اقتصاد المغرب

اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب في الوقت المعاصر. ويعتبر المغرب بلداً نامياً ذو اقتصاد يميل نحو اقتصاد السوق مع حضور قوي للسلطات العمومية في الإستثمار وتوجيه السياسات الإقتصادية.[8]

اقتصاد المغرب
عام
الدولة
المغرب
عملة
سعر الصرف

1 درهم = 0,11 دولار أمريكي 1درهم = 0,096 يورو 1 درهم = 0,97 ليرة تركية

1 درهم = 16 دينار جزائري
السنة المالية
1 يناير إلى 31 دجنبر.
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
5,6% (2021)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
108 3 دولار[2]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات

أولي: 16.6%
ثانوي: 28.5%

خدماتي: 54.9%[3]
التضخم الاقتصادي (CPI)
0,8% (2021)
عدد السكان
تحت خط الفقر
8.9% (الهشاشة: 17.5%)(2007)[4]
معامل جيني
0.41 (2007)[4]
القوة العاملة
12.0 مليون (2014)[5]
البطالة
%9.4 (2017)[5]
الشركاء التجاريين
الصادرات
26.9 مليار دولار (2017) [6]
شركاء التصدير
الواردات
47.1 مليار دولار (2017) [6]
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
احتياطيات النقد الأجنبي
23 مليار دولار (يناير 2017)
الدين الخارجي الإجمالي
22.69 مليار دولار (نهاية 2010)
الإيرادات
40.47 مليار دولار (2014)
المساعدات المالية
1.2 مليار دولار (2013)

اقتصاد المغرب هو الخامس في أفريقيا بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية) أي بمعدل 3,108 دولار للفرد.[9]

منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الإستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة بوتيرة نسب نمو متوسطة.[10]

الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثّلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الإستخلاص المنجمي و الصناعة والأشغال العمومية.[3]

للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، انفتح قطاع النسيج خصوصا على مستوى الماكرو الاقتصادي والتحفيزي الإقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران.[11] هذان القطاعان، شكّلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.[6]

رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013).[12] وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع.[11][13]

لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013) وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك.[14] بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس[10] ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.[15]

تاريخ

مر الاقتصاد المغربي، منذ استقلاله، عبر ثلاث مراحل رئيسية، تداخلت فيها مجموعة من المؤثرات السياسية والخارجية والإكراهات السياسية والاجتماعية. المرحلة الأولى امتدت من الاستقلال إلى بداية الثمانينات، وتميزت بسياسة اقتصادية هجينة، تداخل فيها الاختيار الليبرالي مع الاقتصاد الموجّه. انتهت المرحلة بوضعية اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، أرغمت المغرب على الدخول في مسلسل التقويم الهيكلي، في مرحلة استمرت إلى نهاية التسعينات، واتسمت بتغليب أولوية التوازنات الماكرو اقتصادية والنزعة الليبرالية في السياسات الاقتصادية.[16]

من الاستقلال إلى الثمانينات

اتسمت المرحلة بين 1956 و1982 بنموذج اقتصادي مختلط، تداخلت فيه النزعة اللبرالية مع التوجيه الاقتصادي (سياسة المخططات الخماسية)، إضافة إلى سياسة تجارية حمائية، وتدخل وازن للسلطات الحكومية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كانت أولى الأوراش الاقتصادية لأولى الحكومات المغربية (حكومات البكاي و عبد الله إبراهيم)، تخص إرساء الاستقلالية الاقتصادية، لدولة خارجة للتو من الاستعمار، وذلك عبر إصدار العملة الوطنية، وخلق مؤسسات الوصاية والتوجيه الاقتصادي، وإرساء نظام بنكي عصري.[16]

1983–2000

أهم المميزات الاقتصادية لهذه المرحلة كانت تطبيق توصيات سياسة التقويم الهيكلي، وخصوصا استقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية وتطهير المالية العمومية، إضافة إلى رفع الدولة ليدها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية عبر الخوصصة وتحرير الأسواق. و تسارع هذا منذ 1993 بفتح الاقتصاد المغربي على الأسواق الدولية عبر إطلاق سياسة اتفاقيات التبادل الحر وعصرنة الأسواق.[16]

قيم صادرات المغرب إلى العالم في عام 2006.

2000–الآن

قامت الحكومات المغربية بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات للتصدير للأسواق الأجنبية، ويساعده على ذلك موقعه الإستراتيجي. ومنذ عام 1993 اتبعت الحكومة المغربية سياسة تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها ولتزيل قسما من العبء الذي تحمله.[17]

الناتج الداخلي الخام للمغرب سنة 2009

قدر الناتج الداخلي الخام في المغرب بحوالي 61.3 مليار دولار أمريكي سنة 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام فيقدر بحوالي 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد. تبلغ المبادلات التجارية مع أوروبا 68.5%، آسيا 17.1%، أمريكا 7.9%، أفريقيا 6.2%، وفقا لاحصائيات سنة 2007.[18]

المؤشرات الماكرو اقتصادية

اعتمد المغرب خلال العقد الأخير مجموعة من السياسات الحذرة (الماكرو اقتصادية) مكنته من مواجهة الأزمات المالية الأخيرة. غير أن صندوق النقد الدولي نبّه في تقرير أصدره على إثر مشاورات 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة أنه من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط يتعين على السلطات القضائية اعتماد اجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال. وأكد التقرير أنه بفضل تلك السياسات الحذرة التي نهجها، والإصلاحات السياسية استفاد المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009 والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي همّت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية سنة 2011، مضيفا أنه في هذا المناخ الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسن في المؤشرات الاجتماعية.[19]

بيانات المحاسبة الوطنية

تطور مجمعات المحاسبة الوطنية المغربية في 2011 و 2012 و 2013 بالدرهم المغربي
الموارد (مليار درهم)201120122013الاستعمالات (مليار درهم)201120122013
ناتج داخلي إجمالي802.607827.497872.791الاستهلاك النهائي الوطني 619.27654.773689.954
القيمة المضافة بالأثمان المرجعية742.419767.730799.405استهلاك الأسر472.938495.655524.395
الضرائب صافية من الدعم60.18859.76773.386استهلاك الإدارات العمومية (1)146.332159.118165.559
----تكوين إجمالي للرأسمال الثابت246.394258.859263.272
----تغيير المخزون--33.0034.89
الواردات390.755416.311408.998الصادرات285.530297.170293.670

