واجب الإنقاذ

واجب الإنقاذ

وضع مفهوم واجب الإنقاذ و الذي يبرز دوره في عدد من المواقف تحت قانون الضرر واصفا الظروف التي يكون فيها طرف ما مسؤولا عن عدم إنقاذ طرف آخر وقع في خطر. و من النادر في أنظمة القانون العام صياغة هذا الواجب والذي من شأنه فرض عقوبة قانونية على كل من يفشل في تأديته ليس من الضروري أن يتنافى هذا مع الواجب الأخلاقي للإنقاذ؛ وعلى الرغم من إلزام القانون لذلك وفرضه لعقوبات تجيزها الحكومة، إلا أن هناك حججا أخلاقية منفصلة ومتعلقة بمهمة الإنقاذ قد تسود حتى وإن لم يعاقب القانون على الفشل

عدل لماذا ننقذ حياه الناس ؟

القانون العام

في القانون العام الذي تطبقه معظم الدول المتحدثة بالإنجليزية لا يوجد "واجب عام" لإنقاذ طرف آخر.[1] و بشكل عام لا يمكن اعتبار الفرد مسؤولا عن عدم تقديم المساعدة وقت تعرض الآخر للخطر؛ [2][3] إلا أن أهمية تأدية واجب الإنقاذ تبرز في حالتين:

• عندما يكون الشخص مصدر الخطر وتسبب بوقوع شخص آخر فيه، هنا يلتزم الفاعل -و ليس بالضرورة أن يكون الإهمال السبب- بالإسراع في إنقاذ من وقع عليه الخطر.[4] • بين من تربطهم "علاقة خاصة" على سبيل المثال:

. واجب الوالدين في إنقاذ القاصرين من أولادهم, و ينطبق هذا الواجب أيضا على القائمين بمقام الوالدين مثل طاقم المدرسة أو مربيات الأطفال.[5] 2. واجب الناقل العام في إنقاذ زبائنه.[6] 3. واجب أرباب العمل في إنقاذ الموظفين عملا بنظرية العقد الضمنية.[7] . يفرض على أصحاب الممتلكات العقارية في عدد من الولايات القضائية الأمريكية إنقاذ المدعويين من كل الأخطار المتوقع وقوعها في حيز الممتلكات ؛ يستثنى من ذلك من يتعدى عليها. و يشمل واجب الإنقاذ في ولايات أخرى مثل كالفورنيا كل من يدخل إلى الممتلكات سواءا كان مدعوا أو ضيفا اجتماعيا أو معتد عليها.[8] 5. يجب على الأزواج إنقاذ بعضهم البعض في جميع الولايات الأمريكية القضائية.[9] • أصدرت الولايات الأمريكية العشر كاليفورنيا [10][11]، وفلوريدا[10][12][13] ، وهاواي[10][14] ، وماساتشوستس[10][15] ، ومينيسوتا [10][16]، وأوهايو[10][17] ، و رود ايلاند[10][18] وفيرمونت[10][19] وواشنطن,[10][20][21] و ويسكونسن[10][22] في مطلع عام 2009 قوانين تناشد الناس بإبلاغ الجهات المختصة و\أو تقديم المساعدة للغرباء تحت ظل ظروف معينة.و تعرف هذه القوانين أيضا في قانون الإغاثة الأمريكي ب Good Samaritan laws بالرغم من اختلافها عن كل القوانين ذات المسمى نفسه و التي تنصب في حماية من يحاول تقديم العون إلى شخص آخر.[1] و نادرا ما تطبق هذه القوانين ويتجاهلها المواطنون والمشرعون بشكل عام.[1] يتوجب على المنقذ عموما التصرف بحذر أينما وجد واجب الإنقاذ، بحيث يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن محاولة انقاذه المتهورة. وبالرغم من ذلك عملت العديد من الولايات على تضييق المسؤولية أو إزالتها من على كاهل المنقذين تحت مثل هذه الظروف، لا سيما عند عمل المنقذ في قطاع الطوارئ، ولا يتوجب على المنقذ تعريض نفسه للخطر عند إجراء عملية الإنقاذ.

