الحماية الفرنسية على المغرب

المغرب مجالا للتنافس الاستعماري تهافتت مجموعة من الدول الأوروبية على المغرب لتوفير سوق لمنتجاتها والسيطرة على ثروات المغرب وما كان على فرنسا الا توقيع بعض الاتفاقيات مع الدول الأخرى للتخلي عن رغبتها في احتلال المغرب مقابل تنازل فرنسا عن حقها في بعض المستعمرات ومن هذه الاتفاقيات:

• سنة 1902 الاتفاق الفرنسي الإيطالي حول المغرب وليبيا.
• سنة 1904 الاتفاق الفرنسي الإنجليزي حول المغرب ومصر.
• سنة 1906 مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي أكد على احترام سيادة المغرب، لكنه على الرغم من ذلك شرعت إسبانيا وفرنسا في احتلال المغرب.
• سنة 1911 الاتفاق الفرنسي الألماني حول المغرب والكونغو وذلك بعد تجاهل فرنسا للمطالب الألمانية في المغرب مما نتج عنه خلاف ألماني فرنسي انتهى بهذه الاتفاقية. انتهى هذا التنافس بانفراد فرنسا وإسبانيا بالمغرب.

تتجلى في معركة إيسلي سنة 1844م التي انهزم فيها المغرب. ومن نتائجها توقيع معاهدة للا مغنية سنة 1845م، التي عينت فيها حدود غير واضحة بين المغرب والجزائر.

الأزمة المغربية الأولى (المعروفة أيضا باسم أزمة طنجة) تُشير إلى أزمة دولية حول الوضع الاستعماري في المغرب ما بين مارس 1905 ومايو 1906.

انبثقت الأزمة المغربية الأولى من المنافسات الامبريالية للدول الكبرى، في هذه الحالة، بين ألمانيا من جهة وفرنسا، بدعم إنجليزي، من جهة أخرى. تمنح الاتفاقات الفرنسية التي تم التوصل إليها في عام 1904 مع كل من إنجلترا (8 إبريل) وإسبانيا (7 أكتوبر) الحق لفرنسا عمليا بالسيطرة على المغرب كمحمية. وهذا ما خلق العداء مع ألمانيا، والذي ظل في السرائر. اتخذت ألمانيا موقفا دبلوماسيا فوريا لوقف دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، بما في ذلك الزيارة المثيرة للقيصر غيوم الثاني وحديثه عن «الأبواب المفتوحة» بخطابه في طنجة (31 مارس 1905). كما سعت ألمانيا لعقد مؤتمر متعدد الأطراف حيث يمكن استدعاء فرنسا لمحاولة استفسار الأزمة أمام قادة الدول الأوروبية الأخرى. في البداية أبدى rouvier، رئيس الوزراء الفرنسي اهتمامه بالتوصل إلى حل وسط، لكن رفض الرأي العام الفرنسي ضد ألمانيا أدى إلى دعم أنجليزي للموقف الفرنسي. التوتر بلغ ذروته في منتصف يونيو، عندما الغت فرنسا جميع الوعود العسكرية بالمغادرة (15 يونيو) مما دفع ألمانيا للتهديد بتوقيع اتفاق تحالف دفاعي مع السلطان المغربي (22 يونيو). وافقت فرنسا في 1 يوليو وبدعم قوي من أنجلترا على حضور المؤتمر، حيث بدى واضحا أن ألمانيا أصبحت معزولة دبلوماسيا.

استمرت الأزمة عشية المؤتمر في الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث استدعت ألمانيا وحدات الاحتياط العسكرية (30 ديسمبر) مقابل تحريك فرنسا القوات المحاربة إلى الحدود الألمانية (3 يناير). وفي نفس المؤتمر الأممي، وجد الألمان أنفسهم وحيدين رغم دعم النمسا لموقفهم. في محاولة توفيقية نمساوية رفضها الكل باستثناء ألمانيا. قرر الألمان في 31 مارس، 1906 قبول اتفاق توفيقي قصد إنقاذ صورتهم الدولية. كما وافقت فرنسا على الخضوع لسيطرة الشرطة المغربية، لكن ذلك أبقى لها السيطرة الفعالة على الشأن السياسي المغربي والشؤون المالية. أُحدثت الأزمة بزيارة القيصر فيلهلم الثاني إلى طنجة في المغرب يوم 31 مارس 1905. أدلى القيصر ببعض الملاحظات لصالح الاستقلال المغربي، تحديا للنفوذ الفرنسي في المغرب. فرنسا كان لها تأثير في المغرب بتزكية من بريطانيا (عبر الوفاق الودي) وإسبانيا في 1904، وهي خطوة اعتبرتها ألمانيا ضربة لمصالح بلدها حيث اتخذت الإجراءات الدبلوماسية قصد التحدي. سعت الحكومة الألمانية لعقد مؤتمر تجتمع فيه عموم أوروبا. يمكن اعتبار استفزاز فيلهلم الثاني بمثابة اختبار لقوة الوفاق الودي.