المصدر: الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط.[20]

نمو الناتج الداخلي الإجمالي

منذ استقلاله، حقق الاقتصاد المغربي نسب نمو إيجابية لناتجه الداخلي؛ فقد نما الناتج الداخلي للفرد بنسبة 47% في الستينات و 274% في السبعينات، قبل أن يتباطأ إلى 8,2% في الثمانينات و 8,9% في التسعينات. منذ 2004، تباينت نسبة نمو الاقتصاد المغربي بين نسب 2.7% و 7.8%، وهي نسب جيدة، مقارنة مع إكراهات الظرفية الاقتصادية المغربية، إلا أنها تبقى جد متوسطة، إذا ما قورنت بالنسبة المرجعية 10%، التي تشكل عتبة سرعة النمو الضرورية لامتصاص التفاوتات الاجتماعية و البطالة والضغط الديمغرافي.

أهم عامل محدد للنمو الاقتصاد المغربي كان دائما هو القطاع الفلاحي، فأحسن نسب النمو المحققة، كانت خلال سنوات فلاحية جيدة (على سبيل المثال: 7.8% في 2006 و 6.5% في 2008). ثاني عامل مؤثر هو الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، فمثلا، تؤثر الظرفية الاقتصادية لدول منطقة اليورو بشكل مباشر على الصادرات المغربية والاستثمارات الخارجية وتحويلات المهاجرين المغاربة والنشاط السياحي، وهو ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي إلى 2.7% سنة 2012، على سبيل المثال. العامل الثالث هو تقلب الأسعار الدولية لمنتجات التصدير الأساسية، كالفوسفاط، والذي يتأثر بعدم انتظام الطلب الدولي على الفوسفاط و الأسمدة، وهو ما تجسد في سنتي 2012 و 2013، حيث تراجعت القيمة المضافة لقطاع المعادن على التوالي ب 2.4 و 2.9 بالمئة.[21]

القطاع20092010201120122013
القطاع الأولي28.9-2.35.1-7.218.7
الفلاحة30.4-1.95.6-8.919
الصيد البحري12.2-9.5-1.513.715.7
القطاع الثانوي-4.76.54.01.40.3
الصناعة الاستخراجية-23.838.65.9-2.4-2.9
الصناعة (باستثناء تكرير النفط)0.93.12.31.50.8
تكرير النفط ومنتجات طاقية أخرى-70.7-21.528.5-1.84
الكهرباء والماء3.57.16.06.90.4
البناء والأشغال العمومية3.42.64.22.11.4
القطاع الثالثي3.63.36.05.92.7
التجارة3.5-0.44.72.31.1
الفنادق والمطاعم-1.28.1-2.02.54.6
النقل2.97.25.93.72.2
البريد والاتصالات2.84.419.025.62.8
الأنشطة المالية والتأمينات1.10.57.64.9-0.2
الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية1.92.64.45.31.7
الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي9.32.95.86.73.4
التعليم والصحة والأعمال الاجتماعية3.24.88.44.93.8
خدمات غير مالية أخرى2.31.11.01.12.1
فرع افتراضي1.5-2.28.32.5-1.9
الناتج الداخلي الإجمالي4.83.65.02.74.4

تطور القيم المضافة بالقيم الحقيقية (%) - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.[21]

التجارة الخارجية

تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة و المعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة 3,6%، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت 15% من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل 14,8% سنة 2002. وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره 4% بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لا سيما القمح والشعير وكذا السكر.

أما الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9% مما أدى إلى عجز نسبته 52% أي 33% من العجز الشامل. وقد عرف التراجع أساسا صادرات المغرب داخل الاتحاد الأوربي باتجاه كل من إيطاليا (9%) و بريطانيا العظمى (8%) و ألمانيا (4%) بينما حققت مبيعاته انتعاشا باتجاه كل من إسبانيا (16%) و هولندا (14%) و فرنسا (7%). ومن جهة أخرى سجّلت مبيعات المغرب للولايات المتحدة والهند انخفاضا يصل إلى 12% و 13 في المائة. ومن بين مزودي المغرب الأساسيين نجد أن روسيا حققت أكبر نمو قدره 76%، متبوعة بإيطاليا (+34%) و الولايات المتحدة (+24%) و الصين (+23%) و ألمانيا (+9%) و إسبانيا (+15%) ثم فرنسا (+14%) بينما سجلت وارداته انخفاضا من كل من المملكة العربية السعودية(10%) و بريطانيا العظمى 11 في المائة.

توجد أهم المطارات بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش وطنجة و الناظور و العيون. وتوجد أهم الموانئ بالدار البيضاء و المحمدية وطنجة و الداخلة .[22]

المالية العمومية

تعتبر إدارة المالية العمومية إحدى المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والمالية، فهي تسهر على إعداد القانون المالي ومتابعة تطبيقه وتنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات الضريبية والجمركية ومتابعة تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية.

العملة

الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة المغرب، ويتكون الدرهم من 100 سنتيم (بمعنى جزء من المائة) صادرة عن بنك المغرب. الدرهم مغربي هو النقد المستخدم في المغرب. منذ اعتلاء الملك محمد الخامس العرش وقد دشّن دار السكة في الرباط كان المغرب يتعامل بالفرنك أثناء الاحتلال الفرنسي للمغرب.

