اقتصاد أنغولا

أنغولا اقتصاديًا هي واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، [8] مع الاقتصاديين، مؤكدا أن لعام 2001 إلى عام 2010، أنغولا، معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ متوسط 11.1 في المئة.[9] وهو لا يزال يتعافى من الأهلية في أنغولا الحرب التي عانت منها أنغولا منذ الاستقلال في عام 1975 حتى عام 2002. على الرغم من موارد النفط والغاز الكبيرة، وألماس، وإمكانات توليد الطاقة الكهرومائية، والأراضي الزراعية الغنية، واقتصاد أنغولا لا تزال ضعيفا، وثلث السكان يعتمدون على زراعة الكفاف. ومنذ عام 2002، عملت في البلاد لإصلاح وتحسين البنية التحتية والمؤسسات السياسية والاجتماعية التي دمرتها الحرب الأهلية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع إنتاج النفط إلى النمو الاقتصادي القوي جدا في السنوات الأخيرة، ولكن الفساد وسوء الإدارة في القطاع العام، ولا سيما في قطاع النفط، الذي يمثل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر من 90 في المئة من عائدات التصدير، وأكثر من 80 في المئة من عائدات الحكومة.

اقتصاد أنغولا
لواندا، المركز المالي لأنغولا
عام
الدولة
أنغولا
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • −2.0% (2018) −0.9% (2019e)
  • −4.0% (2020) 3.1% (2021)[2]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • 3،038 دولار (اسمي، تقديرات 2019)[1]
  • 6،752 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019)[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 10.2٪
  • الصناعة: 61.4٪
  • الخدمات: 28.4٪
  • (تقديرات 2017)[3]
التضخم الاقتصادي (CPI)
15% (تقديرات 2020)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر
36.6% (تقديرات 2008)[4]
معامل جيني
51.3 منخفض (2018)[5]
القوة العاملة
13,183,538 (2019)[6]
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة: 85٪
  • ألصناعة والخدمات: 15٪ (تقديرات 2003)[3]
البطالة
6.6% (تقديرات 2016)[3]
الصناعات الرئيسية
البترول، الماس وخام الحديد والفوسفات والفلسبار والبوكسيت واليورانيوم والذهب ومنتجات معدنية، معالجة الأسماك؛ تجهيز الأغذية ومنتجات التبغ والسكر ؛ المنسوجات؛ إصلاح السفن
الشركاء التجاريين
الصادرات
33.07 مليار دولار (تقديرات 2017)[3]
نوع الصادرات
النفط الخام، ألماس، المنتجات البترولية المكررة، البن، الأسماك، الأخشاب، القطن
شركاء التصدير
الواردات
19.5 مليار دولار (تقديرات 2017)[3]
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
65٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[3]
الدين الخارجي الإجمالي
42.08 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[3]
الإيرادات
37.02 مليار (تقديرات 2017)[3]
المصروفات
45.44 مليار (تقديرات 2017)[3]
المساعدات المالية
383.5 مليون دولار (تقديرات 1999)

التجارة الخارجية

تمثيل نسبي صادرات أنغولا 2009

بلغت الصادرات في عام 2004 ما قيمته 10,530,764,911 دولار أمريكي. الغالبية العظمى من صادرات أنغولا هي المنتجات البترولية. بُيع ما قيمته 785 مليون دولار أمريكي قيمة من الماس، أي 7.5٪ من الصادرات، في تلك السنة.[10] يذهب كل نفط أنغولا تقريباً إلى الولايات المتحدة، وفي الربع الأول من عام 2008، أصبحت أنغولا المصدر الرئيسي للنفط إلى الصين.[11] وما تبقى من الصادرات النفطية تذهب إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية.[12] وتمثل الشركات الأمريكية أكثر من نصف الاستثمار في أنغولا، مع شيفرون تكساكو، مما يمهد الطريق. لصادرات الولايات المتحدة السلع الصناعية والخدمات، ومعدات حقول النفط في المقام الأول، ومعدات التعدين والكيماويات والطائرات، والمواد الغذائية، إلى أنغولا. تجاوزت التجارة بين أنغولا وجنوب أفريقيا 300 مليون دولار في عام 2007.[13]

الزراعة

الزراعة في أنغولا لديها إمكانات هائلة. فلبلاد هي دولة زراعية غنية، مع تربة خصبة، ومناخ مناسب، مع نحو 57400000 هكتار من الأراضي الزراعية، بما ي ذلك أكثر من 5.0 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. والحاصيل الرئيسية هي مصدر للبن والذرة والموز والتبغ و الكسافا.[14] وبحلول التسعينيات، أنتجت أنغولا أقل من 1٪ من حجم البن التي أنتجتها في أوائل السبعينيات، بينما توقف إنتاج القطن والتبغ وقصب السكر تمامًا تقريبًا. أدى ضعف أسعار السوق العالمية ونقص الاستثمار إلى تقييد القطاع بشدة منذ الاستقلال.

