أحمد طنطاوي

أحمد محمد رمضان الطنطاوي والمعروف باسم أحمد طنطاوي أو أحمد الطنطاوي (25 يوليو 1979)،[4] هو سياسي مصري وعضو مجلس النواب المصري السابق عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ.[5] وهو أحد أعضاء "تكتل 25/30" البرلماني.[6] ويعمل أيضًا صحفيًّا في جريدة الكرامة.[7]

أحمد طنطاوي
أحمد محمد رمضان الطنطاوي[1] 
معلومات شخصية
الميلاد 25 يوليو 1979 (43 سنة)[1] 
مواطنة مصر[2] 
مناصب
عضو مجلس النواب المصري[3][1]  
تولى المنصب
2015 
الحياة العملية
التعلّم
  • ماجستير العلوم السياسية (جامعة القاهرة)
  • دبلوم الدراسات العليا في السياسة والإقتصاد (جامعة القاهرة)
  • دبلوم إدارة نظم المعلومات (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا)
  • بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة (جامعة المنصورة)
المدرسة الأم جامعة المنصورة 
المهنة صحافي[1]،  وكاتب 
الحزب تحالف 25-30[2] 
اللغة الأم لهجة مصرية 
اللغات العربية،  ولهجة مصرية 

المسيرة السياسية والإعلامية

طنطاوي هو عضو مؤسس بحزب الكرامة عام 2005، ويُعد من الجيل الثاني لحزب الكرامة،[8] وأصبح أمين الحزب بقلين عام 2009، ثم عضو المكتب السياسي للحزب عام 2012، حتى استقالته في مارس 2014،[4] ولم يعلن بشكل رسمي عن سبب الاستقالة، إلا أنه صرح إلى بعض المقربين وفقا لـ"إضاءات" بأن السبب كان رفضه لمشاركة حمدين صباحي كمرشح للرئاسة أمام عبد الفتاح السيسي، معتبرًا هذا مجرد "مسرحية"، وأن صباحي بهذا يشارك في "ترسيخ الحكم العسكري في البلاد"، ويدّعي الطنطاوي أنه واجه صباحي بهذا الرأي.[8]

كتب في جريدة الكرامة وتولى القسم السياسي فيها حتى سنة 2012، تولى كذلك منصب نائب رئيس تحرير جريدة «الدولة اليوم» عام 2010، كما عمل في المجال الإعلامي عن طريق تقديم وإعداد برنامجي «حصاد الأسبوع» و«آخر خبر» عام 2010، وبرنامجي «منبر درة» و«رؤية وحوار» عام 2011، وله العديد من الحلقات السياسية للإذاعة المصرية.[8]