القانون المدني

[عدل] كثيرا ما تشدد العديد من أنظمة القانون المدني في دول أوروبا القارية، وأمريكا اللاتينية وجزء كبير من أفريقيا على فرض واجب الإنقاذ.[3] يستثنى من ذلك فقط ضرورة عدم تعريض المنقذ حياته أو حياة غيره للخطر عند إنقاذ الآخر.

و هذا ما يتطلب ممن يقابلون من يحتاج مساعدة طبية اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للحصول على الرعاية الصحية وبذل أقصى جهد في تقديم الإسعافات الأولية. و عادة ما تكثر مثل هذه الحالات عند وقوع حادث مروري حيث يتوجب على السائقين الآخرين والمارة اتخاذ الإجراء المناسب لمساعدة المصابين بغض النظر عن أي أسباب شخصية تمنع من تقديم المساعدة ( كضيق الوقت، أوالاستعجال) أو التأكد من طلب المساعدة من الجهات المسؤولة . و مع ذلك فإن التطبيق الفعلي لجميع حالات الإنقاذ الإلزامي تقريبا يتطلب وببساطة تبليغ الجهة المسؤولة ( كالشرطة، أو الإطفاء، أو الإسعاف) بمكالمة هاتفية [بحاجة لمصدر].

القانون الجنائي

[عدل[ تضع بعض الدول شرطا قانونيا يلزم المواطنين بمساعدة كل من يمر بضائقة مالم يعرضهم ذلك أو الآخرين لخطر. و غالبا ما يطالب المواطنين بالاتصال رقم الطوارئ المحلي على الأقل مالم يشكل ذلك خطرا، عندها يجب الاتصال بالجهات المختصة عند إزالة الخطر. وجدت مثل هذه القوانين في عدد من الدول منذ 2012 بما في ذلك:[1] ألبانيا،وأندورا,[23]، والأرجنتين[24]، و النمسا[25]، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكرواتيا[26]، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا[26] ، وألمانيا[27] ، واليونان، وهنغاريا، وأيسلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا[28] والبرتغال، وروسيا، وصربيا، وأسبانيا، وسويسرا ,وتونس.

الأرجنتين

[عدل] تضع الأرجنتين تشريعا ينظر في "التخلي عن الأشخاص" في المادتين 106-108 من قانون العقوبات الأرجنتيني والذي يتضمن الحكم الوارد في المادة 106و ينص على أن "يحكم على الشخص الذي يعرض حياة أو صحة الآخر للخطر، إما عن طريق وضع شخص في خطر أو ترك شخص في خطر ولا يقدر على العناية بنفسه لمواجهة مصيره بذاته... بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و 6 سنوات "[تشديد المصدر].[29]

كندا

[عدل] يوجد في مقاطعة كيبك-حيث يستفاد من القانون المدني- واجب عام للإنقاذ والذي جاء نصه في ميثاق الحقوق:" يحق لكل إنسان يتعرض للخطر الحصول على المساعدة... و يجب على كل شخص أن يهرع لتقديم المساعدة لكل من تتعرض حياته لخطر، سواء كان ذلك شخصيا أو عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة للحصول على المساعدة، وذلك بتقديم المساعدات المادية اللازمة والمباشرة، مالم يشكل ذلك خطرا على نفسه أو على طرف ثالث أو حيثما وجد سبب وجيه أخر"".[30] يندرج القانون الجنائي في كندا تحت الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية، لذلك لا يشكل عدم الامتثال لقانون الميثاق في كيبيك جريمة جنائية إلا إذا انتهك الطرف ذاته القانون الجنائي لكندا.

