشاط، وإنقاذ معه عشرات العائلات التي تقتات من هذا المصدر الاقتصادي.[25]

ذلك أن ظاهرة الترمل يرافقها تكدس عشرات الأطنان من الرواسب والأوحال التي ركدت في الأعماق وغمرت حوض الميناء والمدخل الرئيسي.[26]

وبسبب هذه الوضعية، تعذر على أصحاب السفن والقوارب الدخول بشكل طبيعي مع تخوفهم من توقف النشاط بصفة نهائية إذا لم يستفد الميناء من مشروع تنقيته ورفع المخلفات والنفايات الصلبة التي تقبع داخل الحوض.[27]