في أبريل 2019، وبعد مرور التعديلات الدستورية، دعا المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور 100 شخصية مصرية في الداخل والخارج لبدء حوار وطني بهدف "إنقاذ مصر وتشكيل بديل وطني مقبول داخليا وخارجيا"، بحسب وصفه. وأوضح نور أن الدعوة لا تعني تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة، مضيفا "بل تدعو الشخصيات الوطنية إلى حوار في أقرب وقت، دون أي شروط مسبقة". وقد كان طنطاوي أحد تلك الشخصيات التي وجه لها نور الدعوة.[9] وفي 26 مايو، كشف رئيس حزب الدستور علاء الخيام عن تحركات بدأت منذ نحو أسبوعين يقودها أحمد طنطاوي لبناء جبهة وطنية واسعة لتأخذ شكل تحالف سياسي وانتخابي "لإنقاذ المسار السياسي وتصحيح الأوضاع القائمة بمصر"، وقال الخيام أن حزبه "مؤيد وداعم لها بقوة، وقد جاءت في التوقيت المناسب". وفي حوار لطنطاوي مع "المشهد" في 18 مايو قال: "هناك الكثير من التحركات الآن من أجل بناء جبهة وطنية واسعة تعبر عن الرغبة في التغيير"، وذكر أن "المشهد مطلوب فيه كل النواب المستعدين أن يتخذوا مواقف من هذا النوع سواء من تكتل 25- 30 أو غيره، والأحزاب التي لها مواقف جادة ومستعدة للدفاع عن مواقفها، مع ملاحظة أن ثمن هذا الأمر قد لا يكون هينا في ظل هذه الظروف، كذلك أرى ضرورة وجود شباب الثورة الذين مازالوا قابضين على الحلم، والشباب المسيس والمثقف الذي لم يدخل في تجارب سياسية وحزبية، أو الذي دفعه الإحباط أو تكرار فشل هذه التجارب فالآن وقته ودوره، وبالطبع ضرورة وجود المثقفين وأصحاب الرأى والكتاب أيضاً، وأنا لا أذيع سراً إذا قلت إن أنا وغيري نفكر جدياً في ذلك ونعمل على ترجمته لإجراءات عملية، والشكل الذي يجب أن نصل إليه هو تحالف سياسي وانتخابي للمؤمنيين بإنقاذ المسار السياسي فالأهم الآن هو الحفاظ على مصر وعلى التداول السلمى للسلطة".[10] زعمت بعد ذلك بعض الصحف المصرية مثل الدستور ومبتدأ والفجر نقلا عن "مصادر مطلعة" أن أحمد طنطاوي "يقوم بتفتيت صفوف المعارضة بدلا من توحيدها، وتسبب في خلافات كبيرة بسبب تبنيه ودفاعه ومساعيه لتنفيذ مبادرة الهارب أيمن نور بإنشاء كيان سياسي موحد"،[11][12] وقد نفى ذلك أيمن نور قائلا: "النائب أحمد طنطاوي لم يتواصل معي رغم أن هذا يشرفني"، وتساءل عن سبب "انطلاق الأبواق الإعلامية التي تديرها مخابرات السيسي" في هذا التوقيت للربط بين دعوته وبين تحركات أحمد طنطاوي والحركة المدنية.[13] ويرى مهند العربي في مقال في عربي21 أن الإعلام المصري بدأ "تشويه هذه المبادرة ومهاجمتها مبكرا، وربطها بأيمن نور تارة وبالإخوان تارة أخرى، في محاولة لإجهاضها مبكرا وتخويف المعارضة بالداخل من التجاوب معها حتى تلحق بالتجارب السابقة ولا يتم تحقيق أهدافها على أرض الواقع"، واتفق مع ذلك كل من هيثم الحريري -الذي أكد أنها مبادرة "نابعة من الداخل تماما دون مشاركة أي طرف من خارج مصر"- ومجدي حمدان والمحلل السياسي قطب العربي.[14]

في يونيو 2019، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنها ألقت القبض على بعض "القيادات والعناصر" بتهمة إدارة شركات "تابعة لجماعة الإخوان المسلمين" والاشتراك في التخطيط مع قيادات تقيم بالخارج "من أجل إسقاط مؤسسات الدولة"، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو. وقد كان من بين من تم إلقاء القبض عليهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعد ساعات من القبض على مدير مكتب طنطاوي، تداولت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية خبرا عن بلاغ مقدم للنائب العام المصري يطالب برفع الحصانة عن طنطاوي لتورط مدير مكتبه في العمل في "خلية إرهابية".[15][16][17] وربط معلقون مصريون بين القبض على مدير مكتب طنطاوي ومواقف الأخير المعارضة، لاسيما رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة.[18][19] وتم وصف المحامين مقدمي البلاغات ضد طنطاوي بأنهم محسوبون على النظام المصري.[19][20] وأدان تكتل 25\30 ما اعتبره "ذبح الحياة السياسية في البلاد، والحملة الجارية لتصفية النائب أحمد الطنطاوي".[21][22]

في أكتوبر 2019، انتقد طنطاوي تصريح الرئيس السيسي الذي أرجع فيه فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى ثورة 25 يناير، قائلا أن "الثورة لم تحكم". وفي نوفمبر من نفس العام، طرح طنطاوي مبادرة سياسية حمّلت عنوان «رؤية متكاملة للإصلاح تمثل مدخلًا للانطلاق نحو عصر جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن»، دعا فيها لتشكيل لجان برلمانية للعدول عن التعديلات الدستورية الأخيرة ودعا السيسي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عام 2022، والالتزام بوعده بعدم الاستمرار في السلطة لأكثر من مدتين، محذرًا من لجوء السلطة للعنف إزاء أي مبادرة سياسية تستهدف امتصاص حالة الغضب الجماهيري، وفقا لتعبيره.[23][24][25]

