نموذج الشمال الأوروبي

نموذج الشمال الأوروبي أو نموذج الشمال أو النموذج النوردي (بالإنجليزية: Nordic model)‏ هو النموذج المتضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الممارسات الثقافية النموذجية الشائعة بين بلدان الشمال الأوروبي (الدنمارك وآيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد).[1] وهذا يشمل دولة الرفاهية الشاملة والمفاوضة الجماعية على المستوى الوطني مع نسبة عالية من القوى العاملة النقابية بينما في نفس الوقت تقوم على الأسس الاقتصادية لرأسمالية السوق الحرة.[2][3][4] بدأ نموذج الشمال الأوروبي في كسب الاهتمام بعد الحرب العالمية الثانية.[5][6]

أعلام دول الشمال من اليسار إلى اليمين: فنلندا, آيسلندا, النرويج, السويد والدنمارك

الدول الاسكندنافية الثلاثة نظامها ملكي اسميًا، بينما فنلندا وآيسلندا جمهوريتان منذ القرن العشرين. توصف بلدان الشمال الأوروبي حاليًا بأنها ديمقراطية للغاية وجميعها أحادية المجلس وتعتمد على النسبية في أنظمتها الانتخابية.[7] على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين بلدان الشمال الأوروبي، إلا أن لها بعض السمات المشتركة، وتشمل هذه السمات دعم دولة الرفاه العالمية التي تهدف لتعزيز استقلالية الفرد الذاتية وتعزيز الحراك الاجتماعي، كما لجميعها نظام تعاوني يتضمن ترتيبًا ثلاثي الأطراف، يتفاوض فيه ممثلو العمال وأصحاب العمل على الأجور وسياسة سوق العمل بوساطة حكومية، كما تتشارك هذه الحكومات بتأكيدها على احترام الملكية الخاصة ضمن نظام اقتصادي مختلط.[8]

منذ العام 2018، تحتل جميع بلدان الشمال الأوروبي مرتبة عالية على مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقًا لعدم المساواة، وعلى مؤشر السلام العالمي. عام 2019، صنفت دول الشمال الخمسة ضمن الدول العشرة الأوائل في تقرير السعادة العالمية.[9]

نظرة عامة

يتسم نموذج الشمال الأوروبي بما يلي:

  • شبكة أمان اجتماعي متقنة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة ضمن نظام ممول إلى حد كبير من الضرائب.[10]
  • حقوق ملكية محترمة وإنفاذ للعقود وسهولة في ممارسة الأعمال بشكل عام.[11]
  • نظم الرواتب التقاعدية العامة.
  • تجارة حرة مقترنة بالتقاسم الجماعي للمخاطر (البرامج الاجتماعية ومؤسسات سوق العمل) التي وفرت شكلًا من أشكال الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالانفتاح الاقتصادي للدولة.
  • قلة تنظيم الدولة لسوق السلع، فدول الشمال تحتل مراتب متقدمة جدًأ في مؤشر حرية سوق السلع بحسب تصنيفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[12]
  • تدني مستويات الفساد. في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، صُنفت الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد ضمن أقل 10 دول فسادًا من بين 167 دولة موضع التقييم.[13]
  • نسبة عالية من العمال المنتسبين لنقابات عمالية. عام 2013، كانت النقابات العمالية تضم 88% من اليد العاملة في أيسلندا و69% في الدنمارك و67% في السويد و 88% في فنلندا و51% في النرويج. على سبيل المقارنة، ضمت النقابات العمالية 18% من عمال ألمانيا و11% من اليد العاملة في الولايات المتحدة، و8% في فرنسا. يعزى انخفاض الكثافة النقابية في النرويج بشكل أساسي لغياب نظام غينت منذ العام 1938. على النقيض من ذلك، تمتلك الدنمارك وفنلندا والسويد صناديق بطالة تديرها النقابات العمالية.[14]
  • شراكة بين أصحاب العمل والنقابات والحكومة، تتفاوض من خلالها الأطراف الثلاثة حول شروط تنظيم مكان العمل فيما بينهم، بدلًا من فرض الشروط من خلال القانون. للسويد تنسيق لامركزي للأجور بينما تحتل فنلندا المرتبة الأقل مرونة. تسببت الظروف الاقتصادية المتغيرة في إثارة الخوف بين العمال وكذلك مقاومة النقابات العمالية للإصلاحات. في الوقت نفسه، يبدو أن الإصلاحات والتنمية الاقتصادية المواتية قد خفضت البطالة، التي كانت أعلى في العادة. تمكن الاشتراكيون الديمقراطيون في الدنمارك من دفع إصلاحات الأمن المرن في عامي 1994 و1996.[14]
  • تظهر تقارير الأمم المتحدة للسعادة العالمية أن أسعد الدول تتركز في شمال أوروبا. احتلت بلدان الشمال الأوروبي أعلى مرتبة في مقاييس حصة الفرض من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومتوسط العمر الصحي المتوقع ووجود من يمكن الاعتماد عليه والحرية في اتخاذ خيارات الحياة والسخاء والتحرر من الفساد. تحتل بلدان الشمال الأوروبي موقعها ضمن المراتب العشرة الأولى في تقرير السعادة العالمي لعام 2018، فأتت فنلندا والنرويج في المرتبين الأولتين.
  • حصلت بلدان الشمال الأوروبي على أعلى مرتبة لحماية حقوق العمال في مؤشر الحقوق العالمية لعام 2014 الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، وكانت الدنمارك الدولة الوحيدة التي حصلت على درجة مثالية.[15][16]
  • تتميز دول الشمال الأوروبي بارتفاع الإنفاق الحكومي الذي يحتل نسبة 56.6% من الناتج المحلي في السويد و51.7% في الدنمارك و48.6% في فنلندا. أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الإنفاق العام هو العدد الكبير من الموظفين في الدولة. يعمل هؤلاء الموظفون في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وفي المؤسسات الحكومية. غالبًا ما يتمتعون بقدر أكبر من الأمن الوظيفي ويشكلون نحو ثلث القوى العاملة (أكثر من 38% في الدنمارك). الإنفاق العام في التحويلات الاجتماعية مثل إعانات البطالة وبرامج التقاعد المبكر مرتفع. في عام 2001، كانت إعانات البطالة على أساس الأجور تبلغ نحو 90% من الأجور في الدنمارك و 80% في السويد، مقارنة بـ 75% في هولندا و 60% في ألمانيا. كما تمكن العاطلون عن العمل من الحصول على الإعانات قبل التخفيضات بعدة سنوات، مقارنةً بالتخفيض السريع للاستحقاقات في بلدان أخرى.[17]
  • الإنفاق العام على الصحة والتعليم أعلى بكثير في الدنمارك والنرويج والسويد مقارنة بمتوسط الإنفاق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[18]
  • الأعباء الضريبية الإجمالية (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) مرتفعة، إذ بلغت 45.9% في الدنمارك و44.1% في كل من فنلندا والسويد. تتمتع بلدان الشمال الأوروبي بمعدلات ضرائب ثابتة نسبيًا، ما يعني أنه حتى أصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة يخضعون للضرائب مرتفعة المستوى.[19]

الحيثيات

سياسات سوق العمل

تشترك بلدان الشمال الأوروبي في سياسات سوق العمل النشطة كجزء من نموذج اقتصادي تعاوني يهدف إلى الحد من الصراع بين العمال ومصالح رأس المال. النظام التعاوني هو الأكثر شمولاً في النرويج والسويد، حيث تفاوض اتحادات أرباب العمل وممثلو العمال على المستوى الوطني بوساطة حكومية. تهدف تدخلات الدولة في سوق العمل إلى توفير إعادة التدريب على العمل والانتقال.[20]

