وزارة أحمد حسن البكر الثانية

استقال وزير الدولة فؤاد عارف وبابا علي الشيخ محمود وزير الزراعة بسبب تعثر حل القضية الكردية، فشغل وزير الإصلاح الزراعي الدكتور سعدون حمادي منصب وزير الزراعة وكالة.

في 21 آب 1963، صدر مرسوم جمهوري يقضي:

• تعيين الدكتور محمود محمد الحمصي وزيرا للتجارة مكان شكري صالح زكي.[3]

قدم ثلاثة وزراء استقالاتهم وهم ناجي طالب وزير الصناعة ورجب عبد المجيد وزير الاشغال والإسكان والدكتور محمد جواد العبوسي وزير المالية، فقبلت استقالاتهم في 7 تشرين الأول 1963 وعين الوزراء التالية اسماؤهم بالمناصب الوزارية أدناه:

• وزير الأشغال والإسكان: حميد خلخال علوان
• وزير العمل والشؤون الاجتماعية: حمدي عبد المجيد جاسم العاني (بدلا من حميد خلخال علوان )
• وزير المالية: سلمان عبد الرزاق الأسود (بدلا من محمد جواد العبوسي المستقيل)
• وزير الزراعة: محمد عمار الراوي
• وزير العدل: كامل الخطيب بدلا من مهدي صالح الدولعي[3]
• وزير الدولة لشؤون الأوقاف: مهدي صالح الدولعي[3]

في تشرين الأول 1963، منعت السلطات السورية بعض قيادات حزب البعث من العودة إلى العراق مثل نائب رئيس الوزراء علي صالح السعدي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية حمدي عبد المجيد ونقلتهم بطائرة عسكرية إلى مدريد، ثم زار أمين الحافظ وميشيل عفلق[2] ويوسف زعين[3][2] بغداد والتقوا بأحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وتقرر إقالة وزير الداخلية حازم جواد ووزير الخارجية طالب الشبيب.[3][2]

في 16 تشرين الثاني 1963 صدر قرار بإسناد المناصب الوزارية وكالة إلى رئيس الوزراء أحمد حسن البكر وعدد من الوزراء وكما يأتي:

• أحمد حسن البكر رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وكالة
• الفريق صالح مهدي عماش وزيرا للدفاع ووزيرا للخارجية وكالة
• السيد حميد خلخال وزيرا للإسكان ووزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية وكالة
• الدكتور أحمد عبد الستار الجواري وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للمواصلات وكالة
• الدكتور محمود محمد الحمصي وزيرا للاقتصاد ووزيرا للصناعة وكالة
• السيد مهدي الدولعي وزيرا للعدل ووزيرا للإرشاد وكالة

أقيلت في 18 تشرين الثاني 1963 في الحركة التي أطاحت بحزب البعث العربي الاشتراكي، فشغل أحمد حسن البكر منصب نائب رئيس الجمهورية.