المواقف السياسية

شارك طنطاوي في ثورة 25 يناير 2011، ودعم ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية 2012، وعارض محمد مرسي ودعا للتصويت بـ «لا» على دستور 2013، كما عارض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مُرسي، ومن ثم شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ثم عارض ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية.[8] وقد علق على انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 2018 قائلا: "مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس أن الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية، لا تحمل من صفة الانتخابات الكثير سوى اسمها وهي استفتاء، ولا أرى أي سبب لتخويف وترهيب الناس للمشاركة في الانتخابات، كان هناك انتخابات مصرية تعددية وتنافسية أقبل عليها الشعب المصري لشعورهم بأن لصوتهم قيمة".[8]

قضية تيران وصنافير

كان من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة.[8] كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ "خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية".[8]

التعديلات الدستورية

في فبراير 2019، انتقد طنطاوي التعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب والتي وافق عليها أغلب الأعضاء، وقال طنطاوي: "قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد"، ووصف التعديلات بأنها "عودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير"[26] وأنها "عودة للقرون الوسطى"، كما انتقد قصر الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة التعديلات.[27][28] وحظيت كلمة الطنطاوي بإشادة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ومن بينهم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والكاتب سليم عزوز.[29]

في أبريل 2019، وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 نائبًا من إجمالى 554 نائب، وكان الطنطاوي من بين 22 نائب رفضوا التعديلات. وذكر الطنطاوي أثناء إحدى المناقشات بالبرلمان أن التعديلات تضمنت "نص خطير وخبيث جدًا" يسمح بتمديد مدة الرئيس حتى عام 2024 حيث انتهاء مهلة الإشراف القضائي على الانتخابات، متابعًا «ونرجع بقا لزمن الانتخابات الجميلة التي لا تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها».[30] وقال الطنطاوي إن «حكم المحكمة الدستورية في 2014 بأنه لا يجوز لسلطة يخلقها الدستور أن تخلق هي الدستور»، منتقداً ما اعتبره «تعديلات دستورية لصالح شخص واحد»،[31] وقال: «رغم تقديري لمشاعر النواب التي أبدوها في حب الرئيس إلا أنني لا أرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص» وقال أنه في حين أنه يحترم آراء مؤيدي الرئيس والراضين عن أدائه إلا أنه «لا يحب الرئيس ولا يثق في أدائه».[30][32][33][34][35]

أدى ذلك إلى تقدم العديد من المحامين ببلاغات ضد طنطاوي، حيث تقدم المحامي محمد سالم ببلاغ للنائب العام ضد الطنطاوي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" و"العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية" واعتبر صاحب البلاغ أن رأي الطنطاوي ينطوي على "جريمة وإهانة لرمز الدولة" و"هجوم على الدولة المصرية ورمزها رئيس الجمهورية الذي هو محل ثقة واعتبار الشعب المصري الذي انتخبه بالملايين وفوضوه في محاربة الإرهاب وحاز على ثقة قادة الدول الكبرى والعالم أجمع".[36][37] كما تقدم المحامي طارق محمود -المعروف بكثرة بلاغاته ضد المعارضين- ببلاغ آخر، متهما طنطاوي بـ «تعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، وذلك عن طريق الفيديوهات التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك».[38] وكذلك تقدم سمير صبري، المحامي المثير للجدل،[39][40][41][42] ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد طنطاوي، واتهمه بـ "إهانة جموع المصريين والتطاول على كل أجهزة الدولة".[43] ووفقا لجريدة "إيلاف" ليبرالية التوجه،[44] بسبب إعلان رفضه للتعديلات الدستورية وعدم ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أطلق مؤيدو السيسي الحرب" ضد أحمد الطنطاوي، واتهموه بالخيانة والعمالة، وطالبوا بفصله من مجلس النواب والتحقيق معه. ووفقا للجريدة، تعرض الطنطاوي لهجمات إعلامية اتهمته بـ"العمالة والخيانة"، وقد جاء في بعض العناوين: "أحمد طنطاوى ..الملف القذر لنائب باع وطنه من أجل دولارات الخارج"، و"الطنطاوي يستغل ضعف الحركة الوطنية لتقديم نفسه للخارج"، و""خالف تُعرف"..منهج أحمد طنطاوى داخل البرلمان لإبراز نفسه"، " أحمد الطنطاوى ..الشهرة وإثارة الجدل لا تصنع سياسيًا".[45] ووفقا للقدس العربي، يرى مراقبون أن البلاغات التي يقدمها محامون ضد رموز المعارضة المصرية ونشطاء سياسيين من بينهم طنطاوي، يستفيد منها نظام الرئيس المصري، حيث يعتبرها "ورقة في جعبته، يمكنه أن يحركها وقتما يحب"، لسجن المعارضين.[38] ووصفت المنظمة الحقوقية السويدية "سكاي لاين الدولية" بلاغات النائب العام في مصر بأنها "العصا السحرية للسلطات المصرية لخنق الأصوات المعارضة"، وأنه يتم "قمع الأصوات المعارضة في مصر من قبل محامين محسوبين على النظام".[46] وقد انتقد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال البلاغات المقدمة ضد النواب المعارضين بسبب آرائهم الرافضة للتعديلات الدستورية، رافضا الهجوم الذي تعرضوا له، ووصفها بأنها "بلاغات من أجل الشهرة" و"ترسل رسائل خاطئة للداخل والخارج".[47] ووصف أكرم القصاص في مقال بـ"اليوم السابع" رافعي البلاغات ضد طنطاوي بـ"الباحثين عن الشهرة"، وقال أن "هناك حاجة إلى مواجهة أصحاب البلاغات الفضائية التي تشغل وتنتهي للحفظ، وكل ما تقدمه هو منح الدعاية السلبية فرصة، ويفترض أن يتم التعامل معها بشكل تشريعى يمنع المطاردات التي هدفها الشهرة".[48] ووفقا لكل من "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" و"وكالة الأناضول"، فقد تصاعد التضامن مع طنطاوي بالتزامن مع اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد.[49][50] وقد علق طنطاوي قائلا: "عندي حساسية أن أتحدث عن هجوم شخصي، قبل حديثي عن الهم الذي أصاب المصريين من الانتكاسة الدستورية، فلا أستطيع أن أرد علي هذه الحملات الممنهجة والمدبرة قبل أن يكون عندي رد فيما يخص المصريين الذين تعرضوا لانتكاسة شديدة لتغيير الوثيقة التي تحكم وتنظم حياتهم".[51] وقد قامت الكاتبة الصحفية والمترجمة حياة الشيمي بعمل حملة توقيعات على بيان للتضامن مع أحمد طنطاوى. وانتقد البيان، الذي وقع عليه مئات من السياسيين والمثقفين وأساتذة الجامعات والحقوقيين والمشتغلين بالعمل العام، ما تعرض له طنطاوي من "حملة تشوية وملاحقة قانونية باطلة جائرة".[51]