مؤتمر الجزيرة الخضراء هو مؤتمر عقد في 1906 لتقرير مصير المغرب كمستعمرة أوروبية. بدأ المؤتمر في 16 يناير 1906 بمشاركة اثنى عشر دولة أوروبية وشارك الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت كوسيط فيه. في 7 أبريل من نفس السنة تم الإفصاح عن الوثيقة النهائية للمؤتمر.

مؤتمر الجزيرة الخضراء، وترتب عن هذا المؤتمر عدد من الاتفاقات) في—7 أبريل، 1906—كانت المملكة المغربية قد وضعت تحت حماية القوى الأوروبية الاستعمارية الرئيسية (الإثني عشر بما فيها فرنسا، والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا)، تحت ستار الإصلاح، الحداثة وتدويل الاقتصاد المغربي. الأزمة المغربية الأولى (1905) وقد عقد المؤتمر بعد سنوات من التناحر (منذ أواخر القرن التاسع عشر) على الأراضي المغربية. في عام 1901 مقتل تاجر وهراني على الساحل الريفي يؤدي إلى تدخل وزير الشؤون الخارجية الفرنسية ديكلسي وخلص إلى اتفاق مع سلطة المغربية، يسمح لفرنسا «بمساعدة» السلطات المغربية في المناطق الشرقية السائبة في المغرب. مستفيدا من الاتفاق الجديد الحاكم العام للجزائر جونار امر العقيد ليوتي (المقيم العام الفرنسي في ما بعد على المغرب)، وقام رئيس جنوب وهران، بتهدئة الحدود الجزائرية المغربية. ومنذ 1905، أكثر ليوتي من التردد في الداخل المغربي، لكن فرنسا ليست الوحيدة المهتمة بالمغرب إسبانيا الجارة الشمالية إنجلترا وألمانيا إيطاليا أيضا مصممة على احتلال المغرب رغم أن فرنسا ضمنت حياد بريطانيا بتنازلها عن مصر ثم إيطاليا بتنازلها على ليبيا سنة 1911 إلا أن التنافس ظل محتدا بينها وبين إسبانيا وألمانيا التي وصل بها الامر إلى زيارة قيصرها غيليوم الثاني لطنجة سنة 1905 عارضا مساعدات في خطاب امام السلطان عبد العزيز على المملكة المغربية مظهرا حسن نية وأن ألمانيا ليست لديها أي اطماع استعمارية على عكس بقية القوى الاستعمارية في إشارة إلى فرنسا التي زار وزيرها ديكلسي المملكة حاملا معه جملة من مقترحات لإصلاح الإدارة والمالية في مقابل توقيع معاهدة «الحماية» وهو ما لم ينطلي على السلطان عبد العزيز رغم ادراكه بأن الاعتماد على بريطانيا صار موضع شك. وبعد أزمة طنجة استقال وزير خارجية فرنسا ديكلسي. وبدأت فرنسا وألمانيا من الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي حول المغرب الذي سيعقد في الجزيرة الخضراء. وهو يجمع بين اثني عشر دولة أوروبيه، إلا أن الرئيس الاميركي ثيودور روزفلت هو من اختير وسيطا بين طرفين. وهو أول تدخل للولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية على الصعيد العالمي، مع مجموعة كسر مذهب مونرو (الذي يمنع التدخل الأمريكي في السياسة الدولية). مؤتمر الجزيرة الخضراء يفتح في 16 كانون الثاني / يناير، 1906. اعترف لألمانيا بحق التدخل في الشؤون الخارجية المغربية. بيد أن فرنسا وإسبانيا للحصول على امتيازات خاصة في الأعمال التجارية المغربية، لأن المصالح بين هذه البلدان) والوثيقة الختاميه للمؤتمر الجزيرة الخضراء من، 7 نيسان / أبريل، 1906). على وجه التحديد، هذين البلدين اتفقا على إنشاء الشرطة للموانئ، والحق في إنشاء بنك الدولة. النتائج بعد ذلك، حاولت ألمانيا، بدورها، الحفاظ على مصالحها في المغرب. ولكن بعد فشل الانقلاب ' اغادير، في تموز / يوليه 1911، على التخلي عن طموحاتها في المغرب لفرنسا في تشرين الثاني / نوفمبر 1911 تنازلت فرنسا عن الأراضي المتفق عليها في والكونغو والكاميرون، في مقابل موافقتها (ألمانيا) على فرض «الحماية» الفرنسية على المغرب. ومن طرائف هذا المؤتمر هو غياب رئيس الوفد المغربي، حيث لم يحضر لمدريد.وكان جاسم جاكسون أول الموقعين على هذه الاتفاقية.