المحافظات الأخرى تتبع القانون العام. يعد إلزاما في قانون الطيران الكندي التأهب مع وجود طائرات الإنقاذ في سبيل بذل الجهد في عمليات البحث والإنقاذ في حال تلقي نداء استغاثة من منطقة قريبة.[بحاجة لمصدر

فرنسا

[عدل] تم التحقيق مع المصورين من موقع حادثة الاصطدام القاتل لسيارة أميرة ويلز ديانا بتهمة انتهاك القانون الفرنسي "non-assistance à personne en danger" (التعمد في عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر) ما قد تصل عقوبته للحكم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل ل 100000$. يمتثل أي من يفشل في تقديم المساعدة لمن كان في خطر أمام المحاكم الفرنسية لكونه مسؤولا عن ذلك (المسؤولية المدنية والجنائية).عقوبة هذه الجريمة في المحاكم الجنائية هي السجن والغرامة (وفقا للمادة 223-6 من القانون الجنائي الفرنسي) بينما يفرض القضاة في المحاكم المدنية دفع تعويض مالي للضحايا.[31]

ألمانيا

[ عدل] في ألمانيا ، " يعد Unterlassene Hilfeleistung " ( الفشل في تقديم المساعدة ) جريمة وفقا لما توضحه المادة 323 من قانون[32] القانون الجنائي الألماني , حيث يلزم أي مواطن بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث أو خطر عام إذا لزم الأمر، ومحصن بشكل طبيعي من الملاحقة القضائية إذا قام بتقديم المساعدة بحسن نية متبعا فهم الشخص العادي المعقول للتدابير اللازمة والتي يجب أن الا تكون ضارة. [[33][34] و لا يسآل المساعد إن كان الفعل الواجب تقديمه من أجل مساعدة غير مقبول بالنسبة له أو لا يقدر على فعل (على سبيل المثال عندما يكون غير قادر على التصرف عند رؤية الدم) . في ألمانيا، تعد معرفة التدابير الطارئة الأساسية والإسعافات الأولية وشهادة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي شرط أساسي لمنح رخصة القيادة.

روسيا

تحظر المادة 125 من القانون الجنائي الروسي قصد التخلي عن الذين يواجهون مصاعب تهدد حياتهم أو صحتهم عند ضعف حيلتهم لمساعدة أنفسهم. ومع ذلك فإن القانون يلزم فقط من فرض عليه القانون واجبا في الاهتمام بهؤلاء الناس أو من قد تسبب في خطر يهدد حياتهم أو صحتهم. تصل أقصى عقوبة لقضاء سنة كاملة في السجن.[35]

صربيا

[عدل] يلزم القانون الصربي المواطن بتقديم المساعدة لمن يحتاجها( بعد التعرض لحادث مروري أليم على سبيل المثال) مالم يشكل ذلك خطرا على من يقدم العون نفسه. توضح المادتان 126 و 127 من القانون الجنائي الصربي في حال تخلي المرء عن شخص عاجز و\أو لم يقدم المساعدة اللازمة فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لسنة كاملة. و إذا فارق أحدهم الحياة بسبب عدم إقدام المارة على المساعدة مما أدى إلى تفاقم الإصابات فإن العقوبة قد تصل حينها إلى قضاء 8 سنوات في السجن

المبررات الأخلاقية

[عدل] لا توجد متطلبات قانونية لواجب الإنقاذ في جميع الأمم أو الولايات أو الأقاليم، بينما يتضح دور الواجب الأخلاقي عند الإنقاذ يظهر حتى عندغياب الواجب القانوني. هناك عدد من المبررات التي تسوغ القيام بهذا الواجب: يتميز أحد أنواع هذه المبررات بكونه عام ويطبق بغض النظر عن العلاقات التي يحكمها لعب أدوار معينة (كعلاقة الطبيب بمريضه، أو رجل الأطفاء بالمواطن، وما إلى ذلك). استنادا إلى هذا المبرر العام يتوجب على كل شخص إنقاذ الآخرين بحكم الإنسانية المشتركة وبغض النظر عن المهارات المميزة للمنقذ أو طبيعة الأذى الذي تتعرض له الضحية. و من شأن هذا تفسير حالات الإنقاذ وتحويلها إلى واجب مفروض حتى بين الغرباء. و هنا يتضح لم أشار الفيلسوف بيتر سنجر إلى وجوب الإسراع في الإنقاذ إن شهد أحدهم غرق طفل والتدخل في ذلك إن كان الأثر الذي سيلحق به متوسطا. و يعد اهتراء الملابس أو تمزق الحذاء أو ضيق الوقت للوصول إلى اجتماع ما أعذار لاغية لتجنب الإنقاذ. و يضيف سينغر بأن على الفرد أيضا المحاولة في إنقاذ الغرباء من أماكن بعيدة وليس فقط ممن يعيشون بالجوار لأن العولمة جعلت ذلك ممكنا.[36] و تعطي هذه الحجج العامة أيضا تفسيرا لسبب بحث الهايتيين بعد الزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010 عن أفراد الأسر والأصدقاء والغرباء وانتشالهم من تحت الأنقاض بأيديهم المجردتين ونقل المصابين إلى أماكن توفر الرعاية الطبية.[37] كما تفسر أيضا-بالحديث عن حادثة الزلزال ذاتها- لماذا بدأ الصحفي والمعالج سانجاي غوبتا وغيره من الصحفيين ممن قاموا مقام المعالج بعلاج الجرحى بدلا من التخلي عن دورهم كصحفيين، وتفسر بالمثل محاولة الصحفي آندرسون كوبر لرعاية فتى مصاب بعيدا عن الأماكن القريبة والتي يكثر تواجد المتمردين فيها عقب الزلزال الذي اجتاح البلاد.[38] وتشمل بعض المبررات لمثل هذا الواجب، على سبيل المثال لا الحصر:

القاعدة الذهبية: عامل الناس كما ترغب أن يعاملوك، هذا ما يفترض أن كل شخص يرغب في أن يمد له العون وقت شدته وبذلك يتوجب عليه بذل أقصى جهد في مساعدة من يمر بوقت عصيب. و بطبيعة الحال، يختلف مفهوم الشدة التي تستدعي الإنقاذ من شخص لآخر، ولكن التعرض لخطر الحصار أو الغرق هي حالات طارئة يرغب حينها جميع البشر في الخروج منها النفعية: تفترض النفعية صحة هذه الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى السعادة وتقليل المعاناة (زيادة الخير).[39] يدعم التفكير النفعي عموما أعمال الإنقاذ ويسهم في إيجاد السعادة والتقليل من المعاناة. لا تنظر قاعدة النفعية في ما إذا زادت عمليات الإنقاذ الفردية في نشر الخير فقط إنما ما إذا ساهمت أعمال أخرى في ذلك. يأتي بعد ذلك دور المرء في أداء هذا الأنواع من الأعمال. وعموما وجود الغرباء لإنقاذ هؤلاء المنكوبين يحسن الوضع طالما لم تجعل محاولة الإنقاذ الأمور أكثر سوءا، لذا يتوجب على كل شخص الإنقاذ وفقا للقدرات التي يمتلكها طالما فعل ذلك لن يجعل الأمور أكثر سوءا.

الإنسانية: تشير القواعد الإنسانية إلى أن جوهر الأخلاق والسلوك الصحيح ينصبان في قلب العلاقات الإنسانية ؛لذلك فإن الأخلاق الحميدة (الصفات الشخصية المرغوب فيه) كالرحمة والتعاطف والأمانة والإخلاص وتكون محط إعجاب وتطوير.[40] وغالبا ما يتطلب التصرف بدافع الرحمة والتعاطف وانقاذ من هم في حاجة لذلك. في الواقع لن توجد رحمة إن تجاهل أحدهم شخصا يحتاج للمساعدة على الرغم من أن طريقة إنجاز ذلك تختلف بين الأشخاص. في حالات الطوارئ يكون الإنقاذ الفعل الأكثر رحمة بالمقارنة مع السماح لشخص محاصر تحت الأنقاض. هناك أيضا مبررات أخلاقية للقيام بمهام الإنقاذ بحكم ارتباطها بأداء أدوار محددة أو مهارات معينة مثل تلك التي وصفت أعلاه بعنوان القانون العام بأمريكا . عموما تتجذر هذه المبررات في فكرة أن أفضل عمليات الإنقاذ وأكثرها فاعلية ينجزها ذوو مهارات خاصة.و يتوجب على مثل هؤلاء الأشخاص عندما توجد حاجة للإنقاذ فإن الموقف يستدعي منهم القيام بذلك بشكل أخلاقي أفضل من الأشخاص العاديين الذين قد يجعلون الأمور تزداد سوءا ببساطة (للنفعية فإن إنجاز ذوي المهارات المهنية في مجال معين الإنقاذ قد يزيد من فعل الخير أفضل من الغريب العادي). هذه الحجة الأخلاقية على وجه الخصوص تجعل الأمر منطقيا عند النظر إلى استطاعة رجال الإطفاء على إبقاء أنفسهم والضحايا في مأمن بعيدا عن المبنى المحترق، أو العاملين في مجال الرعاية الصحية كالأطباء والممرضين ومساعدي الأطباء وفنيي الطوارئ الطبية لتقديم المساعدات الطبية اللازمة.[41]