اعترض الطنطاوى أيضا على الكوتة المخصصة للمرأة في التعديلات الدستورية، قائلا: "الأصل العام إنه لا فرق بين مسلم ولا مسيحى ولا شاب ولا عجوز ولا امرأة"، و"الأًصل في المجالس النيابية هو التقسيم علي أساس اتجاهات سياسية، ليس علي أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي"،[52] واعتبر طنطاوى خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن من كتب التعديلات سعى "لدغدغة مشاعر 50% من الناخبين بتخصيص 25% من المقاعد للمرأة".[53] وتناول الطنطاوي بالنقد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي لم تعد قاصرة على الاعتداءات المباشرة فقط، وقال "شوية جماهير في ماتش كورة، واحد منهم يخبط الكرسي يتحاكم عسكري علشان عليه جوز عساكر بيحموه".[54] وطلب النائب الإبقاء علي النص القائم في الدستور لجميع المواد التي طرحت عليها تعديلات، مع حذف كل المواد المستحدثة.[55] وقال طنطاوي في أحد تصريحاته: "إنّ تمرير التعديلات الدستوريّة يعني أيضاً الاعتراف بإجراءات وسياسات تمّت خلال الأعوام الماضية، كالتنازل عن جزيرتيّ تيران وصنافير لصالح السعوديّة، والاقتراض من صندوق النقد الذي أفقر المصريّين، وفشل المفاوضات في ملف سدّ النهضة الذي سيؤثّر على حصّة مصر المائيّة".[56]

ووصف الطنطاوي الاستفتاء الذي جرى في مصر من 20 لـ22 أبريل 2019 بأنه "الأسوأ في تاريخ مصر"، حيث أن المشهد الذي تم فيه يعتبر "بائسا"، على حد وصفه، وذكر أن أول يومين يمكن وصفهما بـ"البون والكرتونة" (في إشارة إلى تقارير تحدثت عن توزيع صناديق تموينية على أشخاص مقابل التصويت).[57] وقال الطنطاوي أن الاستفتاء جرى وسط ترهيب و“شراء للأصوات“، وفقا لوكالة رويترز.[58]