أوراق الدرهم النقدية
إصدارات 1987 (تتضمن تغيير 1991)
القيمةالمقاييسوجه الورقةظهر الورقةاللون الرئيسيالوصفتاريخ
وجه الورقةظهر الورقةالشفرة المائيةالطباعةالاستعمال
10 دراهم 143 × 70 مليمتر أصفر ووردي (1987)
بنفسجي (1991)
الحسن الثاني عود مغربي الحسن الثاني 1987 1987/حوالي 1991
50 درهما 148 × 70 مليمتر أخضر الحسن الثاني مشهد من عروض التبوريدة الحسن الثاني 1987 1987/حوالي 1991
100 درهم 153 × 75 مليمتر بني الحسن الثاني المسيرة الخضراء الحسن الثاني 1987 1987/حوالي 1991
200 درهم 158 × 75 مليمتر أزرق الحسن الثاني حيوانات البحر الحسن الثاني 1987 حوالي 1991
إصدارات 1996
20 درهما 130 × 68 مليمتر Brown-reddish الحسن الثاني حائط نافورة

مسجد الحسن الثاني

الحسن الثاني 1996 1996
إصدارات 2002
20 درهما 140 × 70 مليمتر بنفسجي محمد السادس قصبة الوداية محمد السادس و"20" 2005 2005
50 درهما 147 × 70 مليمتر أخضر محمد السادس A clay-made building (القصور) محمد السادس و"50" 2002 2002
100 درهم 150 × 78 مليمتر بني الحسن الثاني و

محمد السادس ومحمد الخامس

المسيرة الخضراء محمد السادس و"100" 2002 2002
200 درهم 158 × 78 مليمتر أزرق الحسن الثاني و

محمد السادس

أحد نوافذ مسجد الحسن الثاني محمد السادس و"200" 2002 2002

القطاعات الاقتصادية

الفلاحة

حصاد بالوسائل التقليدية

تؤدي الزراعة دورًا مهما في اقتصاد المغرب، بالرغم من زيادة أهمية المعادن ونمو النشاط الصناعي والاستثمار الأجنبي. تبلغ مساحة المغرب حوالي 71 مليون هكتار، وتعتبر مليون هكتار من هذه المساحة صالحة للفلاحة. ويستوعب النشاط الزراعي حوالي 34% من مجموع القوى العاملة في المغرب، كما تشكل جانبًا مهمًا من الصادرات، وأهم المحاصيل الزراعية بالمغرب الحبوب، خاصة القمح والشعير والذرة والشمندر السكري والحمضيات والبطاطس والطماطم والزيتون و الفاصولياء و البازلاء. ويساعد على نمو الزراعة بالمغرب السهول الخصبة والسفوح الممطرة، ولذلك يتنوع الإنتاج الزراعي في البلاد منذ قديم الزمان.

والزراعة في المغرب نوعان تقليدية وحديثة. وتشغل الزراعة الحديثة 20% من جملة المساحة المزروعة، بينما تستوعب الزراعة التقليدية 80% من الأراضي المزروعة (4 ملايين هكتار) ويعمل بها 90% من جملة السكان المشتغلين بالزراعة، وتوزع على حوالي مليون مزرعة. وتزرع الحبوب، وفي مقدمتها القمح، الذي يزرع في السهول الشمالية للمغرب الأطلسية، وخاصة في إقليمي غرب والشاوية، ويزيد الإنتاج في هذه الأقاليم على مليون طن سنويًا، ثم الشعير غذاء سكان الريف، ويزرع معظمه في الجزء الجاف الذي يقع شرقي جبال الأطلس، إلى جانب البقول والزيتون، وأهم مناطق زراعتها سهول سايس والحوز.

تربية الماشية

يتوفر قطاع تربية المواشي على مؤهلات أكيدة تمكنه من احتلال. وبجدارة. المرتبة الأولى من حيث رقم معاملات الفلاحة بالمغرب.

على الرغم من مختلف التحديات المرتبطة بالأساس بالتغيرات المناخية. وارتفاع أسعار الأعلاف. وصعوبة إدخال التكنولوجيات الحديثة على القطاع، يحتل القطاع مرتبة مهمة. وتحتل تربية المواشي موقعا أساسيا ضمن القطاعات الرئيسية للفلاحة برقم معاملات يصل إلى حوالي 35 مليار درهم سنويا. وهو ما يمثل أزيد من 44 بالمائة من رقم معاملات القطاع الفلاحي.[23]

الصيد البحري

يتميز المغرب بتنوع كبير في موارده البحرية الحية، بفضل امتداده على طول 3500 كلم من السواحل، حيث يتوفر على ما يقرب من 500 نوعا منها 60 نوعا في طور الاستغلال.[24] التي تتركز بشكل أساسي في وسط وجنوب المحيط الأطلسي، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد. وتساهم صناعة صيد الأسماك في اقتصاد المغرب، كما تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل.

وحسب احصاءات منظمة الأغذية والزراعة سنة 2014 فإن المغرب حلّ المرتبة 18 عالمياً والأول عربيا بإنتاجه 4% أي مليون طن من الأسماك.[25] ويسعى المغرب إلى الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي للأسماك، وذلك عبر تحسين الجودة، ورفع العرض وضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء البلاد.

الاستخلاص المنجمي

يتوفر المغرب على موارد معدنية هامة. فهو ثاني منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له ويتوفر على ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي وتقدر نسبة اليورانيوم الممكن استخراجها من الفوسفاط المغربي بستة ملايين طن وهو ما يعادل ضعف المخزون العالمي المكتشف حاليا. كما يضم مخزونا من الحديد والمعادن الأخرى من قبيل الباريت والرصاص والمنغنيز والكوبالت والنحاس والزنك و الأنتيمون و الفليور والفضة والذهب. وبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا، حيث إن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل من 20% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والبترول قرب الصويرة يبعث على الأمل.[26]

الصناعة

يساهم القطاع الصناعي بحوالي 35% من الناتج الداخلي الخام وتعتبر الصناعات المغربية متطورة ومتنوعة وذات سمعة طيبة حيث إنه يتوفر على صناعات:

  • غذائية.
  • كيميائية: أحسن صانعة كيميائية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، ويعتبر المغرب أول منتج للحامض الفوسفوري ب 46% من الإنتاج العالمي.
  • صيدلية: تغطي 90% من الطلب الداخلي ويصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية ويستورد باقي حاجاته من الخارج خصوصا من فرنسا.
  • بيتروكيمائية: حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية من الأكبر على الصعيد الأفريقي.
  • النسيج: حيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج نحو الاتحاد الأوروبي.
  • صناعة السيارات: المغرب جاء في الرتبة الأولى عربيا، والثانية إفريقيا، والثامنة والعشرين عالميا من حيث إنتاج السيارات بإنتاج بلغ 345,106 سيارة ومركبة.[27][28]
  • الطائرات: (الحربية والسلمية) وتركيب السفن(الحربية والسلمية) وصناعة الاسمنت وذلك بفضل التطور السريع في ميدان التعمير والإسكان بمشروعات ضخمة،
  • صناعات أخرى كالميكانيكية والإلكترونية وذات تكنولوجيا عالية حيث إن العديد من الشركات الأوروبية (خاصة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية) قامت بتحويل أنشطتها إلى المملكة وذلك بفضل التسهيلات المتاحة واليد العاملة المؤهلة والرخيصة وإتقان المغاربة للغات و موقع المغرب الاستراتيجي.