رجم الطبيب أميل موشوم يوم 19 مارس 1907 في مراكش، ورثي في الإعلام الفرنسي ووصف موته على أنه «هجوم لا مبرر له من المغاربة الأصليين الهمجيين،»[3] واتخذ هوبير ليوطي اغتيال الطبيب مبررا لغزو وجدة من المستعمرة الفرنسية في الجزائر وهو بداية الحملة الفرنسية في المغرب.[3]

اغتيال أميل موشوم في مراكش اتخذته فرنسا مبررا لغزو وجدة من مستعمرتها في الجزائر، وذلك عام 1907

البارجة الفرنسية ڭْلواغ (Gloire "فخر") وهي تقصف الدار البيضاء عام 1907، بطاقة بريدية

تمردت قبائل الشاوية صيف 1907 على تطبيق بنود معاهدة الجزيرة الخضراء وقتل رجالها 9 عمالا أوروبيين يعملون على سكة حديدية تربط الميناء بمحجر في منطقة الصخور السوداء، ما أسفر عن قصف فرنسا للدار البيضاء 5-7 أغسطس[4] «إحلالا للسلام» في الدار البيضاء وسهل الشاوية، وهو بداية الغزو الفرنسي من الغرب.[5][6]

كانت أزمة أڭادير، وتعرف كذلك باسم الأزمة المغربية الثانية، أزمة دولية مؤقتة نشبت إثر احتلال قوات فرنسية لمدينة فاس لقمع عصيان، ما أثار حفيظة الألمان المنافسين لأولوية فرنسا أمام القوى الأوروبية الأخرى في المغرب.

أوفدت سفينة بانثر الألمانية إلى ميناء مدينة أڭادير المغربية بذريعة حماية السكان الألمان في الميناء. (أرسلت الوزارة الخارجية الألمانية هرمن ولبرڭ إلى أڭادير تبريرا لوجود الزورق، إلا أنه وصل 3 أيام بعد وصول السفينة.) كانت مهمة السفينة الحقيقية وضع الضغط على الفرنسيين وهم يحاولون أن يستعمروا المغرب، لتستخرج ألمانيا تعويضا بالأراضي في أفريقيا الاستوائية الفرنسية. وهذه الأحداث تعد مثالا لدبلوماسية مدافع الأسطول، وأسهمت في التوترات المؤدية إلى الحرب العالمية الأولى.

معاهدة فاس والتي أنشئت بها الحماية الفرنسية على المغرب عندما خدمها السلطان عبد الحفيظ يوم 30 مارس 1912

نصت معاهدة الحماية (30 مارس 1912) على مايلي:[7]

• تأسيس نظام جديد بالمغرب يشمل الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية
• احترام هذا النظام لحرمة السلطان وشرفه
• احترام الشعائر الإسلامية وتأسيسات الأحباس
• تنظيم مخزن شريف ومضبوط
• تفاوض الفرنسيين والأسبان على مصالح الدولة المغربية في المناطق الشمالية
• وجوب مساعدة السلطان على الاحتلالات العسكرية الفرنسية بالإيالة المغربية لضمان الأمن

الدمار بعد أحداث 17 أبريل 1912

كانت انتفاضة فاس (أي أيام فاس الدامية أو الترتيل عند المغاربة اليهود) أعمال شغب نشبت في مدينة فاس بعدما كُشف بأن السلطان عبد الحفيظ قد عقد معاهدة فاس وأعطى زمام البلد إلى الفرنسيين.

هاجم العسكريون المغاربة الذين كانوا في خدمة فرنسا ضباطهم الفرنسيين وقامت الدنيا ولم تقعد. غادروا الثكنات وهاجموا الأحياء الأوروبية واليهودية. قمع العقيد شاغلز اميل موانياي هذه الانتفاضة يوم 17 أبريل 1912 بالقصف المدفعي لإجبار قوات المتمردين على الاستسلام، وفي النهاية بلغ عدد القتلى 66أوروبي و42 مغربي يهودي و600 مغربي مسلم.