الاقتصاد

في أبريل 2018، أعرب طنطاوي عن رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، وذكر أنه يعبر عن وجود "خلل في الأولويات". ويرى طنطاوي أن الفارق بين الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، والحد الأقصى (42 ألف جنيه) هو كبير، بالإضافة إلى أنه "لا هذا ولا ذاك يطبق"، و"أن هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من 700 جنيه"، لذا فهم الأولى بالزيادة، وليس الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم والذين تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيه معفية من الضرائب، و"هناك أبواب أخرى يحصلون منها على دخل" وفقا له. وبخصوص الموازنة العامة، رأى أن الموازنة التي وصلت إلى المجلس غير دستورية بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث أن النسب قد انخفضت مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن الدستور ينص على وجوب ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية.[59] وفي ديسمبر 2018، ذكر أنه على خلاف مع وزير المالية ومع الحكومة بشكل عام، لأنه غير راض عن أدائها وبرنامجها، وقال: "ما تروج له الحكومة من إصلاح اقتصادي ما هو إلا إصلاح مالي ظالم يدفع ثمنه الفئات الأكثر احتياجًا، حيث إن الإصلاح الحقيقي يأتي من الأطر الدستورية."[60] وذكر طنطاوي أنه على الرغم من صدور قرار بمنع النواب من الحديث عن السياسة النقدية لوسائل الإعلام، إلا أنه "لن يصمت عن إبداء رأيه نتيجة لقرار غير دستوري، لأن إبداء الرأي حق أصيل لكل مصري كفله له الدستور والقانون، وفي حالة أن النائب ينصاع لمثل هذه القرارات فلا يحق له أن يكون ممثلا للمواطنين."[60] كما عارض طنطاوي قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره.[8]

في فبراير 2019، ذكر طنطاوي أن تحسين أجور المعلمين هو بيد البرلمان. وفي سياق آخر، طالب طنطاوى الحكومة بسرعة تنفيذ حكم القضاء بشأن أرباب المعاشات، والذي قضى بضم العلاوات الخمس التي حصلوا عليها إلى معاشهم.[61]

في مارس 2019، انتقد النائب طنطاوي حديث وزير المالية محمد معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان حول ارتفاع معدلات النمو والعمل على تحسين الأجور، قائلاً: "خطبة عصماء يقولها في المؤتمرات يجيب بها شوية استثمارات"، وبخصوص انخفاض العجز الأولي، قال طنطاوي أن "ما تتعلل به الحكومة في هذا الشأن لم يحدث من خلال حلول حقيقية، وإنما جاء بسبب تثبيت الأجور والمعاشات وخفض الدعم". وواصل طنطاوي انتقاده للحكومة بسبب قضية زيادة الديون، قائلا: "الديون تتفاقم سنة بعد سنة، وتجاوزت حدود الخطر الاقتصادي، ووصلت لمرحلة تهديد السلم الاجتماعي، والتدخل في سيادة القرار الوطني".[62] ويرى الطنطاوي أن وزير المالية مشغول بالحصول على شهادات اعتماد من المؤسسات الدولية ولا يهتم بالحصول على شهادة اعتماد من المواطن المصري، وأشار إلى أن وزير المالية قد أنفق ما يقرب من 100 مليار جنيه بدون الرجوع للبرلمان.[63]

في يونيو 2019، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، أشار طنطاوي إلى تراجع نسب المرتبات ومخصصات التعليم والصحة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من واقع أرقام الحكومة مقارنة بالموازنات السابقة، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وقال طنطاوي: "الفائض الأولى أكذوبة.. ومشروع الموازنة المعروض هو ترجمة لخطة 2030 وما يُسمى بالإصلاح الاقتصادي، وفي الحقيقة هو إصلاح مالي ظالم".[64][65] بينما اعترض محمد معيط وزير المالية على وصف طنطاوي للفائض الأولى بالموازنة العامة بـ«أكذوبة»، وطالب بحذفه من المضبطة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خفض نسبة الدين، وأن من المتوقع أن يصل إلى 83% في العام التالي.[66]

حرية التعبير

طالب طنطاوي السيسى بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا سياسية بشرط أنهم لم يتورطوا في دماء أو يرتكبوا أعمال عنف أو استولوا على أموال المواطنين، وأشار إلى أن حبس الصحفيين "ملف شائك" وهو ما يحفظه الدستور المصري ويكفله للمواطن المصري.[7] في 2018، انتقد طنطاوي قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، وقال: "هناك هجمة شديدة الآن على حرية الرأى والتعبير، وهناك 465 موقعا إخباريا تم حجبها خلال 10 أشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم سبب الحجب، وأنه كان من الواجب منح أصحاب المواقع حق الطعن على القرار.[67]