هذه هي بعض المبررات الأخلاقية لأداء واجب الإنقاذ وقد ينطبق على المواطنين العاديين والمهنيين المهرة حتى في غياب الشروط القانونية لتقديم المساعدات.

القانون السوابق القضائية

[عدل] في قضية عام 1898 قضت المحكمةالعليا في نيو هامبشاير بالإجماع بعد إقدام صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات بإهمال وضع يده في آلة المدعى عليه بأن الصبي لا يمتلك أي حق في إنقاذ المدعى عليه له، كما يمكن أن يعد الصبي مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بمعدات المدعى عليه بعد التعدي على ممتلكات الغير.[42] في قضية عام 1907، (الشعب ضد بيردسلي)، تناولت بلانش بيرنز عشيقة بيردسلي جرعة زائدة من المورفين، وكان مطلب بيردسلي صديق له إخفاء بيرنز في الطابق السفلي بدلا من التماس العناية الطبية حيث لاقت حتفها بعد بضع ساعات. حوكم بيردسلي وأدين بتهمة القتل الخطأ نتيجة لإهماله. ومع ذلك عارضت المحكمة العليا في ميشيغان هذا الإتهام على افتراض أنه لم يكن على بيردسلي أي التزام قانوني تجاه بيرنز.

انظر أيضًا

تأثير المتفرج

Good Samaritan law

Omission (criminal law) [الإنجليزية]

People v. Beardsley [الإنجليزية]

Rescue doctrine [الإنجليزية]