يتسم سوق العمل في بلدان الشمال الأوروبي بالمرونة، حيث تسهل القوانين على أصحاب العمل توظيف العمال وتسريحهم أو إدخال تكنولوجيا موفرة للعمالة. للتخفيف من التأثير السلبي على العمال، صُممت سياسات سوق العمل الحكومية لتوفير رعاية اجتماعية سخية وتوفير إعادة تدريب على الوظائف وخدمات الانتقال بين الوظائف للحد من أي تضارب قد ينشأ عن هذه العملية بين مصالح رأس المال والعمال.[21]

النظام الاقتصادي

يرتكز نموذج الشمال الأوروبي على نظام اقتصادي رأسمالي مختلط يتميز بدرجات عالية من الملكية الخاصة، باستثناء النرويج التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات المملوكة للدولة وتملّك الدولة في الشركات المدرجة في البورصة.[22]

يوصف نموذج الشمال الأوروبي بأنه نظام للرأسمالية التنافسية مدموج بنسبة كبيرة من السكان العاملين في القطاع العام (حوالي 30% من اليد العاملة). عام 2013، وصفت «ذا إيكونوميست» دول الشمال الأوروبي بأنها «مناصرة للتجارة الحرة تقاوم إغراءات التدخل حتى لحماية الشركات الأيقونية» بينما تبحث في الوقت عينه عن طرق لتخفيف التأثيرات الأكثر قسوة للرأسمالية، وأعلنت المجلة أن بلدان الشمال الأوروبي «ربما تكون أفضل نظام حكم في العالم». أشار بعض الاقتصاديين إلى النموذج الاقتصادي الشمالي على أنه شكل من أشكال «الرأسمالية اللطيفة»، تتسم بمستويات منخفضة من عدم المساواة، ودول الرفاهية السخية وبانخفاض تركيز المداخيل المرتفعة، على النقيض من ذلك يمكن أن نجد «الرأسمالية الأكثر صرامة» في الولايات المتحدة التي لديها مستويات عالية من عدم المساواة وتركيز أكبر للمداخيل المرتفعة.[23][24]