انتخابات 2020

ترشخ النائب احمد الطنطاوى مجددا عن نفس الدائرة التي شغلها مسبقا وبالفعل فاز في المرحلة التمهيديه وحصل على المركز الأول في الدائرة ولكن وفي دورة الاعاده حدث ما خشيه الجميع وتم التلاعب بالاصوات واعلنت النتيجة بسقوط النائب وعدم حصوله على شئ ورغم تقديم النائب لأوراق تثبت احقيته بالفوز بالمقعد الا انه لم تكن له اذن صاغيه وبدء النائب في عملية الطعن على النتائج فور صدور النتيجة.

الحياة الشخصية

تزوج طنطاوي عام 2005، وهو أب لثلاث بنات هم "جنة الرحمة" والتي ولدت في 2006، و"رقية" في 2010، و"ريم" في 2015.[8]

أسس سنة 2005 مع آخرين جمعية "الحلم العربي" الخيرية، التي عملت في المجال الخيري في مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وعملت على دعم المحتاجين والأيتام.[8]

انظر أيضًا

مراجع
  1. https://web.archive.org/web/20191113104601/https://parliament2015.elections.eg/static/stage_2_winners/excels/Phase2_individual-winners.xls — مؤرشف من الأصل
  2. https://web.archive.org/web/20191110010718/https://madamasr.com/en/2019/11/09/feature/politics/mp-referred-to-ethics-committee-for-proposing-reform-initiative-calling-for-sisis-early-departure-from-office/ — مؤرشف من الأصل
  3. https://web.archive.org/web/20191110031940/https://madamasr.com/en/2019/11/09/feature/politics/mp-referred-to-ethics-committee-for-proposing-reform-initiative-calling-for-sisis-early-departure-from-office/ — مؤرشف من الأصل
  4. "معلومات عن النائب أحمد محمد رمضان الطنطاوي"، مصر اليوم، مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019.
  5. "صفحة النائب احمد محمد رمضان الطنطاوى"، مجلس النواب المصري، مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2019.
  6. "تكتل25-30:نوابنا منتشرين في لجان البرلمان..وتمكنا من رئاسة لجنة التعليم"، اليوم السابع، 12 مايو 2016، مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019.
  7. "10 معلومات عن النائب "المطرود""، برلمانى، 22 يناير 2016، مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019.
  8. "ليس معارضًا مصطنعًا: من هو النائب «أحمد الطنطاوي»؟"، إضاءات، 21 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 03 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2019.
  9. "البرادعي وشفيق وموسى والإخوان.. أيمن نور يدعو 100 شخصية لحوار إنقاذ مصر"، web.archive.org، 25 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  10. "بالفيديو.. نص كامل لحوار أحمد الطنطاوي مع "المشهد"ورده على السؤال الحرج: هل تخشى الاغتيال؟"، المشهد، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2019.
  11. "مصادر تكشف تفاصيل التحالف السري بين أحمد طنطاوي والهارب أيمن نور"، www.dostor.org، مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2019.
  12. مبتدا (27 مايو 2019)، "خلافات داخل تكتل «30/25».. وطنطاوى يستدرج نوابه لدعم «الإخوان»"، www.mobtada.com، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2019.
  13. Says, Jasa Bangun Rumah (28 مايو 2019)، "ردا على افتراءات إعلام السيسي..د.أيمن نور: النائب أحمد طنطاوي لم يتواصل معي رغم أن هذا يشرفني"، بوابة الشرق الإخبارية، مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2019.
  14. "أحدث تحالف سياسي معارض يثير جدلا في مصر"، web.archive.org، 30 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  15. "بعد ضبط إرهابيين بمكتبه.. بلاغ يطالب برفع الحصانة عن النائب أحمد الطنطاوى"، اليوم السابع، 25 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2019.
  16. مبتدا (25 يونيو 2019)، "بلاغ للنائب العام برفع الحصانة عن أحمد طنطاوى"، www.mobtada.com، مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2019.
  17. الوفد، "بلاغ للنائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوي"، الوفد، مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2019.
  18. "أبرز النشطاء الذين ألقي القبض عليهم في مصر بتهمة إدارة شركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين" (باللغة الإنجليزية)، 25 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2019.
  19. "بلاغات قضائية واعتقال مدير مكتبه.. هل يخطط النظام المصري للبطش بأحمد الطنطاوي؟"، www.aljazeera.net، مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2019.
  20. "خطة الأمل.. القصة الكاملة لاعتقال مصر نشطاء بتهمة العمل على إسقاط الدولة"، رصيف 22، 26 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2019.
