إلينور سميل

انتخبت كأول رئيس للمنظمة الوطنية للنساء عام (1977)، تبعتها الرئيسة كارين دي كرو. في المُجمل، فازت سميل برئاسة المنظمة لثلاث دورات.[6]

انتُخبت سميل في الوقت الذي سمح فيه مندوبو المؤتمر بشن حملة للتصديق على قرار تعديل قانون المساواة في الحقوق. عند سماعها بقرب التصديق على القانون، سارعت سميل إلى عضوة مجلس النواب الأمريكي إليزابيس هولزتمان لتقديم الاقتراح إلى الكونجرس. لعبت سميل دورًا هامًا في الوقت الذي زادت فيه الرغبة لتحقيق المساواة في الحقوق بتنظيم مسيرة عام (1978) لتحقيق هذه الرغبة. شارك في المسيرة أكثر من 100,000 ناشط، ونتيجة لهذا، صوت الكونجريس على تمديد قانون المساواة في الحقوق حتى الثلاثين من يونيو –حزيران- عام (1982)

أعيد انتخابها عام (1979) لرئاسة المنظمة الوطنيّة للنساء، لتنتلق في دورتها الثانية كرئيسة للمنظمة. ركّزت سميل مجهودها هذه المرة على توفير أمانًا اجتماعيًا مناسبًا أكثر للمرأة، والوقوف ضد الإجراءات المُقيدة لتمويل الإجهاض للعسكريين والتابعين لهم، وحقوق المثليين. سمحت سميل للمنظمين من المؤسسة الوطنية للنساء بالمساعدة فس قيام مسيرة (1979) الوطنية للدفاع عن حقوق المثليين.

اختير رونالد ريجان رئيسًا للولايات المُتحدة الأمريكية في الفترة التي كانت تتولى فيها سميل رئاسة المنظمة الوطنية للنساء في دورتها الثانية. في وقت قريب من تنصيب الرئيس الجديد، أطلقت سميل والمنظمة الوطنية للنساء حملة قومية لوقف قانون ريجان المناهض للإجهاض. كانت سميل أيضًا أول شخص يُطلق مصطلح «الفجوة بين الجنسين» عندما كشف تحليل من المنظمة الوطنية للنساء مدى الاختلاف بين أصوات النساء وأصوات الرجال، وكم كانت أصوات النساء نادرة مقارنة بأصوات الرجال. ومع ذلك، بزلت المنظمة الوطنية للنساء جهودًا جبارة أثناء رئاسة سميل لها لإقرار قانوان المساواة بين الجنسين في الحقوق، وفي نهاية دورة سميل الثانية عام (1982)، مر تعديل قانون المساواة في الحقوق بثلاث مراحل متعثرة ولذلك لم يتم تمريره.

استمرت دورة رئاسة سميل لأكثر من سنتين بخلاف الفترة الاعتيادية بسبب جهودها والتي أنتجت قانون المساواة في الحقوق بين الجنسين، دعمت سميل المنظمة بانضمام أكثر من 220,000 عضو، وميزانية نحو 13 مليون دولار سنويّا.[7]  وبينما كانت تركز سميل بشكل كامل على قانون المساواة في الحقوق بين الجنسين، شعر بعض الأعضاء في المنظمة بتضاؤل تركيزها على مواضيع مهمة مثل حقوق الإجهاض والأقليات، والتي أصبحت جزءً من الثانويات بالنسبة لسميل.

كان ترشح سميل لرئاسة المنظمة أمرًا شديد الصعوبة في المرة الثالثة أمام الرئيسة السابقة جودي جولدسميث. دعمتها سميل في دورتها الأولى لرئاسة المنظمة، لكن تحدّتها من جديد في الدورة التالية. صرّحت سميل عَبر مكالمة تليفونية أنها لا تختلف مع جودي على المفاهيم الفلسفيّة الأساسية حول المساواة في الحقوق، لكنهما يختلفان في الواقع السياسي على كيفية الحصول على تلك الحقوق بشكل كامل. ما أثار هذا الاختلاف أن معظم الحملة لم تركز على القضايا التي دعمها المرشحون أنفسهم، ولكن ركزت على طريقتهم التكتيكية في كيفية مواجة تلك القضايا.[8]

واحد من أكبر الأسباب الرئيسية التي جعلت سميل تقرر خوض انتخابات الدورة الثالثة كرئيسة للمنظمة، لم يكن فقط دعم أعضاء المنظمة الوطنية للنساء، بل أيضًا بسبب رغبتها الحثيثة في انتشار صوت المنظمة، ونشاطها العام في مختلف القضايا. كانت تشمل هذه القضايا الحق في الانجاب، ودورالمرأة في الكنيسة، وسياسة الفاتيكان من الإنجاب. كما أنها لاحظت أن جودي جولدسميث ليس لديها القدرة الكافية للحفاظ على نشاط المنظمة، بالإضافة لانخفاض عضويتها، حيثُ أرادت سميل أن تفعل شيئًا حيال ذلك.

في يوليو –تموز- عام (1985)، فازت سميل بنحو 139 صوتًا على منافستها جولدسميث.[9] قالت سميل عند انتخابها للمرة الثالثة والأخيرة أنها ستستكمل جهود جولدسميث بالعمل على الحقوق الإنجابية، بالإضافة إلى وضع الخطة الرابعة لمواصلة مسيرة المطالبة بالحقوق الإنجابية للعام التالي. حدثت هذه المسيرة عام (1986)، وشارك بها أكثر من 150,000 ناشط من واشنطن ولوس أنجلوس لدعم الحقوق الإنجابية للمرأة. أسست سميل أيضًا عام (1987) مؤسسة الأغلبية النسوية.