مراجع
  1. Simon, Carsta (20 ديسمبر 2017)، "Why Norwegians Don't Have Their Pigs in the Forest: Enlightening the Nordic Art of 'Co-operation'"، Behavior and Social Issues، 26: 172، doi:10.5210/bsi.v26i0.7317، ISSN 1064-9506، مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2020.
  2. Bruhn, Anders؛ Kjellberg, Anders؛ Sandberg, Åke (2013)، Sandberg, Åke (المحرر)، "A New World of Work Challenging Swedish Unions" (PDF)، Stockholm، : 126–86، مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 مايو 2019. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  3. "The surprising ingredients of Swedish success – free markets and social cohesion" (PDF)، Institute of Economic Affairs، 25 يونيو 2013، مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2014. {{استشهاد ويب}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  4. James E. McWhinney (25 يونيو 2013)، "The Nordic Model: Pros and Cons"، Investopedia، مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2015، The Nordic model is a term coined to capture the unique combination of free market capitalism and social benefits that have given rise to a society that enjoys a host of top-quality services, including free education and free healthcare, as well as generous, guaranteed pension payments for retirees. These benefits are funded by taxpayers and administered by the government for the benefit of all citizens.
  5. "Constructing Nordic welfare?" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 أكتوبر 2017.
  6. Sachs, Jeffrey (2006)، "Revisiting the Nordic Model: Evidence on Recent Macroeconomic Performance"، Perspectives on the Performance of the Continental Economies، Center for Capitalism & Society, Venice Summer Institute، ص. 387–412، CiteSeerX 10.1.1.456.340، doi:10.7551/mitpress/9780262015318.003.0012، ISBN 9780262015318، First, like the Anglo-Saxon economies, the Nordic economies are overwhelmingly private-sector owned, open to trade, and oriented to international markets. Financial, labor, and product market forces operate powerfully throughout non-state sector. In short, these are capitalist economies...Second, there is no single Nordic model, and still less, an unchanging Nordic model. What has been consistently true for decades is a high level of public social outlays as a share of national income, and a sustained commitment to social insurance and redistributive social support for the poor, disabled, and otherwise vulnerable parts of the population.
  7. Lane, Kenworthy (03 ديسمبر 2013)، Social Democratic America، New York City: دار نشر جامعة أكسفورد، ص. 138، ISBN 9780199322527، مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2020.
  8. Sandbu, Martin (28 أغسطس 2018)، "What the Nordic mixed economy can teach today's new left"، Financial Times، مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019.
  9. Conley, Julia (20 مارس 2019)، "Social Democratic Nations Rank Happiest on Global Index (Again). US Ranking Falls (Again)"، Common Dreams، مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2019.
  10. "Healthcare in Sweden"، Sweden، 12 يونيو 2015، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019.
  11. "Economy Rankings"، Doing Business، The World Bank Group، 2016، مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2016.
  12. "Corruption Perceptions Index 2015"، Transparency International، Full Table and Rankings، مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2017.
  13. Bruhn, Anders؛ Kjellberg, Anders؛ Sandberg, Åke (2013)، Sandberg, Åke (المحرر)، "A New World of Work Challenging Swedish Unions" (PDF)، Stockholm، : 126–186، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 ديسمبر 2019. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  14. Kjellberg, Anders (04 أبريل 2006)، "The Swedish unemployment insurance – will the Ghent system survive?"، Transfer: European Review of Labour and Research، 12: 87–98، doi:10.1177/102425890601200109، ISSN 1024-2589، مؤرشف من الأصل (pdf) في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2016 – عبر Lund University. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  15. "The Nordic Model"، In focus 2001، Nordic Labour Journal، مؤرشف من الأصل في 07 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2016.
  16. Anders Kjellberg (2017) ”Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations” In Mia Rönnmar and Jenny Julén Votinius (eds.) Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Lund: Juristförlaget i Lund 2017, pp. 357–383. نسخة محفوظة 23 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. Rankin, Jennifer (20 مارس 2017)، "Happiness is on the wane in the US, UN global report finds"، الغارديان، مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2017.
  18. Wearing, David (22 مايو 2014)، "Where's the worst place to be a worker? Most of the world"، الغارديان، مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2016.
  19. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries، OECD، 2008، ص. 233، doi:10.1787/9789264044197-en، ISBN 978-92-64-04418-0، مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2018 – عبر Keepeek 360.
  20. Rosser, Mariana V.؛ Rosser Jr., J. Barkley (23 يوليو 2003)، Comparative Economics in a Transforming World Economy، MIT Press، ص. 226، ISBN 978-0262182348، Liberal corporatism is largely self-organized between labor and management, with only a supporting role for government. Leading examples of such systems are found in small, ethnically homogeneous countries with strong traditions of social democratic or labor party rule, such as Sweden's Nordic neighbors. Using a scale of 0.0 to 2.0 and subjectively assigning values based on six previous studies, Frederic Pryor in 1988 found Norway and Sweden the most corporatist at 2.0 each, followed by Austria at 1.8, the Netherlands at 1.5, Finland, Denmark, and Belgium at 1.3 each, and Switzerland and West Germany at 1.0 each. [...] [W]ith the exception of Iceland, all the Nordic countries have higher taxes, larger welfare states, and greater corporatist tendencies than most social market economies. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |السنة= / |تاريخ= mismatch (مساعدة)
  21. McWhinney, James E. (25 يونيو 2013)، "The Nordic Model: Pros and Cons"، Investopedia، مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2015، The model is underpinned by a capitalist economy that encourages creative destruction. While the laws make it is easy for companies to shed workers and implement transformative business models, employees are supported by generous social welfare programs.
  22. "Norway: The rich cousin"، The Economist، 02 فبراير 2013، مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2018، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2014.
  23. Hopkin, Jonathan؛ Lapuente, Victor؛ Moller, Lovisa (29 يناير 2014)، "Lower levels of inequality are linked with greater innovation in economies"، كلية لندن للاقتصاد، مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2016.
  24. Lane, Kenworthy (03 ديسمبر 2013)، Social Democratic America، New York City: دار نشر جامعة أكسفورد، ص. 88–93، ISBN 9780199322527، مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2020.
  • بوابة السويد
  • بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.