مراجع
  1. Rosenbaum, Thane (2004)، The Myth of Moral Justice، HarperCollins، ص. 247–248، ISBN 978-0-06-018816-0، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2008.
  2. See Yania v. Bigan 155 A.2d 343 (Penn. 1959). Bigan and Yania were تعدين سطحي coal. Bigan was working next to an 18' deep pit with water in it. He asked Yania and Ross to help him with a pump. Bigan and Ross told Yania to jump over the pit. He did, fell in, and drowned. Yania's widow had argued that Bigan and Ross had a legal obligation to assist Yania to prevent his drowning. However, the Appellate Court found that the law imposes no duty to rescue. نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. Peters (يناير 2001)، "Torts II syllabus"، University of Missouri-Columbia school of Law، مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016.
  4. Bayles, Michael؛ Bruce Chapman (1983)، Ethical Issues in the Law of Tort، New York: Springer-Verlag، ص. 20–21، ISBN 90-277-1639-0.
  5. See, for example, Aba Sheikh v. Choe, 156 Wn.2d 441, 457, 128 P.3d 574 (Wash. 2006), which discusses Restatement (Second) of Torts sec. 315 and 319, stating:
    As a general rule, our common law imposes no duty to prevent a third person from causing physical injury to another... Additionally, under the public duty doctrine, the State is not liable for its negligent conduct even where a duty does exist unless the duty was owed to the injured person and not merely the public in general... However, this court recognizes an exception to both these general rules. [A] duty arises where 'a special relation exists between the actor and the third person which imposes a duty upon the actor to control the third person's conduct.' [Therefore,] we have adopted one class of these 'special relation' cases as described in section 319: "One who takes charge of a third person whom he knows or should know to be likely to cause bodily harm to others if not controlled is under a duty to exercise reasonable care to control the third person to prevent him from doing such harm."
    (links added, citations removed) [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  6. See, e.g., De Vera v. Long Beach Public Transportation Co. 180 Cal. App. 3d 782, 225 Cal. Rptr. 789
  7. p425 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. "Rowland v. Christian, 69 Cal. 2d 108 (1968)"، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 19 أبريل 2014.
  9. Rosenbaum, Thane (2004)، The Myth of Moral Justice، HarperCollins، ص. 248، ISBN 978-0-06-018816-0.
  10. Volokh, Eugene. "Duty to Rescue/Report Statutes." November 3, 2009. Accessed December 17, 2010. نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. California Penal Code § 152.3
  12. Copyright © 1995-2009 The Florida Legislature (04 سبتمبر 2009)، 062 "The 2009 Florida Statutes 316.062 Duty to give information and render aid."، مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 04 سبتمبر 2009. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  13. Florida Stat. Ann. ch. 794.027
  14. Hawaii Rev. Stat. § 663–1.6
  15. Massachusetts Gen. Laws Ann. ch. 268, § 40, ch. 269, § 18
  16. Minnesota Stat. Ann. § 604A.01
  17. Ohio Rev. Code § 2921.22
  18. Rhode Island Stat. §§ 11–1-5.1, 11–56-1
  19. Vermont Stat. Ann. tit. 12, § 519
  20. Office of Governor Chris Gregoire (28 أبريل 2008)، "Gov. Gregoire signs Good Samaritan Law, approves Sunday liquor sales and signs bill promoting Native American studies"، مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2013، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2008.
  21. Washington Rev. Code Ann. § 9.69.100(1)
  22. Wisconsin Stat. Ann. § 940.34
  23. articles 199, 278, 279, 310 of Andorran Criminal Code
  24. Argentine Penal Code laws regarding crimes against the person (بالإسبانية) نسخة محفوظة 19 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  25. Austrian Criminal Code § 95 StGB
  26. Croatian Criminal Code §104, §105 (بالكرواتية) نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  27. German Criminal Code §323c
  28. Polish Criminal Code §162
  29. Argentine Penal Code laws regarding crimes against the person (بالإسبانية) Original of text translated in the article: "el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años". نسخة محفوظة 19 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  30. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12 نسخة محفوظة 27 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.
  31. Audrey Laur Liabilities of Doctors on Aircraft Med Leg J March 2013 81:31—35 http://mlj.rsmjournals.com/content/81/1/31.extract نسخة محفوظة 30 يونيو 2013 at Archive.is
  32. StGB - Einzelnorm نسخة محفوظة 31 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  33. StGB - Einzelnorm نسخة محفوظة 17 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  34. StGB - Einzelnorm نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  35. Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности نسخة محفوظة 28 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  36. Peter Singer, "The Drowning Child and the Expanding Circle", New Internationalist, April, 1997; http://www.utilitarian.net/singer/by/199704--.htm نسخة محفوظة 2020-05-14 على موقع واي باك مشين.
  37. David Gardner and Liz Hazelton, "Haiti earthquake: Bodies piled up on the streets as disaster leaves 'thousands' dead", The Guardian, January 14, 2010, http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1242885/Haiti-earthquake-Victims-forced-dig-rubble-bare-hands-free-surivors.html نسخة محفوظة 2011-06-05 على موقع واي باك مشين.
  38. David Folkenflik, "Reporters Who Are MDs Find Lines Blurred in Haiti", National Public Radio, January 20, 2010, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=122784322 نسخة محفوظة 2019-11-08 على موقع واي باك مشين.
  39. John Stuart Mill, Utilitarianism available from many publishers and on-line, first published in 1863
  40. page 19-20 in Tom L. Beauchamp, LeRoy Walters, Jeffrey P. Kahn, and Anna C. Mastroianni, Contemporary Issues in Bioethics, 7th edition, Wadsworth: Belmont, CA, 2008
  41. Kevin Williams, "Medical Samaritans: Is There A Duty To Treat?", Oxford Journal of Legal Studies 21(3): 393-413. 2001. Williams argues that medical personnel have a duty of medical rescue even when there is no prior patient-provider relationship, as when a provider happens to pass an accident site with no EMTs to hand.
  42. Buch v. Amory Mfg. Co., 69 N. H. 257, 44 A. 809 (1898), p, 262., cited at An Argument Against a Legal Duty to Rescue نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.