أنتجت أنغولا في عام 2018:

  • 8.6 مليون طن من البفرة (ثامن أكبر منتج في العالم) ؛
  • 3.5 مليون طن من الموز (سابع أكبر منتج في العالم ) ؛
  • 2.2 مليون طن ذرة ؛
  • 1.2 مليون طن من البطاطا الحلوة (عاشر أكبر منتج في العالم) ؛
  • 806 ألف طن بطاطس ؛
  • 597 ألف طن من الأناناس (13 أكبر منتج في العالم) ؛
  • 572 ألف طن من قصب السكر .
  • 355 ألف طن من الملفوف .
  • 314 ألف طن من الفاصوليا ؛
  • 280 ألف طن زيت النخيل .
  • 154 ألف طن من الفول السوداني .

بالإضافة إلى إنتاج أقل من المنتجات الزراعية الأخرى مثل البن (16 ألف طن).[15]

التعدين

ألماس

أنغولا هي ثالث أكبر منتج للماس في إفريقيا وقد استكشفت 40٪ فقط من أراضي البلاد، لكنها واجهت صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتهريب الماس.[16] أنتجت أنغولا أكثر من 3 ملايين قيراط (600 كيلوغرام) من الماس في عام 2003،[17] ارتفع الإنتاج بنسبة 30٪ في عام 2006.

تخسر الحكومة الأنغولية 375 مليون دولار سنويًا من تهريب الماس. وفي عام 2003، بدأت الحكومة عملية "بريليانت"، وهي تحقيق لمكافحة التهريب ألقي القبض على 250 ألف مهرب وترحيلهم بين عامي 2003 و 2006. ووصف رافاييل ماركيز صناعة الماس في تقريره عن الماس القاتل لعام 2006 بأن أنغولا ابتليت بـجرائم القتل والعنف والتعسف وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ". ودعا ماركس الدول الأجنبية إلى مقاطعة " ألماس الصراع " في أنغولا.[18] وفي ديسمبر 2014 صنفت أنغولا كواحدة من الدول الأفريقية المنتجة للماس التي تعتمد على عمالة الأطفال والعمل القسري.[19] ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن "هناك القليل من المعلومات المتاحة للجمهور حول جهود أنغولا لفرض قانون عمالة الأطفال".[20] ومثل ألماس 1.48٪ من الصادرات الأنغولية في عام 2014.[21]

الحديد

تحت الحكم البرتغالي، بدأت أنغولا تعدين الحديد في عام 1957، حيث أنتجت 1.2 مليون طن في عام 1967 و 6.2 مليون طن بحلول عام 1971. وفي أوائل السبعينيات، ذهب 70 ٪ من صادرات الحديد البرتغالي في أنغولا إلى أوروبا الغربية واليابان.[22] وبعد الاستقلال في عام 1975، دمرت الحرب الأهلية معظم البنية التحتية للتعدين في البلاد.

إحصائيات

يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.[23]

السنة الناتج المحلي الإجمالي

(بمليارات الدولارات الأمريكي تعادل القوة الشرائية)

نصيب الفرد النمو التضخم

(بالنسبة المئوية)