  21. "مصر.. تكتل المعارضة يصدر بيانا حادا ضد "تصفية نائب لا يحب السيسي""، RT Arabic، مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2019، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2019.
  22. "تكتل «25 ـ 30»: لن نصمت على تصفية النائب أحمد طنطاوي سياسيا | تامر هنداوي"، القدس العربي (باللغة الإنجليزية)، 03 يوليو 2019، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2019.
  23. "الإثنين 4 نوفمبر: برلماني يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، مدى مصر، مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2019.
  24. الجديد, القاهرة ــ العربي، "مبادرة طنطاوي للإصلاح: رحيل السيسي 2022... و12 لجنة لبحث البدائل - فيديو"، alaraby، مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2019.
  25. "ضمن مبادرة للإصلاح السياسي.. برلماني مصري يطالب بإلغاء التعديلات الدستورية"، www.aljazeera.net، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2019.
  26. Rashidi, Yasmine El (27 فبراير 2019)، "Opinion | Is This Egypt's Next Revolution?"، The New York Times (باللغة الإنجليزية)، ISSN 0362-4331، مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 يونيو 2019.
  27. "«الطنطاوي» يعلن رفضه «التعديلات الدستورية»: «ما يحدث باطل» | المصري اليوم"، www.almasryalyoum.com، مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019.
  28. "شاهد: كلمة جريئة لبرلماني مصري.. ومغردون: قصف جبهة السيسي"، الجزيرة مباشر، مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019.
  29. "تعاطف مع كلمة نائب معارض للتعديلات الدستورية بمصر"، web.archive.org، 16 فبراير 2019، مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  30. "قال «أنا لا أحب السيسي ولا أثق في أدائه».. برلماني مصري يهاجم التعديلات الدستورية ويصفها بشديدة الخبث"، عربي بوست — ArabicPost.net، 17 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  31. "البرلمان يوافق على مد الرئاسة لـ6 سنوات بأثر فوري | المصري اليوم"، www.almasryalyoum.com، مؤرشف من الأصل في 04 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  32. "النواب يوافق على التعديلات الدستورية بأغلبية 531 عضوًا.. وتعديلات في اللحظات الأخيرة بمواد «السلطة القضائية» | مدى مصر"، web.archive.org، 17 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  33. "شاهد: نائب مصري يُخاطب البرلمان.. لا أحب السيسي ولست راضياً عن أدائه"، دنيا الوطن، مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  34. ""لا أحب السيسي".. نائب برلماني مصري ينتقد الرئيس خلال مناقشة التعديلات الدستورية"، RT Arabic، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  35. Sankary, Ziad، "برلماني مصري يصف التعديلات الدستورية بشديدة الخبث ويهاجم السيسي – Beirut Observer" (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  36. "بلاغ للنائب العام ضد النائب أحمد طنطاوي بتهمة إهانة الرئيس"، www.dostor.org، مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  37. "تعرف على أول إجراء ضد نائب "لا يحب السيسي ولا يثق بأدائه""، RT Arabic، مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 19 أبريل 2019.
  38. "بلاغات الحسبة السياسية تستهدف معارضي التعديلات الدستورية في مصر"، القدس العربي (باللغة الإنجليزية)، 02 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.
  39. "جولولي | بلاغ يتهم جيهان فاضل بمحاولة قلب نظام الحكم"، gololy.com، مؤرشف من الأصل في 04 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.
  40. حسن, حاتم سعيد (04 ديسمبر 2018)، "من مبارك لرانيا يوسف.. سمير صبري "محامي البلاغات""، الوطن، مؤرشف من الأصل في 04 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.
  41. "سمير صبري.. محامي المشاهير "المثير للجدل""، صوت الأمة، 21 ديسمبر 2015، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.
  42. "بلاغ لإسقاط الجنسية عن واكد وأبو النجا لشهادتهما في الكونغرس ضد انتهاكات السيسي"، بوابة الشرق الإخبارية، 28 مارس 2019، مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.
  43. "بلاغ يتهم أحمد طنطاوي بإهانة المصريين والتطاول على أجهزة الدولة"، www.dostor.org، مؤرشف من الأصل في 04 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.
  44. AkhbarMeter، "إيلاف... خطوة على طريق الصحافة العربية الإلكترونية"، AkhbarMeter | أخبارميتر، مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2019.
