الأمية في المغرب

كما لعبت، وتلعب، بعض العادات والقيم الاجتماعية الخاطئة دورا كبيرا في إحداث مشكلة الأمية، وزادتها حدة وتعقيدا. فعلى سبيل المثال، لايزال هناك اعتقاد لدى كثيرين بعدم أهمية تعليم الفتيات، كما تتخوف بعض الأسر على بناتهم من التعليم المختلط. لذلك استفحلت الأمية بين الإناث من سن 15 عاما، فأكثر حتى وصلت في العام 1980 إلى 73,5%. وأسبغ على الاعتقاد بعدم ضرورة التعليم للإناث طابعا دينيا، وألبسه ثوبا إسلاميا، على الرغم من أن الإسلام جعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة،[5]

وتدني المستوى الثقافي لكثير من الآباء والأمهات يجعلهم أقل اندفاعا لتعليم أبنائهم وبناتهم، ما يزيد من نطاق الأمية وانتشارها. والتزايد السكاني لا يرافقه زيادة في تخطيط تربوي بعيد المدى وسوء الإدارة، والأوضاع الاقتصادية المتردية جعل الأمية أمرا لا مناص منه، اضطرت بعض الأسر إلى الامتناع عن إرسال بناتها وأبنائها إلى المدرسة، لأنها شعرت بالحاجة الماسة إليهم، وخصوصا الذكور منهم لمساعدتها في أعمالها. والتغيير المستمر لمعظم وزراء التربية والتعليم، وإلغاء ما بناه أسلافهم جعل المشكلة أكثر صعوبة، وأشد تفاقما. عند توزيع الميزانيات التربوية يذهب ينصب الاهتمام أساسا على العواصم والمدن الكبرى على حساب البادية، فتعاني هذه الأخيرة من سوء توزيع الخدمات التعليمية كغياب المدارس وقلة المعلمين. الشيء الذي يؤدي إلى حرمان أهلها من التعليم، فينظم سكانها إلى قائمة الأميين.

للهدر المدرسي في النظام التعليمي العربي، بشكل عام تتمثل عوامل الرسوب، والتسرب، والإحباط، والمستويات العلمية المتدنية، ما زاد من تفاقم مشكلة الأمية. بالإضافة للفتيان الأميين هناك 400 ألف طفل يتركون المدرسة سنويا بينما كان العدد في عامي 2004 و2005 حوالي 368 ألف طفل. وتتصدر المدرسة الابتدائية قائمة المؤسسات التي يغادرها الأطفال دون أن يتمكنوا من فك ألغاز الكلمات أو كتابتها. أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هم الفتيات بنسبة 58.4% وأطفال البادية بنسبة 80%، و40% من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة.

مقارنة مع دول المغرب العربي يقف المغرب في مؤخرة الترتيب من حيث الحرص على إبقاء الأطفال في المؤسسات التعليمية، فنسبة المغادرة لدى الجزائر وتونس تتراوح بين 2 و3% في المستوى الخامس من الفترة الابتدائية.

حسب دراسة أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية بتعاون مع اليونيسيف حول "الانقطاع عن الدراسة بالمغرب"، أحصت فيها الأرباح التي كان من الممكن أن يجنيها المغرب لو لم تكن أمية أبنائه مرتفعة، ظهر أن كل سنة يقضيها الطفل بالمدرسة الابتدائية كفيلة بتحقيق 12.7% من رفع مستوى الدخل مقابل 10.4% بالمدرسة الثانوية.

خلال موسم 2009-2010، بلغ عدد المسجلين في برامج محو الأمية نحو 706394 شخصا موزعين بين الجمعيات ب338 ألف و940 (48 في المائة)، والقطاعات الحكومية ب 294057 (6ر41 في المائة)، والتربية الوطنية ب 70087 (9ر9 في المائة)، والمقاولات ب3310 (5 في المائة). وفي نفس الموسم بلغ عدد المراكز المخصصة لبرامج محو الأمية 15 ألف و640 مركزا تابعا لمختلف المتدخلين، فيما أشرف على تكوين المستفيدات والمستفيدين 17 ألف و600 مكونا ومكونة.

بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية بالمغرب بين 2011-2012، 000 732 مستفيدا ومستفيدة، وبذلك يرتفع العدد المتراكم للمستفيدين من برامج محو الأمية خلال السنوات الـ 10 الماضية إلى أكثر من 6 ملايين شخصا. وتشكل النساء أكثر من 80٪ من مجموع المستفيدين بينما يستأثر الوسط القروي ب 49٪ من هذا المجموع.[6] وأشرف على فصول محو الأمية حوالي 18000 مكون في أكثر من 16700 مركزا لمحو الأمية، 8700 منها بالوسط القروي.