ومن المنتظر ان يتضاعف الإنتاج الصناعي سنة 2012 بفضل تهافت المستثمرين وارتفاع الطلب على الصناعات المغربية لجودتها وثمنها المعقول.[29]

الطاقة

تعد مصادر الطاقة في المغرب محدودة حيث أن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل 5% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط في مناطق مختلفة، رغم تواضع الكمية، يبعث الأمل. ويأمل المغرب من خلال مشروع هام للطاقة الشمسية خفض اعتماده على مصادر الطاقة الأجنبية وحماية البيئة. المشروع تبلغ كلفته 9 مليارات دولار له طاقة تبلغ 2000 ميغاوات بحلول 2020 ويرجى منها خفض اعتمادية المملكة على واردات الكهرباء والنفط والغاز التي شكلت 96 في المائة من الطاقة المغربية سنة 2007.

البترول

تبلغ واردات النفط 7,9 مليارات دولار أي أنها تساهم بنسبة 40,9% من العجز. وتنجم خطورة فاتورة النفط من ضخامتها قياساً بالمالية الخارجية. فقد انتقلت مقارنة بالواردات الكلية للدولة من 19% عام 2002 إلى 26% عام 2010. كما تظهر خطورة الفاتورة النفطية عند مقارنتها بحصيلة الصادرات الفوسفاتية بكافة أنواعها. ففي عام 1976 كانت حصيلة هذه الصادرات تعادل 208% من الواردات النفطية. أي كانت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة سنتين. وبمرور السنوات تدهورت هذه العلاقة حيث هبطت إيرادات الفوسفات وارتفعت واردات النفط. ففي عام 1997 أصبحت حصيلة الفوسفات لا تغطي سوى 83% من الواردات النفطية. وفي عام 2010 انخفضت النسبة إلى 29%. أي باتت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وهكذا ارتفع العجز التجاري الذي أدى إلى تفاقم المديونية الخارجية للدولة وبالتالي إلى تقليص قدرتها المالية. وأصبح من اللازم استغلال الصخور النفطية ليتحول المغرب من مستورد إلى مصدر للنفط. عندئذ يمكن معالجة العجز التجاري وتفادي آثاره السلبية.[30]

قطاع الخدمات

مبيتات وملوء مآوي مدن مغربية (إحصاءات يناير 2009)
مدينة تباين ملء
ورزازات 01۔ 2008
 
17% 12%-
01۔ 2009
 
15%
الرباط 01۔ 2008
 
48% 12%-
01۔ 2009
 
47%
طنجة 01۔ 2008
 
43% 5%-
01۔ 2009
 
46%
الدار البيضاء 01۔ 2008
 
45% 5%-
01۔ 2009
 
44%
مراكش 01۔ 2008
 
50% 5%-
01۔ 2009
 
37%
أكادير 01۔ 2008
 
49% 3%+
01۔ 2009
 
50%
فاس 01۔ 2008
 
28% 8%+
01۔ 2009
 
31%

تحتل السياحة الريادة في قطاع الخدمات، حيث درت على البلاد ما قدره 59 مليار درهم (8.16 مليار دولار) سنة 2007 وزار البلاد 7,407,617 مليون سائح مع ارتفاع يقدر بحوالي 13% بالمقارنة مع السنة السابقة، أي ما يقدر بحوالي 16,893,803 ليلة.[31]

تعتبر مراكش المدينة السياحية الأولى تليها مدينة أكادير ثم كال من طنجة، الدار البيضاء، فاس، ورزازات، الرباط، تطوان، مكناس، و الصويرة.[32]

يعتبر المغرب عضوا بالمجلس التنفيدي للمنظمة العالمية للسياحة وذلك منذ المناظرة الدولية للسياحة التي نظمت من طرف المنظمة العالمية للسياحة ما بين 23 و 29 سبتمبر 2007 بمدينة قرطاجنا شمال كولومبيا، حيث تم اختيار المغرب يوم 26 سبتمبر من عام 2007 كعضو جديد لمدة 4 سنوات بالمجلس التنفيذي للمنظمة. وقد تم اقتراح المغرب كطرف في لجنة الإحصائيات للحساب الساتل للسياحة التابع للمجلس التنفيذي نظرا لخبرته في ميدان الدراسات والأبحاث المتعلقة بمساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.[33]

بحسب تقرير لمجلة إنترناشونل ليفينغ [الإنجليزية] الخاصة بسياحة المتقاعدين، فقد تصدر كل من المغرب وتونس -بنفس عدد النقاط- الدول العربية في مؤشر جودة الحياة لسنة 2011.[34]

القطاع المالي والمصرفي

تنقسم البنوك المغربية إلى إحدى عشر بنكا خاصا وخمسة بنوك عامة. وتسيطر ستة بنوك خارجية على أقل من 2 في المائة من موجودات القطاع المصرفي المغربي، في حين ما زالت الحكومة المغربية تسيطر على حوالي 23 في المائة من موجودات القطاع، ولكن انخفضت حصة موجودات الحكومة من موجودات القطاع المصرفي على مدار الأعوام الماضية وذلك من خلال بيع أسهما إلى الجمهور. وتتمثل البنوك المغربية الخارجية في التجاري الدولي وهو يخضع لإشراف بنك التجاري وفا، بنكا طنجة الدولي و البنك المغربي للتجارة والصناعة اللذان يعملا تحت مظلة بنك بي أن بي باريبا، بنك سوسييتيه جينيرال طنجة، البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي الدولي الخارجي.[35]