  45. Limited, Elaph Publishing (20 أبريل 2019)، "مؤيدو السيسي يعلنون الحرب على برلماني يرفض التعديلات الدستورية"، @Elaph، مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2019.
  46. "بلاغات النائب العام.. العصا السحرية للسلطات المصرية لخنق الأصوات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي – سكاي لاين الدولية"، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.
  47. "مصر.. رئيس البرلمان المصري يطلق تصريحات لافتة بشأن التعديلات الدستورية وينتقد بحده أنصار للسيسي"، RT Arabic، مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2019.
  48. "أوهام وحقائق حول الاستفتاء"، اليوم السابع، 22 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.
  49. "نائب مصري "لا يحب الرئيس" يواجه ملاحقة قضائية"، www.aa.com.tr، مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2019.
  50. وكالات، "نائب مصري يواجه ملاحقة قضائية لقوله "لا أحب الرئيس" - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، aohr.org.uk، مؤرشف من الأصل في 01 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2019.
  51. ""عدم حب الرئيس" يتحول إلى جريمة| موسم الاغتيال المعنوي لأحمد طنطاوي"، المشهد، مؤرشف من الأصل في 08 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2019.
  52. "النواب يوافق نهائيا على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية"، بوابة الأهرام، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  53. "أحمد طنطاوي يرفض تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة"، البوابة نيوز، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  54. "يوميات صحفية برلمانية| كواليس التعديلات الدستورية: احتفاء بالجمع بين تداول السلطة واستمرار السيسي"، المنصة، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  55. "فيديو: النائب أحمد الطنطاوي في جلسة التصويت على تعديلات الدستور: متى تعرضت مصر للضياع بسبب شخص؟"، المشهد، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  56. Mahmoud, Rasha (26 أبريل 2019)، "دستور مصر: السلطة تحشد لـ"نعم".. والمعارضة في الفضاء.. والحكومة تحجب حملات مناهضة"، Al-Monitor، مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2019.
  57. ""النداء الأخير" ضد السيسي"، RT Arabic، مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2019.
  58. "معارضون للتعديلات الدستورية في مصر يدعون للتصويت بلا"، Reuters، 22 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2019.
  59. Musa, Developed By Heba (الأربعاء، 18 أبريل 2018 - 01:34 م)، "أحمد طنطاوي: أرفض زيادة رواتب الوزراء والموازنة غير دستورية"، بوابة اخبار اليوم، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  60. "النائب أحمد طنطاوي: 'الأغلبية' الحالية أسوأ من الحزب الوطني.. الفساد في وزارة الأوقاف تجاوز الحلقوم.. وبرنامج الحكومة يدفع ثمنه الفقراء"، أهل مصر، 02:09 م-السبت 29/ديسمبر/2018، مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  61. "النائب أحمد طنطاوي: تحسين أجور المعلمين بيد البرلمان لا الحكومة"، مصراوي.كوم، مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  62. ""طنطاوي" يهاجم وزير المالية في جلسة الحساب الختامي للموازنة.. وحذف كلمته من المضبطة"، مصراوي.كوم، مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  63. "أحمد طنطاوي: الحكومة لا تهتم بالحصول على شهادة اعتماد من المواطن"، بوابة فيتو، مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019.
  64. "أحمد طنطاوي: فائض الموازنة 'أكذوبة'.. وعبد العال: 'إحنا مش سويسرا'"، بوابة فيتو، مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2019.
  65. "على عبد العال لـ احمد طنطاوى: لسنا سويسرا ولو نحن مثلها لكنا الأفضل"، تحيا مصر، مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2019.
  66. "«معيط» يعترض على وصف فائض الموازنة بـ«أكذوبة».. وعبدالعال: «خلّي جلدك سميك» | المصري اليوم"، www.almasryalyoum.com، مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2019.
  67. "أحمد طنطاوي: حجب 465 موقعا إخباريا خلال 10 أشهر و«فيس بوك» المصري حقيقة"، بوابة فيتو، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019.
  • بوابة المرأة
  • بوابة أعلام
  • بوابة مصر
  • بوابة السياسة
  • بوابة إعلام
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.