الدين

(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

1980 20.3 2,273 2.4% 46.7% غير متوفر
1981 21.2 2,316 −4.4% 1.3% غير متوفر
1982 22.5 2,396 0.0% 1.8% غير متوفر
1983 24.4 2,528 4.2% 1.8% غير متوفر
1984 26.8 2,705 6.0% 1.8% غير متوفر
1985 28.6 2,563 3.5% 1.8% غير متوفر
1986 30.0 2,616 2.9% 1.8% غير متوفر
1987 32.0 2,721 4.1% 1.8% غير متوفر
1988 35.2 2,910 6.1% 1.8% غير متوفر
1989 36.5 2,945 0.0% 1.8% غير متوفر
1990 36.6 2,873 −3.5% 1.8% غير متوفر
1991 38.2 2,912 1.0% 85.3% غير متوفر
1992 36.8 2,723 −5.8% 299.1% غير متوفر
1993 28.6 2,057 −24.0% 1,379.5% غير متوفر
1994 29.6 2,067 1.3% 949.8% غير متوفر
1995 34.8 2,357 15.0% 2,672.2% غير متوفر
1996 40.2 2,645 13.5% 4,146.0% غير متوفر
1997 43.9 2,803 7.3% 221.9% غير متوفر
1998 46.5 2,881 4.7% 107.4% غير متوفر
1999 48.2 2,899 2.2% 248.2% غير متوفر
2000 50.8 2,966 3.1% 325.0% 133.9%
2001 54.1 3,066 4.2% 152.6% 133.5%
2002 62.4 3,437 13.7% 108.9% 73.7%
2003 65.5 3,500 3.0% 98.2% 58.0%
2004 74.6 3,872 11.0% 43.5% 47.7%
2005 88.5 4,459 15.0% 23.0% 33.5%
2006 101.7 4,976 11.5% 13.3% 18.7%
2007 119.1 5,655 14.0% 12.2% 21.0%
2008 135.0 6,223 11.2% 12.5% 31.4%
2009 137.2 6,140 0.9% 13.7% 56.2%
2010 145.5 6,323 4.9% 14.5% 37.2%
2011 153.7 6,485 3.5% 13.5% 29.6%
2012 170.0 6,965 8.5% 10.3% 26.7%
2013 181.6 7,222 5.0% 8.8% 33.1%
2014 194.0 7,489 4.8% 7.3% 39.8%
2015 197.9 7,417 0.9% 9.2% 57.1%
2016 194.9 7,086 −2.6% 30.7% 75.3%
2017 193.6 6,835 −2.5% 29.8% 65.0%

مصادر

  1. "World Economic Outlook Database, October 2019"، IMF.org، صندوق النقد الدولي، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2019.
  2. "Global Economic Prospects, June 2020"، openknowledge.worldbank.org، البنك الدولي، ص. 105، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
  3. "The World Factbook"، CIA.gov، وكالة المخابرات المركزية، مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 7 يونيو 2019.
  4. "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)"، data.worldbank.org، البنك الدولي، مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 7 يونيو 2019.
  5. "GINI index (World Bank estimate) – Angola"، data.worldbank.org، البنك الدولي، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2020.
  6. "Labor force, total – Angola"، data.worldbank.org، البنك الدولي، مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2019.
  7. "قاعدة بيانات البنك الدولي"، البنك الدولي، اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  8. Birgitte Refslund Sørensen and Marc Vincent. Caught Between Borders: Response Strategies of the Internally Displaced, 2001. Page 17.
  9. Retrieved on January 6, 2011 نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  10. 99.4% of Angola's exports are oil, diamonds Afrol News نسخة محفوظة 27 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. Angola Overtakes Saudi Arabia as Biggest Oil Supplier to China Bloombergنسخة محفوظة 10 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  12. "Angola" (PDF)، Energy Information Administration، Eia.doe.gov، مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 سبتمبر 2007.
  13. "Angola-South Africa trade worth over US$ 300 million per year"، Macau Hub، 23 يوليو 2007، مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2007، اطلع عليه بتاريخ 3 سبتمبر 2019.
  14. "Angola Agriculture Market | Growth | Trends | Forecast"، www.mordorintelligence.com (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2021.
  15. "FAOSTAT"، www.fao.org، مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2021.
  16. "Angola: U.S. Must Strengthen Ties to Protect Strategic Energy and Security Interests"، Council on Foreign Relations (New York)، 7 مايو 2007، مؤرشف من الأصل في 05 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو 2017.
  17. "Diamond Mining in Africa – Overview"، Mbendi.co.za، 3 مارس 2014، مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2007، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2014.
  18. "afrol News – Angola to double diamond production in 2006"، Afrol.com، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2014.
  19. "List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor"، مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2021.
  20. "2013 Findings on the Worst Forms of Child Labor – Angola -"، مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2020.
  21. "Angola"، Countries، OEC، مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2020.
  22. "Reuters.com"، Africa.reuters.com، فبراير 9, 2009، مؤرشف من الأصل في ديسمبر 28, 2007، اطلع عليه بتاريخ يوليو 13, 2014.
  23. "Report for Selected Countries and Subjects"، www.imf.org (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 1 نوفمبر 2018.
  • بوابة أفريقيا
  • بوابة أنغولا
  • بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.