تطورات القطاع المصرفي للمغرب في السنوات الأخيرةالبنك

التجارة الداخلية

يعكس القطاع التجاري الوجه الحقيقي للاقتصاد المغربي وتلعب التجارة الداخلية دورا مهما في الاقتصاد المغربي، حيث تساهم ب 12.8% من الناتج الداخلي الإجمالي وتساهم في خلق فرص شغل أزيد من مليون و 200 ألف شخص، بالإضافة إلى أنها تساهم في سد حاجيات السكان عن طريق توزيع المنتوجات الفلاحية والصناعية. تغطي التجارة الداخلية جميع التراب المغربي، وهي إما تقليدية تتم في الأسواق الأسبوعية و الدكاكين الصغيرة والعربات المتنقلة أو تجارة عصرية تتم في المساحات التجارية الكبرى والمتاجر الكبرى والمتوسطة.[36] وتواجه التجارة الداخلية بالمغرب مجموعة من المشاكل، منها:

  • ضعف التجهيزات الطرقية (من 58 ألف كلم فقط 11 ألف في مستوى جيد).
  • %57 من المجال الريفي، لا تغطيه شبكة الطرق المعبدة لتسهيل عملية الرواج التجاري.
  • سيادة القطاع التجاري غير المندمج (40%) الناتج عن انتشار البطالة والذي أصبح ينافس التجارة المنظمة.
  • طول المسالك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويؤثر في جودة المنتوجات.[36]

التجارة الخارجية

تتم التجارة الخارجية عبر التصدير والاستيراد، وتتميز بالمغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام (%63) وأنصاف منتجات (22%)، مع ازدياد أهمية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (9%). تفسر بنية الصادرات المغربية بأهمية الصناعة الاستهلاكية وتشجيع الدولة للصناعات الجديدة (الإلكترونيك) وأهمية المنتجات الفلاحية التسويقية وارتفاع إنتاج الفوسفاط. أما الواردات فهي عبارة عن مواد تجهيزية و مصادر الطاقة (43%) و مواد غذائية (21%)، ويمكن تفسير بنية الواردات بضعف إنتاج البترول وعدم تطور الصناعة بشكل كاف. تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق وارداته من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة.[37]

تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق الواردات من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة.[37]

السياحة

تحتل السياحة في قطاع الخدمات موقع الريادة حيث درت على البلاد ما قدره 7,69 مليار دولار سنة 2007 وتلعب دوراً هاماً في اقتصاد المغرب.

توجد بالمغرب العديد من مواقع التراث العالمي: الموقع الأثري لوليلي، قصر آيت بن حدو، مازاكان (الجديدة)، المدينة العتيقة للصويرة، المدينة القديمة في فاس، المدينة العتيقة لمراكش، المدينة العتيقة لتطوان، المدينة التاريخية لمكناس، الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا، مدينة طنجة ومدينة طانطان.

تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج

تقدر الجالية المغربية القاطنة خارج الوطن بأكثر من ثلاث ملايين نسمة وكانت تعتبر طيلة السنوات الأخيرة أول مصدر للعملة الصعبة إلا أن عائدات السياحة سنة 2007 والتي تقدر ب7,69 مليار دولار فاقت تحويلات المغاربة التي تقارب 7 ملايير دولار. ولقد أصبحت هذه الجالية تحظى باهتمام متزايد في الأوساط السياسية لما تلعبه من دور حيوي في تنمية اقتصاد البلاد.[38]

الشبكة الطرقيّة

طريق سيار يمر بمدينة تمارة

يتوفر المغرب على بنية طرقية مهمة ومتنوعة، شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، تمثل في توسيع وتمديد الطرق السيارة، وتهيئة الطرق الوطنية والجهوية.[39] ويعتبر قطاع النقل قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً، حيث يساهم ب6% من الناتج الوطني الخام، ويُشغل 10% من الساكنة النشيطة الحضرية، ويستثمر 25% من الطاقة المستهلكة بينما يوفر 15% من المداخيل المالية لخزينة الدولة. يبلغ طول شبكة النقل المغربية 53,227 كم، منها 32,085 كم مُعبدة بنسبة 60% و 21,142 كم غير معبّدة بنسبة 40%.

النقل الجوي

صورة جوية لمطار محمد الخامس الدولي، أهم مطار بالمغرب والأكثر نشاطاً.

يتوفر المغرب على 36 مطار منها 11 دولي في كل من أكادير والدار البيضاء، فاس، مراكش، وجدة، الرباط، طنجة، تطوان، الناظور والداخلة والعيون.[40] وتحط بالمغرب اليوم طائرات تابعة لخمس وأربعين شركة دوليّة من 32 بلدا و 52 وجهة. أكثر من 10 ملايين راكب يهبطون كلّ سنة على المطارات ال11 الدّوليّة للمملكة التي لديها اليوم سعة تصل إلى 38.000 راكب في اليوم الواحد، هذه السّعة ستصل إلى 48.000 راكب في اليوم الواحد بفضل تحرير النقل الجوّيّ.[41][42] ويعرف قطاع الطيران بالمغرب تطوراً ملحوظاً حيث تعتبر الخطوط الجوية الملكية المغربية من أبرز شركات الطيران في شمال إفريقيا والشرق الأوسط،[43][44] وقد حازت على لقب أفضل شركة طيران بإفريقيا لثلاث سنوات على التوالي حسب تصنيف هيئة سكيتراكس البريطانية.[45]

قائمة بالمطارات الدوليّة التي تقع في المغرب
المطار المنطقة الجهة إياتا إيكاو
مطار محمد الخامس الدولي الدار البيضاء الدار البيضاء سطات CMN GMMN
مطار فاس سايس الدولي فاس فاس مكناس FEZ GMFF
مطار تطوان سانية الرمل تطوان طنجة تطوان الحسيمة TTU GMTN
مطار أكادير المسيرة الدولي أكادير إداوتنان سوس ماسة AGA GMAD
مطار طنجة ابن بطوطة الدولي طنجة أصيلة طنجة تطوان الحسيمة TNG GMTT
مطار مراكش المنارة الدولي مراكش مراكش آسفي RAK GMMX
مطار وجدة أنجاد وجدة الشرق OUD GMFO
مطار الرباط سلا الرباط الرباط سلا القنيطرة RBA GMME
مطار العيون الحسن الأول العيون العيون الساقية الحمراء EUN GMML
مطار الداخلة الداخلة الداخلة وادي الذهب VIL GMMH/GSVO
مطار الناظور العروي الناظور الشرق NDR GMMW