أصدر الاحتلال الفرنسي للمغرب الظهير البربري ووقعها السلطان محمد الخامس يوم 16 مايو 1930، ونص هذا الظهير على جعل سير العدالة في بعض المناطق خارج سيطرة المخزن المباشرة (المعروفة تاريخيا باسم بلاد السيبة) وحيث يتكلمون باللغات الأمازيغية ولم تكن الشريعة الإسلامية تنطبق هناك آنذاك أصلا، تحت سلطة محاكم عرفية تستند إلى قوانين وأعراف أمازيغية محلية علنا، وكان غرض سلطات الإقامة الفرنسية الاستيلاء على أراضي وممتلكات القبائل الأمازيغية تحت راية القانون.

وقد عارض الوطنيون المغاربة حينذاك هذا الظهير ونعتوه بـ«الظهير اليسيري» وقاموا بقراءة اللطيف في المساجد ضد ما يرونه «تفرقة» بينهم وبين الأمازيغ، واعتبروا أن هذا الظهير جاء ليحول الأمازيغ إلى المسيحية؛ كما اعتبروا هذا الظهير خطوة استعمارية للفصل بين العرب والأمازيغ في المغرب وذلك لمواجهة المقاومة المتنامية.

قدم علال الفاسي ومحمد اليزيدي نيابة عن كتلة العمل الوطني والحركة الوطنية المغربية في 1 ديسمبر 1934 وثيقة مطالب الشعب المغربي لسلطات الحماية الفرنسية يطالب فيها بعدة إصلاحات إدارية واقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المغربي. مطالب الشعب المغربي عرفت كذلك باسم برنامج الإصلاحات المغربية.

في عام 1953، قامت الحركة الوطنية بتنسيق مع الملك محمد الخامس، بخوض معركة نضالية حاسمة. ممّا أدى إلى إنشاء حزب الاستقلال، فقامت فرنسا بنفي السلطان محمد الخامس الشعبيّ عام 1953، واستبداله بمحمد بن عارفة، الأمر الذي جعل الحركة من أجل الاستقلال أقوى، وعاد محمد الخامس إلى المغرب عام 1955م، وفي 2 آذار 1956، تم إعلان الاستقلال.[8][9]

في 7 أبريل 1947 في الدار البيضاء، قَتلت الكتائب السنغالية في تمثيل القوات الفرنسية عشرات من المغاربة المدنيين وأصابوا ما يفوق مائة جرحى في مجزرة بشعة. كان السلطان محمد الخامس سيركب قطارا إلى طنجة ترميزا إلى وحدة التراب المغربي بين الجنوب والشمال، استعدادا لتقديم طلب الاستقلال. حسب ما قاله الصحفي لحسن العسبي، لم ترض الحكومة الاستعمارية الفرنسية عن الظروف فخطفت قائدَ كتيبة من المناوشين السنغاليين الذين جندوهم الفرنسيون ليعملوا لمصالحهم الاستعمارية (وقد يكونون من أي ناحية من إفريقيا الغربية وليس السنغال تحديدا) واغتالوا هذا القائد وقطعوا عضوه التناسلي ورموه قرب ثكنة المناوشين توريطا للمغاربة بالجريمة.[10]

تسلح المناوشون فخرجوا يطلقون الرصاص عشائيا في أحياء الدار البيضاء، تحديدا في: ودرب الكبير وابن أمسيك وگراج علال وطريق مديونة يصيبون الكبار والصغار المدنيين انتقاما من الاغتيال.[10][11]

رجع السلطان محمد الخامس إلى الدار البيضاء ليؤيد الضحايا وعائلاتهم ودعا إلى إضراب عام ثم ذهب لطنجة ليلقي خطابه طلبا للاستقلال على الموعد المقرر.

مع هذه الجريمة، بدأ بعض المناضلين أن يقتنعوا بأن الحل للاستعمار ليس حلا سياسيا بل هو مواجهة عنف المستعمرين في مجتمعهم بالعنف المقابل.[10]

يوم الجمعة 5 ديسمبر 1952، اغتيل الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد الذي استهدفته المخابرات الفرنسية وخصوصا تنظيم اليد الحمراء الإرهابي بسبب نشطاته الديموقراطية والاجتماعية والنقابية ضد أغراض القوى الاستعمارية.[12] أثار اغتياله مظاهرات في مدن شمال إفريقيا والشرق الأوسط بل ومدن أوروبا كذلك، وربما أشدها كانت الانتفاضة في الدار البيضاء التي استغرقت من 7 إلى 8 ديسمبر ومات خلالها 40 شخصا.

في صباح عيد الميلاد سنة 1953، وردا على عزل السلطان محمد الخامس يوم عيد الأضحى، نفذ المناضل المغربي محمد الزرقطوني تفجير السوق المركزي في الدار البيضاء قصدا إلى مصالح الفرنسيين وقتل 16 شخصا.[13]