السكك الحديديّة

قطار في محطة الرباط الرئيسية

توجد بالمغرب 97 محطة قطار، و 1900 كيلومتر من السكك الحديدية و 15 مليون راكبًا في السّنة. القطارات ستسمح للمسافرين أن يتحرّكوا بين مختلف مدن المملكة بسهولة. مشروع التجديد الذي بدأه المكتب الوطني للسكك الحديدية سيمكن المغرب من التوفر على 2100 كلم من السكك في 2010 وسعة ستصل إلى 235.000 راكب في اليوم الواحد. ويقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر قطاراته العديد من الخدمات. وكذلك دشن الملك محمد السادس خط البراق الفائق السرعة الذي يعد أول قطار من هذا النوع في قارة أفريقيا والدول العربية.

السفن

النقل البحري في المغرب

تفصل سواحل طنجة عن السّواحل الجنوبيّة في إسبانيا 15 كيلومتر، ومن هناك يمكن الانظلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة (ساعتين ونصف) أو سبتة (ساعة ونصف). وبإمكان المسافر كذلك الانطلاق مباشرة من جنوب فرنسا عبر سبتة لأن العبور من سبتة إلى طنجة أو من الميراً إلى الناظور أو مليلية يتم خلال 36 ساعة.

يعبر هذه المسافة كل سنة أكثر من 3 ملايين راكب على مثن بواخر مكوكية. تستقبلها موانئ مجهزة لهذا الغرض فلدى المنطقة الشّماليّة للمغرب 11 رصيف للبواخر المكوكية مقسمة على 3 مواني: طنجة والناظور و الحسيمة بسعة 80.000 راكب في اليوم الواحد. ستصل هذه السّعة إلى 110.000 راكب في اليوم الواحد في 2007 بعد نهاية الأعمال بالميناء الثّاني لطنجة.[46]

الأداء السوسيو اقتصادي

البطالة وسوق الشغل

أسباب البطالة في المغرب ترجع إلى عجز القطاع العام عن استيعاب الأيدي العاملة الجديدة بالمغرب، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير البديل للدور الذي كان يلعبه هذا القطاع، بالإضافة إلى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي، بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات التي يتم ضخها في شرايين الاقتصاد لاستيعاب الأيدي العاملة. بطالة متفشية تأتي البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي تتفاقم عاما بعد عام، وتؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، ويرى مراقبون أنها يمكن أن تمثل خطورة على الأمن القومي المغربي. وحسب تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب في يونيو 2005 نسبة 11.3% بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه قبل عام، وأن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.239 مليون شخص. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2005 تراجع التوظيف في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث فقد قطاع الزراعة نحو 33 ألف فرصة عمل؛ بسبب الجفاف، بينما سجل قطاع الصناعة انخفاضا بأكثر من 9% من موارده من الأيدي العاملة، بسبب فقدان قطاع النسيج والملابس 95 ألف فرصة عمل. ويقول مراقبون للشأن المغربي أن أزمة البطالة مرشحة للتصاعد بحدة في السنوات القادمة، وبخاصة بعد المشكلات التي تواجه قطاع في المغرب، حيث تجبره المنافسة الآسيوية على التخلي عن أعداد كبيرة من العمال.[47]

سوق العمل في المغرب يشهد منذ فترة تحولا جديدا فمن أصل 225 تخصصا مهنيا تبقى 114 تخصصا فقط وفق آخر مراجعات متطلبات السوق يتركز أغلبها في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والسياحة الفندقية والصناعات التقليدية.

مستوى المعيشة والتفاوتات الاجتماعية

المغرب من أكثر بلدانِ العالم التِي تتدنى فيها تكلفة المعيشة، حتى أن المملكة تحل في المرتبة الرابعة عشرة بين الدول الخمس عشرة ذات التكلفة الأدنى في المعيشة، ذاك ما كشف عنه تقرير دولي أصدرته موقع «موف هوب» البريطانِي المختص. التقرير الذِي يقيس تكلفة المعيشة في مجمل دول العالم؛ استنادا إلى سعر سلة الغذاء والنقل والطعام، وجوانب أخرى، يورد المغرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا أكثر بلدان تتدنى فيها تكلفة المعيشة بالعالم العربي.[48]

التفاوت الاجتماعي

المغرب لازال يسجل نسب مرتفعة على مستوى الفوارق الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبة المؤشر الجيني من 39 إلى 40.9%، وأبرز بركة أن هذه النسبة المسجلة تبقى قليلة، مقارنة مع دول أخرى، رغم معدلات النمو المرتفعة التي تحققها.[48]

مناخ الأعمال

لضمان إطار يتسم بالوضوح والشفافية، وملائم للاستثمار لفائدة الفاعلين الوطنيين والدوليين، تم في شهر دجنبر 2009 إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. ويرأس السيد الوزير الأول هذه الهيئة الرفيعة المستوى المؤلفة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وقد أنيطت باللجنة مهمة بلورة وتنفيذ التدابير الكفيلة بتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات.[49] مناخ الأعمال في المغرب قد تحسن، مشيرا إلى أن المملكة تقدمت. وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم أيضا 5 بخمسة مراكز في تقرير 2014-2015 حول التنافسية العالمية، ليحتل المرتبة 72 بفضل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتحديث بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وتقليص عجز الميزانية لسنتي 2012 و2013.[50]

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المغربي العديد من التحديات، مثل تفشي الفساد[51] وارتفاع النفقات العمومية،[52] إضافة إلى استمرار العجز الحاصل في الميزانية[؟]، والمديونية العامة التي تجاوزت 50% من الناتج الداخلي الإجمالي،[53] وفي الوقت نفسه لا تزال الجهود المبذولة حاليا لمكافحة الفساد فضلا عن إستراتيجية محاربة اقتصاد الريع، ومجموعة من المخططات الرامية إلى تقوية الصادرات.[54][55][56]

تظل مجموعة من التحديات مطروحة على مستوى الاقتصاد المغربي، ولاسيما في ضوء الطبيعة الهيكلية للاختلالات الاقتصادية، مثل عجز الميزان التجاري والارتفاع الكبير لنفقات المقاصة وضعف بعض مؤشرات مناخ الاستثمار. كما يزال الاقتصاد المغربي يعاني بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وانخفاض الإنتاج الفلاحي.

وبخصوص القطاع الخاص، فإنه يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تشغيل أزيد من 90 في المائة من إجمالي مناصب الشغل بالمغرب، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في الناتج الإجمالي الخام. وفي ظل هذه المؤشرات المهمة يعرف القطاع العديد من النواقص تعيق تطوره وتنافسيته، ويتعلق الأمر بالثقل الضريبي ومنافسة القطاع غير المهيكل، وكلفة الفساد، فضلا عن بعض مكامن الخلل في مناخ الاستثمار.[57]

البيئة

الغطاء النباتي

يغلب على الغطاء النباتي الطابع المتوسطي.[58] فالمناطق الجبلية تعرف نمو أشجار العرعر و البلوط والأرز ونباتات جبلية أخرى. أما السهول فتعرف نمو أشجار الزيتون والمصطكاء وشجر الأركان الذي ينمو في مناطق واسعة من جبال الأطلس حيث ينفرد به المغرب عن باقي دول العالم.[59] في حين يكثر نبات الحلفة والشيبة[؟]بالمناطق الداخلية، وتبقى الواحات بالمناطق الجنوبية المكان المثالي لنمو النخيل.[60]

شجرة أركان بدوار إدوبلا، دراركة، سوس ماسة

يواجه المغرب مشكل التصحر حيث يفقد 31 هكتار من غاباته في السنة ولا يطال هذا المشكل فقط المناطق الجنوبية بل حتى الشمالية حيث فقدت غابة المعمورة أكثر من نصف مساحتها منذ 1920 وخصوصا في الفترة من 1951 (مائة ألف هكتار) حتى 1992 (ستين ألف هكتار). أما في الجنوب كما هو معروف، فقد زحفت الرمال على 280 ألف هكتار لتصل إلى واحتي درعة وزيز وأصبح 1500 نوع من النباتات مهددا بالانقراض أغلبها من النباتات التي لا توجد إلا في المغرب.[61] ومن أهم أسباب التصحر تناقص موارد الماء بفعل التغيرات المناخية بوتيرة 7% منذ 1992 والاستخراج العشوائي لهذه المادة الحيوية اللازمة لتطور الغطاء النباتي وكذا الرعي الجائر وحث التربة الناجم عن التقنيات الفلاحية غير الملائمة لتربة المنحدرات وازدياد ملحية التربة واستنزاف الغابات. كل هذه الأسباب زادت من وتيرة التصحر حتى 30000 هكتار في السنة وأغلبها من أراضي الغابات.[62][63]

الحياة البرية

أسد بربري بحديقة الحيوانات

يشتهر المغرب بتنوع الثروة الحيوانية البرية فيه، نظرا لموقعه وجغرافيته المميزة التي تسمح لفصائل وأنواع مختلفة يمكن العثور عليها في أفريقيا وأوروبا من العيش فيه. تمثل الطيور أهم جزء من الثروة الحيوانية المغربية.[64] تتألف الثروة الطيرية في المغرب من 454 نوعا، 5 منها تم إدخالها إلى البلاد من قبل البشر، و156 تعتبر نادرة.[65] ومن أبرز الثدييات البرية بالبلاد: الأسد البربري، الذي يعرف أحيانا بالأسد المغاربي أو أسد الأطلس، وهو إحدى سلالات الأسود المنقرضة في البرية، وهو نفس السلالة التي استخدمها الرومان في حلبات المجالدة في روما وبعض المدن الكبرى في الإمبراطورية الرومانية.[66]

مراجع

  1. "قاعدة بيانات البنك الدولي"، البنك الدولي، اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2018. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  2. نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) - قلعدة بيانات البنك الدولي نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب نسخة محفوظة 17 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. مؤئرات الفقر والهشاشة واللامساواة، حسب مجال الإقامة 1985-2007؛ المندوبية السامية للتخطيط، المغرب نسخة محفوظة 20 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. العمل والنشاط والبطالة - وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 07 2يناير6 على موقع واي باك مشين.
  6. التقرير السنوي للتجارة الخارجية 2013. مكتب الصرف، المغرب نسخة محفوظة 10 2يناير8 على موقع واي باك مشين.
  7. "قاعدة بيانات البنك الدولي"، البنك الدولي، اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  8. World Economic Outlook. Uneven Growth. Short- and Long-Term Factors. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016 نسخة محفوظة 23 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. Données générales. معطيات المغرب - موقع لوموسي نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  10. جذاذة المغرب الاقتصادية من موقع بنك سوسيتي جينيرال نسخة محفوظة 04 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  11. دراسة اقتصادية لمخاطر الدول - جذاذة المغرب - موقع كوفاص نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. 3 أسئلة حول اقتصاد الريع في المغرب - لحسن عاشي. مركز كارنيجي للشرق الأوسط نسخة محفوظة 20 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  13. جذاذة المغرب من موقع سوسيتي جينيرال - فقرة التجارة نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  14. Comment dynamiser les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. امحمد شكوندي وهشام حفيظ - هافينتون بوسط المغاربي - تونس نسخة محفوظة 14 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  15. تقرير الخمسينية - المغرب الممكن نسخة محفوظة 28 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  16. Leonard, Thomas M.، Encyclopedia of the Developing World، Taylor & Francis، ص. 1085، ISBN 0-4159-7663-4. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |origmonth= (مساعدة)
  17. بلغ حجم المبادلات المغرب التجارية الإجمالي مع الخارج 8٫24 ملايين درهم: وقد حلّت أوروبا بالمرتبة الأولى بنسبة 68.5%، فآسيا 17.1%، ثم أمريكا[؟]
  18. السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة التي اعتمدها المغرب مكنته من مواجهة الأزمات الأخيرة (صندوق النقد الدولي) نسخة محفوظة 12 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  19. الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط نسخة محفوظة 26 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  20. التقرير السنوي لبنك المغرب نسخة محفوظة 02 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  21. التجارة والتوزيع في المغرب نسخة محفوظة 27 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  22. قطاع تربية المواشي بالمغرب نسخة محفوظة 11 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  23. الأصناف وزارة الفلاحة والصيد البحري، تاريخ الولوج 31 أكتوبر 2014 نسخة محفوظة 10 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  24. المغرب الأول عربياً في صيد الأسماك الحياة (صحيفة)، تاريخ الولوج 2 نوفمبر 2014 نسخة محفوظة 04 2يناير8 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  25. المناجم في المغرب..كنوز تحت الارض..ومخاطر بيئية فوقها!! نسخة محفوظة 02 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  26. OICA 2016 statistic نسخة محفوظة 22 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  27. almaghribia.ma/article 54155 نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  28. الصناعة في المغرب نسخة محفوظة 26 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  29. استغلال الصخور النفطية في المغرب - الجزيرة.نت (الاقتصاد والأعمال) نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 4 سبتمبر 2011.
  30. "Evolution annuelle des principaux indicateurs touristiques"، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2012.
  31. "Evolution annuelle de la capacité d'hébergement classée"، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2012.
  32. "المغرب عضو بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة"، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2012.نسخة محفوظة 10 2يناير8 على موقع واي باك مشين.
  33. هيسبريس: المغرب يتصدر الدول العربية في جودة الحياة تاريخ الوصول: 07 01 2011 نسخة محفوظة 14 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  34. نمو ثابت وقوي للقطاع المصرفي المغربي نسخة محفوظة 11 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  35. التجارة والتوزيع نسخة محفوظة 27 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  36. التجارة الخارجية - المغرب نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2020.
  37. ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 0,8 في المائة في نهاية يناير الماضي (مكتب الصرف نسخة محفوظة 05 2يناير5 على موقع واي باك مشين.
  38. النقـــل. السياسات العمومية. البوّابة الوطنية. اطلع عليه بتاريخ 01 غشت 2016. نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  39. قائمة مطارات المغرب. The Airport Authority. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016. نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  40. النقل. عن المغرب. وزارة التعليم السعودية. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016. نسخة محفوظة 02 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. خبراء: تحرير قطاع النقل الجوي في المغرب سيرفع أعداد المسافرين. الشرق الأوسط. 18 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016. نسخة محفوظة 02 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. دبّاس: تطوُّر النقل الجوي في المغرب مَفخرة لقطاع الطيران. هسبريس. 08 دجنبر 2015. 24 يوليوز 2016. نسخة محفوظة 02 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. النقل الجوي المغربي وجهود الاقلاع. راديو ميدي 1. 19 يونيو 2014. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016. نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. تصنيف الخطوط الملكية المغربية أفضل شركة طيران بأفريقيا. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. 19 يوليوز 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016. نسخة محفوظة 02 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  45. النقل بالمغرب نسخة محفوظة 10 2يناير8 على موقع واي باك مشين.
  46. هذه وضعية سوق الشغل والبطالة بالمغرب نسخة محفوظة 05 2يناير5 على موقع واي باك مشين.
  47. بركة: مظاهر التفاوت الاجتماعي كادت تتفاقم لولا اعتماد استراتيجيات إصلاحية نسخة محفوظة 05 2يناير5 على موقع واي باك مشين.
  48. مناخ الأعمال نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  49. النقد الدولي: مناخ الأعمال في المغرب تحسن ونظامه المالي متين نسخة محفوظة 03 2يناير6 على موقع واي باك مشين.
  50. مداخل ونتائج الفساد المالي والاقتصادي في المغرب. مغرس. جريدة التجديد. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  51. طرح سندات قصيرة الأمد لمواجهة ارتفاع النفقات العمومية وانخفاض العائدات الضريبية. بيان اليوم. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016 نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  52. مديونية المغرب تفوق 554 مليار درهم. الصباح. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016 نسخة محفوظة 25 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  53. كيف تقيم جهود الحكومة المغربية في مكافحة الفساد؟. بي بي سي عربي. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016 نسخة محفوظة 19 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  54. حكومة المغرب تطلق استراتيجية موسعة لمحاربة الفساد. العربي الجديد. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016 نسخة محفوظة 11 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  55. مكافحة الفساد بالمغرب. وزارة الشؤون العامة والحكامة. رئيس الحكومة. المملكة المغربية. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016 نسخة محفوظة 08 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  56. مشاكل وتحديات الاقتصاد المغربي نسخة محفوظة 16 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  57. النباتات بالمغرب. الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  58. المغرب.."الأركان" شجرة من ذهب مهددة بالانقراض. العربية نسخة محفوظة 13 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  59. العطاء النباتي بالمغرب. المملكة المغربية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  60. التصحر يهدد المغرب باختفاء أكثر من ثلث غاباته. الجزيرة.نت نسخة محفوظة 01 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  61. التقرير الوطني للموارد المائية لسنة 2004. برنامج الأمم المتحدة للماء بأفريقيا. مختار البزيوي. نوفمبر 2004. ص72 نسخة محفوظة 12 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  62. التصحر يكبد المغرب خسائر بقيمة 2,3 مليار درهم. المساء نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  63. "Profile on Morocco"، African Conservation Foundation، مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2007، اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2007.
  64. Bergier, P., & Thévenot, M. (2006). Liste des oiseaux du Maroc / The List of the Birds of Morocco. Go-South Bull. 3: 51-83. Available online. نسخة محفوظة 15 أبريل 2010 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  65. Nowell K, Jackson P, المحرر (1996)، "Panthera Leo"، Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan (PDF)، Gland, Switzerland: IUCN/SSC Cat Specialist Group، ص. 17–21، ISBN 2-8317-0045-0، مؤرشف من الأصل (PDF) في 08 يناير 2020.

انظر أيضاً

وصلات خارجية

  • بوابة المغرب
  • بوابة أفريقيا
  • بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.